(صفحه 185)
زكــات
س 413 ـ شخصى شك دارد كه آيا زكات به عهده او هست يا نه، لذا وجهى به فقير مى دهد و نيّت مى كند كه اگر زكات به عهده اش هست برئ الذّمه شود و اگر زكات مديون نيست و مظالم عباد بدهكار است مظالم عباد باشد و اگر اصلاً مديون نيست و پدرش زكات يا مظالم عباد مديون است زكات يا مظالم عباد براى پدرش باشد و اگر او هم مديون نبوده براى جدش باشد، آيا اين عمل صحيح است؟
ج ـ ظاهراً صحيح است و مبرئ ذمّه مى باشد.
س 414 ـ در شركتـهاى تعـاونى كه گنـدم يا برنج توليد مى شود، آيا هيأت مديره مى توانـد بعد از برداشت محصـول، خودش زكات گنـدم يا جو را جدا كرده و به مصرف برسانـد و بعد بقيـه محصـول را بين شركاء و سهـامداران تقسيم كند؟
ج ـ چون زكات يك امر عبادى است و بايد با قصد قربت انجام گيرد هيأت مديره نمى تواند چنين كارى انجام دهد، و هر يك از شركاء و سهامداران كه سهم او به حد نصاب برسد خود بايد زكات سهم خود را بدهد و يا به هيأت
(صفحه 186)
مديره وكالت بدهد كه زكات سهم او را بدهد.
س 415 ـ به گندم و جويى كه با تلمبه يا آب قنات آبيارى مى شود چه مقدار زكات تعلق مى گيرد، و آيا مخارج اين آبها و آب بها، از گندم و جو كسر مى شود؟
ج ـ اگر با آب تلمبه آبيارى شود زكات آن 201 است و اگر با آب قنات آبيارى شود، زكات آن 101 است و در هر صورت مخارج آب هم مثل ساير مخارج كسر مى شود.
س 416 ـ اينجانب زمينى اجاره كرده و در آن گندم كاشته ام و علاوه بر مال الإجاره زمين، مخارجى براى تراكتور و كمباين و اجرت كارگر پرداخته ام وگندم به حدّ نصاب رسيده است، آيا مى توانم مخارج انجام شده را از گندم كسر نمايم و پس از آن زكات باقى مانده را بدهم؟
ج ـ در فرض سؤال مخارج مذكور كسر مى شود و زكات باقى مانده واجب است ولى بايد توجه داشته باشيد كه كاه هم حاصل زمين و داراى ارزش است و مقدارى از مخارج انجام شده صرف كاه شده است لذا مخارج، نسبت به گندم و كاه محاسبه و تقسيط مى شود (نه از گندم تنها) و زكات مابقى داده شود.
س 417 ـ در كشت گندم و جو، كاه هم بدست مى آيد و روشن است كه مقدارى از مصارف مربوط به كاه مى باشد. حال اگر گندم و جو به حد نصاب رسيد و زكات آن واجب شده، آيا كل مخـارج مصرف شـده از آن كسـر مى شود و زكات مابقى داده مى شود و يا مصارفى كه صرف حصول كاه شده كسر نمى شود.
ج ـ اگر گندم يا جو به حد نصاب رسيد زكات به آن تعلق مى گيرد كه بايد بعد
(صفحه 187)
از كسر هزينه و مخارج مصرف شده براى آن، زكات مقدار باقيمانده را بدهيد ولى كل مخارج صرف شده كم نمى شود بلكه نسبت به گندم يا جو و كاه بدست آمده كم مى شود يعنى اگر 20% مخارج صرف كاه شده است، فقط 80% مخارج كسر مى شود.
س 418 ـ در زكات فطره اگر بخواهند قيمت جنس را حساب كنند، آيا به قيمت دولتى حساب كنند يا به نرخ آزاد؟
ج ـ به نرخ عادله بازارِ آزاد محاسبه و بپردازند.
س 419 ـ شخصى در خارج از ايران است و مى خواهد فطريه و كفارات خود را در ايران بدهد، آيا قيمت گندم را به قيمت ايران محاسبه و بدهد يا به قيمت خارج؟
ج ـ قيمت محل پرداخت را محاسبه و بپردازد.
س 420 ـ خانمى سيده است و بچه هاى صغيره دارد ولى سيد نيستند، آيا شخصى غيرسيد مى تواند فطره خود را به او بدهد و مجزى است؟
ج ـ به طور كلى فطره غيرسيد بر سيد و سيده حرام است و اگر هم بدهد مجزى نيست و همينطور جايز نيست سيد و سيده فطره را قبول كنند، بلى در فرض سؤال غير سيد مى تواند فطره خود را به بچه ها بدهد به اين صورت كه در اختيار زن سيده قرار دهد تا خرج بچه هايش كند، كه در اين صورت مجزى و بى اشكال است.
س 421 ـ در توضيح المسائل فرموده ايد: فطره مهمانى كه نان خور حساب مى شود بر صاحب خانه واجب است، سؤال اين است كه اگر كسى فقط شب عيد فطر مهمان باشد آيا نان خور حساب مى شود؟
ج ـ در روايت صحيحه وارد شده كه فطره عائله يعنى نان خور واجب است
(صفحه 188)
(اَلفِطرَة واجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَن يَعول) بنابراين فطره مهمان در صورتى واجب مى شود كه بر او عرفاً نان خور صدق كند و به مهمان يك شبه عرفاً نان خور صدق نمى كند لذا فطره او بر خودش واجب است نه بر صاحب خانه.(1)
- 1 ـ بعضى از علما قائل شده اند كه مجرّد صدق مهمان بودن و از سفره ميزبان افطار كردن، موجب وجوب فطره بر صاحب خانه مى شود، بعضى فرموده اند مهمان بودن تمام ماه رمضان معتبر است ـ برخى مهمان بودن دهه آخر ماه را معتبر دانسته و بعضى مهمان بودن دو شب آخر ماه را و در هر حال رعايت احتياط خوب است (عروة الوثقى، كتاب الزكاة، فصل فى من تجب الفطرة عنه)
خمـــس
س 422 ـ اين جانب دوستى دارم كه در وجوب خمس شبهه مى كند و وجوه شرعى مالش را نمى پردازد و چه بسا از حرفهايش بوى انكار مى آيد مستـدعى است حكم مسأله را بيان كرده و راهنمايى فرماييد.
ج ـ اصل وجوب خمس فى الجمله از ضروريات اسلام است و منكر آن كافر است و خلاصه اينكه خمس يكى از فرائض الهى است كه در قرآن مجيد(1) و روايات مستفيضه (2) به آن امر اكيد شده و محلّ اتّفاق همه شيعه اماميّه بلكه
- 1 ـ قال اللّه تعالى: واعلموا اَنّ ما غَنَمْتُم مِن شيىءِ فَاِنَّ لِلّه خُمْسَهْ وَ لِلّرسُولِ وَلِذى القربى واليتامى والمَساكين وابن السَّبيل اِنْ كُنْتم آمَنْتُم بِالله وَ ما اَنزَلنا عَلى عَبدِنا يَومَ الفَرقانِ يَومَ التقى الجمعان والله عَلى كُلِّ شَىء قَدير(سوره انفال، آيه 41).
- 2 ـ عن ابى جعفر عليه السلام قال: لايحلّ لاَِحد اَن يشترى مِنَ الخُمس شَيئاً حتّى يصِلَ اِلَينا حَقَّنا (الوسائل، ابواب مايجب فيه الخمس، ب 1، ح 4)
- و عن محمّد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبى الحسن الرضا(ع) يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه:
- بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ اللّه واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، و على الضيق الهمّ، لايحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه الله، إنّ الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على أموالنا، و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا، ولاتحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، و تمحيص ذنوبكم، و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي للّه بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب، والسلام.
- عن محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا(ع) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: ما أمحل هذا؟! تمحضونا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا و جعلنا له، لانجعل لانجعل لانجعل لأحد منكم في حلّ.
- و عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عو قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى مالا يحلّ له.
- و عن ابى الحسين محمّد بن جعفر الأسدى قال: كان فيما ورد علىّ [من] الشيخ أبى جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه فى جواب مسائلى إلى صاحب الدار(ع): و أمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا و يتصرّف فيه تصرّفه فى ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبى(ص): المستحلّ من عترتى ما حرّم الله ملعون على لسانى و لسان كلّ نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، و كانت لعنة الله عليه لقوله عزّ وجلّ: «أَلا لَعنَةُ الله عَلَى الظّالِمينَ» إلى آخر.
- و عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: لايعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ، اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس. (الوسائل، ابواب الانفال، ب 3، ح 2، 3، 6، 7 و 11)
فقه
