(صفحه 300)
كرده اند كه وزارت كشاورزى طلب اجاره كرده است و مستأجرين بصورتى مضطر مى باشند كه اگر تمام دارايى خود و اقوام خود را بفروشند قادر به پرداخت گوشه اى از اين خسارت نمى باشند. پرداخت مبلغ سيصد ميليون طلب وزارت كشاورزى از توان و قدرت مستأجرين خارج است، همچنين مستأجرين مبلغ چهارصد ميليون تومان نيز بدهكار بانك مى باشند كه بابت اجاره قبلاً پرداخت كرده، لذا از محضر آن فقيه عاليقدر استدعا مى شود نظر مبارك را مرقوم فرماييد.
ج ـ ظاهر مدارك پيوستى اين است كه مورد سؤال خريد و فروش بوده است نه اجاره و در فرض سؤال كه معامله قطعى و باوجود شرايط انجام شده و آفت پس از تحويل مورد معامله به خريدار و شركاء پيش آمده است خسارات وارده متوجه خريدار و شركاء است و چيزى به عهده فروشنده نيست خصوصاً كه از شرايط ضمن عقد عدم تعهد فروشنده در قبال آفات ارضى و سماوى مى باشد و بر فرض اينكه مورد سؤال اجاره هم باشد باز حكم همان است كه بيان شد وخسارات وارده مربوط به مستأجر و شركاء است نه موجر.
ولى در چنين شرايطى مقتضى است مسؤولين مربوطه رعايت كرده و با فرض عدم قدرت آنان بر پرداخت پول مذكور راهى براى رفع اشكال در نظر بگيرند.
(صفحه 301)

رهــن

س 817 ـ شخصى با مراجعه به بانك و اخذ تسهيلات بانكى در مقابل مبالغ دريافتى شش دانگ يك دستگاه اتومبيل خود را طبق سند رسمى به ترهين بانك مى گذارد. پس از مدتى شخص موصوف كه در حال حمل مواد مخدر به وسيله خودرو ياد شده بوده است دستگير و محكوميت كيفرى حاصل مى كند. با توجه به اين كه بانك لاجرم مى بايست از طريق وثيقه مزبور استيفاء طلب خود را بكند و راهن به غير از وسيله ياد شده ظاهراً فاقد هرگونه دارايى ديگرى است. آيا ضبط و مصادره رهينه بدون منظور گرديدن حقوق بانك شرعى مى باشد؟
ج ـ اگر قانون اين است كه با هر ماشينى كه با آن مواد حمل شود در صورت دستگير شدن مصادره مى شود هر چند كه متعلق حق ديگرى باشد و بانك نيز قانون را مى دانسته و در عين حال عين مرهونه را در اختيار راهن گذاشته در اين صورت اقدام بانك به منزله اسقاط حق الرهانه تلقى مى شود. ولى نظر به اينكه عادتاً براى بانك امكان نگهدارى ماشين (عين مرهونه) نيست و از سويى حق الرهانه بانك مقدم بر حق الانتفاع اداره
(صفحه 302)
مواد مخدر است لذا لازم است حقوق بانك منظور گردد.

س 818 ـ شخصى زمين خود را در رهن ديگرى قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فك رهن و بدون اجازه مرتهن زمين مذكور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فك رهن كرده است، حكم شرعى اين معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرماييد. و همين طور اگر به واسطه افلاس حاكم شرع حكم به ممنوع المعامله بودن فرد بكند و آن فرد زمين خود را بفروشد.
ج ـ بطور كلى فروش عين مرهونه توسط راهن جايز نيست و اگر آن را بفروشد بيع فضولى است و صحت آن منوط به اذن و اجازه مرتهن است. و نيز بيع قطعه اى كه از طرف حاكم شرع ممنوع البيع شده جايز نيست و تصرف مفلس در آن صحيح نمى باشد و بيع آن فضولى و منوط به اذن و اجازه است. و معامله واقع شده به نحو مذكور هم از اين حكم استثنا نشده و صحت آن منوط به اذن و اجازه حاكم شرع و رفع منع است.

س 819 ـ شخصى منزل خود را به صورتى كه در بنگاه به عنوان رهن ناميده مى شود در اختيار ديگرى قرار داده است، يعنى مبلغى پول از او گرفته و خانه را به او داده تا از آن استفاده كند. بعداً متوجه شده كه اين مسأله در حكم ربا بوده و باطل و حرام است. فعلاً وظيفه اين شخص چيست؟
ج ـ اين مسأله احكام رهن شرعى را ندارد. بنابراين كسى كه در خانه نشسته، بايد اجرت المثل منزل را به صاحب خانه بدهد يا با او مصالحه كند و اصل پول خود را كه به عنوان رهن داده است از او پس بگيرد. بلى اگر مقدارى اجرت المسمى معين كرده بودند و مالك خانه، راضى به آن بوده، مالك خانه حق گرفتن اجرت المثل زائد بر اجرت المسمى را ندارد.
(صفحه 303)

صـلح

س 820 ـ شخصى زمينهاى خود را به اولاد خود صلح كرده و در ضمن، شرط كرده كه تا زنده است منافع آنها مال خودش باشد و فعلاً خودش نمى تواند زراعت كند، مى خواهد آنها را به غير اجاره دهد و از مال الاجاره استفاده كند، بفرماييد آيا اين نوع صلح و سپس اجاره دادن صحيح است؟
ج ـ بلى در فرض سؤال صلح و اجاره صحيح و بدون اشكال است.
(صفحه 304)

مضاربه

س 821 ـ شخصى پولى را از ديگرى گرفته تا با آن كار كند منتهى خودش كار نمى كند، بلكه پول را به فرد ثالثى مى دهد كه او كار كند و مقدارى از سود حاصله را خود برمى دارد و مقدارى از سود را هم به صاحب پول مى دهد. آيا چنين كارى جايز است؟
ج ـ فرد واسطه حق ندارد مقدارى از سود را براى خود بردارد، بلكه بايد كل سود را به مالك پول بدهد و اگر او مايل بود مى تواند چيزى با رضايت خود به واسطه بدهد مگر آنكه از طرف مالك چنين اجاره اى را داشته باشد كه در اين فرض بايد طبق قرارداد عمل كنند.

س 822 ـ بنده مقدارى پول جهت مضاربه به فردى دادم ولى در ابتدا در مورد سود آن صحبت نكرديم. بعد از چهار ماه به عامل اطلاع دادم كه 41 منافع سهم شما است و او قبول نكرده تقاضاى 21 آن را كرد. تا بالاخره به 40% و 60% سود راضى شديم منتهى بنده گفتم از بدو كار به اين نسبت، سود تقسيم شود ولى او از اول تا زمان توافق را 50% محاسبه كرده و برداشته است. آيا او چنين حقى را داشته است؟