(صفحه440) همين عنوان، متعلّق نهى نيز واقع شود. اين مسأله، به مراتب از مسأله «اجتماع امر و نهى» مشكل تر است. در آنجا دو عنوان وجود داشت و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى بود، و در عين حال جماعتى از محققين قائل به امتناع بودند امّا در اين جا تنها عنوان عبادت وجود دارد، كه از طرفى در عباديتش نياز به امر دارد و از طرفى بخواهد متعلّق نهى قرار گيرد، اين چگونه ممكن است.
مرحوم آخوند در پاسخ از اين اشكال مى فرمايد:
عبادتى كه متعلّق نهى قرار مى گيرد، بايد به يكى از دو معناى ذيل باشد:
1ـ عبادت ذاتى.
بعضى از افعال هستند كه عباديت آنها متوقف بر امر نيست، بلكه ماهيت آن عمل، از نظر لغت و عرف، داراى عنوان عبادت است، مثل سجود در برابر خداوند و تسبيح و تقديس خداوند كه ذاتاً عباديت دارد و عباديت آن متوقف بر امر نيست. اين گونه عبادات، منافاتى با تعلّق نهى ندارد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است. بنابراين ممكن است در جايى، منهى عنه واقع شود.
2ـ عبادت تعليقى.
ممكن است چيزى ذاتاً عبادت نباشد، ولى اگر منهى عنه واقع شد، بر آن نهى از عبادت اطلاق كنيم. عباديت در اين جا به اين معناست كه اگر به جاى نهى، امر به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، جنبه عبادى داشت. مثل «صلاة حائض» و«صوم عيدين». صلاة حائض، جز نهى فعلى چيزى ندارد ولى اگر قرار بود، به جاى نهى، امرى به آن تعلّق بگيرد، آن امر ـ مثل امرى كه به صلاة ديگران متعلّق شده بود ـ جنبه عبادى داشت.(1)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:

مقدّمه:
واجب را بر دو قسم تقسيم كرده اند: تعبدى و توصّلى.

---

(صفحه441) واجب تعبّدى عبارت از واجبى است كه در صحت و موافقت امر آن، قصد قربت معتبر است، به گونه اى كه اگر بدون قصد قربت واقع شود، صحيح نمى باشد.
واجب توصّلى عبارت از واجبى است كه قصد قربت، در ترتب غرض مترتب بر آن، مدخليت ندارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين گونه نيست كه هر واجبى كه در آن قصد قربت شرط است را بتوان «عبادت» ناميد. عبادت، معنايى عرفى و عقلايى و حتى لغوى دارد. عبادت، به معناى پرستش و نيايش است. در حالى كه ما در شريعت مواردى داريم كه قصد قربت در آنها معتبر است و به هيچ عنوان نمى توان پرستش را بر آن اطلاق كرد. مثلا زكات و خمس دو واجبى است كه قصد قربت در آنها معتبر است و اگر كسى زكات يا خمس خود را از روى رياء بپردازد، صحيح نخواهد بود. پرداخت زكات و خمس، اگرچه به عنوان اطاعت خداوند است ولى پرستش او نيست. اطاعت غير از پرستش است. اطاعت پدر و مادر براى فرزند واجب است. اطاعت پيامبر (صلى الله عليه وآله)و ائمه (عليهم السلام)براى انسان واجب است ولى اين اطاعت را نمى توان عبادت ناميد. عبادت، همان چيزى است كه در آيه شريفه {إيّاك نعبد} مطرح است و اختصاص به ذات مقدس پروردگار دارد. در {لاإله الاالله} نيز همين معنا وجود دارد، يعنى هيچ معبودى جز خداوند وجود ندارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد:
همه فقهاء و اصوليين معتقدند كه در واجب توصّلى، قصد قربت اعتبار ندارد ولى اگر كسى آن را به قصد قربت اتيان كرد، جنبه عبادت پيدا مى كند. اين مطلب خنده آور است كه اگر كسى لباس خود را به قصد قربت تطهير كند، بتوان آن را عبادت ناميد.
به همين جهت حضرت امام خمينى (رحمه الله) به جاى تقسيم واجب به تعبدى و توصلى، آن را به تقرّبى و توصلى تقسيم كرده و واجب تقرّبى را به تعبدى ـ مثل صلاة ـ و غير تعبّدى ـ مثل زكات ـ تقسيم مى كردند.
ايشان با توجه به مطلب فوق مى فرمايد:
(صفحه442) اين كه مرحوم آخوند در اين جا دو مصداق براى عبادت ذكر كرده است، بر اين اساس است كه ايشان و ديگران دايره واجب تعبدى را وسيع دانسته و تعبّدى را مطلقاً در مقابل توصلى قرار داده و فرموده اند: «هر واجبى كه توصلى نباشد، تعبدى خواهد بود». سپس در مورد صلاة حائض دچار اشكال شده و مسأله تعليقى بودن را مطرح كرده و گفته اند: «عباديت صلاة حائض، به اين معناست كه اگر امرى به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، امر عبادى بود». اما طبق بيانى كه ما (امام خمينى (رحمه الله)) مطرح كرديم، نيازى به اين حرف ها نيست. ما صلاة حائض را هم ذاتاً و بالفعل عبادت مى دانيم، چون نماز عبارت از ركوع و سجود و تقديس و تسبيح و امثال اين ها است. و عباديت اين ها ذاتى است و نياز به اين ندارد كه بگوييم: «اگر امرى به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، امر عبادى بود».(1)
تحقيق بحث
آيه و روايتى نيامده كه عنوان محلّ بحث را جايى قرار دهيم كه منهى عنه، عبادت يا معامله باشد. معاملات، با وجود اين كه امرى به آنها تعلّق نگرفته و قصد تقرّب در آنها اعتبار ندارد، ولى چون گاهى متّصف به صحّت و گاهى متّصف به فساد مى شوند، آن را داخل در محلّ بحث مى دانيم. وقتى معاملات، مشمول اين بحث است، چه ضرورتى دارد كه عبادات را در مقابل آن قرار دهيم، تا ناچار شويم در اين جا پيرامون معناى آن بحث كنيم؟ بلكه هر چيزى كه بتواند معروض صحّت و فساد باشد و متعلّق نهى قرار گيرد، داخل در محل بحث ماست. ولى بحث در مورد اين كه «آيا چه عنوانى بر آن منطبق است؟» ضرورتى ندارد. به عبارت ديگر: بعد از آنكه معاملات ـ با وجود اين كه امرى ندارد ـ داخل در بحث ماست، عنوانِ آن چيزى كه در مقابل معاملات قرار مى گيرد، براى ما لازم نيست. هر عنوانى بر آن منطبق شود، فرقى نمى كند. بله، اگر دليلى داشتيم كه «آنچه در اين مسأله، در مقابل معاملات قرار مى گيرد، عبادات است»

---

(صفحه443) ما ناچار بوديم عبادت را معنا كنيم ولى اكنون كه دليلى بر اين مطلب نداريم، نيازى به مطرح كردن معناى عبادت نمى بينيم. ما در ارتباط با عنوان محلّ نزاع بحث داريم. البته چون مقرِّبيت، منافات با مبغوضيّت دارد، ناچاريم خصوصيتى رادر مورد محلّ نزاع قائل شويم كه پيرامون آن بحث خواهيم كرد.
اشكال بر كلام امام خمينى (رحمه الله) ظاهراً ايشان مى خواهند صوم را ملحق به صلاة كنند، نه ملحق به زكات. در حالى كه صائم بودن به معناى ترك مفطرات است و ترك، امرى عدمى و قلبى است و امر عدمى قلبى ـ كه معلوم و مشهود نيست ـ نمى تواند عنوان عبادت و پرستش پيدا كند، هرچند توأم با قصد قربت باشد و به نيت صوم تحقق پيدا كند.
و اگر قرار باشد صوم از دايره عبادات خارج شده و فقط به عنوان يك واجب قربى مطرح باشد قطعاً فقهاء با آن مخالفت خواهند كرد.
ولى اساس بحث همان چيزى است كه ما ـ در ضمن تحقيق بحث ـ مطرح كرده و گفتيم: وقتى بحث ما معاملات را شامل مى شود، در مقابل معاملات هر چيزى كه بتواند اتصاف به صحّت و فساد پيدا كند، در بحث ما داخل خواهد بود و نيازى به مطرح كردن عنوان عبادت و معنا كردن آن نداريم.

مقدّمه هفتم

معناى «فساد» چيست؟

مرحوم آخوند در اين جا بحث مفصّلى در ارتباط با صحّت و فساد ارائه كرده اند كه مختصرى از آن را در بحث صحيح و اعم نيز مطرح كردند.(1)

---

(صفحه444) ايشان مى فرمايد: صحّت به معناى تماميت، و فساد به معناى نقص است و لغت و استعمالات عرفيّه نيز مؤيّد اين معناست.
اما وقتى وارد علوم مختلف مى شويم مى بينيم براى صحّت و فساد در هر علمى معنايى مطرح مى شود كه ـ به حسب ظاهر ـ مغاير با معنايى است كه در علم ديگر مطرح مى شود. و از اين بالاتر، در علم واحد نيز گاهى اين مغايرت مشاهده مى شود، مثلا در علم فقه صحّت در باب عبادات به معناى عدم وجوب اعاده يا قضاء و فساد به معناى وجوب اعاده يا قضاء مى باشد، در حالى كه در باب معاملات، صحّت به معناى ترتّب اثر مقصود از معامله و فساد به معناى عدم ترتّب اثر مقصود از معامله مى باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد:
تصور نشود كه فقهاء در ارتباط با صحّت و فساد اصطلاح خاصّى در مقابل عرف و لغت دارند. بلكه فقهاء نيز صحّت و فساد را به همان تماميت و نقص بكار مى برند ولى هدف فقيه از تماميت و نقص عبارت از تشخيص وظيفه مكلّف است، به اين معنا كه مى خواهد بداند آيا مكلّفى كه نمازى را خوانده، اعاده يا قضاى آن نماز بر او لازم است يا نه؟ و در حقيقت، آن اثرى كه در ارتباط با تماميت عبادت براى فقهاء مطرح است، عبارت از عدم وجوب قضاء و اعاده است. به همين جهت صحّت را به «عدم وجوب اعاده و قضاء» معنا كرده اند. پس صحّت صلاة به معناى تماميت آن است ولى تماميت صلاة به لحاظ آن جهتى است كه با فقه تناسب دارد. در باب معاملات نيز همين طور است. صحّت بيع به معناى تماميت آن است. ولى تماميت بيع، به معناى ترتّب اثر مورد انتظار از بيع ـ يعنى ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع ـ است. و ترتّب اثر، لازمه معناى صحّت است و الاّ صحّت به همان معناى تماميتى است كه عرف و لغت بكار مى برند.
سپس مى فرمايد: در علوم ديگر نيز همين طور است. مثلا در علم كلام كه در آن از مبدأ و معاد بحث مى شود، متكلّم مى گويد: «صحّت عبادت، به معناى موافقت امر ـ  يا موافقت شريعت ـ است»، اين حرف با توجه به اين است كه متكلّم در ارتباط با مبدأ و