فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 410)
مقدار عده وفات، چهار ماه و ده روز است.

س 1079 ـ در فرض قبل، اگر زوجه يائسه يا غير مدخوله يا غير بالغه است طلاق چه نوع طلاقى است؟ و از جهت عدّه وظيفه زوجه چيست؟
ج ـ در اين گونه موارد ظاهراً طلاق بائن است و احكام و آثار بائن مترتب مى شود لكن از جهت عدّه (چون احتمال فوت شوهر قبل از طلاق مى رود) لازم است به احتياط واجب عدّه وفات نگهدارد و چون طلاق بائن است و عدّه مذكور به احتمال فوت زوج و به منظور رعايت احتياط است، لذا چنانچه بعد از وقوع طلاق، زوج حاضر شود يا معلوم شود كه زنده است يا معلوم شود بعد از طلاق فوت كرده است در اين صور نياز به نگهداشتن عده نيست (چراكه موضوع آن منتفى مى شود) و زن مى تواند بلافاصله به عقد ديگرى درآيد.

س 1080 ـ خانمى طبق شرط ضمن عقد از طرف زوجِ خود وكيل در مطلقه كردن خويش است و مى خواهد خود را مطلقه كند، طلاق او چه نوع طلاقى است؟ و آيا مهريه و حق نفقه ثابت است؟
ج ـ در اين فرض طلاق رجعى است و مهر و حق نفقه و توارث و حق رجوع ثابت است، ولى به جهت اينكه نقض غرض لازم نيايد براى جلوگيرى از رجوع زوج، مى توانند در ضمن عقد وكالت بگيرند كه در صورت رجوع زوج زوجه باز وكيل در طلاق است تا سه مرتبه كه پس از آن امكان رجوع منتفى شود.

س 1081 ـ در فرض قبل، اگر زوجه يائسه يا غيرمدخوله است، طلاق چه نوع طلاقى است؟
ج ـ در فرض سؤال ظاهراً طلاق بائن است و حق نفقه و حق رجوع و توارث
(صفحه 411)
ثابت نيست و زن مى تواند بلافاصله به عقد ديگرى درآيد، ولى زوج بايد مهر را طبق احكام مهر بپردازد.

س 1082 ـ در مواردى كه حاكم شرع، زوج را ملزم به طلاق دادن زوجه اش مى كند و در صورت امتناع او از طلاق، خود حاكم شرع زوجه را مطلقه مى كند، اين طلاق چه نوع طلاقى است و مسأله مهريه و عدّه زوجه چگونه است؟
ج ـ در اين فرض طلاق رجعى است و تمام احكام و آثار آن مترتب است لكن در صورت رجوع زوج، حاكم شرع با تقاضاى زن مجدّداً او را مطلقه مى كند و چنانچه باز رجوع كرد مجدّداً او را مطلقه مى كند تا سه طلاقه شود و امكان رجوع منتفى گردد.

س 1083 ـ در فرض قبل، اگر زوجه يائسه يا غيرمدخوله است طلاق چه نوع طلاقى است؟
ج ـ در فرض سؤال زوج بايد مهريه را طبق احكام مهر بپردازد و طلاق بائن است و حق نفقه و حق رجوع ثابت نيست و زن عدّه ندارد و مى تواند بلافاصله به عقد ديگرى درآيد.

س 1084 ـ مردى اقدام به طلاق دادن همسرش مى كند همسرش مى گويد در صورت طلاق بايد علاوه بر مهريه و نفقه، اجرة المثل كارهايى را كه در خانه انجام داده ام نيز بپردازى و شوهر قبول مى كند، ولى زن در دادگاه بخاطر اينكه شوهرش او را طلاق ندهد مى گويد اجرة المثل را به شوهرم بخشيدم و به طلاق راضى نيستم. حال در صورت محقق شدن طلاق،
الف) آيا زوجه مى تواند اجرة المثل معين شده را بگيرد؟
ب ) نظر به اينكه زوجه معلم بوده و حقوق خود را صرف ساختن منزلى كرده
(صفحه 412)
كه الان به نام شوهر است، آيا زوجه مى تواند آنچه از حقوقش در اين راه صرف شده از زوج طلب كند؟
ج الف ـ ظاهر مرقومه اين است كه زوجه اجرة المثل را نبخشيده است، لذا مى تواند مطالبه كند و بر فرض هم كه بخشيده باشد در فرض سؤال مى تواند رجوع و مطالبه كند، چون اگر هم بخشيده باشد مشروط به عدم طلاق بوده كه زوج بر خلاف آن عمل كرده است، لذا زوجه خيار تخلف شرط دارد.
ب ـ آنچه زوجه از حقوق خود مصرف زندگى كرده است نمى تواند مطالبه كند ولى آنچه در اختيار شوهر قرار داده و به او نبخشيده است مى تواند مطالبه كند.

س 1085 ـ خانمى مدعى است كه در منزل شوهر خدمت و كار زيادى انجام داده است، و اكنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسيم كنند، آيا حق دارد اجرت كارهاى خود را مطالبه كند؟
ج ـ مسأله چند صورت دارد:
1 ـ اگر تبرعاً كار كرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است، فعلاً حق مطالبه اجرت ندارد.
2 ـ اگر شوهر با او شرط كرده كه كارها را مجاناً انجام دهد و او هم طبق اين شرط كار كرده است، دراين فرض هم حق ندارد.
3 ـ اگر تبرعى انجام نداده و به امر شوهر خدمت و كار كرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد.
4 ـ اگر تبرعى و مجانى بودن مشكوك است، و ظاهر اين باشد كه تبرعى نبوده و به امر زوج انجام داده است. دراين فرض نيز استحقاق اجرت المثل
(صفحه 413)
دارد.
5 ـ مجانى بودن و امر شوهر هر دو مشكوك باشد. در اين فرض احتياط اين است كه با ورثه مصالحه كنند.
6 ـ اگر احراز شود كه كارهاى او به امر زوج نبوده است، حق مطالبه ندارد. هر چند در اين صورت بهتر است او را راضى كنند.

س 1086 ـ در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حكمى دارد؟
ج ـ صور فوق در اين فرض نيز جارى است. با اين تفاوت كه اگر زن مدعى مجانى نبودن است، يا زوج مدعى باشد كه امر نكرده است. در اين صورت چنانچه ظاهرى باشد كه بتوان به آن اعتماد كرد ـ مثلاً ظاهر مجانيت باشد يا ظاهر امر كردن باشد ـ طبق آن عمل مى شود. والاّ مسأله از مصاديق مدعى و منكر مى شود و احكام آن جارى است.

س 1087 ـ الف) آيا تمليك زوجه به زوج در طلاق خلع از لحاظ فقهى تحت عناوين هبه و امثال آن است؟
ب) اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع كرد آيا به محض رجوع، مهريه به ملكيت زوجه برمى گردد; يا برگشت آن به ملكيت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟
ج ـ الف) وجه شرعى اين نوع بذل همان خلع مى باشد و لازم نيست تحت عنوان شرعى ديگرى واقع شود.
ب) بلى در مورد مذكور به محض رجوع شئ بذل شده به ملكيت زوجه برمى گردد و ربطى به رجوع زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلى رجوع زن بايد در وقتى باشد كه زوج بتواند رجوع كند والاّ صحيح نيست.
(صفحه 414)

س 1088 ـ آيا در ازدواج موقت مرد مى تواند بدون اطلاع و قبول زن مدت را ببخشد؟
ج ـ بلى، نياز به اطلاع دادن و قبول زن نيست و همين كه مرد مدت را بخشيد، يعنى از حق استمتاع و التذاذى كه داشت صرف نظر كرد و زن را ابراء كرد، زن از زوجيت او خارج مى شود، هر چند با خبر نشده باشد، ولى احتياط آن است كه او را از بخشيدن مدت مطلع كند.

س 1089 ـ در قوانين مدنى آمده است كه اگر ادامه زندگى در عقد دائم باعث عسر و حرج باشد و زوج حاضر به طلاق دادن نباشد به اذن حاكم شرع طلاق واقع شود، آيا در عقد منقطع اگر ادامه زندگى باعث عسر و حرج مى باشد و زوج حاضر به بذل باقيمانده مدّت نباشد حاكم شرع مى تواند با بذل باقيمانده مدت حكم به انفصال و جدايى زوجين كند؟
ج ـ در اين جهت فرقى بين ازدواج دائم و موقت نيست و چنانچه عسر و حرج غيرقابل تحمل احراز شود و زوج حاضر به بذل مدت نباشد يا غايب باشد حاكم شرع مى تواند اقدام كند.