(صفحه 420)
ج ـ در فرض سؤال همسر از شوهر ارث مى برد، ولى اگر ورثه ادعاى راننده را قبول كنند يا ادعاى او شرعاً ثابت شود در اين صورت زن طبق احكام ارث زن و شوهر كه در توضيح المسائل بيان شده از تركه شوهر ارث مى برد. و از او به ورثه اش منتقل مى شود، و در اين فرض شوهر از زن ارث نمى برد و اگر تقدم يا تأخر فوت زن و شوهر ثابت و معلوم نباشد، هر دو از اموالى كه سابق داشته اند (نه آنچه را كه فعلاً از هم ارث مى برند) از يكديگر ارث مى برند. به اين صورت كه بايد فرض شود كه شوهر قبل از زن فوت شده است و زن سهم الارث خود را از تركه شوهرش مى برد و باز بايد فرض شود كه زن قبل از شوهرش فوت شده و شوهر سهم الارث خود را از تركه زنش مى برد و آنچه از يكديگر ارث برده اند به وارث آنها منتقل مى شود. ضمناً كيفيت و مقدار ارث در توضيح المسائل بيان شده است.

س 1104 ـ مرسوم است كه شخص در زمان حيات اموال خود را به صورت سهم الارث بين ورثه خود تقسيم مى كند و بعد از فوت بين ورثه اختلاف حاصل مى شود، آيا اين مسأله وجاهت شرعى دارد؟ همچنين آيا مى تواند در زمان حيات مقدار زيادى از دارايى خود را به يكى از ورثه مصالحه يا هبه كند به نحوى كه ضرر به حقوق ساير ورثه داشته باشد؟
ج ـ اگر اموال خود را به صورت هبه يا صلح بين فرزندان خود تقسيم كرده است مانع شرعى ندارد و هر يك سهم واگذار شده را مالك هستند و اختلاف ورثه وجاهت شرعى ندارد. اما اگر وصيت كرده كه بعد از فوتش هر كدام قسمتى معين را ببرند. در اين صورت اگر وصيت مازاد بر ثلث نباشد نافذ است و اگر زايد بر ثلث باشد، مازاد بر ثلث منوط به اجازه ورثه است و اختلاف آنها بى مورد است و انسان مى تواند هر مقدار از دارايى خود را به
(صفحه 421)
يكى از ورثه مصالحه كند اگر چه به ساير ورثه ضرر وارد شود ولى بدون جهت تفاوت گذاشتن بين فرزندان مكروه است، خصوصاً اگر موجب اختلاف آنها شود.

س 1105 ـ بچه اى دو ساله در سانحه رانندگى كشته مى شود و بازماندگان او عبارتند از جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و يك برادر تنى، تقسيم ارث او چگونه است؟
ج ـ در فرض سؤال كه طبقه اول ارث وجود ندارد كل اموال ميت و ديه او به سه قسم تقسيم مى شود، يك قسم آن بين جد و جده مادرى بالسويه تقسيم مى شود و دو قسم ديگر بين جد و جده پدرى و برادر تنى تقسيم مى شود به اين گونه كه جد و برادر تنى دو برابر جدّه ارث مى برند.

س 1106 ـ خانمى از دنيا رفته است و ورثه او عبارتند از پدر، مادر، شوهر و چند فرزند، لطفاً طريقه تقسيم اموال و سهم الأرث هر يك از ورثه او را بيان فرماييد:
ج ـ در فرض سؤال 61 اموال ميت به پدر و 61 اموال او به مادرش و 41 اموال او به شوهرش مى رسد و بقيه اموال طورى تقسيم مى شود كه هر پسر او دو برابر دختر ارث ببرد. مثلاً اگر كل اموال ميت 000/200/1 تومان باشد، پدر و مادر هر يك 000/200 تومان و شوهر ميت 000/300 تومان ارث مى برد و 000/500 تومان باقيمانده بين فرزندان ميّت به طورى تقسيم مى شود كه هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد.
(صفحه 422)

حقـوق

س 1107 ـ كوچه اى كه ملك شخصى يك نفر است آيا بقيّه همسايگان مى توانند از آن استفاده كنند؟
ج ـ چنانچه كوچه ملك شخصى كسى باشد وبقيّه همسايگان بابت آن مبلغى پرداخت نكرده اند استفاده آنها بدون رضايت صاحب كوچه جايز نيست.

س 1108 ـ منزلى دو درب داشته كه يكى را بخاطر عدم استفاده مسدود كرديم پس از مدّتى نياز به باز كردن آن درب شد، آيا همسايگان حق منع دارند؟
ج ـ در فرض سؤال باز كردن درب سابق مانعى ندارد و همسايگان حق منع ندارند. بلى اگر شهردارى در اين موارد قوانين خاصى دارد. لازم است رعايت شود.

س 1109 ـ كتابى است كه مؤلف آن يك نويسنده خارجى است و در بعضى از مراكز علمى تدريس مى شود و نويسنده حق چاپ و تكثير را منحصر بخود دانسته، آيا بخاطر نياز و ضرورت مى توان بدون اجازه او اين كتاب را تكثير كرد؟
(صفحه 423)
ج ـ حق چاپ از حقوق ثابت عقلائيه است و منحصر به مؤلّف يا ناشر مى باشد لذا تكثير آن بدون اجازه آنها جايز نيست.

س 1110 ـ در بعضى از مناطق در دامنه كوهها علف مى رويد و دامداران آنها را بين خود تقسيم مى كنند و از آن حفاظت مى كنند و در زمستان از علف آن براى دام استفاده مى كنند، اين تقسيمات بر چه مبنايى است ومعامله روى اين گونه مناطق چه حكمى دارد؟
ج ـ مبناى شرعى خاصى ندارد. ولى اگر عرفاً چنين است بايد رعايت شود. و معامله آن هم به معناى واگذارى اين حق عرفى و گرفتن پول به جهت رفع يد از آن مانعى ندارد. در هر حال بايد طبق رسم و عرف عمل شود تا هرج و مرج ايجاد نشود.

س 1111 ـ آيا مرور زمان حق شرعى كسى را از بين مى برد و موجب سقوط حق مى شود يا نه؟
ج ـ در مواردى كه حق ثابت باشد مرور زمان حق را از بين نمى برد.

س 1112 ـ مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مى يابد كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مى تواند ماهواره هاى خود ـ اعم از خود ساخته، خريده يا استيجارى ـ را در آن مدارهاى محلّى قرار دهد. حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع؟
ج ـ ظاهراً حق انتفاع مى باشد و قواعد بين المللى در اين مورد جارى است.
(صفحه 424)

قـضـا

س 1113 ـ چنانچه قاضى به استناد علم خود حكم كند، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده قابل تجديد نظر است؟
ج ـ مثل ساير احكام مى باشد و با حكم از طريق بيّنه و قسم فرقى ندارد.

س 1114 ـ در موارد ترافع آيا قضات محاكم، بايد از نظرات كارشناسان فنى استفاده كنند يا از كارشناسان دادگسترى؟ و در صورت وجود هر دو نظر كدام يك اولى هستند؟
ج ـ بطور كلى اين قبيل مسائل مربوط به نظر قاضى محكمه است كه اگر مجتهد جامع الشرايط باشد طبق نظر خود عمل مى كند و الاّ تابع نصب است.

س 1115 ـ نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرمائيد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوارضبط، تلفنگرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و اسكنركامپيوتر، و... كدام يك مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟
ج ـ هرگاه افاده علم كند اعتبار قضايى به آن علم داده خواهد شد. و اگر