صفحه اصلي  

الفهرست

الفصل الأوّل: في حدّ الزنا ...  
معنى الحدّ ... 6
ملاحظة كلام صاحب المسالك ... 7

القول في الموجب

الزنا الموجب للحدّ ... 13
شرائط ثبوت الحدّ في الزنا ... 21
الوطء مع الجهل أو الشبهة ... 30
ما يدلّ على سقوط الحدّ مع الشبهة ... 31
معنى الشبهة الدارئة للحدّ ... 33
لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية ... 36
سقوط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ... 37
سقوط الحدّ بدعوى الشبهة ... 40
شرائط الإحصان في الرجل ... 41
شرائط إحصان المرأة ... 60
عدم الخروج عن الإحصان بالطلاق الرجعي ... 63
الخروج عن الإحصان بالطلاق البائن ... 66
عدم اشتراط الإسلام في الإحصان ... 67
الخروج عن الإحصان بالارتداد ... 68
ثبوت الحدّ على الأعمى ... 70
الاستمتاع بما دون الفرج ... 71

القول فيما يثبت به الزنا

ثبوت الزنا بالإقرار ... 81
لزوم تكرار الإقرار أربعاً ... 83
عدم لزوم تعدّد المجالس ... 89
الإقرار بما دون الأربع ... 91
إقرار الأخرس ... 93
لو قال: زنيت بفلانة ... 94
لو أقرّ على نفسه بحدّ ولم يعيّن ... 96
لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ... 104
لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من الحدود غير القتل ثمّ أنكر ... 106
لو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر ... 108
لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب ... 109
لو حملت المرأة التي لا بعل لها ... 113
ثبوت الزنا بالبيّنة ... 115
ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة ... 116
ثبوت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين ... 117
ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء ... 118
اعتبار المشاهدة في شهادة الشهود على الزنا ... 121
كفاية الشهادة على نحو الإطلاق ... 125
لو ذكر بعض الشهود خصوصيّة وأطلق بعضهم ... 126
لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا وغاب البعض ... 128
عدم لزوم حضور الشهود دفعةً ... 130
لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر ... 131
لو كان الشهود غير مرضيّين ... 132
لو كان الشهود مستورين ... 133
قبول شهادة الأربعة على الاثنين ... 134
عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه أو تصديقه ... 134
سقوط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ... 135
عدم سقوط الحدّ بالتوبة بعد قيام البيّنة ... 135
عدم ثبوت العفو للإمام بعد قيام البيّنة ... 136

القول في الحدّ، وفيه مقامان:

الأوّل: في أقسامه

حدّ القتل ... 139
المورد الأوّل: الزنا بذات محرم للنسب ... 139
الزنا بالمحرم الرضاعي أو السببي ... 146
الزنا بالمحرم من الزنا ... 150
المورد الثاني: زنا الذمّي بالمسلمة ... 151
المورد الثالث: الزنا بامرأة مُكرِهاً لها ... 155
عدم اعتبار الإحصان في الموارد المتقدّمة ... 157
عدم الجمع بين الجلد والقتل ... 158
حدّ الرّجم ... 161
زنا المحصن الشابّ ... 163
زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ... 167
حدّ الجلد ... 171
المورد الأوّل: زنا الرجل غير المحصن ... 171
المورد الثاني: المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل ... 179
المورد الثالث: زنا المرأة غير المحصنة ... 179
حدّ النفي ... 182
خصوصيات النفي ... 182
تكرّر الزنا ... 185
وجوب القتل في الرابعة ... 188
ثبوت الخيار للحاكم في الذمّي ... 190
لا يقام الحدّ على الحامل ... 196
وجوب إجراء حدّ الرجم والقتل على المريض والمستحاضة ... 201
عدم جلد المريض والمستحاضة ... 202
لو لم يتوقّع البُرء من المرض ... 203
عدم سقوط الحدّ بالجنون والإرتداد ... 206
عدم إقامة الحدّ في الحرّ الشديد والبرد كذلك ... 208
عدم إقامة الحدّ في أرض العدوّ ... 209
عدم إقامة الحدّ على من التجأ إلى الحرم ... 209

المقام الثاني: في كيفيّة إيقاعه

إذا اجتمع على شخص حدود ... 211
عدم وجوب توقّع برء الجلد للرجم ... 214
وجوب الدفن وردّ التراب عليه للرجم ... 216
مقدار الدفن ... 219
حكم الفرار من الحفيرة ... 220
حكم الفرار من الجلد ... 223
أوّل من يَرجم ... 224
يجلد الرجل الزاني قائماً ومجرّداً من ثيابه ... 227
يضرب الزاني أشدّ الضرب ... 231
يفرّق الضرب على جسد الزاني ... 232
تضرب المرأة الزانية جالسة ... 233
ينبغي للحاكم إعلام الناس بل أمرهم لحضور الحدّ ... 235
حضور طائفة من المؤمنين ... 236
المراد من الطائفة ... 237
لزوم كون الأحجار صغاراً ... 241
عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ ... 242
غسل المرجوم وتكفينه قبل رجمه ... 247

القول في اللواحق

لو ادّعت المرمية بالزنا أنّها بكر ... 252
هل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ ... 254
عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحدّ ... 256
لو كان الزوج أحد الشهود ... 258
يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ... 261
لو افتضّ بكراً بإصبعه ... 273
الزنا في زمان أو مكان شريف ... 276
لا كفالة في حدّ ... 277
لا شفاعة في إسقاط الحدّ ... 278
الفصل الثاني: في حدّ اللواط والسحق والقيادة ...  
تعريف اللواط ... 281
ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرّات ... 287
ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال ... 288
هل يعتبر شهادة النساء في ثبوت اللواط؟ ... 290
ثبوت القتل في الوطء مع الإيقاب ... 294
لو لاط البالغ العاقل بالصبي أو المجنون ... 300
لو لاط مجنون بعاقل ... 301
فروع مختلفة في المقام ... 302
كيفية القتل في اللواط ... 303
حدّ اللواط غير الإيقابي ... 307
المجتمعان تحت إزار واحد ... 312
من قبَّل غلاماً بشهوة ... 320
لو تاب اللائط ... 322
حدّ المساحقة ... 323
ما تثبت به المساحقة ... 330
إذا تكرّرت المساحقة قتل في الرابعة ... 332
إذا وجدتا الأجنبيتان تحت إزار واحد مجرّدتين ... 333
إذا تكرّر المساحقة من المرأتين ... 337
لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ... 341
معنى القيادة ... 345
حرمة القيادة ... 346
ما يثبت به القيادة ... 347
حدّ القيادة ... 348
الفصل الثالث: في حدّ القذف ...  

القول في الموجب

حرمة القذف وموجبه ... 353
ما يعتبر في القذف ... 356
إذا قال لولده: «لست بولدي» ... 358
لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا ابن الزانية» وأمثال ذلك ... 359
لو قال: «ولدتك اُمّك من الزنا» ... 360
لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» ... 363
إذا قال لابن الملاعنة: «يابن الزانية» أو لها: «يا زانية» ... 366
إذا قال لابن المحدودة: «يابن الزانية» أو لها: «يا زانية» ... 367
الفحش والتعريض ... 369

القول في القاذف والمقذوف

ما يعتبر في القاذف ... 375
لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ ... 376
ما يعتبر في المقذوف ... 377
لو كانت المقذوفة الكافرة اُمّ مسلم ... 381
لو قذف الأب ولده ... 382
إذا قذف جماعة ... 385

القول في الأحكام

ما يثبت به القذف ... 389
الحدّ في القذف ... 390
كيفية ضرب القاذف ... 390
لو تكرّر الحدّ بتكرار القذف يقتل في الرابعة ... 393
مسقطات حدّ القذف ... 394
إذا تقاذف إثنان ... 399
حدّ القذف موروث ... 400

فروع

وجوب قتل سابّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) ... 403
وجوب قتل سابّ الأئمّة(عليهم السلام) ... 406
هل يتوقّف قتل سابّ الإمام(عليه السلام) على إذن الإمام؟ ... 409
وجوب قتل سابّ فاطمة(عليها السلام) ... 410
وجوب قتل من ادّعى النبوّة ... 412
وجوب قتل الشاكّ في نبوّة نبيّنا(صلى الله عليه وآله) ... 413
وجوب قتل من عمل بالسحر ... 414
حكم من تعلّم السحر ... 416
ما يثبت به موجب التعزير ... 416
هل التعزير لكلّ عمل محرّم ... 417
مقدار التعزير ... 419
تأديب الصبيّ ... 424
أنواع التعزير ... 427
الفصل الرابع: في حدّ المسكر ...  

القول في موجبه وكيفيّته

موجب حدّ المسكر ... 431
عدم الفرق بين أنواع المسكر ... 435
عدم الحدّ في العصير العنبي ... 438
عدم حرمة العصير الزبيبي والتمري ... 444
لا فرق بين قليل المسكر وكثيره ... 454
إذا امتزج المسكر بغيره ... 456
لو اضطرّ إلى شرب المسكر ... 459
فروع في الجهل ... 460
ما يثبت به شرب المسكر ... 461
حدّ شارب المسكر ... 464
كيفيّة ضرب الشارب ... 467
لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها ... 469
القتل في الثالثة إذا حدّ مرّتين ... 469

القول في أحكامه وبعض اللواحق

لو شهد عدل بشرب المسكر والآخر بقيئه ... 473
من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها ... 475
من شرب سائر المسكرات مستحلاًّ لشربها ... 479
من باع الخمر مستحلاًّ ... 479
من باع سائر المسكرات مستحلاًّ ... 481
لو تاب الشارب ... 481
من استحلّ شيئاً من المحرّمات الإجماعية بين المسلمين ... 483
من قتله الحدّ أو التعزير ... 485
لو ظهر فسق الشهود بعد القتل ... 486
لو أحضر الحاكم حاملاً فخافت فسقط حملها ... 487
الفصل الخامس: في حدّ السرقة ...  

القول في السارق

شرائط حدّ السرقة ... 489
اشتراط البلوغ وسرقة الصبيّ ... 489
اشتراط العقل والاختيار وعدم الاضطرار ... 495
اشتراط هتك الحرز ... 496
اشتراط عدم كون السارق والد المسروق منه ... 498
لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة ... 501
اعتبار ارتفاع الشبهة في حدّ السرقة ... 502
السرقة من الغنيمة ... 504
الأخذ من المال المشترك ... 507
عدم الفرق بين الذكر والاُنثى في الحدّ ... 510
خيانة الأمين والراهن والمستأجر ... 510
سرقة الأجير من مال المستأجر ... 511
لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ... 515

القول في المسروق

اعتبار النصاب في المسروق ومقداره ... 517
عدم الفرق في الذهب بين المسكوك وغيره ... 525
لو سرق شيئاً بتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ... 527
اشتراط كون المسروق في حرز ... 528
معنى الحرز ... 533
اختلاف الأشياء في الحرز ... 536
عدم قطع السارق فيما إذا اُخذ ما ليس بمحرز ... 538
لو سرق من جيب إنسان ... 541
ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ... 543
عدم القطع في عام مجاعة ... 545
لو كان المسروق إنساناً حرّاً ... 548
لو أعار بيتاً فهتك المعير حرزه وسرق مال المستعير ... 553
لو كان المسروق وقفاً ... 556
لو سرق باب الحرز وما بني على الباب والجدار ... 557
لو نبش القبر وسرق الكفن ... 559
النبش المجرّد عن السرقة ... 566
لو تكرّر النبش ... 567

القول فيما يثبت به

ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدّد ... 569
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المقرّ ... 576
إذا كان الإقرار بالسرقة واقعاً عن إكراه ... 577
لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر ... 580
لو أقرّ مرّة ثمّ أنكر ... 584
لو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ... 584
لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة ... 585
لو تاب بعد الإقرار ... 586

القول في الحدّ

حدّ السارق في المرّة الاُولى ... 589
الحدّ في المرّة الثانية ... 594
الحدّ في المرّة الثالثة ... 598
الحدّ في المرّة الرابعة ... 599
لو تكرّرت السرقة من غير تخلّل الحدّ ... 600
عدم قطع اليسار مع وجود اليمين ... 601
لو لم يكن للسارق يسار ... 603
لو كان له يمين حين ثبوت السرقة وذهبت قبل إجراء الحدّ ... 604
لو لم يكن له يمين أصلاً ... 605
لو قطع الحدّاد اليسار مكان اليمين ... 608
عدم كون سراية الحدّ مضمونة ... 611

القول في اللواحق

لو سرق إثنان نصاباً ولا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ... 613
لو سرق مرّتين واُقيمت عليه البيّنة بهما دفعة واحدة ... 616
عدم القطع مع عدم مطالبة المسروق منه ... 620
لو عفا المسروق منه أو وهبه المسروق ... 621
لو ملك السارق المال المسروق ... 623
لو أعاد السارق المال إلى حرزه ... 623
لو اشترك جماعة في هتك الحرز وأخرج أحدهم المال منه ... 627
لو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز ... 627
لو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر إلى الخارج ... 628
لو وضعه الداخل بين الباب بحيث لم يكن داخلاً ولا خارجاً ... 630
لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة ... 631
لو دخل الحرز وأخذ النصاب ثمّ اُخذ قبل الإخراج ... 633
لو ابتلع النصاب داخل الحرز ... 634
الفصل السادس: في حدّ المحارب ...  
حول الآية الواردة في المحارب ... 637
معنى المحارب ... 640
عدم ثبوت الحكم للطليع ونحوه ... 645
لو حمل على غيره من غير سلاح لأخذ ماله أو قتله ... 647
ما يثبت به المحاربة ... 649
هل الحدود الأربعة ثابت بنحو التخيير أو بنحو الترتيب؟ ... 652
لو ارتكب المحارب القتل أو الجرح ... 662
لو تاب المحارب ... 663
هل اللصّ محارب؟ ... 664
كيفيّة صلب المحارب ... 670
معنى النفي ... 673
حدّ النفي ... 678
عدم اعتبار السرقة في قطع المحارب ... 680
لو أخذ المال بغير محاربة ... 682
خاتمة في سائر العقوبات ...  

القول في الإرتداد

تعريف المرتدّ الفطري والملّي ... 687
حكم المرتدّ الفطري ... 692
حكم المرتدّة مطلقاً ... 697
حكم المرتدّ الملّي ... 700
اعتبار البلوغ والعقل والإختيار والقصد في الحكم بالإرتداد ... 704
لو ادّعى الإكراه على الإرتداد ... 706
حكم ولد المرتدّ ... 707
لو تكرّر الإرتداد من الملّي ... 709
لو جنّ المرتدّ الملّي ... 712
لو تاب المرتدّ الملّي ولكن قتله من يعتقد بقاءه على الردّة ... 712
لو قتل المرتدّ مسلماً ... 713
ما يثبت به الإرتداد ... 714

القول في وطء البهيمة والميّت

التعزير في وطء البهيمة ... 715
ما يثبت به وطء البهيمة ... 720
لو تكرّر منه الوطء مع عدم تخلّل التعزير ... 721
حدّ وطء المرأة الميّتة ... 722
حدّ اللواط بالميّت ... 725
ما يثبت به الزنا أو اللواط بالميّت ... 726
التعزير في الاستمناء ... 728
مصادر التحقيق ... 730