جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 479)

السؤال : هل يمكن لحاكم الشرع إجبار الرّجل على طلاق زوجته، أو أن يطلّقها هو بنفسه؟
الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يجوز له في بعض الموارد التي يُشخِّصها ويرى الصلاح فيها، إلزام الزوج بالطلاق، فإذا لم يوافق يطلّقها الحاكم بنفسه.

السؤال : في بعض الموارد يُبلّغ بأصل حدوث الجريمة بدون الإشارة إلى كيفيّتها وتعيين المجرم، هل يجب على القاضي المتابعة والتحقيق؟
الجواب: لا يلزم ذلك، إلاّ إذا كانت محاولة لزعزعة النظم، أو للقضاء على الجمهورية الإسلامية.

السؤال : راجع شخص المحكمة شاكياً، وادّعى بأنّ الرجل الفلاني ضربني بيده على خدّي في جمع من الناس، وهتك شخصيّتي الاجتماعية، فأنا أطالب بالقصاص في نفس الجمع، أو ما يشبهه، هل لهذا القصاص وجه شرعي أم لا؟
الجواب: مع حكم الحاكم وتشخيصه للمصلحة، لا مانع منه.

السؤال : شاع مؤخراً موضوع التنصُّت على المكالمات الهاتفية لفترة طويلة لإثبات جريمة بعض الأشخاص:
أوّلاً: هل يحق للقاضي إعطاء هذا الحكم لمراقبة الأفراد أم لا، علماً بأنّ هذه المراقبة ليست لها علاقة بالمصالح الحكومية؟
ثانياً: هل يعدّ الشريط المسجّل دليلاً شرعيّاً على إدانة الشخص أم لا؟
الجواب: نظراً إلى أنّ الهدف من الحكومة الإلهية الحقّة تثبيت موازين الشرع وإجراء أحكام الإسلام لذا من اللازم بل الضروري عدم ارتكاب ما يخالف الموازين الشرعية. نعم، في بعض الموارد اللاّزمة لحفظ النظام أو مصالح الشعب العامة، إذا توقّف إجراء فريضة أهمّ على ارتكاب مُحرّم لا تبلغ أهميته أهمية تلك
(الصفحة 480)

الاُمور، ففي أمثال هذه الموارد تأتي مسألة التزاحم بين الأهم والمهم، فاللازم مراعاة المرجّحات والأهم والمهم، فيجوز المبادرة إلى ارتكاب ذلك بمقدار الضرورة، فإذا حصل في الموارد الضرورية على شريط، لا يكون نفس الشريط دليلاً، بل يجب على القاضي العمل بموجب موازين القضاء والإقرار والشهود وعلمه.

السؤال : إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية أو تهيئة الكفيل لتأمين دفعها، هل يجوز سجنهم شرعاً؟
الجواب: في المورد الذي يجب على العاقلة دفع الدية، أو يتكفّل أحدهم بدفعها، فإن لم يحضر المجرم حين إصدار الحكم يجوز سجن العاقلة طبقاً لبعض الشروط حتى يؤدّوا الحق، أو يحضروا الجاني.
(الصفحة 481)


الحدود


الارتداد

السؤال : إذا نطق مسلمٌ فطري ـ حين الاحتجاج والمنازعة مع عدّة أشخاص بشأن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ـ بهذه الكلمات: (أيّ دين؟ أيّ قرآن؟ ومن يكون النبي (صلى الله عليه وآله)وعلي والصادق (عليهما السلام) ؟ إنّ كلّ هذه الاُمور كذب)، هل يصير هذا المسلم مرتدّاً عن فطرة باستعماله لهذه الألفاظ، وهو ممّن يصدق عليه أنّه سابّ وشاتم لاُولئك العظماء؟
الجواب: إذا كان قد نطق بهذه الكلمات وهو في الحالة العادية ومع التوجّه والالتفات إلى ما يقول، ومن جهة اُخرى لم يكن حاله كحال النبي إبراهيم (عليه السلام) الذي كان في مقام التمهيد لإبطال رأي الآخرين، فبما أنّ الجمل المذكورة تعني إنكار أساس الدّين والقرآن والرسالة، فيكون موجباً للارتداد، ولا يدخل تحت عنوان السابّ، وعلى فرض السؤال فالارتداد هذا يكون فطرياً.

السؤال : شخص لا يصلّي ولا يصوم، وحينما يتحدّث مع زملائه ـ والعياذ بالله ـ يتجاسر على الله تعالى ويتكلّم بكلمات فيه شتم لله سبحانه، ثمّ يقول: من شاهد الآخرة؟ فما هو التكليف الشرعيّ بخصوص الشخص المذكور؟
(الصفحة 482)

الجواب: بصورة عامّة إذا نطق أحد ـ والعياذ بالله ـ بذلك قاصداً وملتفتاً إلى سبّ الله على فرض السؤال يجب قتله، ولكن ما لم يحصل اليقين بالمطالب المذكورة فلا يجوز قتله.

السؤال : شخص بما أنّه يريد الفرار من باكستان والسكنى في البلدان الاُوربية فقد عرّف نفسه بأنّه من الفرقة القاديانية، وبعد عودته يريد الزواج بفتاة مسلمة، هل يمكنه الزواج منها؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور منكراً لنبوّة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أو لضرورة من ضرورات الدين، يعدّ كافراً ولا يجوز تزويجه. أمّا إذا كان كاذباً ومن أجل الحصول على جواز سفر استعمل هذه الحيلة، رغم أنّه فعل المعصية، ولكنّه غير كافر ويجوز تزويجه.

شرب الخمر

السؤال : خلط شخص الكحول البيضاء بالماء والسكّر وشربها، هل يجري عليه حكم شارب الخمر؟
الجواب: إذا كان المخلوط المذكور مسكراً، وكان الشخص المذكور يعلم بأنّه مسكر وشربه، يستحق حدّ شارب الخمر.

القيادة

السؤال : توجد في بعض المدن نسوة يُهيّئن بعض البيوت (إيجاراً أو ملكاً) ويجمعن فيها نساءً فاسقات، ويجلبن لهنّ الزبائن، ويكتسبن عن هذا الطريق، هل يطلق على هذه النساء حكم القوّادات أو المفسدات في الأرض ويجب إعدامهنّ؟
الجواب: يجري حكم القيادة عليهن، فإذا أُجْرِيَ عليهنّ الحدّ ثلاث مرّات، ولم يرتدعن يقتلن في المرّة الرابعة.
(الصفحة 483)

السؤال : ما هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً وتضعها تحت تصرّف الرجال، ويرتكبون معها الزنا بالعنف والإكراه؟
الجواب: يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة. وأمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً، فهو القتل.

القذف(1)

السؤال : هل يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة والإشارة، فيجري الحدّ على القاذف؟
الجواب: القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو باللفظ، والحدود تُدرأ بالشبهات. فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة والإشارة، ولكن إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخص معيّن، وقد طلب هذا من حاكم الشرع مجازاة المعتدي، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره ويراه صالحاً.

السّرقة

السؤال : تنفيذاً وإجراءً للحدود الإلهيّة ، فقد حكم على سارق بقطع يده، ونظراً لعدم وضوح مراد المشرّع المعظّم من الحدّ، هل هو قطع اليد فقط، أو إحساس السارق بالألم الذي يجب أن يكون ملازماً له؟ وهل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده، أو الاغماء حين إجراء الحدّ عليه أم لا؟
الجواب: استعمال الموادّ المخدّير أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال، والأحوط الترك.

السؤال : شخص قطعت أصابعه بسبب السرقة، هل يجوز له إعادتها بنفقته؟

  • (1) القذف هو أن ينسب الزنا أو اللواط إلى أحد .