فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 277)
ارسال و خريدار نيز قبولى خود را توسط فاكس براى فروشنده ارسال كند، آيا ايجاب و قبول و نتيجتاً، عقد بيع محقق مى گردد يا حتماً قرارداد مبايعه نامه حضورى لازم است؟
ج ـ در بيع مبايعه نامه حضورى لازم نيست، ولى لازم است عرفاً بلافاصله بعد از ايجاب، قبول صورت گيرد. لذا اگر فاصله زياد بين دو فاكس نباشد و عرفاً بلافاصله جواب فاكس داده شود بصورتى كه احتمال انصراف نباشد، صحيح است.

س 764 ـ چنانچه انجام معامله توسط ارسال فاكس نافذ باشد، چنانچه طرفين پس از اجراى عقد بيع توسط فاكس از (راه دور) پس از مدتى يكديگر را ملاقات كنند و حضوراً نيز مبايعه نامه كتبى تنظيم كنند كه كاملاً مطابق با مفاد فاكسهاى قبل باشد، آيا عقد انجام شده از زمان صدور فاكسهاى ايجاب و قبول واقع و محقق شده است يا از زمان صدور مبايعه نامه كه فرضاً در سه ماه بعد نوشته شده است؟
ج ـ اگر با فاكس بيع صورت گرفت، همان وقت بيع محقق شده است و مبايعه نامه حضورى اثرى ندارد.

س 765 ـ آيا قبض و اقباض در قطعيت و نفوذ بيع مؤثر بوده و ضرورى است؟
ـ و آيا در اين امر بين معاملات كوچك عرفى و بزرگ فرقى است؟
ـ و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا قبض و اقباض تمامى ثمن و مثمن شرط است يا چنانچه قسمتى از ثمن تأديه شود، معامله بيع محقق مى گردد، و قبض و اقباض كل ثمن و مثمن از آثار و الزامات ناشى از عقد بيع مى باشد؟
ج 1 ـ خير، بيع بدون قبض و اقباض نيز قطعيت دارد و نافذ است مگر در بيع طلا و نقره.
(صفحه 278)
2 ـ خير، فرقى بين دو مورد نيست.
3 ـ همانطور كه عرض شد بيع بدون قبض هم لازم است. ولى اگر بعضى از ثمن يا مثمن قبض نشد و تلف شد، نسبت به آن مقدار معامله باطل مى شود و مشترى يا بايع حق فسخ پيدا مى كند.

س 766 ـ دو نفر قرار بود با هم معامله كنند كه ناگهان فرد سومى وارد معامله شد و زمين مذكور را خريد و سند هم به نام خود گرفته است، آيا فرد سوّم معصيت كرده است؟ به طور كلى حكم مسأله را بيان كنيد.
ج ـ وارد شدن در معامله ديگرى مكروه است ولى اگر كسى چنين كارى انجام دهد معامله وى صحيح است و حكم غصب را ندارد. لذا معامله روى زمين مذكور از اين جهت شرعاً بلامانع است.

س 767 ـ شخصى ضمن تنظيم قولنامه اى يك دستگاه از آپارتمان خود را با فردى مورد معامله قرار مى دهد، پس از اخذ قسمتى از ثمن معامله متوجه مى شود كه خريدار جزء فرقه ضاله بهائيت است.
اولاً: معامله فى مابين شرعاً باطل است يا خير؟
ثانياً: فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملك خود به خريدار خواهد بود يا خير.
ج 1 ـ خير، معامله باطل نيست ولى بعداً از معامله اى كه موجب تأييد و تقويت آنان بشود اجتناب كنيد.
2 ـ با صحت معامله ملك به خريدار منتقل مى شود و انتقال سند نيز طبق قرار و مقررات بايد انجام شود.

س 768 ـ فروشنده اى يك باب منزل مسكونى را كه براساس سند مالكيت، مالك آن مى باشد به سه نفر از خريداران به نحو مشاع با نوشتن يك مبايعه نامه اى كه داراى مشخصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن
(صفحه 279)
مى باشد، معامله مى كند و ذيل آن را همگى امضاء مى كنند و ايجاب و قبول تحقق مى يابد.
در مبايعه نامه مذكور شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمى معامله را به نام خريداران كند و مابقى ثمن را از خريداران دريافت كند، خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر مى شوند و الباقى ثمن را آماده مى كنند، اما فروشنده حضور پيدا نمى كند و عدم حضور او را سردفتر گواهى مى كند.
با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چك پرداخت نشدنى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چكها منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت توقيف و بازداشت مى كنند، تا بدين وسيله طلب خود را وصول كنند.
نظر به اينكه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام كرده است و با عنايت به مسأله مطروحه نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل مرقوم فرماييد.
1 ـ معامله فروشنده و خريداران از كدام يك از عقود مى باشد و آيا وفاى به آن لازم است؟
2 ـ آيا خريداران مالك مورد معامله مى باشند؟
3 ـ آيا طلبكاران فروشنده حقى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلاً با سند عادى فروخته است دارند؟
ج 1 ـ اين معامله اگر قبل از حكم به حجر فروشنده صورت گرفته صحيح
(صفحه 280)
است و وفاى به آن لازم است.
2 ـ بلى در فرض مذكور خريداران مالك مورد معامله مى باشند.
3 ـ با فرض صحت اين معامله طلبكاران و فروشنده نسبت به اين زمين حقى ندارند و مى توانند بنابر رأى دادگاه پول آن را به عنوان طلب خود از خريداران بگيرند.

س 769 ـ اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهدى كه با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد، آيا معامله دوم شرعاً صحيح است؟ و در هر صورت كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟
ج ـ سؤال مجمل است. در هر حال داشتن و نداشتن سند چه عادى و چه رسمى مدخليتى در صحت بيع و عدم آن ندارد و چنانچه فروشنده مال ديگرى را به عنوان مال خودش فروخته اين معامله فضولى است كه اگر صاحب مال به آن رضايت ندهد، معامله باطل است. و اگر مال خودش بوده و فروخته، معامله دوم باطل است.

س 770 ـ شخصى خانه اى را در مقابل مقدارى پول و يك قطعه زمين كشاورزى معامله كرده است، بعد از چند سال معلوم شده است كه زمين كشاورزى ملك ديگرى بوده است و صاحب آن ملك را پس گرفته است و فروشنده خانه با خيار تبعض صفقه معامله را فسخ كرده و خانه را پس گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلاً اجرت المثل چند سالى كه در دست مشترى بوده از او مطالبه مى كند، حكم آن را بيان كنيد.
ج ـ در فرض سؤال منافع خانه در اين مدت و قبل از فسخ براى مشترى بوده است و فروشنده حق گرفتن اجرة المثل اين مدت را ندارد.
(صفحه 281)

س 771 ـ آيا شوهر مى تواند ملك پدرى همسر خودش را بدون اجازه اش بفروشد يا اجاره دهد؟
ج ـ خير شوهر نمى تواند ملك زن خود را بدون اجازه او بفروشد يا اجاره دهد.

س 772 ـ اگر ولىّ قهرى ملك فرزند صغيرش را ظاهراً در مقابل ثمن ولى در واقع بدون ثمن و هرگونه عوض ديگرى به فرزند صغير ديگر خودش با عقد بيع رسماً منتقل كند، آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ معامله باطل است.

س 773 ـ اگر ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغير خودش ملك او را به غير انتقال دهد آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ در فرض مذكور معامله باطل نيست ولى احتياط اين است كه مصلحت صغير رعايت شود، بلى اگر مفسده داشته باشد معامله باطل است.

س 774 ـ اگر ولىّ از طرف مولّى عليه با ديگرى عقد جايزى منعقد كند و سپس فوت كند و مولّى عليه زنده باشد عقد منعقد شده چه حكمى دارد؟ و اگر ولىّ زنده بماند و مولّى عليه بميرد حكم چيست؟
ج ـ در هر دو صورت عقد باطل نمى شود.

س 775 ـ اگر پدرى بخاطر ولايت شرعيه اى كه بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله اى با مال پسر بكند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى صورت نگرفته، قول كدام يك مقدم است.حكم صورتى را كه پدر مرحوم شده باشد بيان فرماييد.
ج ـ قول پدر با قسم قبول مى شود، بلى اگر پسر بيّنه داشته باشد، طبق آن حكم مى شود،و اگر پدر مرحوم شده باشد بايد معلوم شود پسر براى چه