(صفحه 429)
جارى مى شود. كودك حلال زاده است.

س 1126 ـ شخصى زن گرفته و شك مى كند كه از راه نامشروع حامله است، در حين عقد شرط مى كند كه اگر زن عمل نامشروعى انجام داده است، طلاق داده مى شود. بعد از مدتى اين زن بچه دار شده و از آزمايشات به دست آمده معلوم شده كه اين فرزند متعلق به شخصى است كه قبلاً با اين زن رابطه نامشروع داشت، حال اين فرزند شرعاً به چه كسى متعلق است؟ و آيا زن حق گرفتن مهريه را دارد؟ و حكم زن و مرد اوّلى چيست؟
ج ـ بطور كلى اين نوع آزمايشات شرعاً دليل بر انتساب بچه يا نفى بچه نمى شود مگر اينكه موجب علم يا اطمينان شود و در فرض مذكور اگر بچه مذكور شش ماه پس از ازدواج متولد شده است، شرعاً متعلق به زوج اين زن مى باشد، مگر اينكه زوج و زوجه ملاعنه كنند كه در صورت انجام ملاعنه كودك از آن مرد نفى مى شود و در هر حال زن و مرد اوّلى حكمى ندارند. مگر اينكه به گناه خود اقرار كنند كه در اين صورت بايد حد بر آنها جارى شود. و در هر حال اين زن استحقاق مهريه خود را دارد.

س 1127 ـ در مواردى كه موضوع دعوا مربوط به اشخاص حقيقى نباشد (مثلا فردى متولى حسينيّه و يا مسجد است) مى شود از منكر بر حسب مورد درخواست قسم كرد؟ يا اينكه اقامه قسم مربوط به مرافعات شخصيه است؟
ج ـ اگر شرعاً مسؤوليت مورد دعوى به عهده اين فرد (فرد حقوقى) باشد. مثل اينكه متولّى شرعى يا وكيل يا قيّم باشد مى تواند مانند بقيّه موارد قسم بخورد و درخواست قسم با مدّعى است نه غير. و فرقى بين موارد نيست.

س 1128 ـ مدّعى براى اثبات حق خود بيّنه ندارد و حاضر هم نمى شود كه منكر
(صفحه 430)
قسم بخورد، آيا قاضى مى تواند اقدام به قسم دادن منكر و در نتيجه حكم به برائت او كند؟
ج ـ قسم دادن منكر حق مدعى است و فعلا مى تواند دعوى را مسكوت عنه بگذارد. به اميد اينكه بعداً بتواند اقامه بيّنه كند يا منكر متنبّه شود و توبه كند و حق او را بدهد. و دليلى به نظر نرسيده كه در چنين مواردى قاضى بتواند براى فصل خصومت اقدام به قسم دادن منكر كند.

س 1129 ـ اگر مقتولى در شارع عام يا در اماكنى كه محل آمد و رفت عمومى است به صورت مجهول الهويه كشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاكم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولى دمى شناخته نشود اجراى قسامه با چه شخصى است؟ و آيا ولى امر مسلمين مى تواند اقدام كند؟
ج ـ در مورد سؤال كه ولى دم ناشناس و مورد از موارد لوث است حاكم شرع ولى من لاولى له است و خود همانند ولى دم اقامه قسامه مى كند و بر فرض ثبوت و اخذ ديه، ديه به بيت المال واريز مى شود.

س 1130 ـ اتهام شخصى در دادگاه از موارد لوث تشخيص داده شده ولى براى اولياى دم معرفى افراد واجد شرايط جهت انجام قسامه در دادگاه محل وقوع جرم مشكل است، آيا دادگاه مى تواند جهت انجام قسامه به دادگاه محل سكونت اولياى دم نيابت دهد و بدون حضور متهم به قتل در آن دادگاه قسامه انجام گيرد؟ و در صورت انجام قسامه آيا قتل ثابت مى شود؟
ج ـ بلى، بطور كلى در مواردى كه حضور واجدين شرايط قسامه در دادگاه مشكل و حرجى باشد قاضى شرع مى تواند انجام تحليف و قسامه را به
(صفحه 431)
دادگاه ديگرى كه مورد اطمينان اوست تفويض كند و پس از انجام قسامه و گزارش آن قتل ثابت مى شود و حضور متهم لازم نيست.

س 1131 ـ در مورد قسامه كه افراد كمتر از پنجاه نفر مرد هستند، آيا براى قسم خوردن بقيه نحوه خاصى را معتبر مى دانيد؟
ج ـ خير، براى بقيّه نحوه خاصى معتبر نيست و مقصود تمام شدن پنجاه قسم است بهر نحوى كه توافق كنند گرچه رعايت تسويه اولى است و چنانچه مقدار باقيمانده قابل تقسيم نباشد، احتياط آن است كه ولى دم قسم بخورد.

س 1132 ـ در هر صورت آيا لازم است اوليا چه مرد و چه زن در قسامه شركت كنند؟
ج ـ مشروعيت و صحت شركت زن در قسامه با وجود اولياى مرد ثابت نشده است، لذا در فرض سؤال زن نمى تواند در قسامه شركت كند.

س 1133 ـ منظور از فساد عضو كه در فقه مطرح است چيست؟
منظور از فساد عضو از بين رفتن فعاليت آن عضو است.

س 1134 ـ در صورت مراجعه اقليّتهاى مذهبى به دادگاه اسلامى آيا احكام خود آنها اجرا مى شود يا احكام اسلامى؟
ج ـ چنانچه پيروان اقليتهاى مذهبى به دادگاههاى اسلامى مراجعه كنند قوانين اسلامى برآنها اعمال مى شود و اگر به مراجع ذى صلاح و دادگاههاى خودشان مراجعه كنند قوانين خودشان بر آنها اعمال مى شود. مگر اينكه در اين مورد قانون خاصى درجمهورى اسلامى ايران وجود داشته باشد كه بايد طبق آن عمل شود.
(صفحه 432)

حــدود

س 1135 ـ شخصى چند مرتبه زنا كرده و فعلا دستگير و ثابت شده است، حكم آن و چگونگى اجراى حد درباره او را بيان كنيد
ج ـ بطور كلى اگر مرد يا زن آزادى كه بالغ و عاقل است به اختيار خود زنا كند حد او صد تازيانه است. و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه، تازيانه اش بزنند در مرتبه چهارم حد او كشتن است. ولى مرد محصن، يعنى مردى كه زن دائمى دارد و در حالى كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكى كرده و هر وقت هم بخواهد مى تواند با او نزديكى كند، اگر چنين مردى به اختيار خود با زنى كه بالغه و عاقله است زنا كند پس اگر پيرمرد است او را صد تازيانه مى زنند و بعد سنگسار مى كنند، و اگر جوان است او را فقط سنگسار مى كنند. و بنابر احتياط واجب تازيانه نمى زنند. و همچنين است زن محصنه، يعنى زن بالغه عاقله آزادى كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكى كرده و فعلا نيز شوهر در اختيار اوست، اگر چنين زنى به اختيار خود زنا دهد همين حكم را دارد. و اگر مردى كه زن گرفته و زن او در اختيار اوست هنوز با او نزديكى نكرده با زنى زنا كند او را صد تازيانه مى زنند و سر
(صفحه 433)
او را هم مى تراشند و به مدت يكسال او را از شهرش تبعيد مى كنند. ولى در زن حكم تراشيدن سر و تبعيد جارى نيست.

س 1136 ـ شخصى با خواهر خود زنا كرده است حد آن چگونه است؟ و در حالى كه زنا ثابت -شده ولى پدر و مادر او مانع اجراى حد شده و ممانعت مى كنند وظيفه چيست؟
ج ـ حكم كلى مسأله اين است كه اگر كسى با يكى از محرمهاى خود مثل مادر و خواهر كه با او نسبت دارند زنا كند. به حكم حاكم بايد او را بكشند. و ممانعت پدر و مادر حكم الهى را عوض نمى كند. و در اخبار بسيار وارد شده كه اجراى حدود باعث مى شود كه مردم كار نامشروع نكنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ مى كند و منفعتش براى آنان بيشتر است از اينكه چهل روز باران ببارد.

س 1137 ـ شخصى با اجبار، با زن شوهر دار، زنا كرده است حدّ او چيست؟
ج ـ حدّ شرعى زناى به عنف و اجبار، قتل است و فرقى نيست كه زانى محصن باشد يا غير محصن ولى زن كه مكرهه بوده است حدّ ندارد.

س 1138 ـ در زناى به عنف، آيا زانى علاوه بر حد قتل، لازم است مهرالمثل و ارش البكاره را بدهد؟
ج ـ بلى بر زانى علاوه بر حد، مهرالمثل نيز ثابت است. ولى در باكره مهرالمثل شامل ارش البكاره نيز مى شود.

س 1139 ـ شخصى زنا و لواط كرده و مى گويد نمى دانسته ام كه حد آن قتل است، آيا جهل به حد مسقط حد است؟
ج ـ جهل به حد مسقط حد نيست و همين كه علم داشته كه آن عمل شنيع حرام است و در عين حال مرتكب شده، پس از ثبوت حد جارى مى شود.