(صفحه220)
كه در «صلاة مقيد به وقت» فرض اين است كه صلاتى در وقت واقع نشده تا بخواهيم به آن اشاره كرده و بگوييم: «اين صلاة، همان صلاة است». بلكه براى مطرح كردن قضيّه متيقنه بايد به كلّى اشاره كرده بگوييم: «نماز در وقت، واجب بوده و الان ما شك داريم نماز خارج از وقت، واجب است يانه؟». و روشن است كه در اين جا عرف اتحادى بين دو قضيّه نمى بينيد.
نتيجه بحث
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه امر به موقت، دلالت ندارد بر اين كه اگر كسى واجب موقت را در وقت خودش اتيان نكرد، بايد خارج از وقت اتيان كند. همان طور كه امر به موقت مفهوم ندارد كه بگويد: «صلاة در خارج از وقت، واجب نيست» بلكه نسبت به خارج از وقت ساكت است. بله، موردى را مرحوم آخوند استثناء كردند كه مورد قبول ما هم بود ولى ما گفتيم: «اين استثناء منقطع است» و اصولا از بحث ما خارج است». و از طرفى از راه استصحاب هم ما نتوانستيم وجوب واجب در خارج از وقت را اثبات كنيم.
در اين صورت چاره اى نداريم جز اين كه به سراغ اصالة البرائة رفته و حكم به عدم وجوب در خارج از وقت بنماييم.
يادآورى مى شود كه اين بحث با قطع نظر از ادلّه خاصى است كه در بعضى از موارد ـ مانند صلاة و صوم ـ مطرح است.
(صفحه221)
مقصد دوّم:
نواهى
(صفحه222)
(صفحه223)
آيا متعلّق نواهى امرى عدمى است
يا وجودى؟
مرحوم آخوند و جمعى ديگر از اصوليين تقريباً اتفاق كرده اند بر اين كه هيئت «لاتفعل» بر طلب دلالت مى كند(1) و از اين جهت فرقى با هيئت «افعل» ندارد و تفاوت آنها در ارتباط با مطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از «وجود طبيعت مأموربها» است امّا اين كه آيا مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از چيست؟ مورد اختلاف واقع شده است. بعضى آن را «ترك طبيعت»(2) و بعضى «كفّ نفس از فعل منهى عنه» مى دانند.(3) روشن است كه «ترك طبيعت»، امرى عدمى و «كفّ نفس»، امرى وجودى است.
بر اين اختلاف ممكن است كسى ثمره عمليه اى هم مترتب كند، چون اگر مطلوب مولا عبارت از «ترك طبيعت» باشد، دايره منهى عنه توسعه پيدا كرده و فرقى نمى كند كه در نفس مكلّف، مقتضى براى ايجاد فعل منهى عنه وجود داشته باشد يا وجود
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232، فوائد الاُصول، ج1، ص394
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232، الفصول الغروية في الاُصول الفقهية، ص120 و قوانين الاُصول، ج1، ص137
- 3 ـ تهذيب الاُصول، للعلامة الحلّي، ص72
نداشته باشد. مثلا وقتى مطلوب مولا عبارت از ترك شرب خمر باشد فرقى نمى كند كه براى اين مكلّف ـ با قطع نظر از نهى مولا ـ زمينه اى براى تحقق شرب خمر وجود داشته باشد يا اين كه اگر نهى هم نبود او به سراغ شرب خمر نمى رفت. بنابراين احتمال، نهى به هر دوى اين ها متوجه مى شود.
امّا اگر منهى عنه عبارت از «كفّ نفس» بود، در جايى تحقق پيدا خواهد كرد كه زمينه ارتكاب وجود داشته باشد و نهى به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح شود.
تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى
اين مبنا كه «هيئت لاتفعل، بر طلب دلالت مى كند»، اگر چه مورد تسالم مرحوم آخوند و ديگران قرار گرفته ولى به نظر ما مورد مناقشه است.
واقعيت مسأله اين است كه بين امر و نهى، اختلافى ماهوى وجود دارد و در هيچ كدام از اين دو، مسأله طلب مطرح نيست ـ نه طلب حقيقى و نه طلب انشائى ـ . و ما اين مسأله را در بحث اوامر مورد بررسى قرار داديم.
در تكوينيات وقتى مولا مى خواهد عبدش كارى را انجام دهد، دست او را مى گيرد و با استفاده از قدرت خود او را وادار به انجام آن كار مى كند. اين را
بعث تكوينى مى نامند. هم چنين گاهى مولا مى خواهد عبدش فلان كار را انجام دهد، با استفاده از قدرت خود جلوى او را گرفته و مانع از انجام آن عمل مى شود كه اين را
زجر تكوينى مى نامند.
امّا در
تشريعيات وقتى مولا بخواهد عبد كارى را انجام دهد، به او فرمان مى دهد و وقتى بخواهد آن كار را انجام ندهد، او را از آن كار نهى مى كند كه اين را
بعث و زجر اعتبارى مى گويند.
واقعيت
بعث اعتبارى اين است كه مولا مى خواهد عبدش عملى را انجام دهد ولى نمى خواهد او را به صورت تكوينى وادار به انجام آن عمل نمايد بلكه مى خواهد از
فقه
