(صفحه 122)
نبش و اعاده غسل، موجب مشقت و حرج نيست، واجب است نبش قبر كنند و غسل با آب كافور و آب خالص را اعاده كنند و كفن را تطهير، يا تعويض كنند و پس از حنوط و نماز مجدّد، او را دفن كنند، اما اگر هتك مى شود يا متعفن شده و موجب حرج است تكليفى ندارند.

س 229 ـ بعد از دفن متوجه شده اند كه ميّت را بدون حنوط دفن كرده اند، آيا نبش و حنوط واجب است؟
ج ـ چنانچه محذورى از نبش نباشد، نبش كنند و در همان قبر، ميت را حنوط كنند و بيرون آوردن جنازه لازم نيست.

س 230 ـ شخصى را در قبرستان مسلمين دفن كرده اند، پس از آن معلوم شده كه مسلمان نبوده است (بهايى و كافر بوده)، آيا لازم است قبر او را نبش كنند و او را از قبرستان مسلمين خارج كنند؟
ج ـ چنانچه نبش قبر او موجب اذيت مردم نشود و مشقت و حرج بر مسلمين نباشد، قبر او رانبش و جسد او را جاى ديگر دفن كنند و اگر بودن او در قبرستان مسلمين موجب هتك مسلمين باشد، واجب است قبر او را نبش كنند و جسدش را جاى ديگر دفن كنند.

س 231 ـ شهردارى قبرستان قديمى را جهت راه سازى تخريب و خاك بردارى مى كند، كه در قسمتى از آن چند سال قبل ميت دفن شده آيا جايز است آن چند قبر را نبش و استخوان آنها را به جاى ديگر منتقل كنيم؟
ج ـ نبش و تخريب قبر جايز نيست، ولى چنانچه در معرض تخريب و هتك باشد مانعى ندارد.

س 232 ـ اگر مسلمان در قبرستان غيرمسلمين دفن شود، آيا نبش قبر وانتقال جنازه جايز است؟
(صفحه 123)
ج ـ درصورت صدق هتك، نبش قبر ونقل جنازه به محلّ مناسب واجب است.

س 233 ـ در قبرستان قديمى به گمان اينكه استخوانهاى قبلى پوسيده و خاك شده است، جهت دفن جنازه اى، قبر كندند و اتفاقاً ديدند كه استخوانهاى قبلى موجود است، وظيفه چيست؟ و فعلاً كه نبش واقع شده، آيا جايز است جنازه موجود را در آن قبر دفن كنند؟ البته قبرستان عمومى و قديمى است و صاحب قبر نامعلوم است.
ج ـ نبش قبر جايز نبوده و تا يقين به خاك شدن جنازه و استخوانهاى قبلى حاصل نشود نبايد نبش كنند، ولى فعلاً كه چنين اتفاقى افتاده است، در فرض سؤال بايد استخوانهاى قبلى را دفن كنند و دفن جنازه فعلى هم در آن قبر مانعى ندارد.

س 234 ـ اگر ده نفر را در يكجا دفن كنند و بعد از دفن معلوم شود يكى از آنها بدون غسل دفن شده، تكليف چيست؟
ج ـ در فرض مذكور كه نبش قبر مستلزم عسر و حرج و موجب هتك و بى احترامى به اموات مى شود، وظيفه اى نداريد.

س 235 ـ قبر يكى از بزرگان در محل نامناسبى قرار گرفته است يا در مسير خيابان واقع شده است، آيا جايز است اطراف قبر او را خالى كرده و قبر را با وسايل جديد بدون اينكه نبش قبر شود، به محل مناسبى منتقل كنيم؟
ج ـ در فرض سؤال كه نبش قبر صدق نمى كند، مانعى ندارد و چنانچه بقاء قبر در آن مكان مستلزم هتك ميت باشد انتقال به نحو مذكور راجح و در بعضى موارد لازم است.

نماز وحشت

س 236 ـ آية الكرسى در نماز وحشت تا كجا خوانده شود؟
ج ـ بنابر احتياط واجب تا «...أُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدونَ» بخوانند.
(صفحه 124)

نماز

س 237 ـ تعريف بدعت چيست؟ و نيز شهادت ثالثه در اذان چه حكمى دارد؟
ج ـ بدعت يعنى اينكه چيزى را كه جزء دين نيست به عنوان يك امر دينى وارد دين كردن و به آن عمل كردن، ولى شهادت ثالثه در اذان و اقامه يك امر مستحب است ـ البته به عنوان ذكر مطلق ـ چون اين شهادت به قول مرحوم مجلسى(ره) در بحار از اشرف اذكار است و ذكر گفتن در بين اذان يا اقامه يا نماز مانعى ندارد و اين مسأله ربطى به بدعت ندارد.

س 238 ـ شهادت به ولايت امير مؤمنان على(عليه السلام) در اذان و اقامه به چه قصدى گفته مى شود؟ و آيا صحيح است در تشهد بعد از شهادت به نبوت، شهادت به ولايت نيز گفته شود؟
ج ـ همانطور كه در توضيح المسائل، مسأله 938 ذكر شده، شهادت به ولايت جزء اذان و اقامه نيست ولى خوب است به قصد قربت گفته شود و تشهد نماز را همانطور كه در مسأله 1122 توضيح المسائل بيان شده، بخوانند.(1)

---

(صفحه 125)

---

الاقوال
قال المجلسى قدس سره: لايبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان بشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم، بورود الاخبار بها.
«قال الشيخ فى المبسوط: فامّا قول «اشهد انّ عليا اميرالمؤمنين و آل محمد خير البرية» على ما ورد فى شواذّ الاخبار، فليس بمعمول عليه فى الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير انّه ليس من فضيلة الاذان و لاكمال فصوله، و قال فى النّهاية: فاما ما روى فى شواذّ الأخبار من قول «أنّ عليا ولىّ الله و انّ محمداً و آله خير البشر» فَمِمّا لايعمل عليه فى الاذان و الاقامة، فمن عمل به كان مخطئاً.
و قال فى المنتهى: و امّا ما روى من الشّاذ من قول «ان عليّا ولىّ اللّه و آل محمد خير البريّة»، فممّا لايعوّل عليه. فيدلّ على استحباب ذلك عموماً و الأذان من تلك المواضع و قدمَرّ امثال ذلك فى ابواب مناقبه عليه السلام ولو قاله المؤذّن او المقيم لابقصد الجزئية بل بقصد البركة، لم يكن آثماً فانّ القوم جَوَّزوا الكلام فى اثنائهما مطلقاً و هذا من أشرف الأدعية و الأذكار، انتهى ملخصا ما فى بحارالانوار: ج84، ص 112.
مجلسى اول قدس سره در روضة المتقين ج 2، ص 245 (شرح من لايحضر الفقيه) پس از نقل فرمايش شيخ صدوق، فرموده است: محقق، علامه و شهيد اخبار دالّة بر شهادت به ولايت اميرالمؤمنين على(ع) بعد از شهادتين را نسبت به شذوذ داده اند. (والشّاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور... مع انّ عمل الشيعة كان عليه فى قديم الزّمان و لعل ترك ذكره فى الاخبار الواردة فى الاذان للتّقية...)
مرحوم صاحب جواهر قدس سره بعد از نقل كلام مرحوم صدوق در «فقيه» فرموده است: و مع ذلك كلّه فعن المجلسى انّه لايبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان استناداً الى هذه المراسيل الّتى رميت بالشّذوذ و انّه مما لايجوز العمل بها و الى ما فى خبر القاسم بن معاوية المروى عن احتجاج الطبرسى عن الصادق عليه السلام «اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و آله فليقل على اميرالمؤمنين و هو كما ترى، الا انّه لابأس بذكر ذلك لاعلى سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور و لايقدح مثله فى الموالات و الترتيب بل هى كالصلوة على محمد صلى الله عليه و آله عند سماع اسمه و الى ذلك اشار العلامة الطباطبايى(ره) فى منظومته عند ذكر سنن الاذان و آدابه فقال:
صَلّ اذا ما اسم محمّد بدا عليه و الآل فصل لتحمدا
و اكمل الشّهادتين بالّتى قد اكمل الدّين بها فى المِلّة
و انّها مثل الصلوة خارجة عن الخصوص بالعموم والِجَة
ثم قال (صاحب الجواهر): بل لولا تسالم الاصحاب لأمكن دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم المشروعية الخصوصيّة و الأمر سهل. انتى كلام صاحب الجواهر(ره) (ج 9، ص 87)
و قال المحقق الهمدانى فى مصباح الفقيه، ج 2، باب اذان و اقامه: فالأولى ان يشهد لعلى عليه السلام بالولاية و اِمْرَةِ المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالة على استحبابه...
(صفحه 126)

---

الأخبار:

---