فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 427)
مى شوند و ديه بر بيت المال است، و در صورت نكول ديه بر آنان ثابت مى شود كه مى پردازند و اگر يكى اقامه قسامه كرد تبرئه مى شود و ديه بر ديگرى است كه بايد از عهده برآيد.

س 1120 ـ آيا دادگاه مى تواند بدون درخواست اولياى دم در مورد قتلى كه واقع شده تحقيق و پيگيرى كند تا قاتل را شناسايى كند؟
ج ـ قتل با درخواست اولياى دم پيگيرى مى شود و بدون درخواست اولياى دم قابل پيگيرى نمى باشد، ولى اگر مصلحت نظام و حفظ امنيت اقتضا كند قاضى مى تواند بدون درخواست اولياى دم اقدام كند.

س 1121 ـ در يك حادثه رانندگى اتومبيل تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده است و با توجه به نظر كارشناس مدّت يكماه براى تعمير تاكسى مزبور وقت نياز است و در ماههاى معمولى راننده تاكسى از اين اتومبيل ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال درآمد داشته است كه دراين يكماه با توجّه به تصادف واقع شده راننده تاكسى از تحصيل درآمد مزبور محروم شده است، آيا راننده تاكسى مى تواند از جهت عدم النفع مبلغ هشتصد هزار ريال را علاوه بر هزينه خسارات وارده براى تعمير تاكسى از راننده مقصّر مطالبه كند.
ج ـ در فرض مذكور راننده تاكسى نمى تواند خسارت (عدم النفع) مذكور را مطالبه كند.

س 1122 ـ زنى ادّعا مى كند شوهر با او بدرفتارى كرده و به او نسبتهاى ناروا مى دهد ولى براى ادعاى خود بيّنه ندارد و شوهر اين امر را انكار مى كند، آيا زن حق قسم دادن شوهر را دارد؟
ج ـ در اين دعوا زن مدعى محسوب مى شود كه بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت مى تواند شوهر را كه منكر است قسم دهد و طبق قسم حكم
(صفحه 428)
صادر شود. بلى، اگر مورد از موارد تعزير باشد با قسم ثابت نمى شود و فقط با بيّنه و اقرار ثابت مى شود

س 1123 ـ شوهر ادّعا مى كند كه همسرش مهر يا حق زحمت خود را به وى بخشيده است و همسر منكر بخشش مى باشد، حرف كدام يك مقدم است؟
ج ـ حرف زن با قسم مقدم است، مگر اينكه شوهر اقامه بيّنه كند.

س 1124 ـ خانمى مى گويد مهر خود را به شوهرش بخشيده است به شرط اينكه شوهرش همسر ديگرى نگيرد و شوهر مى گويد چنين شرطى در بين نبوده است، حرف كدام يك مقدم است؟
ج ـ حرف شوهر با قسم مقدم است مگر اينكه زن اقامه بيّنه كند.

س 1125 ـ مردى پس از مسافرتى كه يك سال طول كشيده برمى گردد مى بيند همسرش پسرى زائيده پس از نزاع و درگيرى زن را طلاق داده و زن پس از مدتى از دنيا مى رود. بعد از بزرگ شدن اين فرزند و طلب كردن حقش از پدر، پدر او را نفى مى كند، اين در حالى است كه زن تا آخر عمر مى گفته اين فرزند از شوهر من است و مرد هم به مؤمنه بودن زن اعتراف مى كند، در اين رابطه:
1 ـ آيا قول مرد قبول است؟
2 ـ اگر مسأله مشكوك باشد كه اين طفل بعد از دوازده ماه به دنيا آمده يا قبل آن وظيفه چيست؟
3 ـ حكم ارث و محرميت اين پسر با بچه هاى ديگر اين مرد چيست؟ و آيا كودك حلال زاده است؟
ج 1 ـ در فرض مذكور قول زن مقدم است، مگر خلاف آن ثابت شود.
2 ـ در مواردى كه امكان الحاق است، كودك ملحق به شوهر مى شود.
3 ـ در اين مورد كودك ملحق به پدر مى شود و احكام ارث و محرميت
(صفحه 429)
جارى مى شود. كودك حلال زاده است.

س 1126 ـ شخصى زن گرفته و شك مى كند كه از راه نامشروع حامله است، در حين عقد شرط مى كند كه اگر زن عمل نامشروعى انجام داده است، طلاق داده مى شود. بعد از مدتى اين زن بچه دار شده و از آزمايشات به دست آمده معلوم شده كه اين فرزند متعلق به شخصى است كه قبلاً با اين زن رابطه نامشروع داشت، حال اين فرزند شرعاً به چه كسى متعلق است؟ و آيا زن حق گرفتن مهريه را دارد؟ و حكم زن و مرد اوّلى چيست؟
ج ـ بطور كلى اين نوع آزمايشات شرعاً دليل بر انتساب بچه يا نفى بچه نمى شود مگر اينكه موجب علم يا اطمينان شود و در فرض مذكور اگر بچه مذكور شش ماه پس از ازدواج متولد شده است، شرعاً متعلق به زوج اين زن مى باشد، مگر اينكه زوج و زوجه ملاعنه كنند كه در صورت انجام ملاعنه كودك از آن مرد نفى مى شود و در هر حال زن و مرد اوّلى حكمى ندارند. مگر اينكه به گناه خود اقرار كنند كه در اين صورت بايد حد بر آنها جارى شود. و در هر حال اين زن استحقاق مهريه خود را دارد.

س 1127 ـ در مواردى كه موضوع دعوا مربوط به اشخاص حقيقى نباشد (مثلا فردى متولى حسينيّه و يا مسجد است) مى شود از منكر بر حسب مورد درخواست قسم كرد؟ يا اينكه اقامه قسم مربوط به مرافعات شخصيه است؟
ج ـ اگر شرعاً مسؤوليت مورد دعوى به عهده اين فرد (فرد حقوقى) باشد. مثل اينكه متولّى شرعى يا وكيل يا قيّم باشد مى تواند مانند بقيّه موارد قسم بخورد و درخواست قسم با مدّعى است نه غير. و فرقى بين موارد نيست.

س 1128 ـ مدّعى براى اثبات حق خود بيّنه ندارد و حاضر هم نمى شود كه منكر
(صفحه 430)
قسم بخورد، آيا قاضى مى تواند اقدام به قسم دادن منكر و در نتيجه حكم به برائت او كند؟
ج ـ قسم دادن منكر حق مدعى است و فعلا مى تواند دعوى را مسكوت عنه بگذارد. به اميد اينكه بعداً بتواند اقامه بيّنه كند يا منكر متنبّه شود و توبه كند و حق او را بدهد. و دليلى به نظر نرسيده كه در چنين مواردى قاضى بتواند براى فصل خصومت اقدام به قسم دادن منكر كند.

س 1129 ـ اگر مقتولى در شارع عام يا در اماكنى كه محل آمد و رفت عمومى است به صورت مجهول الهويه كشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاكم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولى دمى شناخته نشود اجراى قسامه با چه شخصى است؟ و آيا ولى امر مسلمين مى تواند اقدام كند؟
ج ـ در مورد سؤال كه ولى دم ناشناس و مورد از موارد لوث است حاكم شرع ولى من لاولى له است و خود همانند ولى دم اقامه قسامه مى كند و بر فرض ثبوت و اخذ ديه، ديه به بيت المال واريز مى شود.

س 1130 ـ اتهام شخصى در دادگاه از موارد لوث تشخيص داده شده ولى براى اولياى دم معرفى افراد واجد شرايط جهت انجام قسامه در دادگاه محل وقوع جرم مشكل است، آيا دادگاه مى تواند جهت انجام قسامه به دادگاه محل سكونت اولياى دم نيابت دهد و بدون حضور متهم به قتل در آن دادگاه قسامه انجام گيرد؟ و در صورت انجام قسامه آيا قتل ثابت مى شود؟
ج ـ بلى، بطور كلى در مواردى كه حضور واجدين شرايط قسامه در دادگاه مشكل و حرجى باشد قاضى شرع مى تواند انجام تحليف و قسامه را به
(صفحه 431)
دادگاه ديگرى كه مورد اطمينان اوست تفويض كند و پس از انجام قسامه و گزارش آن قتل ثابت مى شود و حضور متهم لازم نيست.

س 1131 ـ در مورد قسامه كه افراد كمتر از پنجاه نفر مرد هستند، آيا براى قسم خوردن بقيه نحوه خاصى را معتبر مى دانيد؟
ج ـ خير، براى بقيّه نحوه خاصى معتبر نيست و مقصود تمام شدن پنجاه قسم است بهر نحوى كه توافق كنند گرچه رعايت تسويه اولى است و چنانچه مقدار باقيمانده قابل تقسيم نباشد، احتياط آن است كه ولى دم قسم بخورد.

س 1132 ـ در هر صورت آيا لازم است اوليا چه مرد و چه زن در قسامه شركت كنند؟
ج ـ مشروعيت و صحت شركت زن در قسامه با وجود اولياى مرد ثابت نشده است، لذا در فرض سؤال زن نمى تواند در قسامه شركت كند.

س 1133 ـ منظور از فساد عضو كه در فقه مطرح است چيست؟
منظور از فساد عضو از بين رفتن فعاليت آن عضو است.

س 1134 ـ در صورت مراجعه اقليّتهاى مذهبى به دادگاه اسلامى آيا احكام خود آنها اجرا مى شود يا احكام اسلامى؟
ج ـ چنانچه پيروان اقليتهاى مذهبى به دادگاههاى اسلامى مراجعه كنند قوانين اسلامى برآنها اعمال مى شود و اگر به مراجع ذى صلاح و دادگاههاى خودشان مراجعه كنند قوانين خودشان بر آنها اعمال مى شود. مگر اينكه در اين مورد قانون خاصى درجمهورى اسلامى ايران وجود داشته باشد كه بايد طبق آن عمل شود.