(صفحه 141)

احكام مسجد

س 288 ـ آيا جايز است زمين وقفى را اجاره كنند و مسجد قرار دهند؟
ج ـ مانعى ندارد و اگر به صورتى بسازند كه عرفاً به آن مسجد بگويند، ظاهراً در مدت اجاره حكم مسجد را دارد.

س 289 ـ آيا صحيح است كه زمينى را براى مدت طولانى اجاره كرد و مسجد قرارداد و بر فرض صحت آيا احكام مسجد بر آن حمل مى شود؟
ج ـ اجاره كردن زمين به قصد ساختن نمازخانه اشكال ندارد و چنانچه عرفاً به آن مسجد بگويند، ظاهراً در مدت اجاره احكام مسجد بر آن جارى است. و فرقى بين اجاره طويل المدة و غيره نمى باشد.

س 290 ـ مسجدى در كنار خيابان واقع شده و قرار است كه خيابان تعريض شود، آيا تخريب قسمتى از مسجد جايز است؟
ج ـ تخريب مسجد به هيچ وجه جايز نمى باشد و نمى توان مسجد را از مسجد بودن خارج كرد، مگر اينكه ضرورت ايجاب كند و مصلحت عامه مسلمين اقتضاى تخريب كند كه در اين صورت با اذن مجتهد جامع الشرايط مانعى ندارد.
(صفحه 142)

س 291 ـ قبرستانى قديمى وجود دارد كه ديگر كسى را آنجا دفن نمى كنند، آيا جايز است آنجا مسجد بنا كنند؟ و بر فرض اينكه مسجدى روى آن ساخته باشند، آيا نماز خواندن در آن صحيح است؟
ج ـ اگر محرز باشد كه قبرستان، وقف دفن اموات شده است، ساختن مسجد در آنجا جايز نيست و بر فرض هم كه ساختمانى به اسم مسجد روى آن بسازند مسجد نمى شود و احكام مسجد را پيدا نمى كند، ولى نماز خواندن در آن مانعى ندارد و باطل نمى باشد، اما ثواب نماز در مسجد را ندارد.

س 292 ـ شخصى در ملك خودش مسجدى بنا كرده و بيشتر مخارج ساختمانى آن را متحمل شده و توليت آن را با خودش قرار داده است. شخصى كه به نظر او صلاحيت ندارد، بدون اجازه او در آن مسجد اقامه جماعت مى كند، نماز چنين امام و مأمومينى كه با او نماز مى خوانند چه حكمى دارد؟ و آيا بانى و متولى مسجد مى تواند از امامت او جلوگيرى كند و ديگرى را بياورد؟
ج ـ چنانچه مأمومين امام جماعت را عادل بدانند و به او اقتدا كنند، نمازشان صحيح است و امامت و نماز خواندن در مسجد نيازى به اذن بانى مسجد ندارد و هيچ كس حق ممانعت از اقامه نماز در مسجد را ندارد، امام جماعت باشد يا غير امام.

س 293 ـ شخصى چند سال قبل مسجدى در زمين خود ساخته و در آن نماز جماعت و غيره انجام شده است، فعلاً جمعيت زياد شده و مسجد نياز به توسعه دارد، ولى بانى اوليه كه خود را متولى مسجد مى داند ممانعت مى كند و مى گويد: چون سند زمين مسجد به نام من است اجازه نمى دهم، آيا شرعاً
(صفحه 143)
حق ممانعت دارد؟
ج ـ در فرض سؤال كه وقف محقق شده و به تصرف درآمده است، واقف ديگر اختيارى در آن ندارد و بودن سند زمين مسجد به نام او موجب حق و داشتن اختيار براى او نمى شود و درموردى كه توسعه و بازسازى مسجد ضرورت دارد تخريب وتوسعه اشكال ندارد، بلكه ممدوح و ثواب دارد و واقف حق جلوگيرى ندارد.

س 294 ـ شخصى در مسجد جهت نماز جماعت جا گرفته و بيرون رفته است و تا هنگام اقامه جماعت رجوع نكرده است، آيا به محض منعقد شدن نماز جماعت حق او از آن مكان ساقط مى شود و ديگرى مى تواند جاى او را تصرف كند؟
ج ـ بعد از منعقد شدن جماعت احتياط آن است كه تا امام به ركوع ركعت اول نرفته جاى او را اشغال نكنند، بلى اگر در صف اول جا گرفته و صبركردن تا ركوع اول موجب اختلال در اتصال صفوف شود، در اين صورت صبر كردن لازم نيست.

س 295 ـ گذاشتن عَلَم در مساجد در حالى كه داراى مجسمه هايى از قبيل كبوتر و طاووس و مانند آن است چه حكمى دارد؟ و خريد و فروش اين عَلَم و نماز خواندن در برابر آن با مجسمه هايى كه دارد چه حكمى دارد؟
ج ـ خريد و فروش و نگهدارى مجسمه مكروه مى باشد و نماز خواندن مقابل آن نيز مكروه است، مگر روى آن را بپوشانند.

س 296 ـ با توجه به اينكه طبق مقررات نظام اسلامى اماكن عمومى مانند مسجد هم بايد وجوه مربوط به آب و برق را بپردازند و مسأله آب چون در اختيار بخش خصوصى مى باشد و نظر به اينكه مساجد بطور معمول بويژه
(صفحه 144)
آنها كه موقوفات ندارند در پرداخت بهاى آب مشكل دارند; بفرماييد:
اولاً: آيا خلاف مقررات دولت اسلامى عمل كردن جايز است؟
ثانياً: در فرضى كه مساجد موقوفه نداشته باشند و يا به اندازه كافى نباشد، حكم كسانى كه از آب مسجد استفاده مى كنند چيست؟ و آيا بايد به اندازه مصرف به مسجد كمك كنند؟
ثالثاً: چنانچه بعضى از افراد وجوه آب و مانند آن را بپردازند از ديگران ساقط مى شود؟
ج ـ اولاً: عمل كردن برخلاف مقررات جمهورى اسلامى جايز نيست.
ثانياً: در فرض مذكور كسانى كه با آب مسجد وضو مى گيرند، بايد نيّت داشته باشند كه پول آب را به مقدارى كه مصرف مى كنند بدهند و اگر بدانند كسى پول آب را نمى دهد و خودشان نيز نيّت پرداخت پول آب را نداشته باشند، وضوى آنان صحيح نيست.
ثالثاً: بلى از عهده ديگران ساقط مى شود.

س 297 ـ اهالى محله اى زمينى را خريدارى كرده و زيرزمينى به عنوان مسجد در آن احداث كرده اند و پس از چند سال اقامه نماز در آن زيرزمين، طبقه فوقانى آن را تكميل كرده و چند سالى هم در طبقه بالا نماز خوانده اند وزيرزمين مسجد را به عنوان انبارى به كسى اجاره داده اند و اجاره آن را گرفته صرف مسجد كرده اند، آيا با گذشت چند سال اقامه نماز در آن محل و با توجه به اينكه مسجد متولى خاصى نداشته، مى شود گفت اين ساختمان حكم مسجد را دارد و احكام مسجد بر آن مترتب مى شود؟ و نيز آيا اجاره دادن طبقه تحتانى آن جايز است؟
و ضمناً مبالغى كه از طريق اخذ اجاره صرف ساختمان مسجد شده چه حكمى
(صفحه 145)
دارد؟
وآيا صرف كردن آن براى مخارج عزادارى وايام ماه مبارك جايز است؟
ج 1 ـ بلى در فرض سؤال كه آنجا را به عنوان مسجد ساخته اند حكم مسجد را دارد.
2 ـ زيرزمينى كه به عنوان مسجد ساخته شده مسجد است و اجاره آن صحيح نيست.
3 ـ آنچه از وجوه دريافتى مصرف شده احتياطاً اجاره كننده رضايت بدهد و حلال كند و آنچه مانده نيز بنابر احتياط با اجازه او به صرف نيازهاى همان مسجد برسد و اگر اجاره كننده راضى به مصارف فوق نشد گيرنده وجوه به هر نحو كه شده ـ ولو با برگرداندن وجوه ـ رضايت او را تحصيل كند.