تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد

في:

الصفحة الرئيسية

من حياة سماحته

قائمة المؤلفات

الأحکام و الفتاوى

الأسئلة العقائدية

نداءات سماحته

الصور

لقاءات و زيارات

المکتبة الفقهية المختصة

الصفحة الخاصة

المواقع التابعة

أخبار المكاتب وعناوينها

الدروس

المناسبات

القرآن والمناجات

فهرس الموضوعات
مقدّمة المؤلّف دام ظلّه	3
وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد	9
تقدّم الاجتهاد على التقليد وعدمه	18
جواز التقليد للمجتهد وعدمه	24
جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به ولو كان مستلزماً للتكرار	28
الاُمور التي يمكن الاستناد إليها بعدم جواز الاحتياط والجواب عنها	35
الاستدلال بروايتين على بطلان الاحتياط في العبادة والجواب عنه	42
حكم صورة الشكّ	44
الاُمور التي ينبغي أو يجب التنبيه عليها في باب الاحتياط	47
معنى التقليد	59
ذكر اُمور مرجّحة لكون التقليد بمعنى نفس العمل	63
أدلّة جواز التقليد; وهي اُمور: الأوّل : العقل	68
الثاني : بناء العقلاء واستمرار سيرتهم	69
الثالث : الآيات، منها: آية النفر	72
ومنها: آية السؤال	77
الآيات التي استدلّ بها على النهي عن التقليد والجواب عنها	81
الرابع: الروايات	82
شرائط مرجع التقليد ; وهي أمور :	91
الأوّل: البلوغ	92
الثاني: العقل	94
الثالث: الإيمان	95
الرابع: العدالة	98
الخامس: الرجوليّة	103
السادس: الحريّة	106
السابع: كونه مجتهداً مطلقاً	107
الثامن والتاسع: الحياة والأعلميّة	114
العاشر: أن لايكون متولّداً من الزنا	114
الحادي عشر: أن لايكون مقبلاً على الدنيا	114
التخيير عند تساوي المجتهدين، والعدول من الحيّ إلى الحيّ	116
ما قيل أو يمكن أن يقال بالاستدلال على التخيير مع العلم بالمخالفة اُمور:	116
الأوّل: شمول اطلاقات أدلّة التقليد وحجيّة فتوى المجتهد لكلاهما	116
الثاني: السيرة العقلائيّة	117
الثالث: دعوى الإجماع على ثبوت التخيير في المسألة	118
الرابع: دعوى الإجماع على أنّ العامّي لا يجب عليه الاحتياط	119
الخامس: عموم الأخبار العلاجيّة الواردة في الخبرين المتعارضين	120
السادس: خصوص موثّقة سماعة	121
معنى الحجيّة التخييريّة	122
الاستدلال على جواز العدول من أحدهما إلى الآخر عند تساويهما في الفضيلة بوجهين	125
أحدهما: الإطلاقات الدالّة على حجيّة فتوى المجتهد	125
ثانيهما: استصحاب	127
مناقشة سيّد الخوئي في جريان هذا الاستصحاب والجواب عنه	127
أدلّة القول بعدم جواز العدول والجواب عنها	133
تقليد الأعلم والفحص عنه، وفيه مقامات: المقام الأوّل: تعيّن تقليد الأعلم وعدمه	138
أدلّة لزوم الأخذ بفتوى الأعلم; وهي وجوه:	140
الأوّل: الإجماع	140
الثاني: عدم شمول إطلاقات الكتاب والسنّة للمتعارضين وتعيّن الرجوع إلى الأعلم بالعقل	141
الثالث: استمرار السيرة العقلائيّة	142
الرابع: اعتبار فتوى المجتهد من باب الطريقيّة	143
الخامس: طائفة من الروايات التي يمكن استفادة هذا الأمر منها	146
ما استدلّ على عدم تعيّن تقليد الأعلم; وهو وجوه أيضاً:	154
منها: التمسّك بإطلاق الأدلّة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه	154
ومنها: الروايات الدالّة على إرجاع الأئمّة(عليهم السلام) جماعة من الشيعة إلى جمع من أصحابهم	155
ومنها: جريان سيرة المتشرّعة	157
ومنها: كون وجوب تقليد الأعلم عسراً على المكلّفين	157
الاستدلال على تعيّن تقليد الأعلم فيما إذا لم تعلم الموافقة والمخالفة بينهما	160
الاستدلال على عدم التعيّن في هذه الصورة باُمور:	162
الأوّل: إطلاقات الأدلّة القائمة على حجيّة فتوى الفقيه من الآيات والروايات المتقدّمتين	162
الثاني: إرجاع الأئـمّة(عليهم السلام) عوامّ الشيعة إلى خواصّ أصحابهم	165
الثالث: السيرة العقلائيّة	166
المقام الثاني: وجواب الفحص عن الأعلم	166
المقام الثالث: إذا تساوى المجتهدان في العلم ، أو لم يعلم الأعلم منهما	167
المقام الرابع: مرجحيّة الأورعيّة	168
المقام الخامس: تعيّن تقليد محتمل الأعلميّة بمقتضى حكم العقل	171
كون الأعلم منحصراً في شخصين	173
لزوم تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليده	174
جواز التبعيض في التقليد	177
وجوب الاحتياط في زمان الفحص	180
جواز تقليد المفضول فيما يعلم توافق فتواه مع فتوى الأفضل	181
إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة	184
وجوب العدول إلى مجتهد آخر في موارد	187
جواز تقليد الميّت ابتداءً وبقاء وعدمه	189
اشتراط الحياة في المفتي مطلقاً وعدمه	189
جواز تقليد الميّت ابتداءً وعدمه	193
الاستدلال على اشتراط الحياة في المفتي و عدم جواز تقليد الميّت	194
الاستدلال على عدم الاشتراط وجواز الرجوع إلى فتوى الميّت	204
جواز البقاء على تقليد الميّت وعدمه	211
الاستدلال على جواز البقاء فيما لا تعلم المخالفة بينه وبين الحيّ، منها: الاستصحاب	211
ومنها: إطلاق الأدلّة اللفظيّة	214
ومنها: السيرة العقلائيّة	214
توهّم اعتبار أمرين في جواز البقاء والجواب عنه	215
صورة العلم بمخالفة المجتهد الحيّ والميّت في الفتوى	218
جواز الرجوع عن تقليد الميّت إلى الحيّ الأعلم	220
عدم جواز الرجوع إلى الميّت ثانياً بعد الرجوع عن الميّت إلى الحيّ الأعلم	220
عدم جواز العدول في الفرض المذكور إلى حيّ آخر إلاّ إلى أعلم منه	224
لزوم كون البقاء على تقليد الميّت مستنداً إلى فتوى الحيّ	224
وجوب العمل بفتوى الحيّ في البقاء على تقليد الميّت	225
إذا كان المجتهد الثاني قائلاً بجواز البقاء	225
لو كان المجتهد الثاني قائلاً بحرمة البقاء ووجوب الرجوع إلى الحيّ	230
انعزال وكيل المجتهد بموته دون المنصوب من قبله	236
صحّة الأعمال السابقة في صورة اختلاف المجتهد الحيّ مع الميّت	240
إذا قلّد مجتهداً من غير فحص	243
لو عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط	245
ما يثبت به الاجتهاد والأعلميّة، والطريق إلى ثبوتهما أمران:	247
الأوّل: العلم بحصول الاجتهاد أو الأعلميّة من أيّ طريق حصل ، أو أيّ سبب تحقّق	247
الثاني: شهادة عدلين وقيام البيّنة	247
ما يمكن أن يستدلّ به على اعتبار البينّة اُمور: منها: الإجماع	247
ومنها: عدم الإشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة	248
ومنها: الروايات التي يمكن استفادة اعتبار البينّة منها	249
ثبوت الاجتهاد والأعلميّة بخبر الثقة	253
الروايات التي استدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد العدل أو الثقة	258
عدم جواز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد	260
وجوب التقليد على غير المجتهد	260
عمل الجاهل المقصّر أو القاصر من غير تقليد	262
طرق ثبوت فتوى المجتهد	270
حكم صور تعارض الطريقين	274
وجوب تعلّم المسائل التي هي محلّ الابتلاء غالباً	278
حكم الشيخ الأنصاري(قدس سره) بفسق من ترك تعلّم مسائل الشكّ والسهو والجواب عنه	281
هل يجوز الاكتفاء بالعبادة التي احتمل كونها واجدة للأجزاء والشرائط مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أو الإجمالي، أم لا؟	284
العمل بلا تقليد مدّة	288
الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح	297
كون البناء على الصحّة مجدياً في خصوص الأعمال السابقة	299
اعتبار العدالة في المفتي والقاضي وطرق ثبوتها	301
معنى العدالة ومفهومها	303
كلام السيّد الخوئي(قدس سره) في معنى العدالة والجواب عنه	307
ما استدلّ به على اعتبار الملكة في العدالة	310
حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور	313
الكلام في سندها	314
الكلام في دلالتها	316
ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري(قدس سره) في معنى الرواية	323
ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري في ذلك	325
ما أفاده السيّد الخوئي(قدس سره) في ذلك	326
الكبيرة والصغيرة	328
كلام السيّد بحر العلوم في تعداد الكبائر ، وإيراد صاحب الجواهر عليه	332
المعاصي التي صرّح في الكتاب بالوعيد بالنار	332
المعاصي التي وقع التصريح فيها بالعذاب دون النار	335
المعاصي التي يستفاد من الكتاب العزيز وعيد النار عليها ضمناً ولزوماً	339
سائر الروايات الواردة في الكبيرة	345
تعداد الكبائر	348
معنى الإصرار على الصغيرة	352
اعتبار الاجتناب عن خصوص الكبائر في تحقّق العدالة	355
كون الإتيان بالكبيرة مانعاً عن قبول الشهادة وعدمه	360
اعتبار المروءة في العدالة	363
كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة	365
الخطأ في نقل الفتوى، أو خطأ المجتهد في بيان فتواه	370
ابتلاء المصلّي في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه	377
حكم الوكيل في عمل عن غير، والأجير عن الوصيّ أو الوليّ	379
اختلاف المتعاملين في التقليد	383
الفرق بين الاحتياط المطلق وغير المطلق	386
فهرس مصادر التحقيق	391

فهرس الموضوعات

مقدّمة المؤلّف دام ظلّه

3

وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد

9

تقدّم الاجتهاد على التقليد وعدمه

18

جواز التقليد للمجتهد وعدمه

24

جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به ولو كان مستلزماً للتكرار

28

الاُمور التي يمكن الاستناد إليها بعدم جواز الاحتياط والجواب عنها

35

الاستدلال بروايتين على بطلان الاحتياط في العبادة والجواب عنه

42

حكم صورة الشكّ

44

الاُمور التي ينبغي أو يجب التنبيه عليها في باب الاحتياط

47

معنى التقليد

59

ذكر اُمور مرجّحة لكون التقليد بمعنى نفس العمل

63

أدلّة جواز التقليد; وهي اُمور: الأوّل : العقل

68

الثاني : بناء العقلاء واستمرار سيرتهم

69

الثالث : الآيات، منها: آية النفر

72

ومنها: آية السؤال

77

الآيات التي استدلّ بها على النهي عن التقليد والجواب عنها

81

الرابع: الروايات

82

شرائط مرجع التقليد ; وهي أمور :

91

الأوّل: البلوغ

92

الثاني: العقل

94

الثالث: الإيمان

95

الرابع: العدالة

98

الخامس: الرجوليّة

103

السادس: الحريّة

106

السابع: كونه مجتهداً مطلقاً

107

الثامن والتاسع: الحياة والأعلميّة

114

العاشر: أن لايكون متولّداً من الزنا

114

الحادي عشر: أن لايكون مقبلاً على الدنيا

114

التخيير عند تساوي المجتهدين، والعدول من الحيّ إلى الحيّ

116

ما قيل أو يمكن أن يقال بالاستدلال على التخيير مع العلم بالمخالفة اُمور:

116

الأوّل: شمول اطلاقات أدلّة التقليد وحجيّة فتوى المجتهد لكلاهما

116

الثاني: السيرة العقلائيّة

117

الثالث: دعوى الإجماع على ثبوت التخيير في المسألة

118

الرابع: دعوى الإجماع على أنّ العامّي لا يجب عليه الاحتياط

119

الخامس: عموم الأخبار العلاجيّة الواردة في الخبرين المتعارضين

120

السادس: خصوص موثّقة سماعة

121

معنى الحجيّة التخييريّة

122

الاستدلال على جواز العدول من أحدهما إلى الآخر عند تساويهما في الفضيلة بوجهين

125

أحدهما: الإطلاقات الدالّة على حجيّة فتوى المجتهد

125

ثانيهما: استصحاب