فهرست موضوعات

( الصفحه 517 )

ايماء وليجعل السجود أخفض من الركوع .

فإنّ السؤال وإن لم يكن في نفسه ظاهراً في كون النظر إلى الاستقبال أيضاً إلاّ انّ التعرّض في الجواب لكيفية الركوع والسجود أيضاً دليل على كون الرواية بصدد بيان جميع الخصوصيات التي تشتمل عليها الصلاة على الراحلة فعدم التعرّض للاستقبال فيهما دليل على عدم اعتباره في شيء من أجزاء الصلاة كما لا يخفى . وعلى ما ذكرنا فرواية معاوية بن عمّار محمولة على الاستحباب كما هو ظاهر .

ثمّ إنّ الظاهر وفاقاً لأكثر من تعرّض انّ المستفاد من الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم رعاية الاستقبال في النافلة مع عدم الاستقرار هو سقوط شرطية القبلة وعدم قيام شيء مقامها .

وبعبارة اُخرى مفاد الروايات هو السقوط وخروج هذا الشرط عن الشرطية رأساً لا تبدّله إلى شرط آخر وقيام شيء آخر مقامه كما ربّما يحكى عن صريح الصيمري وظاهر العلاّمة في جملة من كتبه وصريح البيان حيث حكى عن الأوّلين انّ قبلة الراكب طريقه ومقصده ، وعن الأخير انّ قبلته رأس دابته ولعلّ منشأ ذلك الجمود على ظاهر التعبيرات الواردة في الروايات من قوله حيث ما توجّهت به أو حيث ما كان متوجّهاً أو صلِّ حيث ذهب بك بعيرك مع أنّ المتفاهم منها عرفاً ليس إلاّ مجرّد عدم لزوم رعاية القبلة ولا تكون الروايات بصدد إفادة لزوم أمر آخر مقام القبلة وانّه تجب رعاية الطرف الذي تكون الدابة متوجّهة إليه بحيث لو انحرف المصلّي عن ذلك الطرف يميناً أو شمالا لكانت صلاته فاقدة لما اعتبر فيها ، فالإنصاف انّ ما حكى عنهم خلاف ما هو مفاد الروايات والمتفاهم منها عرفاً فالانحراف لا يقدح بوجه ، هذا كلّه في النافلة في حالة عدم الاستقرار .

وامّا النافلة في حال الاستقرار فالمشهور هو اعتبار الاستقبال فيها ، بل في محكي

( الصفحه 518 )

مفتاح الكرامة : وبه صرّح في جميع كتب الأصحاب إلاّ ما قلّ ويدلّ عليه اُمور :

الأوّل : ارتكاز المتشرّعة وكون الصلاة مستقرّاً إلى غير القبلة من المنكرات عندهم من دون فرق بين الفريضة والنافلة ولا يسمعون اعتذار الآتي بها بكونها نافلة ولكن لابدّ من ملاحظة انّ هذا الارتكاز هل نشأ من فتوى مراجعهم بذلك بحيث كان متفرّعاً عليها أو انّ له منشئاً أصيلا لا يرتبط بالفتوى ، بل الفتوى مرتبطة إليه وذلك المنشأ هو ما وصل إليهم وارتكز لديهم خلفاً عن سلف والظاهر هو الثاني لثبوت الفرق بين مثل هذا الارتكاز وبين الارتكازات الناشئة عن التقليد والاستناد إلى فتوى المرجع كما لا يخفى .

الثاني : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .

فإنّ نفي طبيعة الصلاة وماهيتها عمّا وقع إلى غير القبلة يدلّ على اعتبار استقبالها في النافلة أيضاً وخروجها في حال عدم الاستقرار لا يقدح ببقائها في غير هذا الحال فمقتضى الصحيحة الاعتبار ولا دلالة على عدمه فيه .

وأورد على الاستدلال بها بوجهين :

أحدهما : انّ ذيل الرواية قرينة على ورود الصدر في خصوص الفريضة لاختصاص الذيل بها فإنّ وجوب الإعادة المستفادة من قوله (عليه السلام) : يعيد لا يكاد ينطبق إلاّ على الفريضة التي أتى بها إلى غير القبلة أو في غير الوقت ضرورة انّ النافلة الواقعة كذلك لا تجب إعادتها فوجوب الإعادة إنّما هو في الفريضة وإذا كان الذيل وارداً فيها فهو قرينة على اختصاص الصدر بها أيضاً ، فالمراد انّه لا صلاة فريضة إلاّ إلى القبلة ، وعليه فالاستدلال بها للنافلة ممّا ليس له مجال .

( الصفحه 519 )

ويدفعه أوّلا انّ الذيل لا دلالة له على وجوب الإعادة فإنّ الإعادة بما هي إعادة لا يمكن أن يتعلّق بها الحكم المولوي الذي يترتّب عليه استحقاق العقوبة على تقدير المخالفة ضرورة انّ ترك الإعادة في الفريضة في مفروض الرواية لا يوجب إلاّ ثبوت المخالفة بالإضافة إلى أصل التكليف بالصلاة إلى القبلة وفي الوقت لا تحقّقها بالنسبة إلى وجوب الإعادة الدالّة عليه الرواية فالإعادة لا تكون متعلّقة للحكم الوجوبي المولوي فالأمر في الرواية ليس إلاّ للإرشاد إلى فساد الصلاة في الصورتين وهو يجتمع مع كون مورد السؤال شاملا للنافلة أيضاً فالذيل لا يكون مختصاً بالفريضة حتّى يصير قرينة على اختصاص الصدر بها أيضاً .

وثانياً : انّ الذيل على تقدير الاختصاص لا يصلح أن يصير قرينة على اختصاص الصدر وذلك لأنّ الصدر يكون كلاماً ابتدائياً مستقلاًّ صادراً من الإمام (عليه السلام) لإفادة ضابطة كلّية وبيان انّ الصلاة إلى غير القبلة لا تكاد تصدق عليها الماهية وتنطبق عليها الحقيقة والذيل انّما وقع جواباً عن سؤال زرارة وكيف يصلح الجواب الذي لا يكاد يصدر من الإمام (عليه السلام) من دون تحقّق السؤال قرينة على تقييد الضابطة الكلّية التي أفادها في الصدر بل الذيل بمنزلة رواية مستقلّة مشتملة على السؤال والجواب .

وبعبارة اُخرى هل يجوز ترك التقييد في مقام إفادة الضابطة اعتماداً على أنّه يمكن أن يقع عقيبها سؤال ولا محالة يتحقّق بعده جواب ويكون ذلك الجواب قرينة عليه وعلمه (عليه السلام) بوقوع السؤال بعده لا يسوغ الترك أصلا ، فالإنصاف انّ ذيل الرواية بمنزلة رواية مستقلّة ولا تصلح لأن تصير قرينة على التصرّف في الصدر فالاستدلال بالرواية لمذهب المشهور نام .

ثمّ إنّ المراد من قوله (عليه السلام) في بيان حدّ القبلة : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه

( الصفحه 520 )

سيأتي التكلّم فيه وانّه هل المراد كونه قبلة في جميع الحالات ولجميع المكلّفين كما هو ظاهره أو في بعض الحالات ، كما انّه سيأتي بيان أصل المراد ممّا بين المشرق والمغرب إن شاء الله تعالى فانتظر .

ثانيهما : انّ خروج الفرد في بعض أحواله عن حكم العام يوجب أن لا يجوز التمسّك بالعام بالنسبة إلى ذلك الفرد في غير تلك الحال وذلك لعدم كون الشكّ في تخصيص زائد حتّى يدفع بأصالة العموم الجارية في موارد الشكّ في أصل التخصص أو في التخصيص الزائد ، وعليه فلا يجوز التمسّك بعموم قوله : لا صلاة إلاّ إلى القبلة بعد خروج النافلة في حال عدم الاستقرار عنه لأجل الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم اعتبار الاستقبال فيها في تلك الحال لما ذكر فالاستدلال بالصحيحة غير صحيح .

والجواب : انّ قوله (عليه السلام) : لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، امّا أن يكون نكرة واقعة في سياق النفي وهي تفيد العموم ، وامّا أن يكون لنفي الجنس والطبيعة نظراً إلى كون المنفي هو اسم الجنس الذي لا دلالة له إلاّ على الطبيعة المطلقة .

فعلى الأوّل لابدّ من ملاحظة انّ العموم الذي هو مفاد هذا القول هل هو العموم الافرادي الذي مرجعه إلى أنّ كلّ فرد يتحقّق في الخارج بعنوان الصلاة فهو فرد مستقلّ داخل في العموم من دون واسطة فالمراد ـ حينئذ ـ انّ كلّ ما يؤتى به في الخارج بعنوان تحقّق ماهية الصلاة فالانطباق يتوقّف على وقوعه إلى القبلة والتوجّه فيه إليها ، أو انّ العموم الذي هو مفاد هذا القول هو العموم بلحاظ الأنواع الواقعة تحت ماهية الصلاة وجنسها بحيث كانت صلاة النافلة ـ مثلا ـ فرداً واحداً من أفراد العام وصلاة الظهر أيضاً كذلك وهكذا ومرجعه ـ حينئذ ـ إلى أنّه لا يتحقّق نوع من أنواع الصلاة إلاّ مع التوجّه فيه إلى القبلة؟

( الصفحه 521 )

فإن كان المراد هو الأوّل الذي يكون كلّ صلاة موجودة في الخارج فرداً واحداً مستقلاًّ فلا يبقى مجال للإشكال في صحّة التمسّك بعموم قوله (عليه السلام) : لا صلاة إلاّ إلى القبلة لأنّ النافلة في حال الاستقرار فرد مستقلّ بل افراد مستقلّة شكّ في خروجها فالشكّ لا محالة إنّما هو في التخصيص الزائد وخروج أفراد كثيرة بعنوان واحد وهي النافلة في حال عدم الاستقرار لا يوجب عدم كون الشكّ في غير أفراد هذا العنوان في التخصيص الزائد كما لا يخفى ، فعلى هذا الاحتمال لا يبقى للإشكال مجال .

وإن كان المراد هو الثاني الذي يكون كلّ نوع فرداً واحداً فالنافلة في حال عدم الاستقرار فرد واحد خارج في بعض الأحوال فالمقام نظير ما إذا ورد أكرم كلّ عالم ثمّ قام الدليل على عدم وجوب إكرام زيد العالم في يوم الجمعة وشكّ في وجوب إكرامه في غير ذلك اليوم حيث إنّ زيداً فرد واحد خارج عن العموم في يوم الجمعة ، فعدم جواز التمسّك بالعام ـ حينئذ ـ محل نظر بل منع ولتوضيحه نقول : لابدّ من ملاحظة انّ إخراج فرد في حال هل يكون مرجعه إلى التصرّف في عموم العام وإخراج الفرد منه أو انّ حقيقته التصرّف في الإطلاق الاحوالي الثابت للعام مضافاً إلى العموم الافرادي بحيث لو فرض عدم ثبوت الإطلاق الاحوالي لا يكون هناك تصرّف أصلا؟

الظاهر هو الثاني; لأنّ إخراج الفرد في حال لا ينافي العموم اللغوي بوجه لأنّ مفاده دخول تمام الأفراد في حكم العام من غير تعرّض لحالات الافراد والدليل المخرج لا دلالة له على خروج فرد من العام رأساً حتّى يكون تخصيصاً ، بل يدلّ على خروجه في حال وهذا مخالف لظهور الإطلاق في الشمول لجميع الحالات ، وعليه فالشكّ في ثبوت حكم العام بالنسبة إلى ذلك الفرد في غير تلك الحال مرجعه إلى الشكّ في تقييد زائد على التقييد المعلوم واصالة الإطلاق ترفع هذا