الفهرست

كتاب المضاربة

تعريف المضاربة وبيان الفرق بينها وبين البضاعة

9

شرائط المضاربة

اشترط عدم محجورية ربّ المال

14

اشتراط كون العامل قادراً على التجارة والكسب برأس المال

14

اشتراط كون رأس المال عيناً

17

اشتراط كون رأس المال درهماً وديناراً، وجوازها بمثل الأوراق النقدية

18

اشتراط كون رأس المال معيّناً

20

اشتراط كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً

21

اشتراط كون الربح معلوماً

21

اشتراط كون الربح مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور

21

اشتراط كون الربح بين العامل والمالك

23

اشتراط كون الاسترباح بالتجارة والتكسّب

24

مسائل المضاربة

عدم اعتبار الخلوص في الدراهم لو كانت رائجة

26

المضاربة على الدين

26

المضاربة على ثمن المبيع قبل بيعه

27

لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف

28

لو دفع إليه مالاً ليشترى نخيلاً أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما

29

صحّة المضاربة بالمشاع

30

وقوع المضاربة بصيغة الأمر بأيّ لفظ دالّ عليها

31

جواز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد

32

كون المضاربة من العقود الجائزة

34

جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة

36

بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك

37

كون العامل أميناً وعدم الضمان عليه إلاّ مع التعدّي والتفريط

38

وجوب القيام على العامل بوظيفته بعد عقد المضاربة

42

اتّجار العامل بالمال على ما يراه من المصلحة

43

عدم جواز خلط رأس المال للعامل بمال آخر إلاّ بإذن المالك

48

عدم جواز البيع نسيئة مع إطلاق العقد إلاّ أن يكون متعارفاً بين التجّار

48

عدم جواز السفر للعامل بالمال والاتّجار به في غير بلد المال إلاّ مع إذن المالك

50

عدم جواز الإنفاق للعامل من مال القراض

50

كون المراد من السفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي

52

كيفيّة توزيع النفقة لو تعدّد أرباب المال

53

عدم اعتبار ظهور الربح في استحقاق النفقة

54

جواز الشراء للعامل بعين مال المضاربة

55

عدم جواز توكيل الغير للعامل في الاتّجار

58

صحّة اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً

60

تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره

60

كون الربح وقاية لرأس المال وجبران الخسارة به

64

جبران التلف في التجارة بالربح

65

صور فسخ المضاربة أو انفساخها قهراً

67

لو كان في المال ديون على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ

70

عدم وجوب إيصال المال إلى المالك بعد الفسخ أو الانفساخ

71

حكم الربح لو كانت المضاربة فاسدة

72

المضاربة بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية

74

عدم جواز ترك الاتّجار للعامل بعد أخذ رأس المال

76

حكم الشراء نسيئة بإذن المالك

76

لو ضاربه بخمسمائة مثلاً وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اُخرى للمضاربة

77

فسخ أحد الشريكين مع تعدّد المالك

78

تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال

79

لو ادّعى العامل التلف ونحوه وادّعى المالك خلافه

80

لو اختلفا في الربح ولم تكن هناك بيّنة

80

لو اختلفا في نصيب العامل من الربح

80

تنازع المالك والعامل فيما لو تلف المال أو وقع خسران

81

لو ادّعى العامل ردّ المال إلى المالك وأنكره المالك

82

لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح أو خسران

82

لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه قارضه

83

اختلاف المالك والعامل في إعطاء المال بضاعة أو مضاربة

84

جواز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال وجعل الجُعل حصّة من الربح

84

جواز المضاربة بمال الصغير للولي والقيّم الشرعي

85

لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة

87

كتاب الشركة

مسائل الشركة

تعريف الشركة وأسبابها

93

الشركة الواقعية الحقيقية والشركة الظاهرية الحكمية

95

عدم جواز تصرّف بعض الشركاء في المال المشترك بغير إذن الباقين

98

تحقّق الشركة بالعقد الواقع بين الاثنين أو أزيد بمال مشترك بينهم

99

اعتبار كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة في الشركة العقديّة

102

أقسام الشركة العقديّة

103

لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معينّنة

105

اشتراط كون رأس المال ممتزجاً رافعاً للتميّز في الشركة العنانية

106

عدم جواز التصرّف لأحد الشريكين بدون إذن الآخر في الشركة العقدية

107

لزوم الاقتصار على المتعارف أو الإذن الخاصّ في الشركة العقدية من كلّ ناحية

109

اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما

109

عدم ضمان العامل من الشريكين التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط

112

كون عقد الشركة من العقود الجائزة

113

جعل الأجل في الشركة

113

حكم المعاملات لو تبيّن بطلان عقد الشركة

114

القول في القسمة

تعريف القسمة

115

لزوم تعديل السهام في القسمة وبيان أقسامها

117

جريان أقسام القسمة في جميع صور الشركة وعدمه

118

عدم اعتبار تعيين مقدار السهام في القسمة بعد أن كانت معدّلة

119

لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها

120

كيفيّة قسمة الدار المشتركة المختلفة بالعلوّ والسفل أو بالأجزاء

121

لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر مشتركة بين جماعة

122

لو كان بين الشريكين بستان مشتمل على نخيل وأشجار

123

لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء

123

كيفيّة التقسيم في الأملاك المتعدّدة

124

لو كان بين الشركاء ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر

125

لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلاً لا يصلح للكسنى

126

المناط في تحقّق الضرر الحاصل من القسمة

126

لزوم تعديل السهام في القسمة ثمّ القرعة

129

عدم اعتبار كيفيّة خاصّة للقرعة

129

عدم الاحتياج إلى تراض آخر بعد القرعة

130

لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة

131

كون القسمة في الأعيان بعد التمامية بالإقراع أو بغيره لازمة

132

عدم مشروعيّة القسمة في الديون المشتركة

132

لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل

134

لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر 

134

عدم جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلاّ في موارد

135

كتاب المزارعة

تعريف المزارعة

139

شرائط المزارعة: الأوّل: كون النماء والحاصل مشاعاً بين المتعاقدين

142

الثاني: تعيين حصّة الزارع

143

الثالث: تعيين المدّة بالأشهر والسنين

143

الرابع: كون الأرض قابلة للزرع

144

الخامس والسادس: تعيين المزروع والأرض

145

السابع: تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما

145

عدم اعتبار كون الأرض ملكاً للمزارع

145

لو أذن المالك في زرع أرضه إذناً عامّاً

147

لو اشترطا كون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ونحوه

147

لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع

148

لو ترك الزارع الزرع حتى تنقضي المدّة المعيّنة

149

لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً وأمكن تحصيله بعلاج

151

لو عيّن المالك نوعاً من الزرع فزرع العامل غيره ببذره

152

صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر

154

جواز مشاركة الزارع غيره في مزارعته أو انتقال حصّته إلى الغير

156

كون عقد المزارعة من العقود اللازمة

158

عدم بطلان المزارعة بموت أحد المتعاقدين

159

لو تبيّن بطلان المزارعة بعد زرع الأرض

160

كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل

161

حكم خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة وسائر المُؤن

163

جواز تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص لكلّ من المزارع والمالك

163

لو بقي أصل الزرع فنبت في العام المستقبل

165

جواز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها

166

كتاب المساقاة

تعريف المساقاة وشرائطها

169

صحة المساقاة قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ

171

المساقاة على الأشجار غير المثمرة

173

جواز المساقاة على فسلان مغروسة

174

المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي ولكن احتاجت إلى أعمال اُخر

174

عدم لزوم كون الحصّة المشاعة في جميع البستان بنحو واحد

175

حكم ما يحتاج إليه البساتين وغيرها من الإصلاح والتعمير و...

176

كون عقد المساقاة من العقود اللازمة

177

عدم اشتراط مباشرة العامل للعمل

178

جواز اشتراط العامل على المالك شيئاً آخر زائداً على الحصّة المقرّرة

179

حكم ما لو بطل عقد المساقاة

179

تملّك العامل حصّته من الثمرة حين ظهورها

180

بطلان المغارسة

181

هل يمكن أن يتوصَّلَ إلى نتيجة المغارسة بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع؟

184

كون خراج الأرض على المالك إلاّ مع الاشتراط

185

عدم جواز أن يساقي العامل غيره إلاّ بإذن المالك

185

كتاب الدين والقرض

تعريف الدين

189

القول في أحكام الدين

الدين إمّا حالّ أو مؤجّل

191

حكم دين الحالّ والمؤجّل مع حلول أجله

193

لو امتنع الدائن من قبول دينه أو لم يمكن إيصاله إليه

194

التبرّع بأداء دين الغير

196

عدم تعيّن الدّين فيما عيّنه المدين مالم يقبضه الدائن

197

حلول الدين المؤجّل بموت المديون قبل حلول الأجل

197

عدم جواز بيع الدين بالدين

199

جواز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي

201

عدم جواز قسمة الدين المشترك

202

وجوب السعي على المديون لأداء دينه، وهل يجب عليه التكسّب لذلك؟

204

مستثنيات الدين

205

بيع دار المملوكة مع وجود دار موقوفة تكفي لسكناه

205

جواز بيع دار السكنى للمديون لأداء دينه بعد موته

206

جواز أخذ الدائن دينه لو أراد المديون بيع داره مثلاً لقضاء دينه

206

وجوب بيع ما زاد على المستثنيات لأداء الدين

208

حرمة إعسار الدائن المديون بالمطالبة

208

كون مماطلة الدائن مع القدرة معصية

209

القول في القرض

تعريف القرض

210

كراهة الاقتراض مع عدم الحاجة

211

كون إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة

212

القرض عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول

214

اعتبار كون مال القرض عيناً مملوكاً

215

اعتبار كون القبض على مال معيّن ومعلوم

216

اشتراط القبض والإقباض في صحّة القرض

217

القرض عقد لازم لا يجوز فسخه

217

كون المال المقترض مثليّاً أو قيميّاً

219

عدم جواز شرط الزيادة في القرض وبيان موارد شرط الزيادة

220

حرمة الزيادة مع الشرط واستحبابها بدون الشرط للمقترض

222

جواز شرط الزيادة للمقترض على المقرض

223

صحّة القرض المشروط بالزيادة دون الشرط

224

كيفيّة أداء مال المقترض مثليّاً كان أو قيميّاً

227

اشتراط المقرض على المقترض الأداء من غير جنسه في المثلي

228

صحة شرط التأجيل في القرض

228

اشتراط المقرض على المقترض الأداء والتسليم في بلد معيّن

229

جواز اشتراط المقرض على المقترض إعطاء الرهن

230

حكم ما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان

231

كتاب الرهن

تعريف الرهن

235

شرائط الراهن والمرتهن

236

اشتراط القبض والإقباض في صحة الرهن

237

عدم اعتبار القبض استدامة

238

شرائط المرهون

239

لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد

240

رهن الغرس أو البناء في الأرض الخراجية

241

عدم اعتبار كون الرهن ملكاً لمن عليه الدين

242

الرهن على الدين المؤجّل وما يسرع إليه الفساد

243

اعتبار كون المرهون معيّناً وصحّة رهن الكلّي دون المجهول

245

اشتراط كون الرهن على الدين الثابت في الذمّة

246

صحّة أخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة الأجير

248

صحة الرهن على الأعيان المضمونة

249

جواز جعل المبيع رهناً إن اشتراه بثمن في الذمّة

249

جعل الشيء الواحد رهناً على الدينين المتعاقبين

250

جواز رهن شيء واحد عند شخصين باتّفاقهما إلاّ إذا قصدا فسخ الرهن الأوّل

251

لو استدان اثنان من واحد ثمّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما

252

عدم دخول الحمل والثمر الموجودين والمتجدّدين في الرهن إلاّ مع الاشتراط

253

كون الرهن لازماً من جهة الراهن وجائزاً من طرف المرتهن

255

تصرّف الراهن في الرهن بلا إذن المرتهن

256

تصرّف المرتهن في الرهن بلا إذن الراهن

257

كون منافع الرهن ونماءاته للراهن

258

جواز رهن الثمرة على الشجرة

259

لو كان الدين حالاًّ أو حلّ الدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه

260

لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه

261

الاقتصار ببيع بعض الرهن لو وفى بالدين إلاّ في بعض الصور

262

جواز بيع الرهن للمرتهن لو كان الرهن من مستثنيات الدين

262

كون المرتهن أحقّ ـ من سائر الغرماء ـ بالرهن لو صار الراهن مفلّساً ونحوه

263

المرتهن أمين لا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط

264

عدم بطلان الرهانة بموت الراهن أو المرتهن

264

وجوب الوصيّة للمرتهن لو ظهر له أمارات الموت وتعيين المرهون والراهن

265

لو كان عند المرتهن رهن قبل موته ثمّ مات

266

الاقتراض من شخص ديناراً برهن و ديناراً آخر بلا رهن ثمّ الدفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء

267

كتاب الحجر

تعريف الحجر

271

القول في الصغر

محجوريّة الصبي في أمواله

272

محجوريّة الصبي بالنسبة إلى ذمّته

273

علائم البلوغ، منها: نبات الشعر الخشن

275

ومنها: خروج المني

280

ومنها: السنّ

287

اعتبار الرشد وعدم السفه في زوال الحجر زائداً على البلوغ

295

ولاية التصرّف في مال الطفل

298

عدم اشتراط العدالة في ولاية الأب والجدّ لأبيه

301

كون الأب والجدّ مستقلين في الولاية

302

عدم الفرق في ولاية الجدّ بين القريب والبعيد

303

جواز بيع عقار الصبي للولي مع الحاجة واقتضاء المصلحة

303

جواز المضاربة بمال الطفل للولي الشرعي وإبضاعه

304

جواز تسليم الولي الصبيّ إلى أمين ليعلّمه الصنعة وغيرها

305

يجوز لوليّ الطفل إفراده بالمأكول والملبوس من مال الطفل

306

لوكان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة

306

المجنون كالصغير في جميع ما ذكر

307

جواز إنفاق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير

308

وقوع الاختلاف بين الولي والصبي بعد بلوغه ورشده في أصل الإنفاق وكيفيّته

308

القول في السفه

معنى السفيه وحكمه

309

الفرق في الولاية على السفيه بين من بلغ سفيهاً ومن طرأ عليه السفه بعد البلوغ

310

كون السفيه محجوراً عليه في ذمّته محجوريّته في أمواله

311

معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله

312

عدم صحّة زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته

313

جواز توكيل الغير السفيه في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً

313

كيفيّة الكفّارة على السفيه لو حنث حلفه أو نذره

314

جواز عفو السفيه حقّ القصاص دون الدية وأرش الجناية

315

ما وظيفة الولي لو اطّلع على بيع أو شراء مثلاً من السفيه

316

لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها

316

عدم جواز تسليم مال السفيه إليه مالم يحرز رشده، والاختبار إذا اشتبه حاله

317

وجوب اختبار الصبي لو احتمل حصول الرشد له قبل بلوغه، ولزوم اختبار السفيه إن ادّعى حصول الرشد واحتمل الولي صدقه

318

القول في الفلس

تعريف المفلّس

319

جواز التصرّف على من كثرت عليه الديون في أمواله ونفوذ أمره فيها

320

عدم جواز الحجر على المفلس إلاّ بشروط أربعة

321

عدم جواز تصرّف المفلس في أمواله بعد حجر الحاكم وحكمه به

322

شمول الحجر للأموال الموجودة دون المتجدّدة

323

صحّة إقراره بدين بعد الحجر ونفوذه

324

صحة إقراره لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص خاصّ ونفوذه

324

بعد حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه من التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها

325

كون البائع بالخيار بين الفسخ والضرب مع الغرماء في الثمن لو كان من جملة أموال المفلّس عين اشتراها نسيئة وثمنها في ذمّته

326

عدم كون الخيار الثابت للبائع على الفور

326

اعتبار حلول وقت أداء الثمن في جواز رجوع البائع بالمبيع

327

عدم جواز رجوع البائع بالعين لو كانت من مستثنيات الدين

327

المقرض كالبائع في الرجوع إلى العين المقترضة

328

لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة

329

لو حصلت زيادة في العين المبيعة أو المقترضة

329

تعيّب العين المبيعة عند المشتري أو المقترضة عند المقترض

330

لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ صار محجوراً لأجل الفلس

332

بطلان حقّ البائع فيما لو خلط المشتري ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز

333

لو اشترى غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه وهكذا فهل يبطل حقّ البائع؟

333

كون غريم الميّت كغريم المفلّس

334

يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفة من يجب عليه نفقته وكسوته

335

لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر

335

تنبيه مهمّ

336

القول في المرض

عدم نفوذ وصيّة المريض لو اتّصل مرضه بموته بما زاد على الثلث

337

حكم الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته

346

نفوذ إقرار المريض بدين أو عين في مرض موته إن كان غير متّهم

347

عدم نفوذ إقرار المريض في الزائد على الثلث لو لم يعلم حاله بأنّه هل متّهم أو مأمون؟

350

احتساب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع التركة حال موته

351

هل تحسب الدية من التركة ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟

351

نفوذ الوصيّة فيما زاد على الثلث لو أجاز الورثة، أو في حصّة من أجاز

352

إجازة الوارث بعد موت المورّث وفي حال حياته

353

لو ردّ الزائد على الثلث في حال الحياة

353

كتاب الضمان

تعريف الضمان

357

شرائط الضامن والمضمون له

359

شرائط الضمان: منها: التنجيز

359

ومنها: ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه

360

ومنها: تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه

362

انتقال الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن مع تحقّق الضمان

363

كون الضمان لازماً من طرف الضامن والمضمون له

364

جواز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له

364

جواز ضمان الدين الحالّ والمؤجّل

365

لو ضمن من دون إذن المضمون عنه

365

لو كان الضمان بإذن المضمون عنه

366

ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً

367

دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له ولو من دون إذن الضامن

368

جواز الترامي في الضمان

369

جواز ضمان اثنين أو أزيد عن واحد بالاشتراك

371

لو تمّ عقد الضمان على تمام الدين أو بعضه

372

جواز الضمان بغير جنس الدين

372

جواز الضمان على المنافع والأعمال المستقرّة على الذمم

372

لو ادّعى شخص على آخر ديناً، فقال ثالث للمدّعي: عليِّ ما عليه فرضي

373

جواز ضمان الأعيان المغصوبة وعدمه

374

ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع

375

كون الدين الذي على المضمون عنه رهناً

376

لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه

377

كتاب الحوالة والكفالة

القول في الحوالة

تعريف الحوالة

381

شرائط الحوالة

383

عدم اعتبار اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل في صحّة الحوالة

384

عدم الفرق في المحال به بين كونه عيناً أو منفعة أو عملاً

385

اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه من حيث الجنس والنوع

386

تبرئة ذمّة المحيل عن الدين مع تحقّق الحوالة وإن لم يبرئه المحتال

387

عدم وجوب قبول الحوالة على المحتال

388

المراد من الإعسار

389

جواز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال

390

تبرئة ذمّة المحال عليه لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة

390

لو أحال على بري وقبل المحال عليه

391

لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر

392

لو كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن فأحال دائنه عليه

392

القول في الكفالة

تعريف الكفالة وكفاية كلّ لفظ في الإيجاب والقبول

393

شرائط الكفيل والمكفول له

393

اعتبار رضا الكفيل والمكفول له في الكفالة

394

صحّة الكفالة في موارد

395

صحّة إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة لو كان الحقّ ثابتاً على المكفول

396

لزوم عقد الكفالة وجواز جعل الخيار فيه

397

جواز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول وبعض صوره

398

لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال الذي للمكفول له على المكفول

401

تعيّن مكان التسليم لو عيّن الكفيل مكانه، وعدمه لو أطلق

402

لزوم توسّل الكفيل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

403

براءة ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه

403

بطلان الكفالة لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره

404

بطلان الكفالة بموت الكفيل أو المكفول دون المكفول له

405

من خلّى غريماً من يد صاحبه أو قاتلاً من يد وليّ الدم

405

جواز الترامي في الكفالات

407

كراهة التعرّض للكفالات

407

كتاب الوكالة

تعريف الوكالة

411

اشتراط التنجّز في الوكالة

414

شرائط الموكّل والوكيل

415

عدم اعتبار الإسلام في الوكيل

416

صحّة وكالة المحجور عليه عمّن لا حجر عليه

416

جواز توكيل الصبي فيما جاز له التصرّف في أمواله

417

ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة

417

اشتراط كون ما وكّل فيه سائغاً شرعاً في نفسه

418

جواز التوكيل في أمرين المرتّبين وحكم التوكيل في الأمر المرتّب دون ما رتّب عليه

419

اشتراط كون الموكّل فيه قابلاً للتفويض إلى الغير

420

صحّة التوكيل في جميع العقود إلاّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار

422

صحّة التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما

423

جواز التوكيل في الطلاق

423

جواز التوكيل في حيازة المباحات

424

اشتراط التعيين في الموكّل فيه وعدم البأس بالتعميم والإطلاق

424

بيان صور الوكالة الممكنة الصحيحة

425

لزوم اقتصار الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما يشمله عقد الوكالة

426

مخالفة الوكيل عمّا عيّنه له الموكّل

427

جواز توكيل وليّ الصغير غيره في التصّرف في ماله في صورة المصلحة

428

جواز توكيل الوكيل غيره في إيقاع ما توكّل فيه

428

لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل

429

جواز توكيل اثنين فصاعداً في أمر واحد

430

كون الوكالة عقداً جائزاً من الطرفين

431

بطلان الوكالة بموت أحد المتعاقدين

432

جواز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه

433

كون وظيفة وكيل كلّ من المدّعي والمدّعى عليه كوظيفة نفسهما

433

كون وظيفة المدّعي والمدّعى عليه القيام مقامهما

434

عدم قبول إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله

435

هل يملك الوكيل في الخصومة الصلح عن الحقّ أو الإبراء؟

435

جواز توكيل اثنين فصاعداً في الخصومة كسائر الاُمور

435

التوكيل في الخصومات واستيفاء الحقوق مطلقاً أو في خصومة شخصيّة

436

التوكيل في الدعوى وتثبيت الحقّ على الخصم

437

التوكيل في استيفاء حقّ له على غيره

437

جواز التوكيل بجعل وبغيره

438

لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء

438

لو وكّله في استيفاء دينه من مديونه

439

كون الوكيل أميناً وعدم ضمانه إلاّ بالتفريط أو التعدّي

440

لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد

441

التوكيل في بيع سلعة أو شراء متاع

441

لو وقع الاختلاف بين الوكيل والموكّل

442

كتاب الإقرار

تعريف الإقرار

447

يعتبر في صحّة الإقرار كون الكلام صريحاً أو ظاهراً في الإخبار

448

عدم اعتبار صدور الإقرار من المقرّ ابتداء

449

ما يشترط في المقرّبه

450

نفوذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ فيما إذا كان ضرراً عليه

451

صحّة الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضرراً له

451

كيفيّة الإقرار

452

عدم اعتبار التعيين في المقرّ له

454

اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرّ

454

إقرار السفيه

455

إقرار المفلّس

456

ادّعاء الصبي البلوغ

456

اعتبار كون المقرّ له أهلاً لاستحقاق المقرّ به وصالحاً له

457

تكذيب المقرّ له المقرّ في إقراره

458

لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه

459

عدم منافاة الاستثناء المتعقّب للإقرار، الإقرار

460

الإقرار بعين لشخص ثمّ الإقرار بها لشخص آخر

461

كون الإقرار بالنسب من الأقارير النافذة

462

لو أقرّ بولد صغير ثمّ أنكر الصغير بعد البلوغ

464

لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر

464

لو كان للميّت إخوة وزوجة فاقرّت الزوجة بولد له

465

لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته

465

لوأقرت الورثة بدين على الميّت أو بشيء من أعيان التركة للغير، أو أقرّ بعض وأنكر بعض

466

كتاب الهبة

تعريف الهبة وأنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب والقبول

469

شرائط الواهب والموهوب له

470

ما يصلح أن يكون موهوباً

471

هل القبض شرط في صحّة الهبة أم لا؟

472

كون القبض في الهبة كالقبض في سائر العقود

474

جواز هبة المشاع وكيفيّة قبضه

475

عدم اعتبار الفوريّة في القبض ولا الكون في مجلس العقد

476

لو مات الواهب أو الموهوب له

476

عدم جواز رجوع الواهب لو كانت الهبة لذي رحم

477

جواز الرجوع في الهبة للأجنبي مع فرض القبض إذا كانت العين باقية

480

هبة الزوج للزوجة وبالعكس

481

عدم جواز الرجوع في الهبة المعوّضة

482

عدم جواز الرجوع فيما إذا كانت الواهب قاصداً للقربة

483

لحوق تصرّف الناقل والمغيّر للعين والامتزاج بالتلف

483

عدم الفرق في موارد جواز رجوع الواهب في هبته بين الكلّ والبعض

484

الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة، وبيان المراد من المعوّضة

485

عدم لزوم إعطاء الثواب والعوض على المتّهب لو أطلق الواهب

485

اشتراط الواهب على المتّهب إعطاء العوض

486

تعيين الواهب العوض في الهبة المشروط فيها العوض وإطلاقه

486

عدم لزوم كون العوض في الهبة المشروط فيها العوض بعنوان الهبة

487

حكم النماء الحاصل في العين الموهوبة لو رجع الواهب عن هبته

488

لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب

488

بيع الواهب العين الموهوبة

489

كيفيّة الرجوع في الهبة

490

عدم اشتراط اطّلاع المتّهب في الرجوع في الهبة

490

استحباب العطيّة للأرحام وصلتهم

491

جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة

492