(صفحه 264)

س 726 ـ رطوبتهايى در مسجدالحرام مشاهده مى شود كه نمى دانيم آب است يا چيز ديگر چه حكمى دارد؟
ج ـ هر چيز مشكوكى محكوم به طهارت است.

س 727 ـ روش تطهير مسجدالحرام طبق موازين شرع نيست. لذا اگر بدن يا لباس مرطوب با آنجا تماس پيدا كند. چه حكمى دارد؟
ج ـ تا وقتى كه يقين به نجاست آنجا نداريد، محكوم به طهارت است.

س 728 ـ آيا غسلهاى طواف، احرام، زيارت قبر نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) و جمعه كفايت از وضو مى كند؟
ج ـ خير، لذا بايد بعد از اين غسلها وضو هم بگيرند.

س 729 ـ آيا بجز غسل مستحبى براى رفتن به مسجدالحرام، غسل ديگرى براى طواف مستحب است، و در صورت وجود چنين استحبابى، آيا يك غسل به نيت هر دو كافى است؟
ج ـ بلى براى هر دو مورد يعنى دخول در مسجدالحرام و طواف، غسل مستحب است و يك غسل به نيت هر دو كفايت مى كند.

س 730 ـ حكم روزه اشخاصى كه در مسجدالحرام يا مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله) كه قبل از وقت افطار، از باب تقيه افطار مى كند چيست؟
ج ـ اگر اتفاقاً آنجا بودند و ناچار به افطار تقيه اى شدند روزه آنها صحيح است و قضا ندارد. ولى رفتن به آنجا در حال اختيار خلاف احتياط است. به علاوه به طورى كه تحقيق شده در مورد سؤال تقيه كمتر اتفاق مى افتد. و افراد ملزم به افطار تقيه اى نمى شوند.

س 731 ـ شخصى در مدينه منوره مسافر است و روزه قضاى ماه رمضان نيز دارد، آيا براى قضاى حاجت مى تواند سه روز روزه مستحبى بگيرد؟ و آيا
(صفحه 265)
مى تواند اين سه روز را با فاصله بگيرد؟
ج ـ بلى در فرض سؤال گرفتن سه روز روزه مستحبى براى قضاى حاجت صحيح است. و احتياط آن است كه سه روز را پشت سر هم بگيرد.

س 732 ـ در مكه و مدينه كه مسافر مخيّر بين قصر و اتمام است، اگر تمام را اختيار كرد، آيا مى تواند نوافل نهاريه را بخواند؟
ج ـ خير. نوافل نهاريه مطلقاً از مسافر مشروع نيست. و تخيير در آن دو شهر مخصوص فرائض است.

س 733 ـ خانمى بدون اذن شوهر به مدينه منوره آمده است، و سفر او سفر معصيت است و بايد نمازهاى يوميه را تمام بخواند، آيا نوافل نهاريه را نيز مى تواند بخواند؟ و آيا روزه مستحبى مى تواند بگيرد؟
ج ـ بلى به طور كلى در سفر معصيت نوافل نهاريه ساقط نيست، و روزه مستحبى هم صحيح است.

س 734 ـ آوردن خاك، ريگ و سنگ از عرفات، مشعرالحرام، منا، صفا، مروه يا منطقه حرم چه حكمى دارد؟
ج ـ از صفا و مروه جايز نيست. و از غير آن دو مانعى ندارد و در هر صورت برگرداندن لازم نيست. ولى به طور كلى لازم است مؤمنين از اين قبيل اعمال پرهيز كنند.

س 735 ـ گاهى اوقات در مسجدالحرام و مسجدالنبى كفشهاى انسان گم مى شود و مشاهده مى شود كه كفشهاى فراوانى روى هم ريخته و مأموران نظافت مسجد آنها را جمع آورى كرده و دور مى ريزند، آيا جايز است از آن كفشها استفاده كنيم؟
ج ـ اگر بدانيد يا مطمئن باشيد كه صاحبان آن از كفشهاى خود اعراض
(صفحه 266)
كرده اند يا بدانيد آنها راضى هستند اشكال ندارد. والاّ محل اشكال است.

س 736 ـ براى عمره مفرده ثبت نام كرده ام و با قرعه كشى نام اينجانب در شمار زائران ماه رجب مى باشد، سازمان حج مى گويد ماه رجب فضيلت دارد شما بايد 15 هزار تومان اضافه پرداخت كنيد. آيا سازمان حج چنين حقى را دارد؟
ج ـ چون متصدى امر، سازمان حج و زيارت است، لذا مى تواند طبق مقررات كم يا زياد كند.
(صفحه 267)

مسائل حكومتى

س 737 ـ تعهداتى كه افراد در ارتباط با آبهاى زيرزمينى مانند عدم خروج آب از محل مشخص شده يا ممنوعيت فروش آن يا عدم افزايش بهره بردارى مى دهند از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ رعايت اين قبيل تعهدات لازم است.

س 738 ـ الف) چنانچه دستگاهى دولتى قراردادى شرعى و قانونى با شركتى خصوصى منعقد كند، و تعمداً به عللى خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذكور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخير كند، چه حكمى دارد (ولو اينكه اين كار با نيّت ضبط حق آن شركت به نفع بيت المال صورت گيرد)؟
اگر چنين كارى موجب لطمه به حيثيت و عرض يا مال و نفس صاحبان و كاركنان شركت شود، حكم دنيوى و اخروى آن چيست؟
و به طور كلى آيا عملى خارج از متن قرارداد شرعى و قانونى براى هر يك از طرفين مجاز است؟
ب) آيا طرفين قرارداد مى توانند مطالباتى را كه طى قراردادى از كسى دارند، از محل قرارداد ديگرى كه با وى دارند، بدون رضايت وى و بدون اثبات
(صفحه 268)
ادعاى طلب، برداشت كنند؟
ج الف) به طور كلّى وقتى قرارداد بين دو فرد حقيقى يا حقوقى منعقد مى شود، بايد طبق آن حق العمل هم پرداخت شود و علل خارجى مضرّ به اين معنا نيست و ضبط اموال ديگران به غيرحق، به نفع بيت المال هم جايز نيست و لطمه به آبرو و حيثيت افراد نيز به هيچ وجه جايز نيست و همچنين هر كارى خارج از قرارداد و الزام طرف ديگر نسبت به آن نيز جايز نيست. بلى اگر فيمابين قراردادى بود يا مقرراتى هست بايد رعايت شود.
ب) در موارد تقاص با اجازه حاكم شرع جايز است ولى بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جايز نيست.

س 739 ـ حكم استفاده شخصى از اموال بيمارستان دولتى و ديگر مراكز وابسته به دولت، در مواردى كه مسئول بخش يا اداره اجازه دهد، چگونه است؟
ج ـ اگر مسئول مربوطه از طرف مافوق خود مجاز باشد به مقدارى كه اجازه داده و مطابق با مقررات است مانعى ندارد.

س 740 ـ از طرف سرپرستى كلّ ادارات و مؤسسات، همه ساله مبلغى در اختيار ادارات و مؤسسات تابعه قرار داده مى شود ولى در بعض موارد هزينه كمترى مصرف مى شود و سرپرستى كلّ، اعلام مى كند وجوه باقيمانده را عودت دهيد، آيا رئيس مؤسسه مى تواند از عودت دادن مبلغ اضافى خوددارى كرده و آن را جهت رفاه كاركنان و حلّ مشكلات آنها مصرف كند؟ البته اضافه مى كنم كه جهت تسويه حساب با سرپرستى كلّ، ناچاريم فاكتور جعلى (بدون هزينه مصرف شده) به اداره كلّ ارائه دهيم؟
ج ـ به طور كلّى تخلّف از مقررات جمهورى اسلامى ايران جايز نيست و