آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)

بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لا تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لا تُخْشَى غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلادِكَ.

ديگر آن كه درباره [تجّار] و صاحبان صنايع، وصيت مرا بپذير و تو نيز درباره آنان به نيكى سفارش كن! چه آنها كه در شهرها مقيم اند و چه آنها كه با كالاهايشان در گردش اند و چه كسانى كه نيروى جسمى خود را به كار گرفته اند [و داراى هنر مى باشند] ، زيرا اينها منشأ سود و اساس رونق زندگى هستند و نيازمندى هاى مردم را از شهرهاى دور و دراز، از طريق دريا و صحرا و راه هاى هموار و كوهستانى و نقاطى كه مردم نمى روند و جرأت رفتن ندارند، فراهم مى كنند. پس آنان مايه آشتى و محبت و صفاى اند و ترس ضرر و خطر درباره آنها نمى رود. و جوياى احوال ايشان باش و به كارهاى آنها رسيدگى كن; چه آنان كه در حضور تو هستند و چه آنهايى كه در شهرهاى ديگر اقامت دارند.

محدوديت هاى تجارت

اسلام در عين حال كه تجارت را آزاد مى داند و تجّار را مورد تشويق قرار مى دهد، براى به دست آوردن سود، محدوديت هايى قائل شده و احكام و آداب به خصوص براى تجارت وضع كرده است و با شعار «اَلْفِقْهُ ثُمَّ المَتْجَر»(1) اعتقاد دارد كه تجّار بايستى قبل از تجارت، آداب داد و ستد

را فراگيرند، تا كارشان موجب فساد جامعه نشود و خودشان هم گرفتار حرام نگردند.

از اين رو فقهاى عظام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين در باب متاجر به استناد آثار ائمه معصومين (عليهم السلام) ، براى كسانى كه در امر خريد و فروش دست دارند [و به اصطلاح تاجر هستند] ، توصيه هايى را بدين شرح اعلام داشته اند:

* در جريان معامله، فروشنده با خريدار سخت گيرى و بدخلقى نكند.

* در قيمت جنس، بين مشترى ها تفاوت گذاشته نشود.

* از هر گونه سوگند، حتى سوگند راست پرهيز شود.

* در صورت نقص در كالا به مشترى يادآورى شود.

* در صورت پشيمانى، خريدار حتى الامكان از پس گرفتن كالا امتناع نكند.

* فروشنده از تعريف بيش از حدّ درباره كالاى خود پرهيز نمايد.

* كم فروشى نشود.

* احتكار نگردد.

* زورگويى نشود.

* و...

بر همين مبنا على (عليه السلام) خطاب به مالك اشتر مى فرمايد:

وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلاةِ.

فَامْنَعْ مِنَ الاِْحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْل وَ أَسْعَار لا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَاف.

با همه اينها بدان كه بسيارى از آنان در خريد و فروش، بى اندازه سخت گيرى مى كنند و از خود بخل زننده نشان مى دهند و براى به دست آوردن سود بيشتر، به احتكار مى پردازند و در داد و ستد، زورگويى مى كنند [و به هر قيمتى كه خواستند مى فروشند] . اين كارها براى توده مردم زيان بار و لكّه ننگى بر دامن زمامداران است.

بنابراين از احتكار جلوگيرى كن! زيرا رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از آن جلوگيرى فرمود. بايستى خريد و فروش به سادگى و با موازين عدل انجام گيرد و نرخها به هيچ يك از طرفين (فروشنده و خريدار) فشار نياورد. محتكرانى را كه پس از گوشزد تو، دوباره به احتكار مى پردازند، مجازات كن، امّا در مجازاتشان تندروى [و اسراف] نكن!

احتكار و انحصارطلبى

از اين بيان مى فهميم كه در تجارت اسلامى، هم احتكار، حرام است و هم زورگويى و انحصارطلبى.

همه مى دانيم امروزه سرمايه داران مردم را از دو طريق در فشار قرار مى دهند:

زمانى سعى مى كنند مايحتاج مردم را با امكاناتى كه دارند انبار كرده و

آن را در دسترس مردم قرار ندهند تا بعداً پس از گران شدن جنس و نايابى كامل، آن متاع را در بازار سياه به فروش رسانند. اين عمل را احتكار مى گويند كه در بينش اسلامى حرام بوده و محتكر قابل تعقيب و مجازات است.

گاهى هم عده اى از ثروتمندان دور هم جمع مى شوند و با زدوبند، تلاش مى كنند تا جنسى را در انحصار كامل خود قرار دهند، به طورى كه خريد آن براى مردم آزاد نباشد و اگر كسى خواست جنس مورد نظر را تهيه نمايد، بايستى از كانال آن خريدارى كند. اين عمل انحصارطلبى است و با بينش اسلامى سازگار نمى باشد.

على (عليه السلام) قباحت و زشتى هر دو عمل را در جمله «وَاحْتِكاراً لِلْمَنافِعِ» و «تَحَكُّماً فِى الْبِياعاتِ» بيان مى فرمايد و بر همين اساس، به مالك فرمان مى دهد براى اجناس، نرخ گذارى كند و تجار را در آزادى مطلق قرار ندهد و با اين روش و با مجازات محتكران و انحصارطلبان، از سوءاستفاده هاى آنان جلوگيرى نمايد.

جايگاه كارگران و مستضعفان در جامعه اسلامى

به طور مسلّم در هر جامعه اى افرادى پيدا مى شوند كه به علل گوناگون نمى توانند كارى انجام دهند، و يا به كارى مشغول اند; ولى اين كار، كفاف زندگى آنها را نمى كند، از اين رو درمانده اند و مستأصل. اين گروه از افراد جامعه، اگر به وضعشان رسيدگى نشود، جوانانشان به فساد و آلودگى كشانده مى شوند و ناتوانانشان از گرسنگى خواهند مرد.

ادامه اين وضع براى جامعه [بالاخص جامعه اسلامى] خطرآفرين و

خوارى زاست و الزاماً بايستى چاره اى انديشيد كه فقر و مصيبت مستمندان را درمان نمود و جوانانشان را به اعضاى فعالى تبديل كرد و آنها را به سطح آبرومندانه اى ارتقا داد.

جهان مترقى امروز، مدعى همچون رسالتى است و شعار مى دهد كه با وضع قوانينى توانسته است تا حدودى كارگران را به حقوق واقعى شان رهنمون سازد و مستمندان را از وضع فلاكت بارشان نجات دهد.

به نظر ما در جهان امروز گرچه كارگران و مستمندان به وسيله فشارهاى روزافزونشان به نوايى ناچيز نائل آمده اند، ولى به نظر ما اين ادعا از حدّ شعار فراتر نرفته است; زيرا هم اكنون نيز كارگران و مستمندان در دنياى پيشرفته صنعتى [همانند امريكا، شوروى، انگلستان، آلمان، فرانسه و...] با وضع جانكاهى كه دارند هنوز نداى مبارزه با استثمار و فقر و فلاكت سر مى دهند و براى نجات از وضع موجودشان يارى مى طلبند.

بر عكس، در فرمان امام (عليه السلام) قانون كارگرى و نحوه رسيدگى به وضع مستمندان، در عين جامعيت و مترقى بودنش و با وصف اين كه بيش از هزار و سيصد سال پيش از قوانين جهان مترقى كنونى وضع شده است، از مرحله شعار به عمل رسيده و مالك موظّف بوده است فرمان مولايش را بدين شرح اجرا كند:

ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلاّتِ صَوَافِي