(صفحه 442)
مغازه را به هم زده اند و اثاث و وسايل آن را از بين برده و شكسته اند، و زن و بچه او را ترسانده و تهديد به تكرار كرده اند، حكم اين افراد چيست و مجازاتشان چگونه و تحت چه عنوانى است؟
ج ـ از قضيه مورد سؤال اطلاع ندارم، ولى خداوند متعال مى فرمايد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم) .(1)
و خلاصه، اين قبيل افراد ـ چه دسته جمعى يا به تنهايى ـ چنانچه بالغ و عاقل و توانا باشند و با آلت كشنده، ولو مثل چوبى كه به آن صدق آلت كشنده بكند، و به قصد ترساندن و بهم زدن نظم و افساد و اخلال اجتماع يا كشتن و ترور اشخاص يا غارت اموال مردم، علناً به آنان حمله و يورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد مجازات مى شوند و فرقى نيست كه مرد باشد يا زن، در شب باشد يا در روز، در شهر باشد يا روستا، در خشكى و بيابان و صحرا باشد يا دريا و همچنين است اگر كسى بدين منظور به خانه و كاشانه و محل كسب و كار مردم هجوم آورد و خانه و زندگى آنها را به هم بزند، يا به آتش بكشد و آنان را بترساند، و حكم و مجازات چنين اشخاصى، طبق همان آيه شريفه كه نقل شد و مطابق روايات معتبره، اين است كه آنها را بكشند، يا به دار آويزند، يا دست راست و پاى چپ آنها را قطع كنند يا از وطنشان آواره و تبعيد كنند و احتياط اين است كه مجازات هر مفسد و محاربى متناسب با جرم او باشد، پس اگر با سلاح يورش آورده و كسى را كشته او را بكشند يا به دار آويزند، و اگر مال
(صفحه 443)
مردم را غارت كرده مال را بگيرند و دست و پاى او راببرند، و اگر كسى را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند، و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كشته پس از گرفتن مال دست و پايش را ببرند و سپس او را بكشند و يا فقط بكشند، و اگر يورش آورده ولى موفق به كارى نشده فقط تبعيدش كنند و حداقل تبعيد يك سال است و بايد به مردم شهرى كه به آنجا تبعيد مى شود اعلام كرد كه با او معاشرت و رفت و آمد نكنند و او را در تنگناى اقتصادى و اجتماعى قرار دهند.
س 1165 ـ لطفاً ملاك در تشخيص محارب را بيان فرماييد و آيا در صدق آن، اخافه تنها كفايت مى كند؟
ج ـ قدر متيقن كه مورد توافق و فتواى فقها نيز مى باشد اين است كه ملاك محارب، تشهير سلاح به قصد اخافه است و صدق و تحقق آن، به صرف اخافه، بدون اسلحه كشيدن، يا اسلحه كشيدن، بدون قصد اخافه، مشكل است.
بلى اسلحه اى كه در ملاك محارب بودن، موضوعيت دارد اختصاص به اسلحه گرم ندارد و شامل هر سلاحى كه ترساندن و كشتن مردم با آن ممكن و متعارف باشد، مى شود ـ از قبيل كارد، چاقو، چوب، سنگ، بنزين براى به آتش كشيدن و مواد منفجره و امثال اينها ـ .(1)
س 1166 ـ آيا جايز است محارب را به جاى تبعيد، زندان كنند؟ چون گاهى تبعيدِ مفسد، خود، مفاسدى دارد، خصوصاً اگر زن باشد؟
ج ـ اگر حاكم شرع، مصلحت را در حبس دانست مانعى ندارد.
س 1167 ـ توبه محارب در مجازات چه تأثيرى دارد؟
- 1 ـ به تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله، كتاب الحدود، ص 501 مراجعه شود.
مستدعى است، كيفيت قطع دست دزد را به طور خلاصه بيان فرماييد.
ج ـ كيفيت و چگونگى بريدن دست دزد به اين نحو است كه اگر كسى با شرايطى كه بعداً بيان مى شود دزدى كند، در دفعه اول به دستور حاكم شرع چها رانگشت دست راستش را از بيخ مى برند و كف دست و شست او را باقى مى گذارند، و در دفعه دوم پاى چپش را از وسط كف پا مى برند و پاشنه پا را باقى مى گذارند، و در دفعه سوم او را حبس مى كنند تا بميرد و مخارجش را اگر ندارد از بيت المال مى دهند، و اگر در زندان هم دزدى كرد او را مى كشند.
س 1169 ـ لطفاً شرايط اجراى حدّ و سرقت را بيان فرماييد.
ج ـ اول: دزد بالغ باشد.
دوم: عاقل باشد.
سوم: به اختيار خود دزدى كند.
چهارم: مال دزدى حداقل يك چهارم دينار يعنى چهار نخود و نيم طلاى سكه دار، يا چيز ديگرى كه به اين ارزش باشد.
پنجم: بداند مالى را كه برمى دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه كرد و خيال كرد مال خود اوست، حد جارى نمى شود، هر چند ضامن است.
ششم: خود او در مالى كه برمى دارد شريك نباشد. پس اگر مثلاً از مال
(صفحه 445)
مشترك به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد.
هفتم: مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينكه قفل را باز كند، يا بشكند، يا ديوار را خراب يا سوراخ كند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماكن عمومى مالى را ببرد حد جارى نمى شود هر چند او را تعزير مى كنند.
هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمى به زور علناً در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف كند و پس ندهد دست او را نمى برند هر چند ضامن است و تعزير مى شود.
نهم: اضطرار و ناچارى، او را به دزدى وادار نكرده باشد. پس اگر كسى مثلاً در زمان كمبود و قحطى، مواد غذايى مورد نياز را بدزدد، دست او را نمى برند.
دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمى برند، ولى دست فرزند را براى سرقت مال پدر مى برند.
ضمناً اگر كسى از جيب يا آستين كسى چيزى را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مى برند، ولى اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمى برند بلكه تعزير مى شود.
همچنين اگر كسى مثلاً قفل را شكست و داخل شد ولى پيش از اينكه چيزى را ببرد بازداشت شد، حد جارى نمى شود بلكه او را تعزير مى كنند.
س 1170 ـ با عنايت به نصاب قطع در باب سرقت كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج (5/4 نخود طلا مسكوك كه به صورت پول معامله
(صفحه 446)
مى شود يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى) مى باشد و از طرفى در كشور تنها اقسام سكه طلاى بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته، هيچ يك از آنها اولاً خالص 24 عيار نمى باشد و ثانياً همانند ساير نقود و مسكوكات، رواج واقعى نداشته آيا قيمت ربع دينار سكه هاى طلاى مسكوك غيرخالص و غير رايج (مانند سكه تمام بهار آزادى فعلى كه ظاهراً 18 عيار مى باشد) يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غيرمسكوك را مى توان ملاك قرار داد يا خير؟ و اصولاً در صورت نبود سكه طلاى مسكوك رايج خالص آيا حد سرقت ساقط مى شود؟
ج ـ در اين مورد نبود طلاى مسكوك و رايج خالص موجب تعطيل حد نمى شود و اگر كسى چيزى دزديد كه به مقدار ربع مثقال باشد حد بر او جارى مى شود و قيمت آن به تخمين محاسبه مى شود ولى بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، يعنى مقدارى دزديده باشد كه يقين داشته باشد به مقدار ربع دينار مسكوك مى باشد. والا حد بر او جارى نمى شود. و مراد از طلاى خالص، طلايى است كه عرفاً آن را خالص بدانند، يعنى بيشتر از مقدار متعارف، چيزى به آن مخلوط نشده باشد، بنابراين طلاى 17 عيار يا 18 عيار هم در عرف، طلاى خالص محسوب مى شود.
س 1171 ـ دزدى از چه راهى ثابت مى شود؟ وحاكم چه زمانى مى تواند حكم كند؟
ج ـ دزدى از دو راه ثابت مى شود: اول: شهادت دو مرد عادل، دوم: اقرار خود سارق. و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد.
البته در دزدى، حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به دزد بفروشد، يا ببخشد، يا او را عفو كند حكم حاكم شرع محل ندارد. ولى پس
فقه
