جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الدولة الإسلامية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 98)


المعايير الأخلاقية للمستشارين



يستفيد عالمنا المعاصر اليوم من قضية الاستشارة ويحاول الانفتاح على تجارب الآخرين ، ولا سيّما في الأجهزة المرتبطة بالدولة التي توظّف الأفراد من ذوي العلم والتجربة والاختصاص ، غير أن الأمر الذي أغفلته أغلب الأوساط إنّما يكمن في المعايير الأخلاقية التي ينبغي أن تتوفّر في المستشارين .
وبعبارة أوضح فإنّ الحكومات غير الإسلاميّة لاترى أيّة شروط ينبغي توفّرها في المستشار سوى اتّصافه بالعلم والتجربة وحسن الإدارة ، بينما ترى المدرسة الإسلاميّة ضرورة توفّر المعايير والأُسس الأخلاقية إلى جانب العقل والدراية والتجربة .

الشروط الإيجابية

ينبغي توفّر الشروط الآتية في المستشار:
1 ـ الإسلام .
2 ـ العقل .
3 ـ الحلم .
4 ـ النصح .
5 ـ التقوى .
6 ـ التجربة .
وبالالتفات إلى هذه الشروط نفهم أنّ الإسلام يقرّ استشارة الفرد المسلم ، العاقل ، الحليم ، الناصح والتقي المجرّب ، بينما لا يؤمن باستشارة الفرد غير المسلم ،
(الصفحة 99)

الفاسق ، الجاهل الطائش وعديم التقوى والتجربة .
فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)أنّه قال: «شاور في أُمورك ممّا يقتضي الدين مَن فيه خمس خصال: عقل و حلم و تجربة ونصح وتقوى»(1) .

* الشروط السلبية

أمّا الشروط التي لا ينبغي توفّرها في المستشار فهي:
1 ـ الجبن .
2 ـ البخل .
3 ـ الحرص .
4 ـ الوغادة .
5 ـ التلوّن .
6 ـ اللجاجة .
7 ـ الجهل .
فمثل هؤلاء الأفراد لا يستحقّون الاستشارة ، وروي عن الصادق (عليه السلام) بهذا الخصوص أنّه قال: «ولا تشر على مستبدّ برأيه ، ولا على وغد ولا على متلوّن ولا على لجوج»(2) .
وقال عليّ (عليه السلام) بهذا الشأن:
«ولا تُدخِلَنَّ في مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعدِلُ بكَ عن الفضلِ ، ويَعِدُك الفَقرَ ، ولا جباناً يُضْعِفُكَ عن الاُمورِ ، ولا حريصاً يزيّنُ لكَ الشَرَه بالجور ، فإنّ البُخلَ والجُبْنَ والحِرصَ غَرائزُ شَتّى يَجمَعُها سوءُ الظنِّ باللّه» .

  • 1 . مصباح الشريعة: 152، بحار الأنوار: 75 / 103 ب48 ح33 .
  • 2 . بحار الأنوار: 75 / 104 ب48 ح37 .

(الصفحة 100)


الوزراء والساسة



الوزراء هم أرفع الأفراد الذين يضطلعون بمسؤولية برمجة مشاريع الحكومة . وهم الذين يمكنهم قيادة المسيرة نحو الصلاح والفلاح ، أو جرّها إلى الفساد والانحراف ، ومن هنا كانت هنالك علاقة وطيدة ومباشرة بين صلاح الحكومة وعلوّ مقامها وبين صلاح هؤلاء الأفراد ونضجهم .
ومن الطبيعي أن يسلب صلاحية التصدّي للوزارة والمناصب الحسّاسة في الحكومة مَن كان ذا تجربة وسابقة في وزارات الحكومات الطاغية والجائرة والأنظمة الفاسدة; وذلك لأنّ مثل هؤلاء الأفراد قد تأقلموا على الثقافة الفاسدة السائدة في ذلك النظام ، فهم لا يتورّعون عن الظلم ، الأمر الذي يحول بينهم وبين التجانس مع حكومة العدل التي ترفض كافّة أشكال الظلم والاضطهاد . وناهيك عمّا سبق فإنّ الأُمّة إذا رأت هؤلاء الأفراد الذين ذاقت منهم الأمرّين في الحكومة الطاغوتية السابقة وقد تسلّلوا الآن إلى مواقع الحكومة الجديدة ، فإنّها لا تملك سوى القول بأنّ تلك الحكومة مازالت قائمة وقد انخرط فيها هؤلاء الأفراد لتحقيق أغراضهم ومآربهم الشخصية!
وعلى هذا الأساس فإنّ الأُمّة ستشعر ثانية بالظلم وتسحب ثقتها من هذه الحكومة ، وبالتالي ستكون هناك هوّة سحيقة بين الأُمّة والحكومة ، قد تدفع بالاُمّة لمقاطعة الحكومة وزجّها إلى مصير لا تحسد عليه ، ولذلك قال (عليه السلام):
«إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلأَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً ، وَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي الآثَامِ فَلا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً ، فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الأَثَمَةِ وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ ، وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَ نَفَاذِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَأَوْزَارِهِمْ
(الصفحة 101)

وَآثَامِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ وَ لاَ آثِماً عَلَى إِثْمِهِ» .
فالامام (عليه السلام) وبنظرته الثاقبة ورؤيته البعيدة يوصي عامله بطرد عناصر النظام البائد ، ثمّ يرشده إلى العناصر الكفوءة الثورية المجرّبة لسدّ الفراغ ، خشية أن تؤدّي تلك التصفية إلى قلّة الكادر المجرّب والمتخصّص ، ثمّ يطرد عنه بعض الأفكار الخيالية التي تجعله يعيش هاجس القلق من تلك التصفية ، فما إن تُطرد تلك العناصر الفاسدة حتّى تستبدل بكلّ سهولة بالعناصر الثورية الصالحة .

أفضلية عناصر حزب الله


قلنا بأنّ الإمام عليّاً (عليه السلام) يطمئنّ بعدم توقّف الأعمال وخلوّ الساحة السياسية من العناصر الثورية المتخصّصة والمؤمنة ، إثر تنحية تلك العناصر الفاسدة العاملة في مؤسّسات النظام البائد ، ولم ينس الإمام (عليه السلام) أن يذكّره بأسباب القوّة التي تتمتّع بها عناصر حزب الله مقارنة بالعناصر الطاغوتية ، فيقول (عليه السلام):
«أُولَئِكَ أَخَفُّ عَلَيْكَ مَؤُونَةً وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً وَأَحْنَى عَلَيْكَ عَطْفاً ، وَأَقَلُّ لِغَيْرِكَ إِلْفاً ، فَاتَّخِذْ أُولَئِكَ خَاصَّةً لِخَلَوَاتِكَ وَ حَفَلاتِكَ» .

المصطفون


قلنا بأنّ وظيفة الحاكم الإسلامي تتمثّل بطرد عناصر النظام السابق واستبدالها بعناصر حزب الله ، إلاّ أنّنا نعلم بأنّ عناصر حزب الله ليست متكافئة في التزامها وتعبّدها بغضّ النظر عن أفضليتها جميعاً على العناصر الطاغوتية السابقة .
وعليه لابدّ للحاكم من اعتماد هذه العناصر كلّ حسب التزامه وتعهّده في
(الصفحة 102)

مواقع الدولة بهدف الحيلولة دون تقدّم المتأخّر أو تأخّر المتقدّم . فقد قال (عليه السلام) بهذا الشأن:
«ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ ، وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لأَوْلِيَائِهِ ، وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ . وَالْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّدْقِ ، ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أَن لا يُطْرُوكَ وَلاَ يَبْجَحُوكَ بِبَاطِل لَمْ تَفْعَلْهُ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الإِطْرَاءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ وَتُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ» .
وهنا نتساءل لو طبّق كلام الإمام (عليه السلام) فهل سيكون هنالك من مجال لتسلّل العناصر المتملّقة والمنافقة إلى المواقع الأمامية من السلطة وتتنحّى عنها العناصر الثورية الطاهرة والملتزمة؟ قطعا ، لا .
ولا شكّ أنّ العامل في هذه الحكومة ـ التي يدور محورها حول رضى الله لا رضى الحاكم والوالي ـ سينطق بالحقّ رغم ثقله ومرارته دون الخشية من شيء ، وسوف يتسامى في هذه الحكومة ويتقدّم ذلك العامل الذي ينطق بالحقّ ويعتمد الصدق ، لا ذلك المتملّق المرائي الذي لا يحسن سوى كلمة «نعم» و«سمعاً وطاعةً» ولا غرو   فوظيفة الحاكم إنّما تكمن في تحرّي الصادقين الورعين والتشدّد على الاقتراب منهم .

الإدارة الصائبة في النظام الإسلامي



لقد قام الإسلام على أساس العدل ، والعدل هو وضع الشيء في موضعه . وبناءً على هذا المبدأ الإسلامي فإنّ الإدارة الصحيحة المنسجمة مع الإسلام هي الإدارة التي تفرّق في نظرتها بين العامل الخادم والعامل الخائن ، فتكافئ الخادم وتعاقب الخائن أوّلاً ، وثانياً: أن يكون المعيار المعتمد في تشجيع الأفراد هو ما