(الصفحة 102)
وأفتى بمضمونه ابن إدريس(1) ، حيث اعتبر في المقام عدم التجاوز عن المائة وعدم النقصان عن ثمانين ، واستدلّ له أيضاً بأنّ أقلّ الحدّ ثمانون وأكثره مائة .
وأورد عليه بأنّ التمسّك بالرواية لا يوافق ما ذهب إليه في مسألة حجيّة خبر الواحد من عدم الحجيّة ولو كان الراوي ثقة عدلا ، فضلا عمّا إذا كانت الرواية مرسلة كما في المقام ، وبأنّ أقلّ الحدّ ليس هو الثمانين ، بل خمساً وسبعين كما في القيادة .
وقد ذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل قول ابن إدريس: «وربّما كان صواباً في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير»(2) .
وأورد عليه صاحب المسالك بأنّ الحدّ حقيقة شرعية في المقدّرات المذكورة ، وإطلاقه على التعزير مجاز لا يصار إليه عند الإطلاق بدون القرينة ، ثمّ على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالباً ، ونظر الحاكم يتوقّف على معرفة المعصية ليرتّب عليها ما يناسبها ، لا بمجرّد التشهّي ، ومن التعزير ما هو مقدّر ، فجاز أن يكون أحدها ، فيشكّل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال(3) .
والحقّ أنّه إن قلنا: بأنّ إرسال هذه الرواية يمنع عن اعتبارها ، كما يظهر من صاحب الجواهر(4) ، فاللازم الأخذ بمقتضى الصحيحة المتقدّمة ، فيضرب ما لم ينه

---

(الصفحة 103)
وإن زاد على المائة; لاحتمال وقوعه منه في مكان شريف أو زمان كذلك ، ويترك مع نهيه ، وإن نقص عن أقلّ الحدّ; لاحتمال إرادة التعزير منه ولو على أن يكون نهيه قرينة على ذلك مع فرض المجازيّة .
وإن لم نقل بذلك ، نظراً إلى أنّ الإرسال على قسمين: قسم يكون قول الإمام (عليه السلام) ، أو فعله ، أو تقريره منسوباً إلى الرواية بقوله: روي كذا وكذا . وقسم يسند الراوي أحد هذه الأمور إلى الإمام مستقيماً ، فهذا القسم من الإرسال ـ الذي هو لا يتحقّق إلاّ مع توثيق الرواة الواقعة في سند الرواية بأجمعها ـ يكون مشمولا لأدلّة حجيّة خبر الواحد ، ويكون حجّة كما في المقام ، حيث نسب الصدوق القضاء المذكور في الرواية إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فاللاّزم ملاحظة هذه الرواية في المسألة أيضاً مع الصحيحة المتقدّمة .
فنقول: يمكن أن يقال بكون المرسلة مقيّدة للصحيحة ، بمعنى اشتراط عدم كون الضرب المذكور في الصحيحة ناقصاً عن ثمانين ، ولا زائداً على المائة ، ولكنّ الظّاهر أنّ هذا لا يكون جمعاً عقلائياً متداولا بين المطلق والمقيّد ، فالّلازم إمّا ترجيح الصحيحة لموافقتها للمشهور في الجملة ، وإمّا الحكم بالتخيير ، بمعنى أنّ الحكم في الإقرار على سبيل الإجمال ، إمّا الإيكال إلى المقرّ ، فيضرب حتّى ينهى ، وإمّا الإيكال إلى الحاكم ، فالّلازم رعاية الزيادة والنقصان المذكورين في المرسلة ، وإمّا الحكم بالتخيير ، بمعنى اختيار المجتهد في الأخذ بأيّهما والحكم على طبقه ، فتدبرّ .
وفي الختام يرد على مثل المحقّق أنّ كلامهم لا يرجع لا إلى العمل بالصحيحة ، ولا إلى العمل بالمرسلة ، ولا إلى ملاحظة القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالإقرار الإجمالي ، أو لإلزامه بالبيان ولو بالحبس مدّة ، كما لا يخفى .

(الصفحة 104)

مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار ، والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل1.

1 ـ في هذه المسألة فروع ثلاثة:
الأوّل: لو أقرّ بما يوجب الرجم ـ بمعنى تحقّق الإقرار منه أربعاً ; لعدم كون الأقلّ موجباً للرجم كما مرّ ـ ثمّ أنكر ، فالمشهور سقوط الرجم ، بل حُكي نفي وجدان الخلاف فيه عن الفخر(1) . بل ادّعى الإجماع عليه كما في الجواهر(2) .
ويدلّ عليه قبل ذلك الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ جحد بعدُ ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة . قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال: لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ(3) . والجواب شاهد على أنّ المراد من الإقرار في السؤال هو الإقرار بما يوجب الحدّ لا بالحدّ نفسه ، ولو سلّم ظهور السؤال في ذلك ، وعليه فالمراد من الإقرار هو الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ .
ومنها: رواية اُخرى للحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد ، قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم

---

(الصفحة 105)
أكنت ترجمه؟ قال: لا ، ولكن كنت ضاربه(1) .
والظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الاُولى ، وعدم كونهما متعدّدتين ، وإن جعلهما في الوسائل كذلك كما هو دأبه في كثير من الموارد .
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلاّ الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم(2) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ، ومع هذه الروايات لا يبقى مجال لاحتمال عدم السقوط على ما هو مقتضى القاعدة ، نظراً إلى ظهور مثل الرواية المشتملة على قصّة ماعز(3) في أنّ بالإقرار أربعاً تتمّ الشهادات الأربع ، ويترتّب الرجم ، فلا يجدي الإنكار بعده ، ضرورة أنّه اجتهاد في مقابل النصّ الصريح كما هو ظاهر .
ويبقى في هذا الفرع أمران:
الأوّل: أنّه هل يحتاج سقوط الرجم إلى اليمين ، أو أنّه يسقط بمجرّد الإنكار ولو لم  يتحقّق الحلف؟ ظاهر الروايات المتقدّمة ترتّب السقوط على مجرّد الإنكار ولو لم  يكن هناك يمين . ولكن حكي عن جامع البزنطي أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين (عليهما السلام) بعدّة أسانيد(4) . ولكن في الجواهر: لم نقف على شيء منها ، فالمتَّجه عدم اعتباره(5) .
الأمر الثاني: أنّه بعد سقوط الرجم هل يترك المقرّ ، أو يضرب حدّاً ، أو تعزيراً؟

---

(الصفحة 106)
ظاهر الصحيحة الاُولى ثبوت الجلد بعنوان الحد ، ولا يعارضه قوله (عليه السلام) «ترك ولم يرجم» في مرسلة جميل الآتية ، كما لا يخفى ، ولكن يمكن أن يكون المراد منه التعزير ، والتحقيق يقتضي ملاحظة أنّه في موارد ثبوت الرجم هل يكون الجلد أيضاً ثابتاً أو لا؟ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى(1) .
الفرع الثاني: لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من سائر الحدود غير القتل ثم أنكر ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة محقّقة بل احتمل ثبوت الإجماع عليه عدم سقوطه بالإنكار ، كما هو مقتضى القاعدة ، ولكنّ المحكيّ عن الخلاف والغنية(2)السقوط . قال في الخلاف: «إذا أقرّ بحد ثمّ رجع عنه سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة(3) والشافعي(4) وإحدى الروايتين عن مالك ، وعنه رواية اُخرى أنّه لا يسقط(5) . وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود(6) . دليلنا: إجماع الفرقة ، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي(صلى الله عليه وآله) بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال: لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت ، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره ، وصرّح له بذلك في قوله: «لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت» ولو لا أنّ ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة»(7) .
أقول: أمّا تمسّكه بالإجماع ، فيرد عليه وضوح الخلاف ، وأنّ الشهرة المحقّقة

---