(صفحه 358)
ماشينهاى عمومى و مسافربرى از طرف صاحبش جا مى ماند يا در مغازه ها، از مشترى جا مى ماند، يا در مسافرخانه و امثال آن جا مى ماند و پولى كه اشتباهاً و اضافى به انسان داده مى شود و بعداً متوجه مى شود، يا بدهى و خسارتى كه شخص به ديگرى وارد كرده و مثلاً ضرر مالى يا بدنى كه موجب ديه شده و جبران نكرده و آنچه از اين قبيل امور است همه دين است كه اگر طرف را مى شناسد واجب است بهر نحو او را راضى كند و اگر او را
- دنياهم مالاً كثيرا، و أغمضت فى مطالبه، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): لولا أنّ بنى اميّة وجدوا لهم من يكتب و يُجبّى لهم الفىء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم الناس و مافى أيديهم ما وجدوا شيئاً إلاّ ما وقع فى أيديهم قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لى مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما كسبت «اكتسبت» فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدّقت به، و أنا اضمن لك على الله عزّ و جلّ الجنّة، فاطرق الفتى طويلا ثمّ
قال له: لقد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبى حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض الاّ خرج منه حتّى ثيابه التى كانت على بدنه قال: فقسمت له قسمة و اشترينا له ثيابا و بعثنا إليه بنفقة، قال: فما أتى عليه إلاّ أشهر قلائل حتّى مرض، فكنّا نعوده، قال: فدخلت يوما و هو فى السّوق قال: ففتح عينيه ثمّ قال لى: يا على و فى لى والله صاحبك، قال: ثمّ مات فتولّينا أمره، فخرجت حتّى دخلت على أبى عبدالله(عليه السلام) ، فلمّا نظر إلىّ قال لى: يا على وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك والله هكذا والله قال لى عند موته.
و نيز در عدة الداعى، ص 129 تحت عنوان «المتحمّل لمظالم العباد و تبعات المخلوقين، مردود الدّعأ» از پيغمر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل كرده كه «قال اوحى الله الىّ اَنْ يا اخا المرسلين و يا اخا المنذرين، انذر قومك، لايدخلوا بيتاً من بيوتى، و لأحد من عبادى عند احد منهم مظلمة فانى العنه مادام قائماً يصلّى بين يدى حتّى يرد تِلك المَظلَمَة.
خلاصه اين كه از مجموع روايات استفاده مى شود كه مظالم عباد عبارت است: از حقوق مالى و بدهى هايى كه از راه ظلم و ستم و زور از قبيل دزدى، غصب، كم فروشى، خيانت و امثال اينها جمع آورى و به عهده ذمه انسان آمده است كه اگر عين آنها موجود است بايد خود آنها را بدهد و اگر مصرف و تلف شده بايد مثل يا قيمت آنها را بدهد و چون منشأ بدست آمدن آنها ظلم و تجاوز بوده است لذا به آنها مظلمه و مظالم عباد گفته اند و در هر صورت حكم آنها همان است كه قبلاً بيان شد عصمنا الله من الزلل و آمننا من الفتن.
عن ابى جعفر (عليه السلام) قال الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله و ظلم لا يغفره الله و ظلم لايدعه الله، فامّا الظلم الذى لايغفره فالشرك و اما الظلم الذى يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين الله واما الظلم الذى لايدعه فالمداينة بين العباد (وسائل الشيعه، ج 11، ص 342)
قال المجلسى (ره) فى البحار، ج 75، ص 322، المدايَنَةُ بين العباد اى المعاملة بينهم، كناية عن مطلق حقوق الناس فانها تترّتب على المعاملة بينهم او المراد به المحاكمة بين العباد فى القيامة فان سببها حقوق الناس...
شخصى از دنيا رفته و مقدارى مظالم عباد به ذمه اوست و مقدارى هم اموال موجود هست كه ورثه او مى دانند مال مردم است ولى صاحب آن را نمى شناسند وظيفه چيست؟
ج ـ در فرض سؤال آنچه كه يقين دارند به مردم بدهكار و به ذمه او بوده است و طلبكارها و ذوى حقوق معلوم نيستند بايد از اصل مال او به غير سيد صدقه دهند و اموالى كه موجود است بعد از فحص و يأس از پيدا شدن صاحبان آنها به عنوان مظالم عباد بدهند به فقرا و احتياطاً از حاكم شرع يا نماينده او اجازه بگيرند.
(صفحه 360)
خوردنى ها و آشاميدنى ها
س 943 ـ معمولاً بعد از كشيدن دندان تا مدتى خون ريزى ادامه دارد، آيا فرو بردن آب دهان در حالى كه با خون همراه است جايز است؟
ج ـ خون و آب خونى را نبايد خورد، مگر اينكه حالت اضطرار پيدا شود كه به مقدار ضرورت و يا با مخلوط شدن و مستهلك شدن با آب دهان اشكال ندارد.
س 944 ـ اگر در شكم ماهى، ماهى ديگرى باشد خوردن آن چه صورت دارد؟
ج ـ هر دو حلال هستند و خوردن آنها اشكال ندارد.
س 945 ـ در رساله نوشته شده كه يكى از شرايط سر بريدن حيوان اين است كه در موقع سر بريدن، جلو بدن حيوان، يعنى صورت و محل كارد و شكم، رو به قبله باشد، لكن برادران اهل تسنّن در هنگام سر بريدن، پيشانى گوسفند را رو به قبله قرار مى دهند و جلو بدن را رو به قبله قرار نمى دهند و ذبح به اين طريق را حلال مى دانند، سؤال اين است كه خوردنش براى ما چه صورت دارد؟
ج ـ مورد سؤال از موارد جهل به حكم است كه ذبيحه حلال مى باشد لذا خوردنش اشكال ندارد.
(صفحه 361)
س 946 ـ در كشورهايى كه مسلمانان در اقليتند، عده اى مسلمان فروشنده گوشت هستند كه مدعى اند گوشت حلال به فروش مى رسانند، اما در بين آنها كسانى هستند كه گوشت حرام را به اسم حلال مى فروشند; آيا اجتناب از خوردن گوشت واجب است؟
ج ـ اگر از مسلمان مى خرند حكم به صحت كنند، مگر اينكه بدانند مسلمان گوشت را از كافر گرفته است و تحقيق در اين مورد لازم نيست.
س 947 ـ دانه هاى انگور، داخل آب بوده و جوش خورده است، خوردن آن آب و دانه هاى انگور چه حكمى دارد؟
ج ـ با شك در اينكه آب داخل دانه هاى انگور جوش آمده يا خير، خوردن آنها مانعى ندارد.
س 948 ـ آيا خوردن مسكرات، هر چند كم باشد و بدانيم موجب مستى و ضرر هم نمى شود، حرام است؟
ج ـ خوردن مسكرات مطلقاً حرام است و فرقى بين كم و زياد و ضرر داشتن و نداشتن آن نيست.
س 949 ـ شخصى مبتلا به مرضى شده كه طبق نظر پزشك درمان آن شراب است، آيا مصرف آن براى معالجه جايز است؟
ج ـ شراب و كليه مسكرات، از محرمات است و مصرف آن از گناهان كبيره مى باشد، بلى چنانچه طبق تشخيص پزشك متخصص و مورد اطمينان، علم يا اطمينان حاصل شود كه معالجه بيمار منحصر به آشاميدن آن مى باشد و جايگزين نداشته باشد، مى تواند براى درمان به مقدار ضرورت مصرف كند.
س 950 ـ دكتر به بيمارى گفته دنبلان گوسفند يا گوشت خرگوش بخور تا
(صفحه 362)
خوب شوى، آيا جايز است بخورد؟
ج ـ اگر از گفته دكتر متخصص اطمينان حاصل كند كه دواى درد او چيز حرام است و دواى او منحصر به آن باشد، به قصد معالجه و به مقدار ضرورت مانعى ندارد و در اين حكم فرقى بين چيزهاى حرام خوردنى و آشاميدنى نيست.
س 951 ـ در تهيه دارويى از حيوان نجسى مثل خوك استفاده مى كنند، آيا استفاده و مصرف اين دارو چه حكمى دارد و آيا خود دارو نجس است؟
ج ـ استفاده از آن در موارد ضرورت و انحصار دارو اشكالى ندارد و در فرض سؤال دارو نجس است.
س 952 ـ اگر جهت ترس ضرر جانى، ناچار شود كه چيز حرام بخورد يا بياشامد، چه صورتى دارد؟
ج ـ اگر طبق نظر پزشك متخصص و با حصول اطمينان، بداند كه دفع ضرر جانى و ترس آن متوقف به مصرف چيز حرام است به مقدار ضرورت مانعى ندارد.
س 953 ـ آيا جايز است مرد يا زن دارو يا چيزى مصرف كنند كه موجب قطع نيروى جنسى و يا عقيم شدن گردد؟
ج ـ بطور كلى مصرف آنچه موجب انحراف مزاج و يا موجب از بين رفتن قواى بدنى و عقيم شدن بشود جايز نيست.
س 954 ـ آيا جايز است انسان چيزى بخورد كه موجب اغما يا از بين رفتن بعض قواى بدنى يا موجب از كار افتادن بعضى از حواس ظاهرى يا باطنى وى گردد؟
ج ـ مصرف چيزى كه موجب امور مذكوره مى شود يا موجب انحراف و به هم
فقه
