(الصفحة441)
مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الاُمّ السدس من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسّوية كذلك(1) .
مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الاُمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية ،
الأعلى لفرض عدم الولد ، والباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الاُنثى .
ب ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الاُولى ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً .
ج ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالحكم كما في الصورة الثانية .
د ـ لو كان مع العمومة من قبل الاُمّ ، فكذلك في أصل التقسيم إلاّ مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ(1) .
1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين :
(1) في ص432 .
(الصفحة442)
والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) .
مسألة 16 : لو كان مع أحدهما العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخؤولة من الاُمّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم ، والاحتياط في العمومة(2) .
أ ـ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى لما ذكر ، والسدس من الباقي للعمومة من قبل الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية ، إلاّ في صورة الاختلاف في الجنس فإنّه يراعى الاحتياط ، والباقي للعمومة الآخرين للذكر الضعف .
ب ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى والسدس من الباقي مع الانفراد ، والثلث منه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي أيضاً كذلك .
1 ـ أمّا ثبوت النصيب الأعلى لأحد الزوجين فواضح بعد عدم الولد، وأمّا كون تقسيم العمومة بالاختلاف فظاهر أيضاً بعد كون العمومة في الفرضين من قبل الأب أو الأبوين ، كما أنّ تقسيم الخؤولة بالسّوية فواضح أيضاً بعد كون انتسابهم إلى الميّت بالاُمّ فقط ، إنّما الإشكال في أنّ سهم الخؤولة إنّما هو ثلث مجموع التركة لا الثلث بعد نصيب أحد الزوجين ، ووجهه ما عرفت في المسائل السابقة من أنّهم يرثون نصيب الاُمّ و هو الثلث ، الظاهر في أنّه ثلث المجموع لا الثلث بعد نصيب أحدهما.
2 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين :
(الصفحة443)
مسألة 17 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) .
أحدهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويراعى الاحتياط في صورة التعدّد والاختلاف على ما تقدّم .
ثانيهما : الفرض السابق مع كون الخؤولة من الاُمّ لا الأبوين أو الأب ، فالحكم فيه كالفرض الأوّل من أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع يقسّم بين الخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، غاية الأمر أنّه يراعى الاحتياط في كيفيّة التقسيم مع الاختلاف على ما مرّ .
1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين أيضاً :
أحدهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ، أي من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ ، فلأحد الزوجين النصيب
(الصفحة444)
مسألة 18 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الاُنثى(1) .
الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد ومع الاختلاف في الجنس وعدمه ، والسدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، وثلث الخؤولة للعمومة من قبل الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم(1) ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى .
ثانيهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ وكذا الخؤولة منها ، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والسدس من البقيّة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم ، والباقي للباقي من العمومة للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ .
1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد; وهو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص ، والخؤولة مطلقاً من الأبوين أو
(1) في ص432 .
(الصفحة445)
مسألة 19 : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسّوية إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط بالتصالح(1) .
مسألة 20 : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ
الأب ومن الاُمّ فقط ، واللاّزم بمقتضى ما ذكرنا في المسائل السابقة أن يكون لأحد الزوجين النصيب الأعلى من النصف أو الربع ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر سدس هذا الثلث مع الانفراد ، وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من ثلث التركة للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية كذلك ، والباقي من أصل التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة ، للعمومة التي فرضنا كونها للأبوين أو الأب ، والتقسيم حينئذ بالتفاوت مع الاختلاف في الجنس ، كما ذكرنا .
1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم فرض واحد آخر; وهو اجتماع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فقط ومع العمومة من قبل الاُمّ ، واللاّزم على ما ذكر أن يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب الزوج أو الزوجة ،
(الصفحة446)
والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى(1) .
وكذا ثلث الخؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يراعى الاحتياط المتقدّم ذكره(1) كما لايخفى .
1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة كذلك ، وهو أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما ذكرنا مراراً ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ السدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من الاُمّ يقسّم بينهم في الصورة الأخيرة بالسّوية ولو مع الاختلاف ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة للعمومة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ مع التعدّد والاحتياط فيراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى على ما تقدّم .
(1) في ص432 .
(الصفحة447)
مسألة 21 : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة(1) .
1 ـ كما أنّه لا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأب مع وجود الأبويني منهم بخلاف كلالة الاُمّ فإنّها تجتمع مع كليهما ، كذلك لا يرث العمومة من قبل الأب وكذا الخؤولة من قبله مع وجود مثلهما من قبل الأب والاُمّ بلا خلاف ولا إشكال ، فتدبّر جيّداً.
(الصفحة448)
وهاهنا اُمور :
الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ مثلا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلاّ في مورد واحد وهو : ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الاُمّ ولا العمّة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً ، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً ، فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك ، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب(1) .
1 ـ لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة; لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بعد كون القاعدة في مورد الإرث ، والمراد من الأولوية التعيينيّة كما تقدّم(2). ولا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس من جهة العمومة والخؤولة والاختلاف، كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني والاُمّي ، وعليه فمع وجود خالة ولو من قبل الاُمّ لا يرث أولاد العمّ ولو كان من الأب والاُمّ معاً ، نعم وقع استثناء مورد واحد وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فإنّه يقدّم الثاني
(1) سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6 .
(2) في ص382 و426 .
(الصفحة449)
الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو
على خلاف القاعدة المذكورة ، وادّعى صاحب الجواهر(قدس سره) عليه الإجماع ، وحكى عن الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة(عليهم السلام) (1) وفي غيره إلى الأخبار(2) ، والظاهر أنّ المراد بالخبر هي :
رواية الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب؟ قال : قلت : حدّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالساً ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية ، أنّ عبدالله أبا رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله)أخو أبي طالب لأبيه واُمّه(3) .
والمراد من الأعيان ـ كما في المحكيّ عن هامش المخطوط ـ الإخوة من أب واحد واُمّ واحدة ، ومن بني العلات ـ كما فيه ـ أولاد الرجل من نسوة شتّى . وحيث إنّ المشهور استندوا إلى الرواية فالضعف في سندها مجبور بالشهرة ، كما أنّها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على موردها ، فلو انضمّ إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط الحكم ، نعم مقتضى فهم العرف أنّه لا فرق بين كون العمّ المذكور واحداً أو متعدّداً ، كما أنّه لا فرق بين كون ابن العمّ واحداً أو متعدّداً ، وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه . نعم لو كان مكان العمّ العمّة من الأب لكان إسراء حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولوية القطعية المعتبرة وهي ممنوعة ، لكن الاحتياط فيه مطلوب كما في المتن .
(1) الفقيه : 4 / 258 ، الوسائل : 26 / 193 ، أبواب ميراث الأعمام ب5 ح5 .
(2) جواهر الكلام : 39 / 176 .
(3) الوسائل : 26 / 192 ، أبواب ميراث الأعمام ب5 ح2 .
(الصفحة450)
في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين إلاّ في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به(1) .
الثالث : المنتسبون باُمّ الميّت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسّوية مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، نعم في العمومة من قبل الاُمّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح(2) .
الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين(3) .
1 ـ أمّا أصل إرث أولاد العمومة والخؤولة فهو تابع للأقربية على القاعدة المستفادة المتقدّمة ، فيرث الأقرب وإن اتّحد سببه ، دون الأبعد وإن تعدّد ، إلاّ في المورد المتقدّم في المسألة السابقة ، وأمّا مقداره فيرث الأولاد إرث من يتقرّبون به; لأنّهم قائمون مقامه كما لا يخفى .
2 ـ قد ظهر وجه هذه المسألة من المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى الإعادة أصلا بعد كون أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم على ما مرّ .
3 ـ كما أنّه لا يرث العمومة من الأب فقط مع وجود العمومة من قبل الأبوين ،
(الصفحة451)
الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالاُمّ ، وللذكر مثل حظّ الاُنثيين في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الأب بالتصالح كما مرّ ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة(1) .
السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته أحقّ
ولا يرث الخؤولة من الأب فقط مع الخؤولة من قبل الأبوين ، كذلك أولادهم ، فلا يرث أولاد العمومة من الأب مع وجود أولاد العمومة من الأبوين ، وهكذا في ناحية الخؤولة ، فلا يرث أولادهم من الأب مع وجود أولادهم من الأبوين ، لكن هذا مع الاتحاد في السبب ، وأمّا مع الاختلاف ، فلا يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع أولاد العمومة من الأبوين ، كنفس الأعمام والأخوال ، وكالاخوة التي هي الأساس في هذه المسألة ، فإنّه لا يرث الإخوة من الأب مع وجود الإخوة من الأبوين ، وأمّا مع الاجتماع مع الإخوة من قبل الاُمّ فيرث كما مرّ .
1 ـ قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، ولابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالاُمّ وبالاختلاف في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ من أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، وقد مرّ(1) أنّه في الأعمام من قبل الاُمّ يراعى الاحتياط بالتصالح ، فكذا في أولادهم
(1) في ص432 .
(الصفحة452)
بالميراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الاُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد(1) .
السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلا أقرب من الآخر ، وإلاّ يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون
يحتاط بذلك ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة .
1 ـ ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب(1) المتقدّمة(2) ، وينبغي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الاُخرى ، كما أنّ الأولاد في الطبقة الاُولى يشاركون الأبوين وإن نزلوا بمراتب على ما مرّ(3) .
ثانيهما : اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة .
(1) سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6 .
(2) في ص448 .
(3) في ص395 ـ 397 .
(الصفحة453)
الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام(1) .
1 ـ لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للإرث ، سواء كان الموجبان سببين أو نسباً وسبباً ، فإن كان أحدهما مانعاً عن الآخر لا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ وكالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ فيرث بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الإنفراد ، والاحتياط بالتصالح المرعى في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام أيضاً ، كما لايخفى .
(الصفحة454)
(الصفحة455)
المقصد الثاني
في الميراث بسبب الزّوجية
مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام (عليه السلام) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع اُخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن اُخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلاّ في الفرض المتقدّم آنفاً(1) .
1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة :
الأوّل : أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية ، إلاّ في صورة واحدة; وهي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً وردّاً، ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)، بخلاف مالو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها وهو الربع ، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام(عليه السلام) ، كما مرّ مكرّراً(1) .
الثاني : أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين ، فإنّه إن
(1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .
(الصفحة456)
مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الإنقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر
لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف ، وإن كان يكون فرضه الربع ، ولا يتصوّر حالة ثالثة ، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع وفي فرض الوجود الثمن ، كما صرّح به الكتاب(1) والسنّة(2) ، وليس هناك فرض ثالث كما هو واضح .
الثالث : قد عرفت(3) في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج والزوجة ، والسرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما ، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات والمراتب ، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية .
نعم ، في صورة الزيادة وهي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها وبين الإمام ثلاثة أرباع وربع ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج ، فإنّ جميع المال له فرضاً وردّاً ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)أيضاً(4) .
(1) سورة النساء : 4 / 12 .
(2) الوسائل : 26 / 195 ـ 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب1 .
(3) في ص357 ـ 359 .
(4) في ص318 ـ 319 .
(الصفحة457)
بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة ، نعم لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ، ترثه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة ، وأن لا تتزوّج ، فلو طلّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه ، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة ، لا يرثها إلاّ في العدّة الرجعية(1) .
1 ـ يشترط في التوارث بالزوجية أمران :
الأوّل : أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في النكاح المنقطع لا من جانب الزوج ولا من ناحية الزوجة ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في هذا المجال في النكاح المنقطع في كتاب النكاح ، وظهر أنّ من خصوصيات النكاح المنقطع عدم ثبوت التوارث مع الإطلاق وعدم الاشتراط . نعم قد وقع الإشكال بالإضافة إلى صورة الاشتراط ، وحيث إنّا قد فصّلنا الكلام فيه فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار فراجع(1) .
الثاني : أن تكون الزوجة في حبال الزوج سواء دخل بها أم لم يدخل ، ولا فرق في التوارث بين الصورتين ، والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة كسائر الموارد ، فلو مات أحدهما في العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة .
ففي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدّة منه لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من
(1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .
(الصفحة458)
حيضها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها(1) .
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ، وقال : هو يرث ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة(2) .
والمراد أنّه لم يرثها ولم ترث منه لا عدم إرثها فقط . وبمثل هاتين الروايتين يجاب عن توهّم أنّه مع الموت لا يبقى مجال للرجوع في الطلاق من دون فرق بين موت الزوج أو الزوجة ، فلا فرق بين الرجعية والبائنة كما لايخفى . نعم استثنى من ذلك صورة الطلاق في حال المرض ولو بالطلاق البائن ، وأنّه لو مات بهذا المرض ترثه إلى حين سنة من الطلاق ، ولو لم يكن له حقّ الرجوع لفرض كون الطلاق بائناً بشروط ثلاثة :
أ : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارأة ، فإنّه حيث يكون الطلاق بإرادتها وإلتماسها فلا ترث في العدّة منها ، ضرورة أنّ الإرث إلى سنة إنّما هو لأجل منع الزوج عن الإضرار بها ، ومع الالتماس لا يبقى لهذا الاحتمال مجال ، ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدّة ، ففي محكي القواعد توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع(3) .
ب : أن لا تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة ، فإنّه لا ترثه حينئذ; لانصراف الدليل عن مثل هذه الصورة التي تكون في حبالة الآخر ،
(1) الوسائل : 26 / 223 ، أبواب ميراث الأزواج ب13 ح1 .
(2) الوسائل : 26 / 223 ، أبواب ميراث الأزواج ب13 ح2 .
(3) قواعد الأحكام : 2 / 178 .
(الصفحة459)
مسألة 3 : لو نكح المريض في مرضه ، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ، ولو تزوّجت وهي مريضة لا الزوج فماتت أو مات يتوارثان ، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلّة اُخرى لا يتوارثان أيضاً ، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره ، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف ، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه ، والأحوط التصالح(1) .
ولازمها ثبوت التوارث بينهما من جهة الزوجية ، ولا وجه للتوارث أو الإرث من هذه الجهة من ناحية شخصين ، كما لا يخفى .
ج : أن لا يبرأ الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ، فلو بَرِئ منه ثمّ مرض ولو بمثل المرض الأوّل ، فلا ترث منه في العدّة البائنة ولو قبل مضي السنة ، ما لم يكن عروضه ثانياً كاشفاً عن عدم برئه كاملا ، وإلاّ ففي صورة الكشف يجري الحكم المتقدّم ولو بمعونة الاستصحاب التعليقي ، كما أنّه من الواضح أنّ محلّ البحث ما إذا كان الطلاق بائناً ، وأمّا إذا كان الطلاق رجعياً ولم تمض عدّتها فالتوارث ثابت ، وإن كان المرض جديداً لا كاشفاً عن عدم برء المرض السابق ، ووجهه ظاهر . وينبغي التنبيه على أمر; وهو أنّه لو ماتت الزوجة في مرضه المستمر قبل تمام السنة لا يرث الزوج منها ، إلاّ في خصوص العدّة الرجعية على ما عرفت .
1 ـ لو نكح المريض في مرضه ، فثبوت التوارث بين الزوجين مشروط بالدخول بها أو البرء من ذلك المرض ، فلو تحقّق الموت في مرضه مع عدم الدخول
(الصفحة460)
بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث .
ففي رواية زرارة ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث(1) .
وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن المريض ، أله أن يطلّق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل(2) .
وفي رواية أبي ولاّد الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل(3) .
وصرّح بعضهم بأنّ المراد ببطلان العقد في الروايات عدم لزومه على وجه يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحّة حقيقة ، وإلاّ لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد ، خصوصاً بعدما كان مقتضى الأصل العدم ، بل زاد بعضهم أنّه لو كان كذلك لزم الدور; لتوقّف جواز الوطء على الصحّة وهي عليه على ما هو المفروض .
وأجاب عنه في الجواهر : بأنّه يمكن أن يكون ذلك على جهة الكشف ، بمعنى أنّه إن حصل الدخول علم صحّة النكاح من أوّل الأمر ، وإلاّ انكشف فساده كذلك ،
(1) الوسائل : 26 / 232 ، أبواب ميراث الأزواج ب18 ح3 .
(2) الوسائل : 26 / 232 ، أبواب ميراث الأزواج ب18 ح2 .
(3) الوسائل : 26 / 231 ، أبواب ميراث الأزواج ب18 ح1 .
|
