(الصفحة 13)

أسئلة في حجّ الصبيّ

السؤال  : هل يستحبّ إحجاج الصبيّ ، وهل هناك فرق بين المميّز وغير المميّز؟
الجواب  : نعم، يستحبّ للولي، ولا فرق بينهما.

السؤال  : هل يستحبّ إحجاج المجنون أيضاً أم لا؟
الجواب  : لم يثبت استحبابه، ولكن لا بأس به بقصد الرجاء.

السؤال  : هل يجب إتمام الإحجاج كما يجب إتمام الحجّ؟ وعلى فرض عدم الوجوب ماذا يخرج الصبي والمجنون عن إحرامهما؟
الجواب  : يجب إتمام إحجاجهما، ويخرجا عن الإحرام بإتمام الأعمال حتّى طواف النساء وصلاته. وإذا لم يتم بقيا على إحرامهما.

السؤال  : إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً؟ وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب  : يلزمه.

السؤال  : هل يستحبّ للولى أن يحرم بالصبي بإحرام العمرة المفردة كإحرام الحجّ؟
الجواب  : نعم يستحبّ.

السؤال  : هل يعتبر في الطواف الواجب بالصبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟
(الصفحة 14)
الجواب  : نعم يعتبر ذلك، ويتوضّأ به بصورة الوضوء على الأحوط.

السؤال  : من هو المراد من الولي، هل خصوص الولي الشرعي، أو كلّ من يتولّى اُموره؟
الجواب  : هو الوليّ الشرعيّ، والظاهر أنّ الاُمّ في هذا الأمرملحقة به.

السؤال  : إذا لم يجد الولي هدياً إلاّ لنفسه، فهل يذبحه عن نفسه، أو عن صبيه الذي أحرمه بإحرام حجّ التمتّع؟
الجواب  : يذبح عن صبيّه ويصوم عن نفسه إذا لم يكن للصبي مال، وإلاّ فيشتري من ماله هدياً ويذبح عنه.

السؤال  : الولي إذا أحرم بالصبي ثمّ طاف وسعى عنه مع العلم بأنّ وظيفته كانت الطواف به والسعي به، ثمّ التفت إلى الحال بعد الرجوع إلى وطنه، فهل خرج الصبي عن الإحرام أو يبقى محرماً؟
الجواب  : يبقى محرماً، فإن كان إحرامه إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ، فيخرج عن إحرامه بأعمال العمرة المفردة، وإن كان إحرامه إحرام العمرة المفردة، فيخرج بإتمام أعمالها ولو بالاستنابة، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بينه وبين البالغ.

السؤال  : إذا أحرم الولي بالطفل الصغير لحجّ أو عمرة، فأبى الصغير وتمانع من الإتيان بالأعمال أو منعه مرض من ذلك ـ سواء كان مميّزاً أو غير مميّز ـ فما الحكم؟
الجواب  : يعرف حكمه ممّا تقدّم.

السؤال  : إذا أحرم الصبيّ أو أُحرم به وأتى بأعماله وبقي عليه طواف
(الصفحة 15)
النساء حتى يبلغ، فهل يجب عليه طواف النساء أم لا؟ وهل تحرم عليه النساء إذا لم يطف طواف النساء؟
الجواب  : نعم، يجب عليه ولو بالاستنابة، وما لم يطف لم تحلّ له النساء. وكذا الحكم بالنسبة إلى الصبيّة، فإنّها ما لم تطف طواف النساء لا يحلّ لها الرّجل.

السؤال  : لديّ ابنان صغيران و اُريد أن آخذهما عمرة، فهل يترتّب عليهما أداء العمرة استحباباً؟ و هل يجب عليهما طواف النساء إذا وصلوا لسنّ البلوغ؟ و بالنسبة لي هل هناك إشكال أن اُؤدّي العمرة ماسكاً درّاجة محمول فيها طفلاي أثناء السعي و الطواف؟
الجواب  : نعم، أداء العمرة مستحب، و إن اعتمرا يجب عليهما طواف النساء و لو لم يصلا سنّ البلوغ، و لايجوز حملهما مع الدرّاجة أثناء الطواف و السعى إلاّ مع عدم القدرة.

أسئلة في تخميس المال الذي يحجّ به

السؤال  : لو كانت أموال الشخص ممّا تعلّق بها الخمس، هل يجزئه تخميس ما يحجّ به لصحّة حجّه على أن يسدّد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
الجواب  : لو أخرج خمس البعض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وحجّ به صحّ حجّه، ولكن لايجوز التأخير في إخراج الخمس، فإنّه غصب حرام وهو آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.
(الصفحة 16)
السؤال  : إذا لم يعلم أنّ ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس، أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟
الجواب  : لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.

السؤال  : إذا حجّ استحباباً أو اعتمر كذلك وكانت نفقتهما من أرباح السنة، فهل يجب تخميسها أم لايجب؟
الجواب  : لا يجب تخميسها.

السؤال  : إذا جاء موسم الحجّ وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحجّ فلا يستطيع الذهاب، فما الوظيفة وأيّهما يقدّم؟
الجواب  : لابدّ من التخميس، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحجّ، وإلاّ لم يجب ويسقط عنه الحجّ في هذه السنة.

السؤال  : ذكر في المناسك (ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلّق به الحقّ الشرعي لم يصحّ حجّه) فإذا كان المكلّف لا يدري أنّ ما بيده تعلّق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحجّ مع ما بيده، فهل يلزمه الحجّ مرّة ثانية؟
الجواب  : إن كان شكّه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكّه ولا إعادة عليه، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلّق الحقّ بما في يده، فيبني على عدم تعلّقه به،
(الصفحة 17)
وفي هذه الصورة أيضاً لا إعادة عليه، وبين أن سبق له اليقين ولم يتيقّن بأدائه ومع ذلك صرفه في نسكه، ففي هذه الصورة يلزمه الإعادة على الأحوط.

السؤال  : إذا كان شخص لا يخمّس، وحجّ واعتمر وكان إحرامه وهديه من أموال غير مخمّسة، ما حكم أعماله الآن؟ وما هي وظيفته؟
الجواب  : إن اشترى ثوبي الإحرام والهدي بعين ذلك المال يعيد عمله، وأمّا إذا اشترى بالذمّة وأراد أداء الثمن بعين ذلك المال فصحّته مشكلة (أي لا يجتزئ بعمله بل يعيده أيضاً).

السؤال  : إذا بذل له مبلغ للحجّ ومضى عليه الحول، هل يجب عليه تخميسه أم لا؟
الجواب  : إن كان على وجه التمليك يجب تخميسه على الأحوط، وإلاّ فلايجب.

السؤال  : شخص أراد الذهاب إلى الحجّ أو العمرة ونقصت نفقته فاقترض من شخص آخر لا يخمّس أمواله، فهل يجب عليه تخميس القرض المأخوذ حتّى يصحّ أعماله أم لا؟
الجواب  : إذا علم أنّ المال المأخوذ متعلّق للخمس يجب عليه أوّلاً تخميسه ثمّ التصرّف فيه، وأمّا مع الشكّ فلا يجب التخميس.