في:
كتب سماحته
إعلانات الموقع
الاستفتاءات الجديدة
تأليفات نجله
النداءات
الصفحة الرئيسية
من حياة سماحته
قائمة المؤلفات
الأحکام و الفتاوى
الأسئلة العقائدية
نداءات سماحته
الصور
لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة
الصفحة الخاصة
المواقع التابعة
أخبار المكاتب وعناوينها
الدروس
المناسبات
القرآن والمناجات
فهرس الكتاب قواعد الفقهية
المقدّمة
7
كلمة القاعدة لغويّاً واصطلاحاً
8
ما المقصود بالقاعدة الفقهيّة؟
9
اعتبار الكلية في القاعدة وعدمه
9
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
10
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
12
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاُصولية
14
تقسيم القواعد الفقهية
18
جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية وعدمه
21
مصادر القواعد الفقهيّة
22
رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الخمسة وعدمه
23
1 ـ قاعدة عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط
شمول دليل الضمان لما نحن فيه وعدمه
27
قوله (صلى الله عليه وآله) «على اليد...» هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟
28
الروايات الواردة الدالّة على اختصاص الحديث باليد العادية
29
مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام
32
المراد من الضمان المنفي في هذه القاعدة
33
المراد من الأمين
34
هل الاستثناء متّصل أو منقطع؟
35
الدليل على الاستثناء
36
كون المراد من الأمانة أعمّاً من المالكية والشرعية وبيان موردهما
38
موارد نقض هذه القاعدة، الأوّل: المقبوض بالسوم
39
الثاني: المقبوض بالعقد الفاسد
40
الثالث: المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه
41
الرابع: المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك
42
الخامس: الحكم بالضمان في اللقطة والمجهول المالك إذا تصدّق عن صاحبه
42
السادس: المأكول في المخمصة
43
2 ـ قاعدة الإتلاف
مدرك القاعدة
47
المراد من الإتلاف
51
المراد من المال المضاف إليه الإتلاف
52
المراد من الضمان المأخوذ في القاعدة
53
أقسام الإتلاف
53
الروايات الواردة في الإتلاف التسبيبي
54
اجتماع السبب والمباشر
56
التفصيل الذي ذهب إليه المحقّق البجنوردي
56
الإيراد في بعض ما ذكره (قدس سره)
57
فروع مسألة الاجتماع
58
3 ـ قاعدة إقرار العقلاء
مدرك القاعدة; وهو اُمور: الأوّل: كونها من الأمارات الظنيّة القويّة
65
الثاني: الكتاب
66
الثالث: الروايات
67
مفاد القاعدة
69
التنبيه على اُمور، الأوّل: ما إذا كان الإقرار بغير اللفظ
76
الثاني: إذا كان الإقرار بصورة النفي والإنكار
77
الثالث: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار
78
الرابع: عدم الفرق بين ما إذا كان في البين مدّع أم لا
80
الخامس: جواز التصرّف وعدمه بناءً على نفوذ الإقرار في صورة عدم وجود المدّعي
81
السادس: اعتبار الجزم في الإقرار
82
4 ـ قاعدة ضمان اليد
الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة أمارية اليد حكماً وموضوعاً
87
مدرك القاعدة ، وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : «على اليد ما أخذت....»
88
ما ذكره الإمام الخميني (قدس سره) في سند الرواية
88
الإيراد على ما ذكره (قدس سره) الشريف
91
مفاد الرواية
92
المراد من «اليد»
97
حقيقة الضمان والأقوال فيها
100
ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) في حقيقة الضمان ، وما حكي عن غيره
100
ما ذهب إليه المحقّقون والأعاظم، مثل المحقّق الخراساني والإصفهاني
101
ما ذهب إليه سيّدنا العلاّمة الإمام الخميني (قدس سره)
105
الإيراد عليه
106
عدم الاحتياج إلى تقدير «الضمان» في الحديث
109
اختصاص الحديث بما إذا لم تكن اليد مأذونة
111
شمول الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة
113
الإشكال الذي ذكره المحقّق الإصفهاني في شمول القاعدة للمنافع والجواب عنه
114
شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه
116
ما ذكره المحقّق الرشتي من منع الشمول للحرّ والجواب عنه
116
شمول الموصول للأوقاف وعدمه
123
المراد من الأداء المأخوذ غاية للضمان ورافعاً له
125
هل الواجب رعاية قيمة حال الأخذ ، أو حال التلف ، أو حال الأداء ، أو أعلى القيم؟
127
ما ذهب إليه المحقّق البجنوردي من أنّ مقتضى القاعدة قيمة يوم الأخذ
127
ظاهر مفاد الحديث هي قيمة يوم الأداء والدفع
128
ما ذهب إليه المحقق البروجردي (قدس سره)
131
الإيراد عليه
132
صحيحة أبي ولاّد
133
ما يستفاد من الصحيحة
134
لو تعذّر أو تعسّر ردّ العين من دون تحقّق التلف
143
تعاقب الأيدي العادية
146
لو كانت العين المغصوبة متعلّقة لحقّ الغير
161
هل الحديث يشمل اليد المركّبة والمنضمّة أم لا؟
163
عدم اختصاص الموصول في الحديث بالعين المعيّن
164
5 ـ قاعدة الإلزام
مدرك القاعدة ومستندها
167
شرح مفاد القاعدة
170
هل مفاد الروايات الحكم الواقعي الثانوي، أو الإباحة الصّرفة
173
موارد تطبيق القاعدة، منها: الطلاق
182
ومنها: التعصيب
182
ومنها: لو تزوّج الشيعي بامرأة من المخالفين
183
ومنها: العدّة على اليائسة
184
ومنها: طلاق المكره
184
ومنها: الطلاق المعلّق
185
ومنها: الحلف بالطلاق
186
ومنها: خيار الشرط
186
ومنها: إرث الزوجة
188
ومنها: طواف النساء
188
ومنها: الشفعة بالجوار
190
ومنها: أبواب الضمانات
191
ومنها: منافع العين المغصوبة
196
ومنها: ضمان المجهول
197
6 ـ قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
مورد القاعدة
201
مدرك القاعدة، وهو اُمور: أحدها: الإجماع
202
الإيراد على الإجماع
203
ثانيها: استقرار السيرة
205
ثالثها: الروايات الواردة في الإئتمان
205
رابعها: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)
205
مفاد القاعدة ومدلولها
208
المراد من الشيء الذي اُضيف إليه الملك
211
المراد من الإقرار
211
كون الشرط علّة لترتّب الجزاء حدوثاً وبقاءً
212
المراد بـ«ملك الإقرار»
213
7 ـ قاعدة الغرور
مدرك القاعدة ومستندها
216
مفاد القاعدة
228
تحقّق الاشتراك في باب الغرور
233
كون قرار الضمان على الغارّ
233
عموميّة القاعدة لجميع أبواب الفقه وعدمها
235
8 ـ قاعدة نفي السبيل
مدرك القاعدة ومستندها; وهو اُمور، الأوّل: الإجماع
239
الثاني: قوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)
240
الإيرادات الواردة على الاستدلال بالآية والجواب عنها
241
الثالث: قوله (صلى الله عليه وآله) «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»
243
ما ذهب إليه صاحب العناوين في دلالة الحديث على القاعدة
244
الرابع: دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم والموضوع
247
عدم انطباق الوجه الرابع أيضاً على جميع موارد القاعدة
247
الخامس: ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة
248
مفاد القاعدة
248
موارد تطبيق القاعدة، منها: تملّك الكافر للعبد المسلم
248
ومنها: إجارة المسلم نفسه من الكافر
253
ومنها: جعل العبد المسلم رهناً عند الكافر
254
ومنها: وقف العبد المسلم على الكافر
255
ومنها: عدم جواز جعل الكافر قيّماً على صغار المسلمين
255
ومنها: توقّف صحّة نذر الولد على إذن الوالد إذا كان الوالد كافراً
255
ومنها: عدم جواز جعل الكافر متولّياً على الوقف الراجع إلى المسلمين
256
ومنها: عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر
256
ومنها: بطلان نكاح الكافر بإسلام الزوجة
256
ومنها: عدم ثبوت حقّ القصاص للكافر
257
كون المراد من المؤمنين في الآية الشريفة، المسلمين
257
عدم اختصاص الحكم بالبالغين
258
ما استثني من القاعدة، منها: إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق
259
ومنها: من أقرّ بحرّية مسلم ثمّ اشتراه وهو كافر
259
ومنها: ما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم: أعتق عبدك عنّي
260
ومنها: اشتراط بائع العبد المسلم على الكافر المشتري عتقه
260
9 ـ قاعدة الجبّ
مدرك القاعدة
265
مفاد القاعدة
269
المسائل الواقعة من الكافر في حال الكفر، منها: الشرك والكفر
270
ومنها: المحرّمات الشرعية والمعاصي الّتي رتّب عليها الحدّ أو التعزير
270
ومنها: العبادات والحقوق المختصّة بالله مع عدم اعتقاد هم بها في حال الكفر
270
ومنها: حقوق الله مع اعتقادهم باشتغال الذمّة بها
271
ومنها: حقوق الله المشتركة بين الله والمخلوقين كالزكاة والخمس
272
الإشكال في السقوط في هذه الحقوق والجواب عنه
272
ومنها: الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم
274
ومنها: الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع عدم اعتقادهم بثبوتها في أديانهم
275
العقود والايقاعات الصادرة من الكافر حال الكفر
277
الأسباب الواقعة حال الكفر
277
ما اختاره المحقّق البجنوردي (قدس سره)
278
مسألة الأحداث
279
شمول القاعدة للأحكام الوضعية وعدمه
282
الرضاع الواقع في حال الكفر
283
الكافر المنتحل للإسلام هل يكون مشمولاً للقاعدة أم لا؟
284
عدم شمول القاعدة للمخالف إذا استبصر
285
إسلام الكافر في أثناء العبادة
285
الواجبات الموسّعة إذا أسلم الكافر
285
10 ـ قاعدة الإحسان
مدرك القاعدة ومستندها; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب
289
المراد من السبيل المنفي في الآية
290
الثاني: حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه
291
الثالث: الإجماع
292
المراد من مفردات الآية
293
المراد من السبيل
293
المراد من الإحسان
294
هل يعتبر في مفهوم الإحسان مجرّد القصد إليه، أو يعتبر الواقع؟
295
بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية
296
موارد تطبيق هذه القاعدة
298
الإشكال على القاعدة بالنسبة إلى الحكم الذي ذكروه في اللقطة
300
11 ـ قاعدة الاشتراك
مدرك القاعدة ومستندها; وهي اُمور متعدّدة: الأوّل: الاتّفاق القطعي
305
الثاني: الاستصحاب
306
الثالث: ثبوت ارتكاز المتشرّعة على أنّ حكم الله ثابت للجميع
308
الرابع: دلالة ما ذكروه من عدم خلوّ شيء عن الحكم الإلهي على الاشتراك
308
الخامس: دلالة نفس الأدلّة اللفظية الواردة في موارد خاصّة على العموم
309
السادس: ما يستفاد من تنقيح المناط القطعي
310
السابع: الروايات الواردة في المقام
310
الثامن: ما جعله المحقّق البجنوردي وجهاً وجيهاً
313
التاسع: مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات
315
مفاد هذه القاعدة والمراد منها
315
موارد تطبيق هذه القاعدة
316
موارد الّتي قيل بانخرام القاعدة فيها
316
12 ـ قاعدة اشتراك الكفّار مع المؤمنين في التكليف
مستند القاعدة; وهو اُمور، الأوّل: الشهرة
323
الثاني: إطلاق أدلّة التكاليف
324
الدليل الثالث
325
الدليل الرابع: الآيات
325
الدليل الخامس
327
الدليل السادس: الروايات
328
الدليل السابع:
330
أدلّة المنكرون للاشتراك
330
مفاد القاعدة
337
هل الإسلام شرط في الصّحة إذا كان العمل عبادة أم لا؟
337
13ـ قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
مدرك القاعدة ومستندها; وهي اُمور متعدّدة: الأوّل: عموم الأدلّة الواردة في هذه الأحكام
345
الثاني: الإجماع
346
الثالث: السيرة
347
بيان المراد من القاعدة
351
موارد تطبيق القاعدة
352
14 ـ مشروعية عبادات الصبي وعدمها
الأقوال والآراء والاحتمالات الجارية في المسألة، الأوّل : كون عبادات الصبي مشروعة
355
الثاني: كون عبادات الصبي تمرينيّة صرفة
356
الثالث: كون عبادات الصبي شرعيّة تمرينيّة
357
الرابع: أ نّ عبادات الصبي شرعية فيها ثواب أصل العمل
359
الخامس: التفصيل بين العبادات الواجبة والمستحبّة
359
أدلّة الأقوال
359
موارد تطبيق قاعدة المشروعيّة
368
15 ـ قاعدة أمارية اليد
المراد من اليد
373
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: بناء العقلاء
375
الثاني: الإجماع
376
الثالث: الروايات
377
مفاد القاعدة
385
مقدار حجّية القاعدة وموارد جريانها
386
موارد الخلاف، الأوّل: المنافع
386
الثاني: جريان القاعدة بالإضافة إلى صاحب اليد لو شك في أنّ ما بيده ملك له أم لغيره
390
الثالث: كون حال اليد في السابق معلوماً
393
الرابع: إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكيّة لما تحت يده
401
التنبيه على اُمور، الأوّل: تقدّم القاعدة على الاُصول العملية
408
الثاني: جريان القاعدة في الحقوق وعدمه
410
الثالث: جريان القاعدة في النسب والأعراض وعدمه
411
الرابع: وجوه قبول إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين فيما بيده
412
الخامس: لو أقرّ بما في يده لزيد، ثمّ أقرّ به لعمرو مثلاً
414
السادس: لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين
417
هل استيلاء شخصين أو أزيد يكون استيلاءً على المجموع، أو على النصف المشاع ؟
423
حقيقة كسر المشاع والإشاعة
424
16 ـ قاعدة القرعة
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب
435
الثاني: الروايات
437
الثالث: الإجماع
443
الرابع: بناء العقلاء
444
بيان مقدار دلالة الأدلّة الواردة في مشروعيّتها
444
هل القرعة أمارة أو أصل؟
449
تعارض القرعة مع الاستصحاب
451
هل القرعة وظيفة الإمام، أو يعمل بها كلّ أحد؟
453
عدم وجود كيفية خاصّة وطريق مخصوص للقرعة
455
اعتبار تفويض الأمر إلى الله ـ تعالى ـ في صحّة القرعة وعدمه
456
17 ـ قاعدة حرمة الإعانة على الإثم
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب
461
الثاني: الروايات
464
الثالث: العقل
467
الرابع: الإجماع واتّفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم
467
المراد من القاعدة
467
عدم الإشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان
475
كون المعاملة محرّمة لأجل الإعانة على الإثم لا يوجب بطلانها
476
18 ـ قاعدة حجيّة البيّنة
ما يدلّ أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة ; وهو اُمور: الأوّل: الإجماع
479
الثاني: اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة
480
الثالث: الروايات
480
الرابع: الكتاب
487
الخامس: سيرة العقلاء
489
الأمر السادس والسابع
489
مورد حجية البيّنة وسعة دائرتها وضيقها
490
اعتبار الرجولية في مفهوم البيّنة وعدمه
492
هل اعتبار البيّنة يختصّ بمن تقوم عنده البيّنة أو لا ؟
493
هل الخبر الواحد العادل حجّة في تشخيص الموضوعات وتبيينها أم لا؟
494
ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة وعدمه
499
حجّية البيّنة إنّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعية
501
19 ـ قاعدة حجية سوق المسلمين
مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور : الأوّل: سيرة المتشرّعة
507
الثاني: الإجماع
508
الثالث: الروايات
508
مفاد الروايات
509
عدم كون سوق المسلمين بنفسه أمارة على التذكية
510
عدم الفرق في المسلم بين من كان عارفاً بالإمامة ومن لم يكن
514
اعتبار ضمان البائع وإخباره بكون مبيعه مذكّى وعدمه
516
كون يد المسلم هنا أخصّ من اليد الّتي تكون أمارة على الملكية
517
هل يد المسلم معتبر بنحو الإطلاق؟
517
هل يد المسلم أمارة على التذكية مطلقاً أم لا؟
519
تقدّم هذه القاعدة على الاستصحاب بناءً على كونها أصلاً
523
هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً أم لا؟
523
هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو لا
525
20 ـ قاعدة أخذ الاُجرة على الواجب
جواز أخذ الاُجرة على الواجب وبيان فروضه
531
موضوع المسألة
532
منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الاُجرة وعدمها
532
منافاة العباديّة للإجارة وعدمها
538
منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الاُجرة وعدمها
544
الواجبات النظامية
552
فهرس مصادر التحقيق
555
