(صفحه 457)

س 1197 ـ شخصى چند زن را به قتل رسانده است و اولياى دم خواهان قصاص هستند. آيا بايد اولياى دم هر كدام نصف ديه مرد را به اولياى قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بيان فرماييد.
ج ـ نصف ديه مرد بايد پرداخت شود و اولياى دم بايد اين مقدار ديه را بين خود تقسيم كنند و هر يك سهم خود را بدهد، يعنى اگر دو زن را كشته اولياى هر يك 41 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و اگر سه زن را كشته است اوليـاى هـر يك 61 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و بعد او را قصاص كنند.

س 1198 ـ شخصى چند زن را كشته است. بعضى از اولياى دم خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو مى باشند، چگونه بايد عمل كرد؟
ج ـ كسانى كه خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه مرد را بپردازند و قصاص كنند. اگر يك نفر باشد بايد نصف ديه را تماماً خود بدهد و اگر چند نفر خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه را تقسيم كنند و بقيه كه خواهان عفو يا ديه هستند حقى نسبت به قاتل ندارند، ولى اگر همه بخواهند ديه بگيرند و كسى نخواهد قصاص كند قاتل بايد ديه كامل هر زن را به هر يك از اولياى دم بدهد.

س 1199 ـ چنانچه ولىّ دم فقط يك صغير باشد، آيا قيّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اينكه قيم مادر يا عموى ولى دم صغير باشد.
ج ـ ولايت حق قصاص براى قيم صغير ثابت نشده و مشكل است و فرقى بين قيمومت مادر و غيره نيست.

س 1200 ـ در فرض فوق در صورت صدور حكم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آيا تا كبير شدن صغير، بايد صبر كرد و منتظر ماند؟ و يا اجراى حكم دادگاه
(صفحه 458)
(قصاص نفس) مصلحت است؟
ج ـ بلى در فرض فوق بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند تا صغير پس از كبير شدن بهر نحو مايل بود عمل كند، اما در صورت عدم امكان يكى از اين دو قيم صغير يا حاكم شرع طبق مصلحت صغير تصميم گرفته و عمل كنند.

س 1201 ـ كودكى مجروح شده است، آيا پدر مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از ديه و قصاص جارح صرف نظر كند؟
ج ـ در فرض مزبور احوط اين است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود و خودش در مورد قصاص يا ديه يا عفو تصميم بگيرد و گذشت ولىّ صغير در اين فرض صحيح نيست.

س 1202 ـ اولياى مقتول بعضى بالغ و بعضى غير بالغ مى باشند و اولياى بالغ درخواست قصاص دارند، آيا در اين موارد قصاص جايز است يا بايد صبر كرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آيا موافقت قيم صغار در اين مسأله دخالت دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال اگر زمان بلوغ صغير نزديك باشد احوط انتظار است اما اگر فاصله زياد باشد به نحوى كه تأخير موجب فساد يا تضييع حق كبار باشد و به تشخيص ولى صغار گرفتن ديه به مصلحت آنها باشد با تأمين حق صغار اقوى جواز قصاص از طرف كبار است.

س 1203 ـ پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنى عليه يا شخص قصاص شده؟ كه در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پيوند بزند.
ج ـ عضوى كه در قصاص از اندام جانى جدا مى شود ملك نيست و طبق
(صفحه 459)
روايت اسحاق بن عمار(1) اگر جانى آن را پيوند كند مجدداً قطع مى شود و بعضى به مفاد آن عمل كرده اند. بنابر اين پيوند آن به شخص قصاص شده جايز نيست و براى پيوند به فرد ديگر سعى شود با اذن مجنى عليه باشد.

س 1204 ـ اگر قاضى در مجازات، صورت صلب را انتخاب كرد ـ با توجه به اينكه اگر مصلوب بعد از سه روز زنده بماند حق حيات دارد ـ اگر بخواهد قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده كند، آيا مى توان او را منع كرد؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، آيا بايد جلوگيرى كرد؟
ج ـ دليلى بر اين كه هرگاه مصلوب بعد از روز سوم زنده باشد، حق حيات داشته باشد نداريم.

س 1205 ـ چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و... در مجرم علائم حيات ديده شود و با مداوا سلامت خود را بازيابد اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ بايد حكم، مجدّداً اجرا شود و فرقى بين حد و قصاص وجود ندارد، مگر اينكه در قصاص، اولياء دم از قصاص صرف نظر كنند.

---

(صفحه 460)

ديـات

س 1206 ـ شخصى در تصادف ديگرى را مصدوم مى كند و نجات جان مصدوم متوقف است بر ايجاد جراحاتى از ناحيه پزشك بر او، آيا اين جراحات مشمول قانون ديات مى گردد تا پرداخت ديه آن بر جانى لازم باشد؟
ج ـ خير، جراحاتى كه در حين عمل جراحى و درمان بوجود مى آيد از تحت قانون ديات خارج است و لازم نيست كه جانى اين موارد را نيز بپردازد.

س 1207 ـ در جرائم عمدى كه موجب نقص عضو فرد مى شود و امكان قصاص هم نيست. آيا مى توان علاوه بر ديه كه ضمان نقص عضو مى باشد چيزى به عنوان مجازات و تعزير از جانى گرفت؟
ج ـ زائد بر ديه چيزى ثابت نيست.

س 1208 ـ اگر هزينه بيمارستان مصدوم يا مجروح چند برابر ديه مقدره باشد، آيا پرداخت آن لازم است؟
ج ـ در فرض مزبور، نسبت به مازاد بر ديه احوط تصالح است.

س 1209 ـ چنانچه هر نوع جراحتى بر صورت كسى وارد گردد و جراحت التيام يابد ولى اثر جراحت بر روى پوست صورت مجنى عليه باقى بماند بنحوى كه
(صفحه 461)
هركس ببيند متوجه آن اثر گردد و از طرف ديگر نوعى نقص زيبايى ايجاد كند، آيا در چنين حالتى حاكم مى تواند علاوه بر محكوم كردن ضارب به پرداخت ديه مقرره ضارب را به پرداخت مبلغى بعنوان ارش تحت عنوان نقص زيبايى محكوم كند؟
ج ـ در مواردى كه ديه مقرره دارد همان مقدار بايد پرداخت شود و مازاد بر آن به عنوان ارش و نقص زيبايى وجهى ندارد.

س 1210 ـ فقها در مورد ازاله بكارت در اثر زنا مهر المثل را معين كرده اند. نحوه محاسبه آن چگونه است؟ و آيا نحوه پرداخت آن بصورت حال است يا مانند ديه مؤجّل است؟
ج ـ فرض سؤال در موردى است كه زن مطاوعه نباشد و در اين مورد ملاحظه مى شود كه مهر زنان مثل او در آن شهر چه مقدار مى باشد، همان مقدار را تعيين مى كنند و پرداخت آن بصورت حال است و حكم ساير ديون را دارد كه اگر نتوانست بدهد بايد به او مهلت داد و بنابر احتياط، مهر المثل را به اين نحو تعيين كنند كه سنّ و صفات و بكارت و نجابت و عفّت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال از قبيل علم و هنر و آنچه در عرف و عادت در كم و زياد شدن مهر دخالت دارد وحتّى از جهت فاميل و شهر محل زندگى و غيره را ملاحظه كنند و فرض كنند براى دختر يا زنى كه واجد يا فاقد صفات و خصوصيات ذكر شده است يا داراى ضدّ اينهاست چه مقدار مهر تعيين مى كنند و مهر زن مورد نظر را به همان نسبت و همان مقدار تعيين كنند.

س 1211 ـ چنانچه با فريب و نيرنگ و به عنوان ازدواج با دخترى توسط زانى ازاله بكارت صورت گرفته و بعداً ازدواج واقع نشود، آيا ارش الكباره به دختر