( الصفحه 430 )
الروايات الاُخر .
خامسها : لا فرق بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين وذلك لإطلاق الكلمتين المذكورتين في كثير من الأخبار مضافاً إلى إطلاق لفظ «البنت» في رواية الحلبي المتقدّمة ولا مجال لدعوى الانصراف فيهما فتدبّر .
( الصفحه 431 )
مسألة 9 ـ الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم(عليه السلام) ، بل ومقدّماً عليه ولكن هو من سوء الأدب والأحوط الاحتراز منهما ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر انّه ليس منه والشبّاك والصندوق الشريف وثوبه 1 .
1 ـ المشهور جواز التقدّم على قبر المعصوم (عليه السلام) في حال الصلاة على كراهة أو مساواته ، والمحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخّرين عنهم المنع من التقدّم وعن بعض متأخّري المتأخّرين المنع عن المساواة أيضاً ، والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في التقدّم ومستند المنع فيه روايتان للحميري :
إحداهما : ما رواه الشيخ (قدس سره)باسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبدالله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : وامّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وامّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم ويصلّي عن يمينه وشماله .
والاُخرى : ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله الحميري عن صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ وهي مثل الاُولى إلاّ انّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ولا
( الصفحه 432 )
يساوي .
والظاهر انّهما رواية واحدة بمعنى انّ الحميري سأل عن حكم المسألة مرّة واحدة واُجيب كذلك ، غاية الأمر انّ الجواب مردّد بين أن يكون مثل ما في الرواية الاُولى وبين أن يكون مثل ما في الثانية ، وعليه فالمراد من الفقيه الذي كتب إليه في الاُولى هو صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ نظراً إلى انّه من جملة ألقابه الشريفة أو إلى المعنى الوصفي ولا مجال لدعوى انّ الظاهر منه عند الإطلاق هو الكاظم (عليه السلام) لكثرة استعماله فيه ، وحيث إنّ الحميري متأخّر عن زمانه (عليه السلام)فالسند فيه سقط فتكون الرواية مقطوعة فإنّه لو سلّم هذا الظهور فإنّما هو مع عدم القرينة على الخلاف وهي في المقام موجودة لرواية الحميري عنه مضافاً إلى ما عرفت من التصريح بالصاحب (عليه السلام) في الرواية الاُخرى التي هي متّحدة مع هذه الرواية كما مرّ .
كما انّ الإشكال في سند الاُولى بأنّه رواها الشيخ عن محمد بن أحمد بن داود مع أنّه لم يذكر طريقه إليه في المشيخة وفي سند الثانية بالإرسال لأنّه لا يمكن للطبرسي النقل عن الحميري من دون واسطة .
مدفوع بأنّه ذكر الشيخ في محكي الفهرست في ترجمة الرجل انّه أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون كلّهم ولا ينافيه عدم التعرّض له في المشيخة .
ولا دليل على كون رواية الاحتجاج مرسلة بعد احتمال كون الطبرسي قد نقلها عن كتاب الحميري وكون كتابه معلوم الاسناد إليه كما لا يخفى فاللاّزم التكلّم في مفاد الرواية ومدلولها فنقول :
امّا الإمام في قوله (عليه السلام) : ويجعله الإمام فيمكن أن يكون بفتح الهمزة بمعنى القدام
( الصفحه 433 )
وعليه فيكون هذه الجملة مؤكّدة لقوله فإنّها خلفه من دون أن تكون مفيدة لأمر آخر ويمكن أن يكون بكسر الهمزة ويكون المراد منه إمام الجماعة ، وعليه فالمراد منه هو جعل القبر بمنزلة إمام الجماعة في كونه متقدّماً ولا يتقدّم عليه ، وامّا احتمال كون المراد منه على هذا التقدير هو الإمام المعصوم كما في المستمسك نظراً إلى أنّ قرينية مورد السؤال تعين الحمل عليه فبعيد جدّاً; لأنّ مرجعه إلى جعل قبر الإمام إماماً ولا يتوقّف حمل الإمام على الإمام المعصوم في التعليل بقوله لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه على كون المراد بهذا الإمام هو الإمام المعصوم لأنّه جملة اُخرى متعرّضة لبيان حكم آخر معلّل بذلك التعليل والضمير فيها يرجع إلى الإمام المعصوم كما هو واضح .
وامّا قوله (عليه السلام) : لا يجوز أن يصلّي بين يديه مع التعليل بقوله : لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه فلا إشكال في أنّ الإمام فيه يراد به الإمام المعصوم ، امّا بالخصوص أو بحيث يشمل إمام الجماعة كما حكى الاستدلال به عن الأصحاب في مسألة عدم جواز تقدّم المأموم على الإمام في صلاة الجماعة ، والمراد من عدم جواز التقدّم على الإمام ليس هو التقدّم المعنوي بإنكار إمامته وعدم متابعته بل هو التقدّم في الموقف بالمشي أو الجلوس أو الوقوف مقدّماً عليه والمراد منه هو مطلق التقدّم لا في خصوص الصلاة و ـ حينئذ ـ ربّما يقال حيث إنّ التقدّم على المعصوم في الموقف ليس حكماً إلزامياً ، بل أدبياً قطعاً يكون التعليل قرينة على الكراهة كسائر ما ورد عنهم في آداب زيارتهم .
ويرد عليه مضافاً انّ مجرّد كون الحكم وارداً في مقام الأدب لا يستلزم عدم كونه إلزامياً فإنّ من الأحكام الأدبية ما تجب مراعاته كحرمة رفع الصوت على صوت النبي (صلى الله عليه وآله) وحرمة الجهر له بالقول كهجر البعض بالبعض ، بل وحرمة مسّ
( الصفحه 434 )
القرآن الشريف من دون طهارة التي لا تكون ناشئة إلاّ من جهة الأدب ورعاية احترام القرآن بجميع شؤونه حتّى نقوشه وخطوطه .
انّه لو كان بيان الحكم بصورة النهي لأمكن حمله على الكراهة لشيوع استعمال النواهي فيها ، وامّا لو كان بيانه بمثل قوله : لا يجوز الظاهر في نفي الجواز لما كا وجه للحمل على الكراهة لعدم المناسبة ينها وبين نفي الجواز كما لايخفى .
وعلى ما ذكرنا فلا محيص عن الالتزام بعدم الجواز الوضعي كما هو الظاهر في مثله وذهاب المشهور إلى خلافه لا يوجب الوهن في الرواية من جهة الاعراض عنها لعدم ثبوت الاعراض لأنّه يحتمل قويّاً انّهم حملوها على الحكم الأدبي الملائم مع عدم اللزوم بل الظاهر هو ذلك كما يشهد به الفتوى بالكراهة الكاشفة عن حمل الرواية عليها وإلاّ لا دليل على الكراهة أيضاً فتدبّر .
المقام الثاني : في اليمين واليسار وعن بعض متأخّري المتأخّرين المنع فيه أيضاً وهو ظاهر رواية الطبرسي المتقدّمة المشتملة على التعليل بقوله : ولا يساوي بعد التعليل لحكم التقدّم بقوله : لأنّ الإمام لا يتقدّم ويؤيّده الحصر المستفاد من رواية الشيخ (قدس سره) من قوله : امّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام ظاهره انحصار الجواز من الجوانب الأربعة بالخلف لكن وقع في ذيلها قوله : ويصلّي عن يمينه وشماله وفيه احتمالات ثلاثة :
أحدها : أن يكون جملة مستقلّة مستأنفة متعرّضة لبيان حكم الجانبين ومفادها ـ حينئذ ـ جواز الصلاة عن يمينه وشماله ويقع التعارض ـ حينئذ ـ بينها وبين رواية الطبرسي الظاهرة في المنع كما مرّ وهذا الاحتمال هو الظاهر من الرواية .
ثانيها : أن يكون معطوفاً على قوله : يصلّي بين يديه وعليه يكون منصوباً ومرجعه إلى أنّه كما لا يجوز أن يصلّي بين يديه كذلك لا يجوز أن يصلّي عن يمينه
فقه
