(الصفحة 155)
الشك ايضا لا وجه لدعوى عدم صدق الوصية على البعض بالضرورة، فان عدم صدقها يتوقف على احراز كونه بنحو التقييد، و المفروض الشك فيه، الاّ ان يقال: انّ مجرّد الشك يكفي في عدم صحة الاستناد الى القاعدة، و لكنه انما يتم على تقدير عدم كون الظاهر هو عدم التقييد. و سيأتي الكلام فيه في الامر الثاني.
الثاني: ان الظاهر من حال الموصي ارادة صرف ذلك المقدار في الحج، و كون تعيين مقدار كل سنة انّما هو بتخيل كفايته. و قد استدل به السيد (قدس سره) في العروة. و يرد عليه: انه لا مجال لانكار كون الظاهر من حاله في بعض المواردذلك، و امّا كونه كذلك في جميع الموارد، فلا دليل عليه. و عليه، فلا يمكن الاستدلال به للمدّعى.
الثالث: ما ذكره في المدارك، من: انّهم استدلوا عليه بان القدر المعيّن قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة، و وجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الامكان، و لا طريق الى اخراجه الاّ بجمعه على هذا الوجه، فيتعيّن.
و اورد عليه بقوله: بعد نفي البأس عنه: «و ان امكن المناقشة فيه، بان انتقال القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع امكان صرفه فيها، و لهذا وقع الخلاف في: انه إذا قصر المال الموصي به عن الحج، هل يصرف في وجوه البرّ او يعود ميراثا، فيمكن اجراء مثل ذلك هنا، لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصيّة؟
و يرد عليه: بطلان المقايسة، فانه في صورة قصور المال عن الحج الواحد لا مجال لاحتمال تعدّد المطلوب، بالاضافة الى ابعاض اعمال الحج و مناسكه، فان المطلوب واحد لا محالة، و يتعذر صرف الموصى به من المقدار فيه، و امّا في المقام يجري احتمال تعدد المطلوب، بل قد عرفت من البعض: ان الظاهر من حال الموصي هو التعدد، فالمقايسة في غير محلّها. نعم، يمكن ان يقال: ان مجرد الاحتمال مع قطع النطر عن الظهور، لا يكفي في الحكم بتحقق انتقال المال
(الصفحة 156)
بالوصية عن ملك الورثة، و الدليل يبتني على ثبوت الانتقال.
الرّابع: روايتان لابراهيم بن مهزيار:
الاولى: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار، قال: كتب اليه علي بن محمد الحصيني (الحضيني خ ل): ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، و ليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): يجعل حجتين في حجّة، فان الله تعالى عالم بذلك.(1) و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عمّن حدثه عن ابراهيم بن مهزيار مثله. و المراد من قوله (عليه السلام): فان الله تعالى عالم بذلك، الذي هو بمنزلة التعليل للحكم، هو ان الله تعالى عالم بانّ جعل حجتين في حجة، الذي مرجعه الى عدم العمل بتمام الوصية، لا يكون مستندا الى تقصير من الوصي في العمل بالوصية، و يمكن ان يكون المراد: انّ الله تعالى كان عالما من الاوّل بعدم وفاء المقدار المعين بما اوصى به من الحج متعددا.
الثانية: ما رواه الكليني بالاسناد المتقدم، المشتمل على الارسال عن ابراهيم بن مهريار، قال: و كتبت اليه (عليه السلام): ان مولاك علي بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجة الى عشرين دينارا، و انه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك اوصى عدة من مواليك في حجّهم. فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله.(2) و رواه الشيخ بالاسنادالسابق، و رواه الصدوق باسناده عن ابراهيم بن مهزيار نحوه، و كذا الّذي قبله،
- 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثالث ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثالث ح ـ 2.
فالروايتان قد رواهما المشايخ الثلاثة. غاية الامر، ان الشيخ و الصدوق مسندا، و الكليني مرسلا. و الكلام في الرّوايتين تارة من حيث السّند و اخرى من حيث الدلالة: امّا من الجهة الاولى: فقد عرفت: ان الكليني و ان رواهما مرسلا لكن الصدوق و الشيخ رواهما مسندا و طريقهما الى ابراهيم بن مهزيار صحيح، انّما الكلام في ابراهيم نفسه، حيث لم يصرّح بوثاقته في كتب الرجال، و لاجله ذكر سيد المدارك: ان فيهما ضعفا. و لكنّه وثقه العلامة في الوجيزة، و الفاضل المجلسيو جمع اخر، كصاحب الحدائق، و استدل على وثاقته بوجوه، عمدتها ما عن السيد ابن طاوس في ربيع الشيعة: انه من سفراء الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، و الابواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم.
و اورد على هذا الاستدلال: بان هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الرّوايات، و لو كان سفيرا لذكره الشيخ في كتاب الغيبة، الذي تصدى فيه لذكر السفراء، و كذلك النجاشي و غيرهما، ممن تقدم علي ابن طاوس، مع شدة اهتمامهم بذكرالسفراء و الابواب.
و الجواب عن هذا الايراد، مضافا الى ظهور مكاتبته معه من دون واسطة، كما في الرواية الثانية في ذلك: انه ذكر الكشي في رجاله و روى عن احمد بن علي بن كلثوم السرخسي، و كان من القوم الفقهاء (خ ل) و كان مأمونا على الحديث، قال: حدثني اسحق بن محمد البصري، قال: حدثنى محمد بن ابراهيم بن مهزيار، و قال: انّ ابي لما حضرته الوفاة دفع اليّ مالا و اعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة احد الاّ الله عزّ و جل، و قال: فمن اتاك بهذه العلامة فادفع اليه المال.
قال: فخرجت الى بغداد و نزلت في خان، فلما كان اليوم الثاني اذ جاء شيخ و دقّ الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟ فقال: شيخ. فقلت: ادخل. فدخل
(الصفحة 158)
و جلس، و قال: انا العمرى، هات المال الذي عندك، و هو كذا و كذا، و معه العلامة قال: فدفعت المال اليه.
و يؤيده الحديث الذي اورده الصدوق في كتاب اكمال الدين، مما يدل على تشرفه بخدمة الصاحب (عج) و جلالة قدره و عظمة شأنه و علوّ مقامه، و لكن نوقش فيه بوجهين:
احدهما: كون الراوي و الناقل هو ابراهيم نفسه، و لا مجال لاثبات وثاقة شخص بقول نفسه.
و لكن يدفعه: انه لا ترديد في كون الرجل امّاميّا غير مذموم، و لا يعقل من مثله ان يباهت الامام (عج) بما لم يصدر منه، و لا يقاس ذلك بمجرد دعوى الرؤية و التشرف، كما لا يخفى.
ثانيهما: اشتماله على وجود اخ للصاحب (عليه السلام) مسمّى بموسى، و ان ابراهيم قدرأه، مع انه من الواضح انحصار ولد العسكري (عليه السلام) بالصاحب، و هذه المناقشة لا مجال لدفعها اصلا.
هذا، و لكن ابراهيم، مضافا الى انه ثقة، يكون في المقام استناد المشهور، بل الجميع، الى الرّوايتين جابرة للضعف على تقديره. و قد عرفت: ضعف الوجوه المتقدمة و عدم صلاحيتها للاستدلال بها في جميع موارد المدعى و فرضي البحث، فالاشكال من حيث السّند غير تام، و امّا الاضمار فلا يخل بالاعتبار، لوضوح كون مرجع الضمير هو الصاحب (عليه السلام). غاية الامر، ان الكاتب في الاولى علي بن محمد و في الثانية هو ابراهيم.
و امّا من حيث الدلالة: فبعد وضوح عدم شمول الروايتين، لما إذا علم بالتقييد و وحدة المطلوب، يكون شمولهما لصورتي الاخرتين، و هما صورة العلم بالتعدد و صورة الشك في الوحدة و التعدد، خاليا عن الاشكال، بل يمكن ان
(الصفحة 159)
بانّ القدر المتيقن صورة الشك، التي هي العمدة في البحث، لعدم حاجة صورة العلم بالتعدد الى اقامة الدليل، فالاستدلال بها لصورة الشك خال عن الاشكال.
و امّا الحكم في احديهما: يجعل حجتين في حجة، و في اخرى: بجعل ثلاث بحج في حجة واحدة، فلا خفاء في عدم ثبوت التعارض بينهما بعد وضوح كون المراد الاتيان بالحج بالمقدار الذي يسعه المال الموصى به، و لذا يستفاد من كلتيهما لزوم جعل الاربع في واحدة، و هكذا، فالانصاف تمامية هذا الدليل.
الفرع الثاني: لو فضل من السنين فضلة: فان كانت وافية بحجة، و لو من الميقات، فالظاهربمقتضى ما ذكرنا في الفرع الاوّل: لزوم صرفها فيها، و اتيان الحج زائدا على السنين.
و ان لم تكن وافية بها كذلك، ففي العروة: فهل ترجع ميراثا او في وجوه البرّ، او تزاد على اجرة بعض السنين، وجوه. و لم يرجح شيئا منها، و في المتن جعل الاوجه الثاني. و يظهر من الجواهر: انّ الوجه الثالث لا يكون في عرض الوجهين الاوّلين، بل له مدخلية في ثبوت عنوان الفضله و عدمه، حيث قال: «و لو فضل من الجميع ـ ان حصر السنين في عدد، كعشرة و نحوها ـ فضلة، لا تفي بالحج، ففي كشف اللثام: عاد ميراثا او صرف في غيره من المبرّات، قلت: قد يقال بوجوب دفعها اجرة في بعض السنين، و ان زادت عن اجرة المثل مع فرض الوصية، فلا فضلة حينئذ. نعم، لو امكن فرضها، جرى فيها الوجهان، بل يتعين الثاني منهما مع فرض الوصية بها، و انه ذكر ذلك مصرفا لها، فاتفق تعذّره، كما انّها يتعين الاوّل، إذا فرض اخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة، التي قد فرض تعذّرها، فتأمل».
فقه
