(صفحه 423)
ج ـ حق چاپ از حقوق ثابت عقلائيه است و منحصر به مؤلّف يا ناشر مى باشد لذا تكثير آن بدون اجازه آنها جايز نيست.

س 1110 ـ در بعضى از مناطق در دامنه كوهها علف مى رويد و دامداران آنها را بين خود تقسيم مى كنند و از آن حفاظت مى كنند و در زمستان از علف آن براى دام استفاده مى كنند، اين تقسيمات بر چه مبنايى است ومعامله روى اين گونه مناطق چه حكمى دارد؟
ج ـ مبناى شرعى خاصى ندارد. ولى اگر عرفاً چنين است بايد رعايت شود. و معامله آن هم به معناى واگذارى اين حق عرفى و گرفتن پول به جهت رفع يد از آن مانعى ندارد. در هر حال بايد طبق رسم و عرف عمل شود تا هرج و مرج ايجاد نشود.

س 1111 ـ آيا مرور زمان حق شرعى كسى را از بين مى برد و موجب سقوط حق مى شود يا نه؟
ج ـ در مواردى كه حق ثابت باشد مرور زمان حق را از بين نمى برد.

س 1112 ـ مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مى يابد كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مى تواند ماهواره هاى خود ـ اعم از خود ساخته، خريده يا استيجارى ـ را در آن مدارهاى محلّى قرار دهد. حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع؟
ج ـ ظاهراً حق انتفاع مى باشد و قواعد بين المللى در اين مورد جارى است.
(صفحه 424)

قـضـا

س 1113 ـ چنانچه قاضى به استناد علم خود حكم كند، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده قابل تجديد نظر است؟
ج ـ مثل ساير احكام مى باشد و با حكم از طريق بيّنه و قسم فرقى ندارد.

س 1114 ـ در موارد ترافع آيا قضات محاكم، بايد از نظرات كارشناسان فنى استفاده كنند يا از كارشناسان دادگسترى؟ و در صورت وجود هر دو نظر كدام يك اولى هستند؟
ج ـ بطور كلى اين قبيل مسائل مربوط به نظر قاضى محكمه است كه اگر مجتهد جامع الشرايط باشد طبق نظر خود عمل مى كند و الاّ تابع نصب است.

س 1115 ـ نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرمائيد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوارضبط، تلفنگرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و اسكنركامپيوتر، و... كدام يك مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟
ج ـ هرگاه افاده علم كند اعتبار قضايى به آن علم داده خواهد شد. و اگر
(صفحه 425)
افاده علم نكند ارزش قضايى ندارد. مگر اينكه در باب دماء براى قاضى افاده لوث كند. كه دراين صورت موضوع براى قسامه مى شوند.

س 1116 ـ طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذكر فرمائيد.
ج ـ عدالت به شهادت دو شاهد عادل يا به علم و يا اطمينان خود قاضى ثابت مى شود حال چه اين علم يا اطمينان از معاشرت با شخص حاصل شود يا از شهرت بين مردم. علاوه بر اينها حسن ظاهر و مواظبت بر انجام واجبات و ترك محرمات خود كاشف تعبدى بر عدالت مى باشد اگر چه موجب علم و اطمينان نشود.

س 1117 ـ اگر فردى در حالت و وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار احتمال مرگش مى رود، و شخصى با اطلاع از اين موضوع به قصد قتل وى، بوسيله تلفن خبر ناگوارى به اطلاع او مى رساند و آن فرد بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى كند آيا اين داخل در قتل عمد است؟
ج ـ در فرض مذكور كه قصد قتل وى را داشته است، قتل عمد مى باشد.

س 1118 ـ قتلى واقع شده است و قاتل مردّد است بين دو نفر، و قاضى ظن اجمالى دارد كه قاتل يكى از دو نفر است و شواهد و قرائن هم ظن قاضى را تأييد مى كند. در اين صورت آيا مى شود با قرعه معين كرد كه قاتل چه كسى است؟
ج ـ ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است كه اگر اصل قتل محرز شده و براى قاضى شرع اماره ظنيه قائم شده بر اين كه يكى از دو نفر قاتل است چنانچه دو متهم بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند بر ولىّ دم است كه اقامه قسامه كند كه اگر اقامه كرد ديه ثابت مى شود و بايد دو متهم با توافق خود مشتركاً يا با قرعه، ديه را، بپردازند و اگر اقامه قسامه نكرد بر دو متهم
(صفحه 426)
است كه هر يك جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كردند تبرئه مى شوند و ديه بر بيت المال است و اگر نكول كردند ديه بر آنان ثابت مى شود كه بايد به نحوى كه قبلاً بيان شد بپـردازنـد و اگـر يكى از آنان اقـامه قسامـه كـرد تبرئه مى شود و ديـه بـر ديگرى است كه بايد بدهد.

س 1119 ـ دو نفر متهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظن اجمالى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر لاعلى التعيين داشته باشد و اولياء دم، يا ادعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى از آن دو به نحو معين مى باشند و يا اين كه ادعاى اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از متهمان بدون اين كه آن يك نفر را معين كنند مى باشند، آيا فروض مذكور از باب لوث مى باشد؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به كيفيت مذكور كداميك از متهمان محكوم مى باشند؟
ج ـ ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است و گرچه ظن قاضى به نحو اجمال ملازم با ظن به كل و احدمنهما نيست ولى در باب لوث ظن به مورد معين دليلى ندارد همانطورى كه علم اجمالى قاضى در موارد خودش كفايت مى كند بنابر اين اگر اصل قتل محرز باشد و براى قاضى اماره ظنيه قائم شده باشد بر اين كه يكى از دو نفر قاتل هستند. چنانچه دو متهم بينه بر رفع اتهام خود نداشته باشند، بر ولى دم است كه اقامه قسامه كند كه در صورت اقامه ديه ثابت مى شود و بايد ديه را دو متهم به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد، بپردازند و اگر اقامه قسامه نكرد بر دو متهم است كه هركدام جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كنند تبرئه
(صفحه 427)
مى شوند و ديه بر بيت المال است، و در صورت نكول ديه بر آنان ثابت مى شود كه مى پردازند و اگر يكى اقامه قسامه كرد تبرئه مى شود و ديه بر ديگرى است كه بايد از عهده برآيد.

س 1120 ـ آيا دادگاه مى تواند بدون درخواست اولياى دم در مورد قتلى كه واقع شده تحقيق و پيگيرى كند تا قاتل را شناسايى كند؟
ج ـ قتل با درخواست اولياى دم پيگيرى مى شود و بدون درخواست اولياى دم قابل پيگيرى نمى باشد، ولى اگر مصلحت نظام و حفظ امنيت اقتضا كند قاضى مى تواند بدون درخواست اولياى دم اقدام كند.

س 1121 ـ در يك حادثه رانندگى اتومبيل تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده است و با توجه به نظر كارشناس مدّت يكماه براى تعمير تاكسى مزبور وقت نياز است و در ماههاى معمولى راننده تاكسى از اين اتومبيل ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال درآمد داشته است كه دراين يكماه با توجّه به تصادف واقع شده راننده تاكسى از تحصيل درآمد مزبور محروم شده است، آيا راننده تاكسى مى تواند از جهت عدم النفع مبلغ هشتصد هزار ريال را علاوه بر هزينه خسارات وارده براى تعمير تاكسى از راننده مقصّر مطالبه كند.
ج ـ در فرض مذكور راننده تاكسى نمى تواند خسارت (عدم النفع) مذكور را مطالبه كند.

س 1122 ـ زنى ادّعا مى كند شوهر با او بدرفتارى كرده و به او نسبتهاى ناروا مى دهد ولى براى ادعاى خود بيّنه ندارد و شوهر اين امر را انكار مى كند، آيا زن حق قسم دادن شوهر را دارد؟
ج ـ در اين دعوا زن مدعى محسوب مى شود كه بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت مى تواند شوهر را كه منكر است قسم دهد و طبق قسم حكم