(صفحه 287)

س 787 ـ آيا براى تحقق اقاله پيشنهاد به هم زدن معامله از سوى خريدار و قبول آن از سوى فروشنده كافى است يا ردّ عوضين شرط تحقق اقاله است؟
ج ـ حقيقت اقاله فسخ عقد از جانب خريدار و فروشنده است، لذا در تحقق آن قبول طرفين كافيست و رد عوضين يا بيعانه شرط نيست.

معاملات طلا

س 788 ـ اين جانب طلا فروش هستم و گاهى گردن بند يا گوشواره و النگو را بطور نسيه با قيمت گرانتر از نقد مى فروشم آيا چنين معامله اى صحيح است؟
ج ـ بلى صحيح است، ولى بايد مدّت بطور دقيق تعيين شود.

س 789 ـ شخصى مقدارى طلا بطور نقد و نسيه مى خرد و مقدار نقد را مى پردازد و توافق مى كنند كه بقيّه را در سه قسط و هر قسطى را درزمان معين بپردازد، آيا اين معامله اشكال دارد؟
ج ـ فروش طلا به پول بصورت مذكور اشكال ندارد.

س 790 ـ آيا فروش طلاى كهنه و شكسته به طلاى نو اشكال دارد؟
ج ـ اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا با تفاوت در وزن جايز نيست بلى مى تواند طلاى كهنه را به قيمتى كه توافق مى كنند بفروشد و با پول آن، مقدارى طلاى نو به قيمت مورد توافق بخرد.

س 791 ـ بنكداران طلافروش در خريد و فروش طلا به مقدارى كه طلا مى فروشند به همان مقدار در عوض طلا به اضافه مبلغى اجرت مى گيرند و چنانچه معامله بصورت نسيه يا مدت دار باشد مبلغ اجرت را بيشتر از نقد محاسبه مى كنند، اينگونه معاملات چه حكمى دارد؟
(صفحه 288)
ج ـ فروش طلا به طلا بصورت نقد و گرفتن اجرت ساخت اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا به صورت نسيه و مدّت دار باطل است.

س 792 ـ راه تخلّص از ربا در فروش طلا و مس كهنه به نو چگونه است؟
ج ـ بطور كلى در معامله مكيل و موزون بايد در وزن مساوات باشدو پرداخت و اخذ زياده ربا و حرام است و طرقى براى فرار از ربا وجود دارد كه بعضى از آنها عبارتند از:
1 ـ در مورد مذكور طلا يا مس كهنه را مستقلاً به مبلغى كه ارزش دارد بفروشند و نو را به قيمت نو بخرند.
2 ـ طلا يا مس كهنه را به طلا و مس نو بفروشند و مبلغى به عنوان اجرت ساخت بگيرند.
3 ـ طلا و مس كهنه را به ازاء همان مقدار طلا و مس نو بفروشند و زياده را مستقلاً هبه كنند.
4 ـ طلا و مس كهنه و نو را مجاناً و بدون شرط عوض، به يكديگر هبه كنند.
(صفحه 289)

امور بانكى

س 793 ـ اين جانب از يكى از بانكها جهت قاليبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را در مورد كشاورزى مصرف كنم، آيااين كار صحيح است؟
ج ـ وام بانكى را بايد در همان جهتى كه به آن عنوان وام گرفته ايد مصرف كنيد و صرف آن در موارد ديگر گرچه مورد نياز باشد، جايز نيست.

س 794 ـ اين جانب مى خواهم از بانك مبلغ 4 ميليون تومان جهت تهيه منزل وام بگيرم، ولى مقررات بانك مى گويد بايد منزلى را به قيمت 4 ميليون قولنامه كنيد و به بانك مراجعه كنيد تا بانك آن را از بايع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آيا من مى توانم با رئيس بانك تبانى كرده و طى يك معامله صورى قولنامه اى تهيه كنم و 4 ميليون را به اين صورت تهيه كنم و بعد خانه اى به قيمت بيشتر تهيه كنم؟
ج ـ در فرض سؤال كه طرفين مى دانند معامله صورى و بدون قصد است گرفتن پول تحت اين عنوان صحيح نيست. بلى چنانچه مسؤول بانك از طرف مسؤولين اصلى مجاز بوده كه پول را در اختيار شما بگذارد و اباحه تصرف كند در اين صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى
(صفحه 290)
نداشته و صحيح است، ولى شما زياده را به قصد اهداء به بانك بدهيد تا بى شبهه باشد.

س 795 ـ وامهايى كه بعضى از بانكها يا مؤسسه ها مى دهند مشروط به اين كه وام گيرنده قبلاً مبلغى پرداخت كرده باشد چه حكمى دارد؟
ج ـ ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را كه وام گيرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نيست، بلكه به عنوان سرمايه گذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، بلى در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.

س 796 ـ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود، چيست؟
ج ـ هرگاه سپرده هاى ثابت به نحو مضاربه و يا وكالت در تجارت و توليد باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو كسر مشاع جايز است و پرداخت مبلغ معين به عنوان على الحساب مانعى ندارد.

س 797 ـ در اغلب بانكهاى دنيا طبق قوانين بانكى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟
ج ـ گرفتن بهره پول از بانكهاى كشورهايى كه مردم آن رسماً كافر هستند و حكومت آنها غيراسلامى است، اشكالى ندارد و حلال است، اما اگر كشورى باشدكه اهالى آن مسلمان هستند ولى حكومت آن ملتزم به احكام اسلامى نباشد، هر چند كه ادعاى اسلام و مسلمانى مى كنند، گرفتن بهره پولى كه به عنوان قرض به بانكهاى آن كشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانك بگذارند و شرط گرفتن بهره
(صفحه 291)
نكنند و خود بانك طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشكال و حلال است، هر چند از اول بدانند كه بانك مبلغى به صاحب پول مى دهد.

س 798 ـ ما هو حكم الايداع فى بنك لشخص غير مسلم او دولة لحكومة بنظام غيراسلامى و اخذ الفوائد منه.
ج ـ لابأس بالايداع في بنك غيرالمسلم إذا كان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقى منها شيء آخر السنة وجب تخميسه. أما الايداع فى بنك المسلم و الدول الاسلامية، فإن كان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلايصح. و لايجوز أخذ الفائدة حينئذ. و أما إذا كان الإيداع فيه بداعي الحفاظ عليه لابعنوان القرض المشروط بالفائدة فلا بأس به، و يجوز أخذ ما يعطيهم على طيب خاطر منهم و يحل التصرف فيه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. كما أنه إذا كان بنحو المضاربة لا إشكال فيها و لافي الفوائد مطلقاً.