(صفحه 297)
مى شود و ضمناً مبلغ اجاره با بودن گاز و نبودن آن تفاوت فاحش دارد؟
ج ـ اجاره فوق صحيح است و اين شرط ضررى به صحت آن نمى زند.

س 812 ـ قطعه زمينى جهت احداث مؤسسه اى عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معينى مال الاجاره و براى مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است كه در ضمن عقد خارج لازم، شرايط ذيل بين مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفين واقع شده است، يكى از شرايط اينكه كليه تأسيسات و ساختمانهاى احداثى كه طبق معمول محل در زمين مورد اجاره نصب و احداث مى گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عين مستأجره مى باشد.
سؤال اين است:
1 ـ با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آيا تحقق چنين شرايط نياز به تحقق عقد خارج لازم دارد يا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر مى شود؟
2 ـ با توجه به اينكه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر كمى و كيفى مشخص نبود آيا اين شرط باطل و مبطل است يا فقط مبطل است؟
3 ـ وقتى كه شرط شود ساختمان بايد در ظرف سه سال در زمين مستأجر ساخته شود آيا شرط تمليك ساختمانهاى احداثى به صاحب عين مستأجره بلاعوض به ساختمانهاى احداثى بعد از انقضاى سه سال سرايت مى كند؟
و آيا شرط تمليك مجاناً و بلاعوض هر چه روى زمين ساخته شود در انتهاى مدت اجاره بدون اينكه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و يا وجود خارجى داشته باشد و يا اينكه در مالكيت شرط دهنده درآمده باشد صحيح است؟
ج 1 ـ نياز به تحقق عقد خارج لازم نيست و اگر در ضمن عقد اجاره نيز
(صفحه 298)
شرط شود لازم الوفاء است.
ج 2 ـ خير، اين نوع جهالت مضر به صحت عقد نيست.
ج 3 ـ اگر شرط شده كه ساختمانهايى كه ظرف سه سال احداث مى شود مجانى باشد، در اين صورت آنچه بعد از سه سال احداث شده شامل نمى شود. ولى اگر شرط مقيد نباشد و بطور مطلق توافق كرده باشند كه كليه تاسيسات و ساختمانهاى احداثى مجاناً متعلق به عين مستأجره باشد، در اين صورت آنچه بعد از سه سال نيز احداث شده مجانى است. و ظاهراً تمليك و صرف نظر كردن از كليه ساختمانهاى احداثى اگر چه در وقت انعقاد قرارداد وجود خارجى نداشته باشد، اشكالى ندارد.

س 813 ـ چنانچه اجير در متن قراردادِ اجاره متعهد شود كه عمل را درمدّت مشخصى و تا زمان معلومى انجام دهد، ولى انجام كار بيش از آن مدّت طول بكشد در حالى كه زمان معلوم شده، براى انجام كار كافى بوده، اگر اين تأخير در اتمام كار، براى كارفرما و مستأجر سبب ضرر و زيان شود، آيا اجير و پيمانكار ضامن است و كارفرما حق مطالبه جبران خسارت و زيان وارده را دارد؟
ج ـ خير در فرض مذكور پيمانكار حق دريافت خسارت و ديركرد را به هيچ وجه ندارد. و در صورت تأخير و عدم اتمام كار و زمان مقرر كارفرما مى تواند اجاره را فسخ كند و اجرة المثل اجير را بپردازد.

س 814 ـ اگر كاروان دارى با مسافرى قرارگذاشته كه مبلغى بگيرد و او را به عمره ببرد و تمام وسائل و امكانات اعم از گرفتن ويزا و بليط رفت و برگشت هواپيما و... به عهده كاروان دار باشد. از آنجا كه عربستان ويزا را در صورتى به مسافر زن مى دهد كه محرم همراه داشته باشد و مسافر و كاروان دار هم آگاه
(صفحه 299)
به آن بوده اند و مسافر هم محرم ندارد، چنانچه كاروان دار بپذيرد به هر طريقى كه شده ويزا را تهيه كند. مسافر هم با توجه به تعهد كاروان دار ثبت نام كرد و كاروان دار بليط را گرفت ولى سفارت عربستان به دليل نداشتن محرم، ويزا نداد و بليط باطل شد. خواهشمند است بفرماييد ضرر بليط به عهده مسافر است يا به عهده كاروان دار؟
ج ـ در فرض سؤال كه مضمون قرارداد يك عمره در مقابل مبلغى پول بوده است، حال كه كاروان دار نتوانسته اين زن را به عمره ببرد، حق دريافت وجهى را از او ندارد و مخارج صرف شده از كاروان دار تلف شده است.

س 815 ـ اين جانب مغازه اى را با سرقفلى به عنوان فرش فروشى اجاره كردم، ولى چون محل مناسب فرش فروشى نبود، به فكر تغيير شغل افتاده ام، ولى مالك مغازه با تغيير شغل موافق نيست; آيا اين جانب حق دارم بدون جلب رضايت او تغيير شغل بدهم؟
ج ـ چنانچه در ضمن عقد اجاره شرط شده كه از مغازه فقط استفاده فرش فروشى شود لازم است طبق شرط عمل كنيد، يا موافقت صاحب مغازه را جلب كنيد و اگر در ضمن عقد چنين شرطى نشده است، اختيار با شما است و او حق ممانعت ندارد.

س 816 ـ جمعى از افراد مستضعف مركبات اداره كشاورزى را براى مدت 8 ماه اجاره كردند، در اوائل بهمن ماه بطور ناگهانى و بدون سابقه قبلى سرماى شديدى به مدت ده روز تمامى مركبات مورد اجاره را فاسد كرد، بطوريكه قابل استفاده نبودند. طبق گزارشات كارشناسى اداره كشاورزى و روزنامه اطلاعات و كارشناسان دادگسترى 80% ميوه ها نابود شده است و در اين معامله تاكنون مستأجرين اداره كشاورزى مبلغ ششصدميليون تومان ضرر
(صفحه 300)
كرده اند كه وزارت كشاورزى طلب اجاره كرده است و مستأجرين بصورتى مضطر مى باشند كه اگر تمام دارايى خود و اقوام خود را بفروشند قادر به پرداخت گوشه اى از اين خسارت نمى باشند. پرداخت مبلغ سيصد ميليون طلب وزارت كشاورزى از توان و قدرت مستأجرين خارج است، همچنين مستأجرين مبلغ چهارصد ميليون تومان نيز بدهكار بانك مى باشند كه بابت اجاره قبلاً پرداخت كرده، لذا از محضر آن فقيه عاليقدر استدعا مى شود نظر مبارك را مرقوم فرماييد.
ج ـ ظاهر مدارك پيوستى اين است كه مورد سؤال خريد و فروش بوده است نه اجاره و در فرض سؤال كه معامله قطعى و باوجود شرايط انجام شده و آفت پس از تحويل مورد معامله به خريدار و شركاء پيش آمده است خسارات وارده متوجه خريدار و شركاء است و چيزى به عهده فروشنده نيست خصوصاً كه از شرايط ضمن عقد عدم تعهد فروشنده در قبال آفات ارضى و سماوى مى باشد و بر فرض اينكه مورد سؤال اجاره هم باشد باز حكم همان است كه بيان شد وخسارات وارده مربوط به مستأجر و شركاء است نه موجر.
ولى در چنين شرايطى مقتضى است مسؤولين مربوطه رعايت كرده و با فرض عدم قدرت آنان بر پرداخت پول مذكور راهى براى رفع اشكال در نظر بگيرند.
(صفحه 301)

رهــن

س 817 ـ شخصى با مراجعه به بانك و اخذ تسهيلات بانكى در مقابل مبالغ دريافتى شش دانگ يك دستگاه اتومبيل خود را طبق سند رسمى به ترهين بانك مى گذارد. پس از مدتى شخص موصوف كه در حال حمل مواد مخدر به وسيله خودرو ياد شده بوده است دستگير و محكوميت كيفرى حاصل مى كند. با توجه به اين كه بانك لاجرم مى بايست از طريق وثيقه مزبور استيفاء طلب خود را بكند و راهن به غير از وسيله ياد شده ظاهراً فاقد هرگونه دارايى ديگرى است. آيا ضبط و مصادره رهينه بدون منظور گرديدن حقوق بانك شرعى مى باشد؟
ج ـ اگر قانون اين است كه با هر ماشينى كه با آن مواد حمل شود در صورت دستگير شدن مصادره مى شود هر چند كه متعلق حق ديگرى باشد و بانك نيز قانون را مى دانسته و در عين حال عين مرهونه را در اختيار راهن گذاشته در اين صورت اقدام بانك به منزله اسقاط حق الرهانه تلقى مى شود. ولى نظر به اينكه عادتاً براى بانك امكان نگهدارى ماشين (عين مرهونه) نيست و از سويى حق الرهانه بانك مقدم بر حق الانتفاع اداره