(الصفحة 37)
السؤال  : هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد الانتهاء من أعمال الحجّ؟
الجواب  : لايجوز ذلك، باعتبار أنّ جدّة لم يُعلم كونها تقع قبل الميقات، وإنّما يصحّ الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات. أمّا مع الاضطرار وعدم التمكّن من المضيّ إلى المواقيت الخمسة المعروفة فيجوز الإحرام من أدنى الحلّ; سواء في ذلك الإحرام لعمرة مفردة أو لعمرة التمتّع، وصحّت الأعمال حينئذ. هذا مع عدم إمكانه الرجوع إلى الميقات. وأمّا إذا أمكنه الرجوع ومع ذلك أحرم من جدّة بالنذر جهلاً منه بصحّته ـ كما هو ظاهر الفرض ـ ولم يلتفت إلاّ بعد انتهاء أعمال الحجّ فالظاهر صحّة حجّه.
وأمّا إن التفت قبل الإحرام بالحجّ فعمرته باطلة، وحينئذ فإن بقي الوقت يرجع إلى المواقيت المعروفة، وإن لم يتمكّن فإلى أدنى الحلّ ويحرم بعمرة التمتّع ثمّ يحرم بالحجّ، وإلاّ فيصير حجّه حجّ الإفراد، وإن كان واجباً فعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعده، وإلاّ فلا شيء عليه. وأمّا إن كانت العمرة عمرة مفردة فهي باطلة أيضاً، وليس عليه شيء إلاّ إذا كان واجباً، وحينئذ فعليه أن يحرم ولو من أدنى الحلّ ويأتي بالأعمال تماماً، والله العالم.

السؤال  : هل يشرع نذر الإحرام في نفس المواقيت المعلومة; سواء كان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب  : نعم جاز أن ينذر الإحرام في المواقيت نفسها مطلقاً.

السؤال  : أيّهما أفضل الإحرام للحجّ أو العمرة من الميقات، أم من
(الصفحة 38)
غيره بالنذر؟
الجواب  : الإحرام من الميقات هو الأفضل.

السؤال  : إذا نذر المكلّف أن يُحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يُحكم بصحّة إحرامه أم لابدّ له من الرجوع؟
الجواب  : يُحكم بصحّة إحرامه، ولكن يجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.

السؤال  : هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممّن يعلم أنّه سيضطرّ بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم؟
الجواب  : محلّ إشكال، إلاّ إذا عزم الإحرام لعمرة التمتّع وكان واثقاً بأنّه لا يتمكّن من الذهاب إلى المواقيت المعروفة، فإنّه حينئذ لا إشكال في النذر المزبور ولم يعص أيضاً، وكيف كان، فكفّارة التظليل واجبة عليه على كلّ حال.

السؤال  : إذا كان في مكّة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الإحرام منها بالنذر؟
الجواب  : لايجوز، ولا يجزئ النذر للإحرام منها، ولابدّ في صحّته أن يكون من أدنى الحلّ أو غيره من المواقيت.

السؤال  : هل يجوز الإحرام من مدينة جدّة للعمرة المفردة ولعمرة التمتّع حال الاختيار، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لأحد المواقيت; مثل الطائف والمدينة المنوّرة ولو بالطائرة؟
الجواب  : هذا بإمكان أهل جدّة فقط، وأمّا غيرهم ممّن في جدّة وغير
(الصفحة 39)
معدود من أهلها فلا يصحّ له اختياراً مع التمكّن من الإحرام من بعض المواقيت المعروفة.
نعم، المجاور بها بعد السنتين كان حاله حال أهل جدّة، فكلّ من كان في مدينة جدّة أو جاء إليها بالطائرة أو غيرها وأراد العمرة المفردة فيجوز له الإحرام من المواقيت الخمسة، أو من أدنى الحلّ، ولايجب عليه الذهاب لأحد المواقيت الخمسة المعروفة حتى حال الاختيار. وأمّا ميقات عمرة التمتّع فأحد المواقيت الخمسة المعروفة، ومع عدم التمكّن فيحرم من جدّة بالنذر ثمّ يجدّد في أدنى الحلّ على الأحوط الأولى، وله أن يحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.

السؤال  : ما هي الضرورة التي تسوّغ للشخص الإحرام لعمرة التمتّع من جدّة بالنذر؟
الجواب  : إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، أو كان رجوعه إليه مستلزماً للعسر والمشقّة أحرم من جدّة بالنذر، ثمّ يجدّد في أدنى الحلّ على الأحوط الأولى، كما أنّ له أن يحرم من أدنى الحلّ في هذه الصورة بالتفصيل المتقدّم.

السؤال  : نعرف أنّه يصحّ الإحرام قبل الميقات بالنذر، ويصحّ ذلك في الطائرة، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك، من جهة أنّ الناذر عندما يقول مثلاً: «عليَّ أن أحرم في هذا المكان» تكون الطائرة قد تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل هذا الإشكال متوجّه؟ وكيف يصحّ حينئذ الإحرام في الطائرة؟
(الصفحة 40)
الجواب  : لا إشكال فيه; لأنّه يقصد التلبّس بالإحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، وهذا المقدار من الحركة لا يضرّ عرفاً بكون النذر من المكان المعيّن.

السؤال  : من أحرم بالنذر قبل الميقات هل يستحبّ له تجديد النيّة والتلبية إذا مرّ بالميقات؟
الجواب  : لا يستحبّ له ذلك ـ ولو مرّ بالميقات ـ إلاّ بنيّة الرجاء; أي رجاء المطلوبيّة.

السؤال  : من كان وظيفته حجّ التمتّع، فأنشأ من الميقات إحرام حجّ التمتّع جهلاً بالحكم، ولم يعلم بأنّ وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب  : إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيّل أنّه الأمر بالحجّ صحّ إحرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزئه، أمّا لو اعتقد أنّ اللازم فعلاً هو إحرام الحجّ فليستأنف الإحرام من أوّله، إمّا من الميقات، أو من المراتب بعده حسبما بيّناه في تارك الإحرام.

السؤال  : من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيّأ له الذهاب إلى الحجّ مرّة اُخرى كيف يجب أن تكون نيّته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الاُولى على تقدير وقوع الخلل فيها، واستحباباً على تقدير تماميّتها؟
الجواب  : يقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أَ وجوبيّ هو أو استحبابي.

السؤال  : ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون
(الصفحة 41)
إلى جدّة عن طريق البحر؟
الجواب  : يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها، ومن لم يمرّ على أحدها جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، وليعلم أنّه لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأقوى.

السؤال  : المعروف حالياً أنّ وادي السيل هو قرن المنازل، هل يجوز الإحرام منه أم لا؟
الجواب  : يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع، فإنَّ تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من المحليّين لتلك النقطة.

السؤال  : إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظنّ أنّه الميقات، ثمّ تبيّن له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب  : لا يعتدّ بما أتى به، ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً، وقد ذكرناه في المناسك.

السؤال  : لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟
الجواب  : نعم، يجب العود إلى الميقاتوتجديدالإحرام إن أمكن العود، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لايوجب التأخير في العمل وفوته وأحرم منه وأتى بالأعمال، وإن لم يمكن ذلك تبدّل حجّه إلى الإفراد.