(الصفحة 22)
الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب  : لا يلزمه ذلك.

السؤال  : هل تصحّ النيابة التبرّعية عمّن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا اعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله، فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الإتصال به؟
الجواب  : لا يكفي ذلك، بل لابدّ أن يكون بإنابته وتسبيبه.

السؤال  : النائب في الحجّ إذا تعذّر عليه القيام ببعض الأعمال ـ كالطواف والرمي ـ وأناب غيره، فكيف تكون نيّة هذا الغير؟
الجواب  : ينوي ما على ذمّة النائب وعهدته.

السؤال  : النائب في الحجّ عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة وأحرم عن نفسه، فهل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا؟ وهل يجزئه العدول إلى عمرة مفردة، أو إلى المستأجر عنه؟
الجواب  : تنعقد عن نفسه، ولا يصحّ العدول إلى الإفراد، ولا إلى المستأجر عنه، والله العالم.

السؤال  : شخص اُستنيب لأداء الحجّ عن غيره، فتحرّك من بلده لهذا الغرض، ولمّا أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلّية بحيث لو سُئل ماذا تفعل لقال: «أحرم لنفسي» ولم يقل أحرم عن فلان، ولم يلتفت إلى خطإه إلاّ بعد أن وجد نفسه في مكّة، فماذا يصنع حينئذ؟ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه، أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟
الجواب  : لا يجوز له الإعراض عن إحرامه، ولكن إذا أتى بأعمال عمرة
(الصفحة 23)
التمتّع ثمّ خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ـ كأن أدّى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر ـ فحيث إنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه، وإن كان آثماً في إبطاله عمرة نفسه.

السؤال  : هل تجوز النيابة عن الحيّ في العمرة المفردة المستحبّة؟ وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحيّ غير الصلاة والصوم؟
الجواب  : نعم تجوز النيابة عن الحيّ في العمرة المستحبّة، والطواف، وزيارة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ، وصلحاء العباد، وكذا الحجّ الإسلامي الواجب لدى عجز المكلّف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل في المناسك.

السؤال  : من عليه دين مستوعب لمالديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لايعدّ مستطيعاً في نظركم الشريف، فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابيّاً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب  : يجوز، نعم إذا كان الدَّين حالاًّ والدائن مطالباً به، وكان صرف ماله في أداء الحجّ الاستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه، لم يجز له ذلك، ولو خالف عصى ولكن يصحّ حجّه.

السؤال  : من تجوز له الاستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف، فهل يرجّح له شرعاً أن يتحمّل الحرج والمشقّة ويؤدّي الحجّ بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها، أم الأرجح له الاستنابة في جميع مناسك الحجّ؟
(الصفحة 24)
الجواب  : الظاهر في مفروض السؤال تعيّن الاستنابة.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجّه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر مثلاً، ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ، ومن هناك توجّه إلى مكّة المكرّمة، فهل يجزئه عمله ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك، فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب  : إذا كان الحجّ النيابي هو المحرّك له نحو العمل كفى.

السؤال  : هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده، أو لابدّ من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب  : يعمل على طبق تقليد نفسه.

السؤال  : شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً، فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟
الجواب  : لا يجوز العدول. نعم، إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثمّ خرج من مكّة ودخلها في غير الشهر الذي اعتمر فيه، فحيث إنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن أبيه أو عن غيره وصحّ، وإن أثم في إبطال عمرة نفسه.

السؤال  : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير، أو كان عازماً على النيابة عنه تبرّعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشكّ ـ الآن ـ في أنّه هل
(الصفحة 25)
قصد النيابة عند إحرامه، أم لا ليقع عن نفسه، فما هو تكليفه؟
الجواب  : إذا كان باعثه ومحرّكه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبّس بذلك، كفى ذلك في الوقوع عنه.

السؤال  : هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب  : نعم هو شرط مطلقاً.

السؤال  : أتى شخص إلى المدينة المنوّرة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج إلى الاستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي، علماً أنّ الحجّ كان مستقرّاً في ذمّته.
الجواب  : يجب الاستئذان من ورثته، ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.
السؤال  : النائب في الحجّ هل يحقّ له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الاستنابة؟
الجواب  : إذا طرأ عليه العذر المسوّغ للاستنابة جازت، وفي الذبح تجوز مطلقاً.

السؤال  : إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميّتهم في سنة معيّنة وبمبلغ معيّن، وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ، فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق، أم يسعه فسخ الإجارة، أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
(الصفحة 26)
الجواب  : ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق أحدهما.

السؤال  : إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنّه نسي فأتى بالطواف لنفسه، فهل عليه أن يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب  : نعم عليه أن يعيده عن المنوب عنه.

السؤال  : إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ، فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب  : إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز، ولكن لا يجوز أن تكون الاُجرة في إجارة غيره أقلّ قيمة من الاُجرة في إجارة نفسه.

السؤال  : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدّمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال، ثمّ منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدّسة، فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدّمات أم لا؟
الجواب  : إذا استؤجر للحجّ مع مقدّماته ووقعت الاُجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدّمات، وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدّمات لم يستحقّ شيئاً.

السؤال  : من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابيّاً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟