(الصفحة 181)
البحث فيه، لعدم مناسبته مع فصل الوصية بالحج، الذي نحن فيه، و يقع الكلام فيها من جهات:
الجهة الاولى: ان كون عمل جزء من العبادة الواجبة او المستحبة، لا يستلزم اتصافه بالاستحباب مستقلا الاّ فيما إذا قام الدليل على كونه كذلك، فنرى ان الركوع الذي هو جزء من الصلاة لا دليل على استحبابه مستقلا، بخلاف السجود، الذي قام الدليل فيه.
و امّا الحج، فالقدر المتيقن فيه: ان الطواف، الذي هو جزء ركني منه و من العمرة، مستحب في نفسه، و قد عقد في الوسائل بابا بل ازيد لذلك، و ذكر في عنوان الباب الرابع من ابواب الطواف باب استحباب التطوع بالطواف و تكراره، و اختياره على العتق المندوب، و اورد فيه روايات متعدّدة:
منها: رواية ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، انه قال: يا ابان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا؟ فقلت: لا، و الله ما ادري. قال: يكتب له ستّة الاف حسنة، و يمحى عنه ستة الاف سيئة، و يرفع له ستّة الاف درجة.(1) قال الشيخ الراوي للحديث: و روي استحق بن عمّار: و يقتضى له ستّة الاف حاجة.(2)
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبيد الله (عليه السلام) قال: ان الله جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة، منها ستون للطائفين...، الحديث(3).

---

(الصفحة 182)
و منها: غير ذلك من الروايات التي اوردها في هذا الباب، و ذكر في عنوان الباب السابع، باب انه يستحب للحاج ان يطوف ثلثمائة و ستين اسبوعا... و في عنوان الباب التاسع، باب ان من اقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة. و يظهر مما هو المعروف، من: ان الطواف بالبيت صلاة، ان الطواف تحية البيت، كما ان الصلاة تحية المساجد.
الجهة الثانية: قد مرّ في فصل النيابة: ان النيابة امر على خلاف القاعدة، لا يصار اليها الاّ في موارد قام الدليل على مشروعيتها فيها، و قد قام الدليل على جريانها في الطواف.
و في كشف اللثام: «كانه لا خلاف فيه، حيّا كان او ميّتا، و الاخبار به متظافرة... ».
و قد وردت روايات في الطواف عن المعصومين احياء و امواتا، و عقد في الوسائل بابا في ذلك، و هو الباب السادس و العشرون من ابواب النيابة، كما انه قد وردت روايات كثيرة في الطواف عن الاقارب و اهل البلد، ففي رواية يحيى الازرق، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن اقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء(1). و الظاهر انه ليس المراد تعليق الجواز على قضاء المناسك كلها، كما لا يخفى.
و في رواية ابي بصير: قال: ابو عبد الله (عليه السلام): من وصل ابا او ذا قرابة له، فطاف عنه، كان له اجره كاملا، و للذي طاف عنه مثل اجره، و يفضل هو بصلته اياه بطواف اخر.(2)

---

(الصفحة 183)
ثم ان الكلام في النيابة في الطواف يقع في مقامين، و قد وقع بينهما الخلط في الكلمات، كما يظهر بمراجعتها:
المقام الاوّل: في الطواف المستحب، الذي هو محلّ البحث في هذه المسألة، و قد قام الدليل على مشروعية النيابة عن الغائب عن مكة، فيه كما عرفت في الروايات السّابقة، و امّا الحاضر، ففي المتن، تبعا لغيره: التفصيل بين المعذور و غيره بالجواز في الاوّل دون الثاني و العمدة اقامة الدليل على الجواز في الصورة الاولى، لانه لا حاجة في اثبات العدم في الصورة الثانية الى الدليل، بعد كون مقتضى القاعدة ـ على ما عرفت ـ عدم مشروعية النيابة في غير ما قام الدليل عليها.
و الظاهر ان ما يمكن ان يستدل به على ذلك، امران:
احدهما: صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق، قال: كنت الى جنب ابي عبد الله (عليه السلام) و عنده ابنه عبد الله و ابنه الذي يليه، فقال له رجل: اصلحك الله، يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني، سمّي الاصغر و هما يسمعون.(1) و المراد من الذيل كما في مرآة العقول للعلامة المجلسي: انه سمّى الولد الاصغر مع حضور الاكبرايضا، و هما يسمعان، للدلالة على ان عبد الله لا يكون صالحا للنيابة في الطواف، فكيف يكون اماما، كما ادّعاه لنفسه بعد ابيه؟ فغرض الراوي من نقل الذيل حطّ مرتبة عبد الله بالنحو المذكور. و كيف كان، فدلالة الرواية على عدم الجواز في.
صورة الحضور و عدم العلّة، واضحة، و امّا الجواز مع العلّة، فلا دلالة لها عليه، غاية

---

(الصفحة 184)
الامر، اشعارها به من جهة ظهور السؤال في مفروغية عدم الجواز مع عدم العلّة، و لم يقع في الجواب تعرض له بوجه. و من الواضح: ان مجرد الاشعار لا يكفي في مقابل القاعدة المذكورة.
ثانيهما: الروايات المتعددة الواردة في المريض المغلوب و المغمى عليه و الكسيرو المبطون، الدالة على انه يطاف عنهم، مثل: صحيحة حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المريض المغلوب و المغمى عليه، يرمى عنه و يطاف عنه.(1)
و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: المبطون و الكسيريطاف عنهما و يرمى عنهما.(2) و صحيحة حبيب بن الخثعمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يطاف عن المبطون و الكسير.(3) بتقريب عمومها و شمولها للطواف المستحب ايضا، او بدعوى: انه لا خصوصية للطواف الواجب في مسألة النيابة، بل تجري في الطواف المستحب ايضا.
و لكن يدفع الاوّل: ظهور الروايات في الطواف الواجب، لاجل عطف الرمي على الطواف في بعضها، و دلالة الجميع على لزوم الطواف عنهم، و وجوبه امّا بالهيئة او بمادة الامر، كما في الرواية الاخيرة. و عليه، لا مجال للاشكال في كون المراد منها هو الطواف الواجب.
و يدفع الثاني: منع دعوى عدم الخصوصية بعد كون الطواف الواجب لا بد من وقوعه و تحققه في الخارج، فاذا صار المكلف معذورا بالاعذار المذكورة ينتقل الى النيابة، التي مرجعها الى تحققه من النائب و اضافته الى المنوب عنه، بمقتضى النيابة، و امّا الطواف المستحب الذي لا يلزم ان يتحقق في الخارج، فمن الممكن

---

(الصفحة 185)
عدم مشروعية النيابة فيه حتى عن المعذور.
و بالجملة: جريان النيابة في الطواف الواجب لا يستلزم جريانها في الطواف المستحب بوجه. و على ما ذكرنا لم ينهض دليل على مشروعية النيابة في الطواف المستحب للحاضر بمكة، و لو كان معذورا بهذه الاعذار، فضلا عن غيرها، كمالا يخفى.
ثم ان المعيار و الملاك في الحضور و الغيبة هو حكم العرف، و لعله يختلف باختلاف الازمنة، و لا يبعد ان يكون في مثل زماننا ـ مع وجود الوسائل النقلية المتنوعة و امكان طي الطريق بين مكة و المدينة باقلّ من خمس ساعات مع السيارة، و باقل من ساعة مع الطائرة ـ يكون الحضور في المدينة حضورا في مكة ايضا، و كيف كان، فالحاكم هو العرف، و لا عبرة بما في مرسل عبد الرحمن بن ابي نجران، عمّن حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة. قال: لا، و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة، قال: قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة اميال.(1) لان ارسالها مانع عن حجيتها، فالمعيار ما ذكرنا.
المقام الثاني: في النيابة في الطواف الواجب، و لا خلاف و لا اشكال نصّا و فتوى في جريان النيابة في الطواف الواجب، في الاعذار الاربعة المتقدمة المذكورة في النصوص، انّما الاشكال و الخلاف في الحيض: قال في المسالك: «و يدخل في عموم العبارة ـ يعني قول المحقق في الشرايع:

---