فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 339)
عنوان مادام العمر واگذار كنند جهت استفاده و بهره بردارى نه بعنوان تملك، آيا صحيح است؟
ج ـ سؤال مجمل است ولى بطور كلّى متولى يا موقوف عليه شرعاً نمى تواند عين موقوفه را به غير واگذار يا صلح كند، بلى متولى شرعى مى تواند موقوفه را با رعايت مصلحت وقف و موقوف عليهم در مدت معين اجاره دهد نه مادام العمر كه مجهول است.

س 901 ـ در مواردى كه دستگاههاى دولتى بدون اذن متولى شرعى موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف مبادرت به حفر چاه و ايجاد شبكه لوله گذارى در اراضى و املاك موقوفه مى كنند، آيا ضمانت شرعى پرداخت حقوق وقف متوجه مصرف كنندگان و مشتركين است يا دستگاه مجرى طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف انجام وضو و غسل با چنين آبى، چه صورت دارد؟
ج ـ در فرض مذكور اگر چاه در زمين وقف حفر شده، ضمان حقوق وقف متوجه هر دو است، و استفاده از آب چنين چاهى جايز نيست، و صحت وضو و غسل با آن آب مشكل است.

س 902 ـ بسيارى از مزارع هستند كه با قنوات متعلقه وقف شده اند، سپس در اجراى قانون اصلاحات ارضى و يا احياناً خيانت متوليان موقوفه بصورت ملك درآمده است و پس از خشكيدن قنوات، مالكين جديد كه جانشين موقوفه بوده اند از مسئولين مربوطه درخواست حفر چاه به جاى قنات و دريافت پروانه كرده اند و چاه به جاى قنات حفر شده است حال سؤال اين است كه:
1 ـ اگر چاه جديد در اراضى موقوفه حفر نشده باشد، آيا واقف مالك چاه است؟
(صفحه 340)
2 ـ اگر مالك جديد به دلايلى به متولى موقوفه مراجعه كرده باشد ولى متولى از شراكت در حفر چاه خوددارى كرده باشد، آيا متولى وقف مى تواند ادعاى مالكيت چاه را بكند؟
3 ـ اگر چاه تابع زمين باشد و واقف حق مالكيتى نداشته باشد، در مواردى كه اشخاص بدون اطلاع از اينكه چاه تابع زمين است اقدام به حفر چاه در اراضى موقوفه كرده اند، آيا چاههاى آنها به كلى در ملكيت وقف مى باشد؟
4 ـ تكليف امتياز وقف از قنات چه مى شود؟ در حالى كه زارعينى كه در آن زمان زارع موقوفه بوده اند و در حال حاضر از چاه فعلى مالكيت دارند به استناد سهام و امتياز وقف مالكند تكليف آنها چيست؟
ج 1 ـ خير، در فرض سؤال كسى كه چاه را حفر كرده مالك آن است.
ج 2 ـ خير، نمى تواند.
ج 3 ـ خير، در فرض سؤال هم مالك چاه، حفركننده آن است ولى بايد اجاره مقدار زمينى كه چاه در آن واقع شده به متولى شرعى موقوفه بدهد.
ج 4 ـ امتياز سابق قنات هيچ ربطى به سهام چاه ندارد و زارع موقوفات هيچ حقى به چاه از لحاظ اينكه به جاى قنات حفر شده ندارد.

س 903 ـ زمينى وقف مسجد شده و در اختيار مؤمنين قرار داده شده است سپس ملاحظه شده، مقدارى جهت راهرو نياز دارد واقف آن مقدار را از زمين ملكى خود كه جنب مسجد است مجدداً وقف كرده و جهت راهرو در اختيار مسجد قرار داده است و مابقى ملك خود را جهت احداث خانه مسكونى به كسى فروخته است. سپس در اثر غفلت زمين مذكور همراه با راهرو گودبردارى شده و در آن خانه مسكونى ايجاد شده است و از طرفى سند رسمى وقف براى مسجد و راهرو مذكور در دفترخانه به ثبت رسيده است،
(صفحه 341)
حال با توجه به اين كه تخريب خانه مذكور موجب خسارت است و مالك خانه حاضر است قيمت راهرو مذكور را بپردازد، آيا اجازه مى فرماييد قيمت راهرو مذكور گرفته شده و صرف مسجد گردد؟ و يا زمين ديگرى براى راهرو خريدارى كرد؟
ج ـ ظاهر اين است كه وقفيت، در مورد سؤال محقق شده است، لذا با وضع فعلى مى توانيد راهرو مذكور را اجاره دهيد و در عوض با مال الاجاره آن زمينى در جاى ديگر اجاره كنيد و به راهرو اختصاص دهيد.

س 904 ـ براى استفاده بهتر از زمين موقوفه نياز به تفكيك و احداث خيابان مى باشد، خيابان احداثى طبق قانون جارى بايد در ملك عموم قرار گيرد و سند موقوفه نسبت به آن تصحيح شود و مقدار خيابان برحسب نياز و ضوابط طرح جامع شهردارى معين مى گردد.
چنانچه پس از مدتى بوسيله تصرف يكى از مستأجران مقدارى از زمين خيابان تحت ساختمان مستأجر قرار گيرد و شهردارى براى رعايت غبطه مستأجر (در عدم تخريب ساختمان مذكور) ابقاى ساختمان را روى آن قسمت از خيابان اجازه داده است، آيا آن قسمت به وقفيت برمى گردد، يا اينكه در زمان تفكيك به ملك عموم درآمده و بر آن حال باقى مانده است؟
ج ـ در فرض مذكور قسمتى كه به عنوان خيابان جدا مى شود، از وقف بودن خارج نشده است بلكه براى استفاده بهتر از وقف به اين صورت تفكيك شده است. لذا قسمتى كه توسط مستأجر ساخته شده است كماكان وقف است و از وقف بودن خارج نمى شود.

س 905 ـ براى احداث جادّه به ديوار صحن امامزاده اى برخورد مى كنيم كه لازمه تعريض جاده بطور يكنواخت به گونه اى كه مصونيت وسائل نقليه
(صفحه 342)
بخطر نيفتد اين است كه ديوار امامزاده را خراب كرده و قسمتى از صحن امامزاده را در جاده قرار دهيم، آيا چنين كارى صحيح است؟
ج ـ در فرض سؤال چنانچه احداث جادّه انحرافى، مصونيت عابرين را به خطر مى اندازد، تخريب ديوار و تعريض جاده به مقدار رفع محذور مانع شرعى ندارد.

س 906 ـ با توجه به اينكه محلّ برگزارى نماز جمعه در اين شهر كوچك است و گنجايش نمازگزاران را ندارد، مسؤولين امر تشخيص داده اند كه بهترين محلّ براى مصلّى قبرستان متروكه اين شهر است كه لازم است مسطح شده و وضوخانه و ساير تاسيسات لازم در آن احداث گردد، آيا اين عمل صحيح است؟
ج ـ اقامه نماز جمعه در آن محل اشكال ندارد، ولى اگر وقفيت آن براى دفن اموات محرز باشد، ساختن وضوخانه و تصرفات ديگر جايز نيست، ولى اگر وقفيت محرز نباشد و ساختمان و تصرفات ديگر مستلزم نبش قبر محرم (بطورى كه در عروة الوثقى، مكروهات دفن، مسأله 6 بيان شده است) و هتك اموات نباشد اشكال شرعى ندارد. ضمناً پوشاندن روى سنگ قبور نوعى تصرف در ملك غير تلقى مى شود. لذا اگر آنها را بدون اينكه با خاك بپوشانند هم سطح مصلى قرار دهند بى اشكال است.

س 907 ـ با توجه به نياز محلّ به مدرسه، آيا مى توانيم قبرستان متروكه محل را كه بيش از سى سال است كسى در آن دفن نشده به مدرسه تبديل كنيم؟
ج ـ اگر زمين مذكور وقف قبرستان باشد، يا ساختن مدرسه در آن موجب نبش قبر شود، جايز نيست.

س 908 ـ مزرعه اى در سنوات خيلى گذشته وقف گرديده است و مقدارى از
(صفحه 343)
سهام وقف به ثبت رسيده كه البته مشاع هم هست و بقيه سهام نيز به ثبت نرسيده است و مزرعه فوق هم قبل از افتتاح اداره ثبت در شهرستان، بصورت مفروزالرعيه اى تقسيم گرديده و سهام موقوفه در مزرعه مشخص است. آيا در اين حال وظيفه اداره است كه بصورت مشارع عمل كند؟ و اگر قرار است به اين شكل عمل شود، تكليف افرادى كه زمين ملكى از همان پلاك خريدارى كرده اند چيست؟ يا اقدام به تصرف اراضى مفروزالرعيه اى كه البته هم اكنون در تصرف افراد مختلفى هست از طريق دادگاه كنند؟
ج ـ اگر قسمتى از زمين وقف شده است و بعد تقسيم شده و اين تقسيم نيز مورد قبول متولى شرعى واقع شده و به نفع موقوفه نيز بوده به همين نحو صحيح است، و لازم نيست اقدامى در جهت آن انجام شود.

س 909 ـ مدرسه اى حدود 40 سال پيش توسّط مرد خيّرى بنا و به عنوان دبستان وقف گرديده و پس از پيروزى انقلاب اسلامى، متولّى منصوص نامبرده، كليه حقوق مدرسه را (اعمّ از ساختمانى، آموزشى و غيره) به آموزش و پرورش واگذار كرده. اكنون با توجّه به ساخته شدن مدرسه اى در مجاورت آن كه دخترهاى اين دبستان را در خود جاى داده و رفع نياز كرده، و نبود دبيرستان دخترانه در محلّ، آموزش و پرورش احساس ضرورت كرده تا محلّ دبستان مزبور را به دبيرستان تبديل كند، آيا اين عمل صحيح است؟
ج ـ الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، اگر نظر واقف اين بوده كه از موقوفه فقط استفاده دبستانى شود بايد حتى المقدور از آن استفاده دبستانى شود، مگر اينكه امكان استفاده دبستانى از آن نباشد كه در اين صورت تبديل به دبيرستان مانعى ندارد، و اما اگر نظر واقف خصوص دبستان نبوده بلكه نظرش استفاده تحصيلى بوده است و متولى منصوص