الفهرس القول في النيابة | |
في النيابة عن الميّت | 13 |
في شرائط النائب | 14 |
في اعتبار البلوغ في النائب | 15 |
في اعتبار العقل و الايمان في النائب | 20 |
في اعتبار الوثوق في النائب | 24 |
في اعتبار معرفة النائب بأفعال الحج | 27 |
في اعتبار عدم العذر في النائب | 28 |
في اعتبار الاسلام في المنوب عنه | 29 |
في رد استدلال صاحبي المدارك و الجواهر | 32 |
الاقوال الاربعة في اعتبار الايمان في المنوب عنه | 34 |
مقتضى الروايات في اعتبار الايمان | 36 |
في عدم اشتراط البلوغ و العقل في المنوب عنه | 37 |
في انه لا تشترط المماثلة في المذكورة و الانوثة | 40 |
في جواز استنابة الصرورة | 41 |
في اعتبار قصد النيابة و تعيين المنوب عنه | 43 |
في انه لا تفرغ ذمة المنوب عنه الاّ باتيان النائب | 46 |
في موت النائب بعد الاحرام و دخول الحرم | 50 |
في استحقاق النائب للاجرة في صورة الموت | 56 |
في الموت قبل الاحرام | 60 |
فيما اذا اطلق بالاضافة الى المقدمات | 62 |
في انفساخ الاجارة بالموت قبل الشروع | 64 |
في عدم استحقاق النائب اجرة المقدمات | 66 |
في لزوم تعيين نوع الحج | 69 |
في جواز العدول الى غير ما عيّن و عدمه | 70 |
في اختلاف انواع الحج من حيث الحقيقة | 76 |
في استحقاق الاجير للاجرة مع العدول | 78 |
في العدول مع عدم الرضا | 79 |
في عدم اشتراط تعيين الطريق في الاجارة | 81 |
في جواز العدول عن الطريق المعين | 81 |
في صورة اسقاط التعيين | 84 |
في صحة الحج مع العدول عن الطريق المعين | 85 |
في استحقاق الأجير للاجرة و عدمه | 86 |
فيما لو آجر نفسه اجارتين | 88 |
في وجه بطلان الاجارة الثانية | 90 |
فيما اذا كانت الاجارتان أو احداهما مطلقة من حيث الزمان | 91 |
في عدم جواز التقديم و التأخير عن السنة المعيّنة | 94 |
فيما لو اخّر الاجير | 95 |
فيما اذا اطلق من حيث الزمان | 98 |
في ما اذا صدّ أو احصر الأجير | 99 |
في استحقاق الأجير المحصور أو المصدود للاجرة و عدمه | 101 |
في ان ثوبي الاحرام و ثمن الهدي على الاجير | 102 |
في ان الاطلاق يقتضي المباشرة و التعجيل | 103 |
في عدم وجوب اتمام الاجرة على المستأجر لو قصرت | 105 |
في عدم وجوب تسليم الاجرة الاّ بعد العمل | 106 |
فيما لو لم يقدر الاجير على العمل | 108 |
في استيجار من ضاق وقته عن التمتع | 109 |
في استيجار من كان في سعة الوقت ثم اتفق له الضيق | 110 |
في جواز التبرع عن الميّت | 112 |
في النيابة عن الحي | 117 |
في انه لا يجوزان ينوب واحد عن اثنين | 118 |
في جواز النيابة عن اثنين في الحج المندوب | 119 |
في نيابة جماعة عن واحد في الحج المندوب | 121 |
في نيابة جماعة عن واحد في الحج الواجب | 122 |
في استنابة الحج النذري للحي المعذور | 122 |
في انه لا يجوز أن يكون أحد الحجين واجبا و الآخر مستحبا | 122 |
في الوصية بالحج | |
في الوصية بالحج | 127 |
ما اذا كان الحج الموصى به حجا ندبيا | 128 |
فيما لو لم يعلم كون الحج الموصى به واجبا أو ندبيا | 129 |
ما لو علم بوجوب الحج على الميت سابقا و شك في بقاء الوجوب حال الوصية | 134 |
في كفاية الحج الميقاتي | 138 |
فيما لو لم يعين الموصى الاجرة | 139 |
فيما لو عين الموصى اجرة الحج | 142 |
في لزوم استيجار اقل الناس اجرة | 143 |
فيما لو أوصى و عين المرة أو التكرار | 144 |
فيما لو لم يعين الموصى المرة أو التكرار | 145 |
في ما لو أوصى بالثلث و لم يعيّن الاّ الحج | 149 |
في ما لو عيّن أجيرا معينا | 151 |
فيما لو أوصى بصرف مقدار في الحج سنين معيّنة | 153 |
فيما لو أوصى بمقدار و فضل عمّا عيّنه | 159 |
فيما لو لم يمكن الجمع بين البلد و التعدد | 161 |
في فروض المسألة | 163 |
فيما لو عين الاجرة في مقدار | 165 |
فيما لو عين للحج اجرة لا يرغب فيها احد | 166 |
فيما لو أوصى بان يحج عنه ماشيا | 169 |
فيما لو كان عليه حج نذري ماشيا | 170 |
فيما لو أوصى بحجتين أو أزيد | 172 |
فيما لو أوصى بما عنده من المال | 173 |
فيما لو مات الوصي و لم يعلم استيجاره | 175 |
فيما لو تلفت الاجرة في يد الوصي | 179 |
في جواز النيابة عن الميت في الطواف | 180 |
في جواز النيابة في الطواف | 183 |
في استحباب السعي و عدمه | 190 |
فيما لو كان عند شخص وديعة | 192 |
في وجوب صرف الوديعة في الحج | 193 |
في اعتبار الاستيذان من الحاكم في جواز تصرف الودعي و عدمه | 195 |
في اختصاص وجوب الحج عن المستودع بما اذا لم يكن للوارث شيء و عدمه | 196 |
في انه هل للوديعة خصوصية أم لا | 198 |
في انه هل يختص الحكم بما اذا كان على الميت حجة الاسلام أم لا | 198 |
في انه يجوز للنائب ان يطوف عن نفسه بعد الفراغ عن اعمال المنوب عنه | 204 |
فيما لو أعطى رجل مالا لاستيجار الحج | 204 |
في الحج المندوب | |
في استحباب الحج لفاقد الشرائط | 209 |
في استحباب التبرع بالحج عن الاقارب و غيرهم | 210 |
في استحباب الاستقراض للحج لمن ليس له زاد و راحلة | 210 |
في استحباب كثرة الانفاق في الحج | 211 |
في عدم جواز الحج بالمال الحرام | 211 |
في جواز اهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه | 211 |
في أقسام العمرة | |
في وجوب العمرة | 215 |
في استقلال كل من الحج و العمرة | 221 |
في إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة | 223 |
في عدم وجوب العمرة المفردة على من وظيفته حج التمتع | 224 |
في وجوب العمرة بالنذر و شبهه | 228 |
في وجوب العمرة لدخول مكة | 229 |
في استثناء الحطّاب و الحشّاش | 231 |
في المراد من المتكرر | 233 |
في مقدار الفصل بين العمرتين | 235 |
أقسام الحج | |
في انقسام الحج الى ثلاثة | 247 |
في ان التمتع فرض البعيد | 250 |
في حد العبد | 255 |
في مبدء الحد | 265 |
في حكم من كان على نفس الحد | 268 |
في من شك في كونه في الحد أو في خارجه | 270 |
في ان التقسيم انما هو بالاضافة الى حجة الاسلام | 275 |
فيمن كان له وطنان | 276 |
فيما اذا تساوت اقامته في الوطنين | 279 |
من كان أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار | 283 |
في الآفاقي اذا صار مقيما في مكة | 291 |
في ميقات المقيم في مكة | 305 |
القول في حج التمتع | |
في صورة حج التمتع اجمالا | 317 |
في عدم اعتبار طواف النساء في عمرة التمتع | 319 |
في محل طواف النساء في عمرة التمتع | 321 |
في شرائط حج التمتع | 322 |
في اعتبار النية في حج التمتع | 324 |
فيمن أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج | 324 |
في انه يعتبر وقوع عمرة التمتع و حجه في أشهر الحج | 334 |
في أشهر الحج | 335 |
في اعتبار ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة | 337 |
في اعتبار ان يكون احرام الحج من بطن مكة | 340 |
في محل احرام حج التمتع | 345 |
فيما لو تعذر الاحرام من مكة لحج التمتّع | 346 |
فيما لو أحرم من غير مكة | 347 |
في اعتبار أن يكون الحج و العمرة من واحد و عن واحد | 349 |
في جواز خروج المتمتع من مكة و عدمه | 353 |
فيما إذا خرج من مكة و اراد الرجوع | 355 |
فيما لو رجع الى مكة بدون الاحرام | 365 |
في المراد من الحاجة المسوغة للخروج | 369 |
في حد الخروج الممنوع | 371 |
في الخروج اثناء العمرة | 373 |
في ان وقت احرام الحج موسع | 375 |
فيما لو نسى الاحرام لحج التمتع من مكة | 375 |
في عدم جواز العدول لمن كان وظيفته التمتع | 377 |
في جواز العدول مع ضيق الوقت عن اتمام العمرة | 378 |
في حد الضيق المجوز للعدول | 379 |
فيما هو التحقيق في حد الضيق | 394 |
فيما لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت | 394 |
فيما لو دخل في السعة و اخّر الطواف و السعي عمدا | 401 |
في الحائض أو النفساء اذا ضاق وقتها | 403 |
في الحيض في اثناء الطواف | 417 |
في الحيض بعد الطواف و قبل الصلاة | 421 |
فيما لو دخل مكة بغير احرام لعذر و ضاق الوقت | 423 |
في صورة حج الافراد | 424 |
في وجوب الهدي في التمتع دون الافراد | 425 |
في الفرق بين عمرة التمتع و العمرة المفردة | 427 |
في تعين التقصير في عمرة التمتع | 427 |
في ترك التقصير في عمرة التمتع | 432 |
في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة | 435 |
في ميقات العمرة المفردة | 347 |