(صفحه 366)
ج ـ بلى پول يا عين آن را به مالك آن بدهد يا رضايت او را حاصل كند و در موارد مذكور نيز پول يا عين آن را به متولى آنجا بدهد يا اجازه مصرف بگيرد.
س 966 ـ مردى از دنيا رفته و داراى فرزند صغير است، آيا همسر متوفى مى تواند در اموالى كه متعلق به صغير است تصرف كند؟ حكم تصرفات جزئى و متعارف در اينگونه موارد چگونه است؟
ج ـ تصرفات مطلقاً بايد با اجازه ولىّ و قيم شرعى صغير باشد و در صورت نبود ولىّ و قيّم بايد به حاكم شرع مراجعه كنند تا قيم تعيين كند. بلى تصرفات جزئى براى برداشتن و كفن و دفن ميت كه لازم است، مانعى ندارد.
س 967 ـ در خانه اى زندگى مى كردم و با اجازه صاحبخانه از لوازم و وسائل آن خانه استفاده مى كردم، صاحب خانه از دنيا رفته و ورثه او دو برادر و سه خواهر هستند، آيا مى توانم بدون اجازه ورثه از آن لوازم استفاده كنم؟
ج ـ تمام اموال او بعد از مرگ به وارثين او مى رسد و بدون اجازه آنها يعنى برادران و خواهران او در هيچ چيز نمى توانيد تصرف كنيد.
س 968 ـ آيا متولى هيأت مى تواند پولهايى كه مردم اهدا مى كنند براى كارهاى خيريه مثل ساخت غسالخانه بدهد؟
ج ـ خير، نمى تواند مگر اينكه از كسانى كه پول داده اند اجازه بگيرد، يا بداند آنها راضى هستند، و به آنان اختيار هرگونه مصرفى را داده باشند.
(صفحه 367)
احيـاى موات
س 969 ـ در روستاها مكان جلوى درب منزل عرفاً به صاحب خانه تعلق دارد و صاحب خانه تصرفاتى در آن دارد و بنابر عرف اهالى روستا اين مكان مختص به صاحب منزل است، آيا با ديواركشى صاحب منزل دور اين مكان اين مكان شرعاً جزء منزل او مى شود؟ حكم نماز خواندن و غسل كردن در اين محل چگونه است؟
ج ـ اگر اين محلها حريم خانه آنها باشد، ملك آنهاست و تصرفات مذكوره مانعى ندارد. اما اگر شارع عام و كوچه محسوب مى شود، تصرف شخصى در آنها حرام است ونمى توانند آن را جزء خانه خود قرار دهند، مگر اينكه كوچه بن بست باشد كه حكم خاصى دارد. و در صورت نياز با بيان جزئيات مجدداً استفتاء شود.
(صفحه 368)
مشتركات
س 970 ـ آيا سدّ معبر جايز است؟
ج ـ سد معبر اگر مخالف مقررات جمهورى اسلامى ايران باشد يا باعث اذيت و آزار و مانع رفت و آمد عابرين شود حرام است.
س 971 ـ استفاده كردن از راهرويى كه جلوى چند مغازه است (به اين نحو كه يكى از مغازه داران ميزكار خود را در راهرو بگذارد و مشغول كار شود) بدون رضايت ديگران چه حكمى دارد؟ و آيا درآمد حاصل از آن حرام است يا حلال؟
ج ـ در فرض سؤال چنانچه سدّ معبر محسوب شود جايز نيست، ولى درآمد حاصله حرام نيست.
(صفحه 369)
مجهول المالك
س 972 ـ آيا تصرف زمينهايى كه مالك اصلى آنها معلوم نيست جايز است؟
ج ـ امر اين زمينها با حاكم شرع است. لذا در جمهورى اسلامى ايران به مراكز مربوطه مراجعه كنيد و طبق برنامه آنها عمل كنيد.
س 973 ـ لطفاً فرق بين لقطه و مجهول المالك را بيان كنيد:
ج ـ لقطه مالى است كه گم شده و صاحب آن معلوم نيست و مجهول المالك مالى است كه صاحبش معلوم نيست ولى گم نشده است.(1)
س 974 ـ فرق مجهول المالك با لقطه از جهت حكم شرعى چيست؟
ج ـ حكم لقطه و مسائل آن در توضيح المسائل ص 497 بيان شده است،
- 1 ـ اللقطة هى المال الضائع عن مالك غير معلوم و مجهول المالك هو المال الذى ضاع مالكه. مهذب الاحكام، ج 23، ص 312.
- بنابر اين لقطه و مجهول المالك در اين جهت كه صاحب آن معلوم نيست مثل هم و مشترك هستند. اما فرق آن دو از اين جهت است كه لقطه مالى است كه صاحب آن آن را گم كرده است. ولى مجهول المالك مالى است كه گم نشده است، بلكه صاحب آن معلوم نيست، مثل اين كه صاحب آن، آن را گذاشته و رفته است و فعلاً ناشناس است. بنا بر اين آنچه در كوچه و خيابان و امثال آن پيدا مى شود كه صاحب آن، آن را گم كرده است. لقطه است و آنچه در مغازه تعميركار يا در مسافرخانه يا در ماشين عمومى يا در مسجد و ا مثال آن جا مانده و معلوم نيست از چه كسى است مجهول المالك است. همچنين آنچه در اداره آگاهى از دزدها گرفته شده، يا در گمرك از متخلفين و فراريها گرفته شد و صاحب آنها شناخته نمى شود، مجهول المالك است.
فرق مجهول المالك با مال مخلوط به حرام كه فرموده اند با خمس دادن حلال مى شود، چيست؟
ج ـ فرق آنها اين است كه مجهول المالك مال معين و مشخص است و مقدار آن معلوم است ولى مال مخلوط به حرام مال حرامى است كه با مال حلال مخلوط شده بطورى كه انسان نمى تواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و جدا كند و مقدار مال حرام و صاحب آن معلوم نيست و در اين صورت گفته مى شود مال مخلوط به حرام است و براى جواز تصرف و حلال شدن آن بايد به تفصيلى كه در توضيح المسائل ص 349 بيان شده خمس آن را بدهند تا بقيه حلال شود.
س 976 ـ اگر مجهول المالك در معرض تلف باشد، آيا برداشتن آن جايز است؟
ج ـ در فرض سؤال برداشتن آن به قصد حفظ و نگهدارى و يافتن صاحب آن مانعى ندارد كه در اين صورت حكم امانت را دارد يعنى اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و اتفاقاً از بين برود، موجب ضمان نمى شود ولى حكم آن همان است كه قبلا ذكر شد.
فقه
