آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)

ندارد كه بشود با آنها راست را از دروغ بازشناخت.

تو به هر حال يكى از دو نفر هستى: يا فردى هستى بخشنده در راه حق; در اين صورت چرا از حقّ واجبى كه مى بخشى و كار نيكويى كه انجام مى دهى، خود را پنهان مى دارى؟ و يا فردى هستى بخيل [كه از تو خيرى به مردم نمى رسد] و به زودى مردم از تو نااميد شوند و ديگر از پيشگاهت درخواستى نكنند. وانگهى، بيشتر نيازهاى مردم به تو، از چيزهايى است كه برآوردنش هزينه اى ندارد. نيازشان يا شكايت از ستمى است كه به ايشان رسيده است و يا خواهان عدالت و انصاف تو در معامله يا كارى هستند.

در اين قسمت از سخنان مولا، نكات زير مورد توجه اساسى قرار گرفته است:

1. بهترين راه تحصيل اطلاعات

براى به دست آوردن «اطلاعات» دو راه متصوّر است: اولين راه اين است كه حاكم با بسيج نيروهاى مخفى و آشكار و از طريق كانال هاى مختلف، در جريان رخدادها و مسائل مملكتى قرار مى گيرد; دومين راه اين است كه حاكم گهگاه به طور مستقيم، با مردم رابطه داشته باشد و از طريق خود مردم [كه طبعاً نيروهاى موافق و مخالف را تشكيل مى دهند] ، نسبت به رخدادها و جريان ها آگاهى پيدا كند. از ديدگاه امام على (عليه السلام) بهترين راه، راه ارتباط مستقيم با مردم است; زيرا مردم با ديدن والى [البته
با رعايت شرايط و خصوصياتى كه قبلاً در مورد ويژگى هاى حاكم مردمى

گفته شد] ، حقايق را گفته و از واقعيات پرده بر مى دارند و اين خود وسيله اى خواهد بود كه حاكم بتواند نسبت به اطلاعات جمع آورى شده [از طريق نيروهاى مخفى و آشكار] ارزيابى، صحيح و نتيجه گيرى، منطبق با واقعيات داشته باشد.

2. بهترين راه شناخت احزاب و گروه ها

شناخت جريان هاى حق از باطل (به ويژه در مسائل اجتماعى) بدون رويارويى با افكار و انديشه هاى مردم و تنها از راه تفكر، يا از طريق اطلاعات جمع آورى شده و يا از مسير تلفيق اين دو ممكن نيست; زيرا انسان ها به دليل پيچيدگى هايى كه دارند، حاضر نخواهند شد مسائل را به گونه اى كه در درونشان مى گذرد بازگو كرده و در اختيار مخبران قرار دهند، اما به هنگام رويارويى با حاكم به خاطر اعتمادى كه به او دارند، مسائل را خواهند گفت و واقعيات را آن چنان كه هست، معرفى خواهند كرد.

ضرورت برخورد با خويشاوندان و حاشيه نشينان فاسد

در بينش اسلامى هدف از حكومت، پياده شدن احكام الهى است و حكمران، امانتدار و نگهبان حقوق مردم محسوب مى شود.

اين اصل اسلامى، هم تكليف حكمران را مشخص مى كند و هم تكليف خويشاوندان و نزديكان حاكم را. تكليف حاكم اين است كه حكومت را شكار تصوّر نكند و در پى كسب مال و ثروت و جيفه دنيوى نباشد، بلكه تنها هدفش پياده كردن احكام الهى باشد. خويشان حاكم نيز

وظيفه دارند حاكم را وسيله سوءاستفاده قرار ندهند و با نام و عنوان حاكم، زورگويى و چپاول گرى را پيشه خود نسازند; ولى اگر چنين حركتى را شروع كردند، حاكم به حكم اسلام مكلّف است براى پاسدارى از عدالت اجتماعى و طرفدارى از حقوق مستضعفان، با گرايش هاى نادرست آنان برخورد قاطع و جدّى داشته باشد و با قطع كردن ريشه ها و عوامل سوءاستفاده، از بى عدالتى، خودكامگى، چپاولگرى و بى انصافى اين قبيل حاشيه نشينان جلوگيرى نمايد:

ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَاف فِي مُعَامَلَة فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الاَْحْوَالِ.

وَ لا تُقْطِعَنَّ لاَِحَد مِنْ حَاشِيَتِكَ وَ حَامَّتِكَ قَطِيعَةً وَ لا يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَة تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِرْب أَوْ عَمَل مُشْتَرَك يَحْمِلُونَ مَئُونَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ وَ عَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ اْلآخِرَةِ.

همچنين فرماندار را نزديكان و خويشانى است كه به خودسرى و گردن كشى و دست درازى [به مال مردم] و بى انصافى در خريد و فروش با آنان خو گرفته اند. تار و پود ايشان را با از بين بردن موجبات آن روش هاى نكوهيده، برانداز!

و به كسى از اطرافيان و خويشاوندانت، زمينى واگذار مكن و به هيچوجه اجازه مده [آنان] مزرعه اى بستانند كه با تسلط بر آن مزرعه، موجبات زيان همسايگان را (از قبيل تجاوز به آب و يا تحميل كارهايى كه بايستى به طور شركت انجام دهند)، فراهم

آورند و هزينه كشتزار اينان بر روستاييان تحميل شود. در اين صورت، سودش براى آنان و بدنامى و سرزنش آن در دنيا و آخرت از آنِ تو خواهد بود.

در اين جملات، حضرت روى برخى از اسباب و عوامل سوءاستفاده انگشت گذارده است و به خوبى نشان داده كه چگونه خويشاوندان و حاشيه نشيان حاكم با توسل به عناوين مختلف، به چپاول و غارت اموال ديگران دست مى زنند و از اين كه مِلك آنان در نزديكى مِلك مستضعفى قرار گرفته است، ملك ديگران را تصاحب مى كنند و از انجام كارهايى كه مشتركاً بايستى انجام شود، طفره مى روند.

مساوات در برابر قانون

يكى از اصول مهم و حياتى در قوانين اسلام، اصل مساوات و برابرى تمام افراد، در مقابل قانون است. بر اساس اين اصل، شارع مقدس مجازات هر جرمى را براى همه افراد به طور مساوى مقرّر داشته است و تمام انسان ها بدون در نظر بودن مقام و شخصيت و موقعيت اجتماعى شان و بدون ملاحظه دوستى و فاميلى و... براى جرم يكسان، به كيفر يكسان خواهند رسيد و هيچ مسأله اى مانع از اجراى مساوات نخواهد شد.

على (عليه السلام) با همين ديد خطاب به مالك اشتر مى فرمايد:

وَ أَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ كُنْ فِي ذَلِكَ صَابِراً مُحْتَسِباً وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ وَ ابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ مَحْمُودَةٌ.

و هميشه حق و عدالت را گرچه بر نزديك و دور باشد اجرا كن و در اين راه بردبار و شكيبا باش و عملت را به حساب خدا بگذار، اگرچه از به كار بردن حق به خويشان و نزديكانت زيان برسد. و هميشه به عاقبت حق بينديش، زيرا كه پايان حق، ستايش انگيز است.

اطلاع رسانى و توجيه اصولى مسائل

اسلام اعتماد متقابل مسؤولين و مردم به يكديگر را يكى از اركان حياتى حكومت مى شناسد و معتقد است كه حاكم و مردم، بدون چنين اعتمادى قادر به ادامه حيات اجتماعى نخواهند بود. همان طور كه حاكم بايد نسبت به مردم، اعتماد و حسن ظنّ داشته باشد، ضرورى است كه مردم نيز نسبت به حاكم اعتماد و حسن ظنّ داشته باشند. از اين رو هرگاه مسائلى بر مردم مشتبه شد [و احتمال دادند جريان سوئى انجام گرفته است] و در اطراف عزل ها، نصب ها، قراردادها و... سؤالى برايشان مطرح گرديد، حاكم وظيفه دارد تا مردم را در جريان قرار دهد و با توجيه اصولى و منطقى، اذهان امت اسلام را روشن، اعتمادشان را جلب و ابهام شان را مرتفع سازد:

وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ.

اگر مردم درباره تو گمان بد بردند، عذر و دليلت را آشكارا برايشان مطرح كن و سوءظنّ مردم را از اذهانشان دور نما; زيرا