فهرس الموضوعات

كتاب الطلاق

7

القول في شروطه

9

اعتبار البلوغ

10

اعتبار العقل

13

عدم صحّة الطلاق عن الصبي

14

اعتبار القصد والاختيار في الزوج المطلِّق

18

معنى الإكراه

19

لو قدر على دفع الضرر ببعض التفصيات

22

لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه

23

لو أكره على أن يطلّق ثلاث تطليقات

25

اشتراط كون المطلّقة زوجة دائمة

26

اعتبار الخلوّ من الحيض والنفاس في المطلقة

27

اعتبار الطهارة من الحيض إنّما هو في المدخول بها الحائل

30

طلاق الغائب وصُوَره

31

الحاضر قد يكون بحكم الغائب

35

موارد جواز الطلاق في طهر المواقعة

36

الطلاق بعد الحيضة التي واقعها فيها

38

اعتبار تعيين المطلّقة

38

القول في الصيغة

41

صيغة الطلاق

41

جواز طلاق أكثر من زوجة بصيغة واحدة

43

جواز التوكيل في الطلاق

45

اعتبار التنجيز في الطلاق

47

لو كرّر الصيغة ثلاثاً في مجلس واحد

48

لو كان الزوج المطلّق مخالفاً

53

اعتبار الإشهاد في الطلاق

54

ما يعتبر في الشاهدين

59

إعتبار العدالة الواقعية

61

ما لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق وفاسقين في الواقع

63

القول في أقسام الطلاق

65

أقسام الطلاق

65

تحقّق الحرمة بعد الطلاق الثالث

70

ترتّب الحرمة على الطلاق الثالث مع تخلّل رجعتين ولو في طهر واحد

71

العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق

75

ترتّب الحرمة الأبديّة على طلاق التسع في خصوص طلاق العدّة

76

توقّف التحريم على ثلاث طلقات متواليات

79

الاُمور المعتبرة في المحلّل

80

لو ادّعت دخول المحلّل

85

عدم الفرق بين الوطء الحلال والحرام في المحلّل

86

ما لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق

86

القول في العِدد

89

وجوب الإعتداد بثلاثة أمور

89

عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره

90

هل الدخول يتحقّق بالوطء في الدبر أم لا؟

92

لا عدّة للصغيرة

94

لا عدّة لليائسة

96

رسالة في عدّة من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض

97

الآيات الواردة في العدّة

98

بيان السيّد المرتضى في الآية الثالثة والجواب عنه

101

التحقيق في معنى الآية

104

الروايات الواردة في المسألة

109

الروايات الواردة في حكمة العدّة

115

تكميل

118

بماذا يتحقّق الدخول؟

119

سنّ اليأس

120

ما لو رأت المطلّقة الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست

121

عدّة الحامل

122

إنقضاء العدّة بالوضع فيما إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة

125

لو كانت حاملا باثنين

126

لو وطئت شبهة فحملت وطلقت

128

لو اختلف المطلقة والزوج في الحمل والوضع

133

لو اتفقا على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر

134

لو كانت المطلّقة حائلاً أو انفسخ نكاحها

136

الروايات الواردة في معنى القرء

137

المراد بالقروء هو الأطهار

141

عدّة المتعة

142

المراد من الشهور هو الهلالي

143

الاختلاف في انقضاء العدّة وعدمه

144

القول في عدّة الوفاة

145

مقدار عدّة الوفاة

145

المراد بالأشهر هي الهلالية

148

لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة

149

لو مات في العدّة الرجعية

151

لو مات في عدّة المطلّقة البائنة

153

وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة

153

معنى الحداد

154

الحداد تكليف مستقلّ لا شرطيّ

156

يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة أم لا؟

157

يجوز خروج المعتدّة بعدّة الوفاة من بيتها والبيتوتة في غير بيتها

160

الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة من جهة المبدأ

162

تكون عدّة وفاة الغائب من حين بلوغ الخبر

164

عدم اعتبار كون الإخبار حجّةً شرعية

167

ما لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه

168

الغائب غيبة منقطعة

169

الأمور المتحصّلة من الروايات الواردة في المفقود

171

المدار في الفحص والطلب

173

كفاية الوثاقة في الرسول والمستخبر ، والمقدار اللازم من الفحص

174

قيام وكيل الحاكم مقامه

177

إذا علم أنّ الفحص غير نافع

178

كون العدّة عدّة الطلاق

179

لو تبيّن الموت في أثناء العدّة

181

صور مجيء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل

182

جواز التزويج مع العلم بالموت بعد العدّة

185

القول في عدّة وطء الشبهة

187

المراد بوطء الشبهة

187

عدم ثبوت العدّة على المزنيّ بها

188

كون عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق

190

عدم جواز وطء الموطوءة بالشبهة لزوجها في عدّتها

191

عدم الفرق بين الشبهة في الموضوع أو الحكم

192

لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة

193

لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة

194

بطلان الاحتيال الذي ذكره جماعة

196

المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة

198

لو طلّقها في حال المرض واستدام إلى حين الموت

199

لا يجوز إخراج المطلّقة الرجعية من البيت في العدّة

203

الإتيان بالفاحشة المبيّنة والمراد منها

206

القول في الرجعة

209

معنى الرجعة وكيفيّتها

209

تحقّق الرجعة بإنكار الطلاق

213

عدم اعتبار الإشهاد في الرجعة

214

لو اختلفا في المتقدّم من الرجوع وانقضاء العدّة

215

لو اتّفقا على الطلاق والرجوع واختلفا في أصل ثبوت العدّة وعدمه

216

جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ

217

كتاب الخلع والمباراة

219

معنى الخلع

221

صيغة الخلع

223

عدم لزوم اتباع الخلع بالطلاق

224

الخلع طلاق لا فسخ

226

الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود

227

اعتبار عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق في صحّة الخُلع

229

يجوز التوكيل في الخلع

231

كيفية الصيغة المنشأ بها الخلع

232

استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم

234

حكم ضمان الفداء في الخلع

236

لو قال أبوها : طلّقها وأنت بريء من صداقها

238

لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم

239

المعتبر في الخلع هو مطلق الكراهة أو كراهة شديدة

240

منشأ الكراهة في الخلع

243

لو طلّقها بالعوض مع عدم الكراهة

246

طلاق الخلع في نفسه طلاق بائن

246

جواز رجوع المرأة فيما بذلت

247

اشتراط جواز رجوعها بإمكان رجوعه

248

عدم صحّة رجوعها مع عدم علمه بذلك

249

المباراة قسمٌ من الطلاق

251

اختلاف المباراة مع الخلع في أمور ثلاثة

252

طلاق المباراة بائن

254

كتاب الظهار

255

معنى الظهار

257

صيغة الظهار

258

التشبيه بغير الظهر

259

لو شبّه الزوجة بإحدى المحارم غير الاُمّ

261

الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل

264

يشترط في الظهار ما يشترط في الطلاق

265

وقوع الظهار على المتمتّع بها

266

انقسام الظهار بالمطلق والمشروط

267

جواز الوطء بعد الكفارة

268

تعدّد الكفارة وعدمه

270

ما إذا طلّق المظاهرة رجعياً ثمّ راجعها في العدّة

273

كفارة الظهار

273

لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم

275

كتاب الإيلاء

277

معنى الإيلاء

279

صيغة الإيلاء

280

أحكام الإيلاء

282

مبدأ التربّص من حين الرفع إلى الحاكم

284

لزوم الكفارة بالوطء

285

كتاب اللعان

287

معنى اللعان ومورده

289

عدم جواز قذف الزوجة مع عدم اليقين والبيّنة

292

الأمور المعتبرة في اللّعان

293

إنكار الولد

299

لو نفى ولديّة من ولد في فراشه

300

عدم الفرق بين كون الولد حملاً أو منفصلاً

302

عدم استماع إنكار الولد بعد إقراره به

303

عدم وقوع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي ، وصورته

304

لزوم الكيفية المخصوصة في اللّعان

306

هل يجب كون صيغة اللّعان بالعربيّة؟

307

وجوب القيام في اللعان

307

أحكام اللعان

309

لو كذّب نفسه بعد اللّعان

310

كتاب المواريث

313

الأمر الأوّل : في موجبات الإرث

313

الأمر الثاني : في موانع الإرث

315

الأوّل من موانع الإرث : الكفر بأصنافه

316

لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر

317

لو كان وارث المسلم منحصراً بالزوج أو الزوجة

318

لو أسلم الوارث قبل قسمة التركة

319

لو أسلم الوارث بعد قسمة البعض

322

لو مات مسلم عن ورثة كفّار فأسلم أحدهم

322

لو مات كافر أصليّ وخلّف ورثة كفّاراً فأسلم بعضهم

323

بيان المراد بالمسلم والكافر

325

حكم المرتدّ

328

الثاني من موانع الإرث : القتل

330

عدم مانعية القتل الخطائي

331

عدم مانعية قتل شبه العمد

333

عدم الفرق بين السبب والمباشر في قتل العمدي

334

عدم كون القاتل حاجباً عمّن دونه

335

حكم الدية

337

يرث الدية عدا الأخ والاُخت للاُمّ

338

الثالث من موانع الإرث : الرقّ

339

الرابع من موانع الإرث : التولّد من الزنا

339

التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا

340

المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال

341

عدم مانعية الوطء الحرام غير الزنا

341

نكاح غير الشيعة لا يمنع عن الارث

342

الخامس من موانع الإرث : اللعان

343

لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ

344

لو أقرّ الرجل الملاعن بأنّ الولد له

345

عدم ثبوت الأثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان

345

أمور عدّت من الموانع وفيه تسامح ، الأوّل : الحمل

346

عزل نصيب ذكرين للحمل

347

لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل

348

لو علم حال الطفل

349

الملاك في الارث هو الإنفصال حيّاً

350

عدم اشتراط ولوج الروح حين موت المورّث

350

الثاني : وجود طبقة متقدّمة ، الثالث : وجود درجة متقدّمة

351

حجب النقصان ، وهو أمور ، الأوّل : حجب قتل الخطأ وشبه العمد عن الدية ،

352

الثاني : حجب الولد الأكبر باقي الورثة عن الحبوة

352

الثالث : حجب الولد عن النصيب الأعلى للزوجين

355

الرابع : حجب الوارث عن الزيادة للزوجين

356

الخامس : نقص التركة

357

السادس : حجب الاُخت من الأبوين والأب الكلالةَ

359

السابع : حجب الولد ـ وإن نزل ـ عن الزيادة على السدس للأبوين

360

الثامن : حجب الإخوة والأخوات عن الزيادة للاُمّ

361

تتمّة

364

الأمر الثالث : في السهام

367

الفروض المتعدّدة

368

اختلاف الورّاث من جهة كونهم ذو فرض وعدمه

371

تقسيم من كان له فرض بقسمين

372

اجتماع الكلالة والأجداد من قبل الأُمّ مع المنتسبين من قبل الأب

374

ورود النقص على ذي الفرض وإن كان الوارث الآخر غيره

375

الصور المتصوّرة من اجتماع الفروض الستّة

376

الصور الممكنة والممتنعة من اجتماع الفروض

378

التعصيب والعول باطلان

381

عدم ردّ الزيادة على طوائف

383

من يرث بالقرابة

384

اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة

385

المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب

387

المرتبة الأولى : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا

387

صورة انحصار الوارث بالولد

388

إجتماع الأولاد مع أحد الأبوين ، أو كلاهما

390

إجتماع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ، أو الأبوان مع أحدهما

391

إجتماع الأولاد مع أحد الزوجين

392

إجتماع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين

393

اجتماع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين

394

وهاهنا اُمور :

395

إرث أولاد الأولاد

395

إجتماع أولاد الابن وأولاد البنت

398

إختصاص الحبوة بالولد الأكبر

400

مسائل في الحبوة   400

400

تقديم التجهيز والديون على الحبوة

404

لو أوصى بعين من التركة

405

استحباب إطعام الجدّ والجدّة

407

المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم والأجداد

409

ميراث الإخوة

409

ميراث الكلالة

410

ميراث الجدّ

413

اجتماع الأجداد والجدّات

414

اجتماع الجدّ أو الجدّة مع الإخوة أو الأخوات

416

اجتماع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ

419

اجتماع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ

419

اجتماع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ

420

اجتماع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ

420

اجتماع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ

421

اجتماع أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد

421

وهاهنا اُمور :

426

يكون أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن الإخوة

426

أولاد الإخوة يرثون إرث من يتقرّبون به

427

عدم إرث أولاد الإخوة من الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين

428

عدم إرث الجدودة مع الواسطة مع واحد من الجدودة بلا واسطة

428

الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر

429

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال

431

لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأبوين أو الأب

431

لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ

432

اجتماع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الاُمّ

432

لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب

433

اجتماع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ

434

اجتماع العمومة مع الخؤولة

435

اجتماع الأصناف الأربعة من العمومة والخؤولة

439

اجتماع أحد الزوجين مع العمومة والخؤولة

440

عدم إرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين

447

تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من قبل الأب

448

حكم أولاد العمومة والخؤولة

450

الأقربيّة في أرحام حواشي نسب الميت

452

المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجية

455

شرط التوارث بالزوجية

456

طلاق المريض موجب لإرثها إلى سنة ولو كان بائناً

458

نكاح المريض

459

تعدّد الزوجات

461

إرث الزوجة

463

التنبيه على أمرين

470

أقوال الفقهاء في إرث الزوجة

471

الأمور المتحصّلة من روايات إرث الزوجة

473

المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها

475

مسائل في إرث الزوجة

476

وأمّا اللواحق ، ففيها فصول

481

الأوّل : في ميراث الخنثى

481

المرجّحات المنصوصة لتعيين الجنس

482

ما لو لم يكن لشخص فرج أصلاً

488

من كان له رأسان

490

الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

492

طريق التوارث في الغرقى والمهدوم عليهم

495

اشتراط التوريث من الطرفين ببعض الاُمور

496

الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار

498

لا يرث المجوسي وغيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب صحيح في مذهبه

499

لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا

499

لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم

502

لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً عن الآخر

502

لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم

503

لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا

503

عدم إرث المسلم بالسبب الفاسد

504

إرث المسلم بالنسب الفاسد لو كان عن شبهة

505

إختلاف فقيهين في صحّة التزويج وعدمها

506

المصادر

506