(الصفحة 120)
ثبوت ما قاله دليل ، فوجب أن لايكون صحيحاً(1) .
والذي يظهر من هاتين العبارتين أنّ الشرط في صحّة الإجارة هو الاتّصال ، فيخرج صورتان :
إحداهما : ما إذا صرّح بالانفصال ، كما في المثال المذكور في العبارة الأُولى .
وثانيتهما : ما إذا أطلق ولم يصرّح بواحد من الاتّصال والانفصال ، فإنّ هذه الصورة أيضاً فاقدة للشرط الذي هو عبارة عن اتصال المدّة ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط عدم الانفصال ، بحيث كان مرجعه إلى مانعية الانفصال وقادحيته ، فإنّه على هذا التقدير لايكون فرض الإطلاق محكوماً بالبطلان .
ودعوى أنّ فرض الإطلاق محكوم بالبطلان لا من الجهة الراجعة إلى شرطية الاتصال ، بل من جهة لزوم الغرر ، أو من جهة عدم المعقولية ـ كما ربما يدعى ـ ممنوعة بأنّه لم يعرف وجه لعدم المعقولية ، فإنّه كما يمكن إجارة الدار شهراً متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه ، كذلك يمكن إجارتها شهراً من سنة معيّنة بنحو الإطلاق ، أو شهراً من أشهر الشتاء أو الصيف مثلاً ، بحيث يكون المستأجر مخيّراً بين الشهور ، كما في جميع موارد ثبوت الإطلاق ، وأمّا الغرر فإنّما يلزم فيما إذا اختلفت الشهور من حيث المالية والغرض ، وأمّا مع عدم الاختلاف فلا يلزم غرر أصلاً ، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فالكلام في هذا المقام إنّما هو في اشتراط الاتصال في صحّة الإجارة وعدمه ، ونقول : ربما يقال : إنّه لايعقل اشتراط الاتصال لما في المختلف(2) من أنّ

---

(الصفحة 121)
شرط الاتصال يقتضي عدمه ; لأنّ كلّ واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدّة الإجارة معقود عليها ، وليس غير الجزء الأوّل متّصلاً بالعقد ، ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط فكذا اتصال الجميع .
وقد دفع هذا القول بأنّ للزمان وحدة اتصالية ; لأنّه ليس بآنات متتالية ، وهذا المتصل الوحداني متصل بحال العقد .
وأورد على هذا الجواب المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) بأنّه مع دقّة النظر وعدم الإحالة إلى العرف يلزم عند من يشترط الاتصال فساد تحديد المنفعة بالزمان مطلقاً ، متصلاً كان أو منفصلاً، وذلك لاستحالة الجزء الذي لايتجزّأ ، وعليه فلا يعقل الاتصال ولو بجزء من المدّة إلاّ على القول بالجزء الذي لايتجزّأ .
ولكنّه دفعه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : بأنّ القسمة الممكنة متناهية دون الأعمّ منها ومن الوهمية ، ولا شبهة في وقوع العقد في زمان خاصّ ، مع أنّ ذلك الزمان أيضاً قابل للقسمة ، فبناءً على هذا التوهّم يلزم وقوع العقد فيما لايتناهى ، وانطباق المتناهي على غير المتناهي محال ، فهذه المدّة المضروبة للمنفعة متصلة خارجاً بزمان العقد ، وإن كانت من حيث قبول المتصل الواحد للانقسامات غير متناهية ، فهي متناهية بالفعل غيرمتناهية بالقوّة فلم يلزم استحالة اتصال المدّة بحال العقد(2).
وأُورد عليه بأنّ القسمة التي بها تتقوّم الكمّيات هي القسمة الوهمية ، ضرورة أنّ ما يراد من القسمة هنا هي القسمة التي لاتتغيّر بها صورة المقسوم ، والقسمة الحقيقية توجب انعدام الصورة الاُولى ، وحصول صور متعدّدة حسب تعدّد

---

(الصفحة 122)
الأقسام ، فالكمّ الذي أُخذ القسمة في تعريفه لا يُراد بالقسمة المأخوذة فيه إلاّ الوهمية منها ، والمفروض أنّها غير متناهية كما اعترف به (قدس سره) .
ويمكن الجواب عن هذا الإيراد بأنّه (قدس سره) لم يرد من القسمة المقابلة للوهمية القسمة التي توجب انعدام صورة المقسوم فعلاً ، بل المراد بها هي القسمة التي لو فرض تحقّقها في الخارج لكانت موجبة لذلك ، ولكنّها لم تتحقّق في الخارج ، ومن المعلوم تناهي هذه القسمة كما هو غير خفيّ .
إذا عرفت ماذكرنا فلنرجع إلى أصل المسألة ، ولنتكلّم في مقام الإثبات الذي هو العمدة فيها ، فنقول : إنّ ما قيل في وجه اعتبار اتصال المدّة بالعقد أُمور :
أحدها : ما استدلّ به الشيخ (قدس سره) في الخلاف في عبارته المتقدّمة : من أنّ عقد الإجارة حكم شرعيّ ، ولا يثبت إلاّ بدليل ، وليس على صحّة الانفصال دليل ، فوجب أن لايكون صحيحاً .
والجواب عنه أنّه يكفي في الدليل على الصحّة مع الانفصال عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(1) وشبهه من الأدلّة العامّة الدالّة على لزوم الوفاء بكلّ عقد ، ولم يرد دليل على اشتراط الاتصال في صحّة عقد الإجارة ، وبهذه العمومات الدالّة على اللزوم نستكشف الصحّة أيضاً ; للملازمة بين اللزوم والصحّة ، ودعوى أنّ العمومات تدلّ على اللزوم في العقود التي كانت صحيحة عند العقلاء ولم يعلم ذلك في المقام ، مدفوعة بأنّ تعارف عقد الإجارة مع انفصال المدّة ممّا لاينبغي الارتياب فيه ، كما يظهر بالمراجعة إلى الناس في إجاراتهم ، بل نقول : إنّ مجرّد التعارف عند العقلاء مع عدم ورود الدليل على شرطية الاتصال يكفي في الحكم بعدم اعتباره ، ولا حاجة

---

(الصفحة 123)
إلى التمسّك بالعمومات ، فتدبّر .
ثانيها : إنّ القدرة على التسليم من شرائط صحّة عقد الإجارة ، وانفصال المدّة لاتجامعها ; لأنّ المعتبر من القدرة هي القدرة الفعلية حال العقد ، كما هو مقتضى الأصل في الشرط ، ولا تجدي القدرة المتأخّرة إلاّ بدليل خاصّ ، ومن الواضح عدم كون تسليم المنفعة المتأخّرة مقدوراً حال العقد ; لتقيّدها بالزمان المتأخّر .
والجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّ القدرة على التسليم بعنوانها لا دليل على اعتبارها في صحّة عقد الإجارة ، بل عدم ثبوتها قد يكون قادحاً من جهة أنّه لاتعتبر الملكيّة بدونها ، وقد يكون من جهة أنّه مع فقدها تكون المعاملة سفهية غير مشمولة للادلّة ، وثالثة من جهة الغرر والجهالة والخطر ، وليس في المقام شيء من ذلك . وإلى أنّ القدرة على التسليم متحقّقة حال العقد ; لوضوح أنّ القدرة على تسليم العين حين العقد قدرة على تسليم جميع المنافع إلى الأبد ، وإلاّ يلزم الإشكال مع اتصال المدّة أيضاً بالنسبة إلى الأجزاء المتأخّرة كما هو ظاهر ـ : أنّه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية ; ضرورة أنّ مناسبة الشرط والمشروط لا تقتضي إلاّ اعتبار الشرط في ظرف تحقّق المشروط وترتّب الأثر عليه ، كيف وإلاّ يلزم بطلان مثل بيع السلف والسلم مع عدم القدرة حال العقد ، وغير ذلك من الموارد ، فالقدرة المعتبرة هي القدرة على التسليم في ظرف ترتّب الأثر على العقد وحصول التأثير ، كما هو ظاهر .
ثالثها : ما استدلّ لأبي الصلاح(1) من أنّ العقود والإنشاءات علل للأحكام ، فيلزم الاتصال لئلاّ يلزم تخلّف المعلول عن العلة ، ومرجعه إلى أنّه مع الامتناع

---

(الصفحة 124)
لايكاد يشمله دليل الصحّة ، وإن كان ظاهره العموم ، فالفرق بينه وبين الوجه الأوّل ظاهر .
واُجيب عنه بأنّ الزمان في المنفعة يصحّ اعتباره جزءاً ، فكلّ زمان ذكر في الإجارة دخل في ملك المستأجر فعلاً بعد العقد ، وإن تأخّر زمان المملوك ، فالمعلول وهي الملكيّة الحادثة بحدوث العقد لم يتخلّف عن العلّة إلاّ بناءً على المبنى الفاسد المتقدّم ; وهو تبعية ملكيّة المنفعة ; لوجودها على ما ذهب إليه أبو حنيفة كما عرفت ، وعلى هذا المبنى لا يختصّ الإشكال بصورة انفصال المدّة .
ويمكن الجواب عنه أيضاً بمنع كون باب العقود ـ ومثله من الاعتباريات ـ من قبيل الأسباب والمسبّبات التكوينية ، فإنّ هذا الباب يدور مدار الاعتبار ، وليس فيه تأثير وتأثر حقيقة حتّى يمتنع تحقّق المؤثر من دون حصول الأثرعقيبه. والإنصاف أنّ كثيراً من الإشكالات في الموارد المختلفة ينشأ من هذه المقايسة الفاسدة .
رابعها : ما يقال : من اقتضاء الانفصال التعليق في الإجارة ، وهو لا يخلو عن الإشكال لو لم يكن ممنوعاً .
والجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل على بطلان التعليق في مطلق العقود ـ : أنّه ليس في المقام تعليق أصلاً لا في الإنشاء ولا في المنشأ ; ضرورة أنّه ينشئ ملكيّة منفعة الدار في الشهر المستقبل منجّزاً ، وتتحقّق الملكيّة كذلك من دون توقّف على حصول شيء أصلاً .
نعم ، هنا شبهة ; وهي أنّه على تقدير إنكار الواجب المعلّق ـ كما ذهب إليه جمع من المحقّقين(1) ـ ربما يتوجّه الإشكال هنا من جهة أنّه بمجرّد تماميّة العقد يجب الوفاء

---