(صفحه 451)
و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مى كنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود. ولى اگر توبه كند توبه او قبول مى شود.

س 1179 ـ قانون، جهت حفظ امنيت كشور و اجتماع، قوانين و مقرراتى ادارى، اجتماعى تعيين و براى متخلفين، جرائمى وضع كرده است، مثل جرائم رانندگى بدون كارت و توقف بى مورد و يا سدّ معبر يا تأخير در پرداخت ماليات يا ساختمان بدون پروانه و امثال اين امور، كه تخلف از آنها تخلف از قوانين نظام تلقّى مى شود، آيا در اين موارد تعزير ولو بصورت جرايم نقدى مشروع است؟
ج ـ بطور كلى قوانين و مقرراتى كه جهت حفظ نظم و براى جلوگيرى از اختلال نظام و ناامنى تصويب و اعلام شده، لازم است رعايت شود و تخلف از آنها جايز نيست و اگر كسى تخلف كرد و آنها را ناديده گرفت، تعزير او به هرنحو كه حاكم شرع صلاح دانست، اعمّ از جزاى نقدى يا شلاق، مشروع و بلامانع است.

س 1180 ـ مردى با زنى مرتكب جرمى شده اند كه مجازات آن تعزير است، آيا مى شود بعنوان تعزير يا علاوه بر تعزير سر او را تراشيد.
ج ـ در موارد تعزير مقدار و نوع آن منوط به صلاحديد حاكم شرع است. ولى در خصوص زن تراشيدن سر جايز نيست.
(صفحه 452)

قصـاص

س 1181 ـ در چه مواردى قصاص ثابت است، و در چه مواردى مى توان قصاص را تأخير انداخت يا حكم به سقوط آن كرد؟
ج ـ حكم قصاص با درخواست اولياى دم اجرا مى شود، و ملاك حال ارتكاب جنايت است. لذا چنانچه در حين قتل عاقل بوده و بعد جنون عارض شده، قصاص ساقط نمى شود و نيز اگر شخصى در حال مستى كسى را كشته و مى دانسته كه شرب خمر منجر به كشتن كسى مى شود، قصاص ثابت است، بلكه اگر نمى دانسته، و در حال مستى اتفاقاً كسى را كشته است، بنا بر مشهور فقها قصاص ثابت است، هرچند كه در اين مورد احتياط در اين است كه به ديه مصالحه كنند.
بلى زن حامل قبل از وضع حمل قصاص نفس نمى شود، اگر چه حمل او بعد از جنايت يا از زنا باشد، بلكه اگر حيات طفل او متوقف بر شير دادن مادر باشد قصاص به تأخير مى افتد.
و همچنين اگر قصاص اعضاء و جراحات موجب شود كه جانى در معرض فوت قرار گيرد، يا موجب زيادى جراحت او شود يا سبب از بين رفتن عضو
(صفحه 453)
او شود. در اين موارد قصاص ساقط و ديه يا ارش معين مى شود و تفصيل اين موارد در كتاب تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب القصاص بيان شده است.

س 1182 ـ در عوارضى كه مى توان اجراى حدّ يا قصاص را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده يا آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ ظاهراً فرقى نيست و ملاك حين اجراى حكم است.

س 1183 ـ درعوارضى كه مى توان اجراى حدّ را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه درمان آن بسيار است (مثلاً جراحى قلب) و عوارض ديگر تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ تفاوت نيست.

س 1184 ـ آيا حيض در حكم بيمارى است كه بتوان حدّ حائض را تأخير انداخت؟
ج ـ خير، حيض در حكم بيمارى نيست.

س 1185 ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حكم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟
ج ـ مراد بيمارى واقعى است و در موارد مشكوك با تشخيص پزشك متخصص مورد اعتماد ثابت مى شود.

س 1186 ـ اگر محكوم بيهوش شود، آيا حكم بر او جارى مى شود؟
ج ـ بلى، حكم در حال بيهوشى جارى مى شود، مگر اين كه عمل موجب حكم در حال اغماء واقع شده باشد، كه در اين صورت حكم مجنون را دارد
(صفحه 454)
و حد جارى نمى شود.

س 1187 ـ اثر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى كه تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات، ديات و قصاص مى باشد چگونه است؟
ج ـ در مورد حق الله رضايت مجنى عليه اثرى ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه، محاربه. ولى در موارد حق الناس مثل قذف و مواردى كه قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تأثير دارد.

س 1188 ـ آيا قصاص را در اسوداد و احمرار جايز مى دانيد؟ مثل اين كه كسى سيلى به صورت كسى زده و سياه يا سرخ شود، آيا او هم مى تواند قصاص كند يا منحصراً بايد ديه بگيرد؟
ج ـ بطور كلى در هر جنايتى كه عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممكن باشد مجنىّ عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه كه با سيلى يا غيره حادث شده است بهتر آن است كه با ديه مسأله را خاتمه دهند.

س 1189 ـ ديه يا مجازات ضربه ساده كه هيچ آثارى از خود باقى نگذاشته است، چه مى باشد؟
ج ـ اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى شود و الا حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت ولو كمتر از اقل ديه، مسأله را خاتمه دهد.

س 1190 ـ آيا جايز است جانى را به همان نحو كه جنايت مرتكب شده، قصاص كرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصى را سوزانده يا قطعه قطعه كرده است او را بسوزانند يا قطعه قطعه كنند؟
ج ـ در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه كرده يا او را زجركُش كرده و يا او را آنقدر با چوپ زده تا كشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو
(صفحه 455)
جايز نيست، بلكه بايد قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.

س 1191 ـ نظر به جبران خسارت مادّى، بنابر قاعده لاضرر، آيا جبران خسارت معنوى ممكن است؟ و با توجّه به حدّ قذف نسبت به مقذوف اگر كسى غير از موارد حد قذف بر ديگرى اتهام و نسبتى را وارد كند كه موجب خدشه دار شدن حيثيت اجتماعى وى گردد، آيا عامل اين امر را مى توان ملزم به جبران خسارت كرد؟ و اين جبران خسارت، آيا با پرداخت غرامت ممكن خواهد بود؟
ج ـ به نظر اين جانب قاعده لاضرر يك قانون حكومتى است، گذشته از اين خسارات معنوى با تعزير و به نظر حاكم شرع جبران مى شود.

س 1192 ـ شخصى در قتل عمد نقش ممسك داشته و محكوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولىّ دم او را عفو كرده است. آيا آزاد مى شود يا ممسكيّت حق الله است و بايد در زندان بماند تا بميرد؟
ج ـ ظاهراً حق الناس است و با عفو ولى دم، آزاد مى شود.

س 1193 ـ مردى عمداً زنى را به قتل رسانده است. اكنون اولياء دم درخواست قصاص وى را كرده اند، نظر به اين كه قصاص نفس مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد به قاتل است، اگر اولياء دم اظهار عجز از پرداخت نصف ديه كنند، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مى شود يا ديه بايد از طريق بيت المال تأمين شود؟ يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟
ج ـ در فرض سؤال تا وقتى اولياء دم نصف ديه را نداده اند نمى توانند قصاص كنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با كفالت آزاد كنند تا بعد كه توانستند نصف ديه را بدهند، و او را قصاص كنند.

س 1194 ـ مردى همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولىّ دم مادرزن و يك فرزند صغير از همان شوهر است. بنابر اين، تقاضاى قصاص نفس از