فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 454)
و حد جارى نمى شود.

س 1187 ـ اثر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى كه تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات، ديات و قصاص مى باشد چگونه است؟
ج ـ در مورد حق الله رضايت مجنى عليه اثرى ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه، محاربه. ولى در موارد حق الناس مثل قذف و مواردى كه قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تأثير دارد.

س 1188 ـ آيا قصاص را در اسوداد و احمرار جايز مى دانيد؟ مثل اين كه كسى سيلى به صورت كسى زده و سياه يا سرخ شود، آيا او هم مى تواند قصاص كند يا منحصراً بايد ديه بگيرد؟
ج ـ بطور كلى در هر جنايتى كه عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممكن باشد مجنىّ عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه كه با سيلى يا غيره حادث شده است بهتر آن است كه با ديه مسأله را خاتمه دهند.

س 1189 ـ ديه يا مجازات ضربه ساده كه هيچ آثارى از خود باقى نگذاشته است، چه مى باشد؟
ج ـ اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى شود و الا حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت ولو كمتر از اقل ديه، مسأله را خاتمه دهد.

س 1190 ـ آيا جايز است جانى را به همان نحو كه جنايت مرتكب شده، قصاص كرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصى را سوزانده يا قطعه قطعه كرده است او را بسوزانند يا قطعه قطعه كنند؟
ج ـ در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه كرده يا او را زجركُش كرده و يا او را آنقدر با چوپ زده تا كشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو
(صفحه 455)
جايز نيست، بلكه بايد قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.

س 1191 ـ نظر به جبران خسارت مادّى، بنابر قاعده لاضرر، آيا جبران خسارت معنوى ممكن است؟ و با توجّه به حدّ قذف نسبت به مقذوف اگر كسى غير از موارد حد قذف بر ديگرى اتهام و نسبتى را وارد كند كه موجب خدشه دار شدن حيثيت اجتماعى وى گردد، آيا عامل اين امر را مى توان ملزم به جبران خسارت كرد؟ و اين جبران خسارت، آيا با پرداخت غرامت ممكن خواهد بود؟
ج ـ به نظر اين جانب قاعده لاضرر يك قانون حكومتى است، گذشته از اين خسارات معنوى با تعزير و به نظر حاكم شرع جبران مى شود.

س 1192 ـ شخصى در قتل عمد نقش ممسك داشته و محكوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولىّ دم او را عفو كرده است. آيا آزاد مى شود يا ممسكيّت حق الله است و بايد در زندان بماند تا بميرد؟
ج ـ ظاهراً حق الناس است و با عفو ولى دم، آزاد مى شود.

س 1193 ـ مردى عمداً زنى را به قتل رسانده است. اكنون اولياء دم درخواست قصاص وى را كرده اند، نظر به اين كه قصاص نفس مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد به قاتل است، اگر اولياء دم اظهار عجز از پرداخت نصف ديه كنند، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مى شود يا ديه بايد از طريق بيت المال تأمين شود؟ يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟
ج ـ در فرض سؤال تا وقتى اولياء دم نصف ديه را نداده اند نمى توانند قصاص كنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با كفالت آزاد كنند تا بعد كه توانستند نصف ديه را بدهند، و او را قصاص كنند.

س 1194 ـ مردى همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولىّ دم مادرزن و يك فرزند صغير از همان شوهر است. بنابر اين، تقاضاى قصاص نفس از
(صفحه 456)
ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغير مى باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاى قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغير بكند، آيا قصاص قهراً تبديل به ديه مى شود؟ يا بايد ديه از طريق بيت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟
ج ـ در فرض مذكور احتياط آن است كه تا موقع كبير شدن كودك صبر كنند و پس از كبير شدن او، اگر مادر درخواست قصاص كند بايد علاوه بر نصف ديه مرد سهم فرزند را نيز بدهد و پس از آن قصاص كند و در فرض سؤال ديه از بيت المال تأمين نمى شود و بنابر احتياط واجب ولىّ دم تا وقتى فاضل ديه را نپرداخته حق قصاص ندارد همانگونه كه قهراً به ديه تبديل نمى شود و با عدم قدرت پرداخت، قاتل با اخذ وثيقه و كفيل مطمئن رها مى شود.

س 1195 ـ در موردى كه قصاص قاتل متوقف بر ردّ فاضل ديه به اوست، آيا قاتل مجاز است از حق خود نسبت به فاضل ديه گذشت كرده و خود را براى قصاص تسليم اولياى دم كند؟
ج ـ حق گذشت قاتل نسبت به فاضل ديه ثابت نشده و مشكل و خلاف احتياط است.

س 1196 ـ مردى زنى را در ماه حرم به قتل رسانيده است. با توجه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟
ج ـ در قصاص وجهى براى مراعات ديه تغليظى نيست.
(صفحه 457)

س 1197 ـ شخصى چند زن را به قتل رسانده است و اولياى دم خواهان قصاص هستند. آيا بايد اولياى دم هر كدام نصف ديه مرد را به اولياى قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بيان فرماييد.
ج ـ نصف ديه مرد بايد پرداخت شود و اولياى دم بايد اين مقدار ديه را بين خود تقسيم كنند و هر يك سهم خود را بدهد، يعنى اگر دو زن را كشته اولياى هر يك 41 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و اگر سه زن را كشته است اوليـاى هـر يك 61 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و بعد او را قصاص كنند.

س 1198 ـ شخصى چند زن را كشته است. بعضى از اولياى دم خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو مى باشند، چگونه بايد عمل كرد؟
ج ـ كسانى كه خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه مرد را بپردازند و قصاص كنند. اگر يك نفر باشد بايد نصف ديه را تماماً خود بدهد و اگر چند نفر خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه را تقسيم كنند و بقيه كه خواهان عفو يا ديه هستند حقى نسبت به قاتل ندارند، ولى اگر همه بخواهند ديه بگيرند و كسى نخواهد قصاص كند قاتل بايد ديه كامل هر زن را به هر يك از اولياى دم بدهد.

س 1199 ـ چنانچه ولىّ دم فقط يك صغير باشد، آيا قيّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اينكه قيم مادر يا عموى ولى دم صغير باشد.
ج ـ ولايت حق قصاص براى قيم صغير ثابت نشده و مشكل است و فرقى بين قيمومت مادر و غيره نيست.

س 1200 ـ در فرض فوق در صورت صدور حكم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آيا تا كبير شدن صغير، بايد صبر كرد و منتظر ماند؟ و يا اجراى حكم دادگاه
(صفحه 458)
(قصاص نفس) مصلحت است؟
ج ـ بلى در فرض فوق بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند تا صغير پس از كبير شدن بهر نحو مايل بود عمل كند، اما در صورت عدم امكان يكى از اين دو قيم صغير يا حاكم شرع طبق مصلحت صغير تصميم گرفته و عمل كنند.

س 1201 ـ كودكى مجروح شده است، آيا پدر مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از ديه و قصاص جارح صرف نظر كند؟
ج ـ در فرض مزبور احوط اين است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود و خودش در مورد قصاص يا ديه يا عفو تصميم بگيرد و گذشت ولىّ صغير در اين فرض صحيح نيست.

س 1202 ـ اولياى مقتول بعضى بالغ و بعضى غير بالغ مى باشند و اولياى بالغ درخواست قصاص دارند، آيا در اين موارد قصاص جايز است يا بايد صبر كرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آيا موافقت قيم صغار در اين مسأله دخالت دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال اگر زمان بلوغ صغير نزديك باشد احوط انتظار است اما اگر فاصله زياد باشد به نحوى كه تأخير موجب فساد يا تضييع حق كبار باشد و به تشخيص ولى صغار گرفتن ديه به مصلحت آنها باشد با تأمين حق صغار اقوى جواز قصاص از طرف كبار است.

س 1203 ـ پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنى عليه يا شخص قصاص شده؟ كه در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پيوند بزند.
ج ـ عضوى كه در قصاص از اندام جانى جدا مى شود ملك نيست و طبق