فهرست موضوعات

( الصفحه 322 )

مسألة 11 ـ لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج واجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف 1 .

1 ـ امّا أجزاء الحيوانات التي لا لحم لها فمن هذه الحيثية الكلّية قد تقدّم البحث عنها في أصل البحث عن مانعية غير المأكول فراجع ، وامّا من غير هذه الجهة فقد تحقّق الإجماع في الحرير المحض ودم البق والبراغيث والقمل مضافاً إلى صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .

ورواية محمد بن ريان قال : كتبت إلى الرجل (عليه السلام)  : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع (عليه السلام)  : يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .

وصحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز وانّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله . وذكر الصدوق ـ عليه الرحمة ـ بعد نقل الرواية : «قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من ابريسم محض والذي نهى عنه ما كان من ابريسم محض . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .

وامّا الصدف فقد علّل الجواز فيه في «العروة» بعدم معلومية كونه جزء من الحيوان وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال : لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفادع (و ـ خ ل) لا يحلّ أكله . ولا منافاة بينها وبين التعليل المذكور; لأنّ مجرّد انعقاد اللحم

( الصفحه 323 )

في الصدف وكونه ظرفاً له لا يوجب أن يكون الصدف جزء من اللحم أو من الحيوان كما لا يخفى .

وتظهر من الرواية ظرفية الصدف للحم الضفادع ، وعليه فالظاهر انّ الصدف الذي هو ظرف للّؤلؤ ـ الذي نفى الإشكال في العروة عن الصلاة فيه معلّلاً بعدم كونه جزء من الحيوان ـ غير الصدف الذي هو ظرف اللحم المذكور كما انّه لو فرض الإشكال في الصدف فلا يلازم ذلك الإشكال في اللؤلؤ أصلاً .

( الصفحه 324 )

مسألة 12 ـ استثنى ممّا لا يؤكل الخز وكذا السنجاب على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني ، وما يسمّونه الآن بالخز ولم يعلم انّه منه واشتبه حاله لا بأس به ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .

1 ـ امّا الكلام في الخز فنقول : قد تطابقت الفتاوى والنصوص على استثنائه عن عموم الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول وعلى صحّة الصلاة فيه ولكن مورد تطابقهما هو وبر الخز الخالص ، ولفظ الوبر وإن لم يكن مذكوراً في عبارات القدماء من الأصحاب ، بل المذكور فيها هو الخز الخالص إلاّ انّ ما يتصوّر فيه هذا الوصف ومقابله إنّما هو الوبر دون الجلد ضرورة انّه لا يتصوّر فيه المغشوشية بوجه فهذا الوصف راجع إلى خصوص الوبر والغرض منه الاحتراز عمّا إذا كان له خليط مثل وبر الأرانب والثعالب ، واحتمال كون المستثنى شاملاً للجلد أيضاً والوصف راجعاً إلى خصوص الوبر في كمال البعد .

وكيف كان فاستثناء الوبر ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، وامّا الجلد فالمعروف خصوصاً بين المتأخّرين استثنائه أيضاً لكن المحكي عن ابن إدريس والعلاّمة في كتابي التحرير والمنتهى التفصيل بين الوبر والجلد .

ولابدّ أوّلاً من بيان الموضوع وتنقيح معنى الخز لكثرة الاختلاف في ذلك بين الفقهاء ـ رض ـ فنقول :

قال في لسان العرب : «الخزز : ولد الأرانب ، وقيل : هو الذكر من الأرانب والجمع أخزة وخزان مثل صرد وصردان ، وأرض مخزّة كثيرة الخزان . والخز معروف من الثياب مشتق منه عربي صحيح وهو من الجواهر الموصوف بها ، حكى سيبويه : مررت بسرج خز صفته قال والرفع الوجه ، يذهب إلى أنّ كونه جوهراً هو الأصل ، قال ابن جنّي : وهذا ممّا سمّى فيه البعض باسم الجملة كما ذهب إليه في

( الصفحه 325 )

قولهم : هذا خاتم حديد ونحوه . والجمع خزوز ومنه قول بعضهم : فإذا اعرابي يرفل في الخزوز وبايعه خزاز . وفي حديث علي (عليه السلام) نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه . قال ابنالأثير : الخز المعروف أوّلاً ثياب تنسج من صوف وابريسم وهي مباحة قال : وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبّه بالعجم وزيّ المترفين ، قال : وإن اُريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام; لأنّه كلّه معمول من الابريسم قال : وعليه يحمل الحديث الآخر ، قوم يستحلّون الخز والحرير» .

وليس في كلامه وكذا كلام ابن الأثير ـ الذي حكاه ـ إشعار بكون الخزّ حيواناً أو انّه الثوب المأخوذ من حيوان خاصّ أصلاً ونظيره كلام «المنجد» حيث قال : «الخز ، الحرير ، ما نسج من صوف وحرير جمع خزوز» والخزز ذكر الأرانب جمع خزان وأخزة ، والخزاز بايع الخز ، والمنخزة موضع الأرانب .

نعم ذكر في معنى «القندس» الذي حكى المحقّق في المعتبر عن جماعة من التجّارانّه هو الخزّ وإن لم يثبت عنده ، انّه نوع من الحيوانات المائية له ذنب مفلطح قوي ولون أحمر قاتم يتّخذ منه الفراء .

وقال الفيومي في المصباح; «الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتّخذ من وبرها والجمع خزوز مثل فلس وفلوس ، والخزز الذكر من الأرانب والجمع خزان كصرد وصردان» .

وقال في ترجمة قاموس : «خزاز جامه ها بفتح اول معروف است و جمع آن خزوز بر وزن سرور مى آيد ـ مترجم گويد كه خز جانوريست مانند سمور كه از پوست آن پوستين وغير آن ساخته مى شود و ممكن است كه مراد از جامه خز همين باشد يا آنكه از موى آن جامه مى بافند يا آنكه خز جامه ابريشمين را

( الصفحه 326 )

مى گويند ـ إلى أن قال : وخزز بر وزن صرد يعنى نر خزگوشان و جمع آن خزان و اخزة مى آيد و جاى خرگوشها مخزه است ، و از اين اشتقاق شده است خز و آن حيوانى شبيه به نر خرگوش است كه از پوست آن پوستين مى بافند كه مذكور شد» .

وقال في منتهى الارب : «خز بالفتح جانوريست و جامه از پشم آن جمع خزوز ، و خزز كصرد خرگوش نر جمع خزان و اخزه ومنه اشتق الخز» .

وقال في برهان قاطع : «خز با تشديد ثانى در عربى جانوريست معروف كه از پوست آن پوستين سازند و جامه ابريشمى را نيز گفته اند» .

والمستفاد من المصباح ومن بعده انّه حيوان يؤخذ من صوفه أو وبره أو شعره الثوب وإنّ إطلاقه على الثوب إنّما هو بلحاظه ولكن ليس في شيء منها إشعار بكونه من الحيوانات المائية ، بل ظاهرها عدم كونه منها ، نعم قد عرفت من «المنجد» في تفسير «القندس» انّه نوع من الحيوانات المائية .

ويدلّ على ذلك أيضاً روايات :

منها : ما رواه الكليني عن علي بن محمد عن عبدالله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن قريب (غريب ـ خ ل) عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انّه ميّت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبدالله (عليه السلام)  : أنا أعرَف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي ، فتبسّم أبو عبدالله (عليه السلام) ثمّ قال له : أتقول انّه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو