(الصفحة 47)
على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً(1) ، بل على جواز بيع الخشب ممّن يعمله برابط(2) ، فحمل المشهور على التفصيل بين قصد الغاية المحرّمة وعدمه بلا وجه(3) . هذا ما أفاده في مورد البيع .
ويرد عليه : أنّ عدم تمحض جهة الانتفاع بالعين في المنفعة المحرّمة وإن كان يوجب عدم سقوطه عن المالية شرعاً ، وكذا قصد الغاية المحرّمة وإن كان لا يؤثّر في تضيق دائرة العين ، كليّة كانت أو شخصية ، إلاّ أنّ ذلك لايمنع من تعلّق النهي ببيعه مطلقاً ، أو مع الاقتران بقصد الغاية المحرّمة ، فإنّ ملاك النهي وتعلّق التحريم لايدور مدار المالية وجوداً وعدماً ، كما أنّه لا ينحصر بعنوان الإعانة على الإثم وحينئذ فيبقى عليه هذا السؤال ; وهو أنّ ما يدلّ على النهي عن بيع الخشب ممّن يعمل صنماً أو صليباً على ماذا يحمل ؟ وكيف يجمع بينه وبين ما يدلّ على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً ؟ فهل يجمع بينهما باختلاف المورد، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)(4) ، وجعله قولاً فصلاً لو لم يكن قولاً بالفصل ؟ أو بوجه آخر غير مذكور في كلامه . نعم، إيراده على المشهور بأنّ الجمع بنحو التفصيل بلا وجه حقّ; لعدم الشاهد عليه .
مع أنّه في صحيحة عمر بن اُذينة جمع بين الحكم بالجواز في البرابط والنهي في الصلبان ، حيث قال : كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ برابط ؟ فقال : لابأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ

---

(الصفحة 48)
صلباناً ؟ قال : لا(1) .
ومن المعلوم أنّ الفارق بحسب هذه الصحيحة ليس وجود القصد وعدمه ، بل كونه متّخذاً برابط أو صلباناً ، فكيف يجمع بين الروايات بالنحو المشهور ؟!
كما أنّه بهذه الصحيحة يقع الإشكال فيما أفاده سيّدنا الأستاذ أيضاً ، فإنّ إلغاء روايات الجواز نظراً إلى الوجوه التي أفادها لا يلائم مع الجمع بينه وبين النهي في رواية واحدة كما في الصحيحة ، إلاّ أن يلتزم بإلغاء صدرها أيضاً ، ولكنّه لايناسب مع ما هو المستفاد منها من كون الفارق اختلاف المحرّمات ، ووقوع بعضها في مرتبة من الاهتمام دون البعض الآخر . وبعبارة اُخرى الصحيحة ناظرة إلى التفصيل وحاكمة بالفرق بين الصورتين ، ومعه لايبقى مجال للإلغاء كما لا يخفى .
وبالجملة: هذه الصحيحة شاهدة على ما أفاده الشيخ الأعظم ممّاعرفت، واستبعاد التفصيل بين الصليب والخمرمدفوع بما أفاده المستبعد في آخر كلامه من أنّ الصليب وإن كان عبارة عمّا يصنع شبيه ما صلب به المسيح ـ على زعمهم وتخيّلهم ـ إلاّ أنّ صيرورته شعاراً لهم أوجبت الاهتمام به ، وتحريم التسبّب إليه زائداً على غيره(2) .
وما أبعد بين ما أفاده سيّدنا الأُستاذ في مقام الجمع بين الروايات ، وبين ما أفاده بعض الأعلام من أنّه على فرض تماميّة عدم الفصل بين موارد الروايات المجوّزة والمانعة يكون المقام من قبيل تعارض الدليلين ، فيؤخذ بالطائفة المجوّزة ; لموافقتها لعمومات الكتاب ، كقوله تعالى : {أَوفُوا بِالعُقُودِ}(3) و{أَحَلَّ اللهُ البَيعَ}(4) و{تِجَارَةً

---

(الصفحة 49)
عَن تَرَاض}(1)(2) وتمام الكلام في باب البيع موكول إلى محلّه .
وأمّا الإجارة التي هي محلّ البحث هنا وردت في خصوصها روايات فالظاهر اختلاف حكمها مع البيع وعدم جواز قياس أحدهما بالآخر ; لأنّ الأعمال ليست كالأعيان بحيث لاتكون قابلة للتقييد والتضييق ، بل هي قابلة لأن تصير حصّة خاصّة كالكتابة المقيّدة بنسخ كتب الضلال ، والحمل المقيّد بكونه حراماً كحمل الخمر والخنزير مثلاً ، وكذا المنافع ، فإنّها أيضاً قابلة للتوسعة والتضييق ، فمع التقييد بالجهة المحرّمة تكون هذه الحصّة كالخمر والخنزير في سقوطها عن المالية شرعاً . نعم ، لابدّ من الجمع بين الروايات الواردة في خصوص الإجارة ، وقد عرفت أنّ الجمع بالكيفية المشهورة ممّا لاشاهد له أصلاً .
والتحقيق أن يقال : أمّا رواية تحف العقول الواردة في الإجارة على الأعمال(3)فلامعارض لها فيه ، فلا محيص عن الالتزام بالحرمة في باب الأعمال ; لأنّها متلقّاة بالقبول عندهم .
وأمّا الروايتان المتقدّمتان(4) الواردتان في المنافع فيمكن الجمع بينهما بحمل الاُولى على الحكم التكليفي ، والثانية على الحكم الوضعي ; لأنّ الحكم بحرمة الأُجرة في الثانية صريح في البطلان وعدم الانعقاد ، وأمّا نفي البأس الواقع في الرواية الاُولى وإن كان ظاهره أيضاً الصحّة والنفوذ ، إلاّ أنّ الظهور لا يقاوم الأظهر والنص ، فيحمل بقرينة المقابل على خلاف الظاهر ، ويحكم بكون المراد هو نفي

---

(الصفحة 50)
البأس بالنظر إلى التكليف ، ولا ينافي البطلان وعدم النفوذ .
وعلى تقدير دعوى كون هذا الجمع تبرّعياً ولا شاهد عليه ولا يكون مقبولاً عند العقلاء نقول : لابدّ من ترجيح الرواية الثانية ; لكونها موافقة للمشهور(1) بل المجمع عليه(2) ، وقد ثبت في محلّه أنّ الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات ، وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب ; وهو فساد الإجارة مع حرمة المنفعة وعدم حلّيتها .
ثمّ إنّه بناءً على لزوم الأخذ بمقتضى الرواية الدالّة على الفساد لابدّ من الالتزام بفساد الإجارة ، ولو مع عدم تحقّق التضييق والتقييد بالجهة المحرّمة ، فإذا آجر بيته ممّن يبيع فيه الخمر تكون الإجارة فاسدة والأُجرة محرّمة ، ولو مع عدم التقييد ببيع الخمر فيه ، وعدم تحقّق القصد والتوصّل بالإجارة إلى وقوع الأمر المحرّم ، بل هذه الصورة هي مورد الرواية ، فإنّه لايكاد يتّفق من المسلم مثل هذا التقييد ، خصوصاً المسلم الذي يكون متقيّداً بالأحكام الشرعية ، بل لايبعد أن يقال بشمول الرواية لما إذا استفاد المستأجر المنفعة المحرّمة ولو لم يكن المؤجر عالماً به ، بل ولا محتملاً له أصلاً ; لأنّ إجارة البيت ـ الواقعة في الرواية ـ مطلقة ، ومبايعة الخمر فيه أمر متفرّع عليه خارجاً ، وهو يصدق مع عدم العلم ، بل ومع عدم الاحتمال أيضاً ، فتدبّر . هذا تمام الكلام في اعتبار إباحة المنفعة .
الثاني : من الاُمور المعتبرة في المنفعة أن تكون متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء ، والوجه فيه أنّ الإجارة من المعاوضات المالية عندهم ، وقد مرّ أنّ الشارع لم يتصرّف في حقيقة الإجارة،بل غاية الأمرأنّه اعتبر بعض الخصوصيّات غير المرعيّة

---

(الصفحة 51)
لدى العقلاء(1) ، فلابدّ أن تكون المنفعة متموّلة لئلاّ يكون بذل المال بإزائها سفهاً.

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:

استئجار الدرهم والدينار

قد تعرّض في الشرائع(2) بعد اعتبار إباحة المنفعة في صحّة الإجارة لحكم استئجار الحائط المزوّق للتنزّه بالنظر إليه ، وتردّد في الحكم بالجواز والعدم بعدما حكى الأوّل ونسبه إلى قائل غير معلوم ، وهذا يشعر بل يدلّ على كون هذا من فروع اعتبار إباحة المنفعة ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ، فإنّ التنزّه الحاصل بمجرّد النظر لا يكون فيه شبهة الحرمة ; لأنّه من قبيل الاستظلال بالحائط بدون إذن مالكه ، بل الشبهة على تقديرها إنّما هي مع عدم الإذن ، والمفروض الاستئجار الملازم لثبوت الإذن ، والحقّ أنّ هذه المسألة نظير استئجار الدينار والدرهم للتزيين وأشباهها ، وكان ينبغي على صاحب الشرائع ذكرها في طيّ نظيرها .
وكيف كان ، فقد ذهب المشهور إلى جواز استئجار الدينار والدرهم(3)، وحكيت المخالفة لهم صريحاً عن ابن إدريس(4) ، وعن جماعة آخرين التردّد في الجواز وعدمه(5) ، وما يستفاد من الكلمات في وجه المنع أمران :

---