فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 315)
شود و طبق حكم دادگاه عمل شود.

س 839 ـ برادران ما كليه زمينهايى كه از پدر ما باقى مانده بود بدون اينكه سهم الارث ما را بدهند بدون اجازه ما و يا جلب رضايت ما فروخته اند و هيچ سهمى به ما نداده اند و خريدار هم مسأله را مى داند، لطفاً حكم آن را بيان فرماييد.
ج ـ طبق دستور شرع مقدس شما نيز از اموال پدر خود ارث مى بريد، لذا فروش آن توسط برادران شما بدون اطلاع شما فضولى محسوب مى شود كه اگر شما راضى نشويد معامله نسبت به سهم الارث شما باطل است و شما با خريدار شريك مى باشيد. ولى اگر راضى شويد به نسبت سهم الارث پول آن متعلق به شما است كه مى توانيد از خريدار يا فروشنده مطالبه كنيد.

س 840 ـ در سال 1359 اين جانب به همراه دو فرزند خود و چند نفر ديگر يك شركت توليدى تأسيس كرديم در سال 1365 در غياب من مقدارى از تأسيسات شركت، فروخته شده و با پول آن مقدارى از وام پرداخت شد و مقدارى تأسيسات ديگر تهيه شده است و فعلاً از من مطالبه پول تأسيسات جديد را نسبت به سهم من مى خواهند. لطفاً حكم مسأله را توضيح دهيد.
ج ـ فروش سهم شما از وسائل شركت جايز نبوده و فضولى است كه اگر شما اجازه بدهيد، آن معامله صحيح است وگرنه باطل مى شود و همين طور است خريد وسائل جديد، لذا اگر شما هر دو معامله را اجازه دهيد به مقدار سهم خود مالك مى باشيد و لازم نيست دوباره پول آن را بپردازيد.

س 841 ـ مادرى زمين مشترك بين فرزندان خود را كه بعضى از آنها صغير بوده اند به بيع شرط فروخته است و حال مشترى بيع شرط را انكار مى كند و مى گويد بيع منجز بوده است و فعلاً بچه صغير بالغ شده و به اين معامله
(صفحه 316)
راضى نيست، لطفاً حكم شرعى آن را بيان كنيد.
ج ـ در فرض مذكور اگر مادر قيم شرعى كودك خود نبوده است يعنى طبق وصيت پدر يا از جانب حاكم شرع به قيمومت كودك انتخاب نشده است، اين معامله حكم فضولى را دارد كه بدون اجازه فرزند تازه بالغ شده باطل است. اما اگر مادر قيم شرعى كودك بوده است، اگر معامله به مصلحت كودك بوده است صحيح است. اما در دعواى اينكه معامله مشروط بوده يا منجز، كسى كه مدعى بيع شرط است مدعى است كه اگر بيّنه ندارد طرف مقابل قسم مى خورد. البته اين مسأله بايد در حضور قاضى شرع صورت بگيرد. والاّ اثرى ندارد.

س 842 ـ اين جانب با فردى شريك بودم و با هم يك ماشين داشتيم. آن فرد با ماشين قاچاق حمل كرد و دستگير شد و كل ماشين مصادره شد و من با تلاش بسيار بعد از يكسال و نيم سهم خود را گرفته و سهم او را از دولت خريدم و بعد از آن حكم اوليه نقض شد و مقرر شد كه من ماشين را به همان مبلغى كه از دولت خريدم از شريك خود بخرم. آيا اين مسأله صحيح است؟ ضمناً اين جانب در اين مدت ضرر بسيارى متحمل شدم. اين ضررها را از چه كسى بگيرم؟
ج ـ در فرض مذكور قسمت مصادره شده جزء اموال دولت قرار گرفته است كه مى تواند آن را به هر قيمت كه مورد توافق طرفين باشد بفروشد. و اگر اين كار صورت گرفت و بعد به هر جهتى عدم جواز مصادره اوليه معلوم شد. اين مال به مالك اوّل برمى گردد و او اگر بخواهد دوباره مى تواند به قيمت مورد توافق طرفين به ديگرى بفروشد. و نسبت به ضرر بايد به كسى كه سبب وارد شدن ضرر بر شما شده است مراجعه نماييد.
(صفحه 317)

س 843 ـ دو نفر در امر تجارت شريكند، اگر يكى از آنها فوت كند، آيا ورثه فوت شده در تجارت شريكند؟ يا از زمان فوت شراكت تمام شده تلقى مى شود؟
ج ـ با فوت يك شريك، ورثه او با شريك ديگر شريك هستند و شراكت تمام نمى شود.

س 844 ـ هرگاه شريكى در غياب شريك ديگر و بدون اطلاع او با سوء نيت و به قصد اضرار شريك خود اموال منقول شراكتى را از محل استقرار آنها با شكستن قفلها و تخريب ديوار و سقف محل به جاى ديگر ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟
ج ـ در فرض سؤال عمل او نوعى سرقت محسوب مى شود. ولى اجراى احكام سرقت منوط به نظر حاكم شرع و تحت شرايط بخصوصى است.

س 845 ـ طبق مقررات موجود بانكها وامى را براى امور صنعتى به شركتها مى دهند، يكى از مقررات اين است كه اعضاى شركت حداقل 5 نفر باشند و اگر كمتر باشند، مجوز ايجاد شركت داده نمى شود. حال ما براى ايجاد شركت اسم يك نفر را در ليست اعضا رد كرده ايم، ولى اين فرد در طول مدت كار شركت نه پولى به شركت داده است و نه يك ساعت كار در شركت كرده است و فعلاً ادعاى سود مى كند، آيا صرفاً به صرف اينكه اسم فردى در ميان اعضا شركت به علت مصالحى متناسب با قانون دولت و بانك نوشته شود، براى او حقى در سود ايجاد مى كند؟
ج ـ كسى كه در شركت سرمايه نگذاشته باشد يا كارنكرده باشد به صرف اينكه اسم او در شركت ثبت شده باشد، حقى پيدا نمى كند.

س 846 ـ مديرعامل يك شركت اسراف كارى مى كند، مثلاً ميهمانى هاى
(صفحه 318)
پرخرج يا ساختن زمين ورزش در حالى كه سهامداران راضى نمى باشند، آيا مديرعامل حق انجام چنين كارهايى را دارد؟
ج ـ مدير عامل شركت تنها مى تواند به مقدارى كه اختيار دارد، عمل كند و اگر امور مذكور در حد اختيارات او نباشد نمى تواند انجام دهد و اگر انجام دهد، ضامن است.

س 847 ـ اينجانبان مالك 25% يك شركت توليد فرش ماشينى هستيم، هيأت مديره شركت به علت صدور چك بى محل و خيانت در امانت و سوء استفاده از اموال شركت تحت پيگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر ديگر متوارى هستند و اخيراً چند نفر داخل شركت شده واظهار مى دارند كه ماشركت را اجاره كرده ايم بدين صورت كه در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغى پرداخت كنند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا براى ادامه كار رضايت شرعى صاحبان 25% سهام شركت لازم است؟
ج ـ اگر هيأت مديره اجاره داده و شما اختيار تام در كليه امور حتى در اجاره دادن به آنها داده ايد اجاره صحيح است، اما اگر شما اجازه اجاره دادن و اينگونه تصرفات را نداده ايد رضايت شما لازم است.

س 848 ـ چند نفر با هم براى حفر چاهى شريك شدند و در مرحله اوّل حفر چاه سرمايه همه مصرف شد، ولى در مراحل بعدى يك فرد به جهت اينكه سرمايه اضافه اى داشت خود مستقلاً مخارج حفر چاه را داد و از بقيه افراد پول قبول نكرد، تا نهايتاً آب به دست آمد. در فرض سؤال آيا كليه شركا در آب حاصله شريك مى باشند؟
ج ـ در فرض مذكور هيچ يك از شركا شرعاً حق تخلف از تعهدات و عدم قبول پول شريك ديگر را نداشته است. و تا زمانى كه مال مشترك با
(صفحه 319)
رضايت همه شركا تفكيك نشده است، همه شريك هستند. لذا مخارج انجام شده را هر يك از شركا نسبت به سهم خود بايد بپردازد و در استفاده از چاه همه شريك هستند.

س 849 ـ يك شركت توليدى كه بيش از هفت هزار نفر سهامدار دارد، با توجه به اينكه اگر يكى از سهامداران فوت كند، كليه سهام او به ورثه مى رسد و ادامه كار شركت بدون اجازه تمام ورثه شرعاً جايز نيست و از طرفى كسب اجازه از تمام ورثه بلافاصله بعد از فوت سهامدار غيرممكن است و همين طور تعطيل كردن شركت مقدور نيست، وظيفه ام براى ادامه كار چيست؟
ج ـ تا احراز عدم رضايت ورثه سهامدار ميت را نكرده ايد، كار كردن شركت مانعى ندارد و شما هم مى توانيد به كار خود ادامه دهيد.

س 850 ـ رستورانى است كه مى دانم در آن غذاهاى حلال و حرام به مشتريها مى دهند و حتى مسكرات هم به مراجعين مى فروشند، آيا جايز است اين جانب سهمى از آن را خريدارى و در سود آن شريك شوم؟
ج ـ سهيم شدن در آن به منظور سود بردن با وضع و كيفيت مذكور جايز نيست.

س 851 ـ تصرف در ديوار مشترك تا چه حدود مجاز و مشروع است كه اگر شريك گفته راضى نيستم اشكال شرعى نداشته باشد؟
ج ـ ديوارى كه مال دو نفر است هيچ كدام آنان حق ندارند بدون اذن شريك ديگر آن را بسازند يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد، بلى كارهايى كه معلوم است شريك راضى است، مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن، اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.