(صفحه 477)
س 1256 ـ ديه را بايد به قيمت يوم الاداء پرداخت يا روز صدور حكم يا روز وقوع حادثه؟
ج ـ گرچه مقتضاى قاعده قيمت يوم الاداء است ولى به جهات خاصى از جمله عدم ترافع مجدد مانعى ندارد كه قيمت يوم صدور حكم را ملاك قرار دهيد. البته اين در صورتى است كه بين جانى و مجنى عليه تراضى بر قيمت واقع شده باشد والاّ بايد يكى از اعيان سته داده شود.
س 1257 ـ شخصى عمداً كسى را به قتل رسانده و بعداً خودكشى كرده است، حال ولىّ مقتول تقاضاى ديه دارد، وظيفه چيست؟
ج ـ در فرض مذكور كه قتل عمد بوده و قاتل خودكشى كرده است موضوع قصاص منتفى شده و دليلى هم بر ثبوت ديه نداريم. لذا ولى مقتول حق مطالبه ديه ندارد. بلى اگر ولى دم پس از وقوع قتل، با قاتل به گرفتن ديه
- عضوى، با ديه آن عضو اگر ديه مقدره دارد، محاسبه مى شود، بنابر اين اگر پوست يك دست پاره شود، چون ديه مقدره يك دست، پنجاه شتر يا پانصد دينار است و ديه پاره شدن و خراش پوست سر يك صدم ديه كامل انسان است، پس ديه آن روى اين حساب، يك صدم ديه دست، يعنى نصف شتر يا پنج دينار است، و اگر پوست يك بند از انگشت ابهام كه دو بند دارد، پاره شود، چون ديه يك بند آن پنج شتر يا پنجاه دينار است، به حساب يك صدم ديه آن، يك بيستم شتر يا نصف دينار (يك صدم پنجاه دينار) است. و اگر پوست يك بند از ساير انگشتان كه سه بند دارند، پاره شود، چون ديه مقدّره يك بند، سه شتر و ثلث آن، يا سى و سه دينار و ثلث دينار است. به حساب يك صدم، يك سى ام شتر يا يك ثلث دينار است.
و اگر جراحت وارده بر يك شست، به گوشت برسد و كمى از آن را هم پاره كند، ديه آن دو صدم از پنجاه شتر يا دو صدم از پانصد دينار است (كه ديه يك دست مى باشد) (يعنى ديه، يك شتر، يا ده دينار است چون همين زخم اگر بر سر و صورت واقع شود، ديه آن دو شتر يا بيست دينار كه دو صدم ديه كامله است مى باشد)
و اگر جراحت وارده بر يك بند انگشت شست، مثلاً به گوشت برسد و كمى از گوشت را هم پاره كند، ديه آن به حساب دوصدمِ يك دهم شتر يا يك دينار مى شود و به همين حساب، ساير مراتب جراحات وارده بر بدن، محاسبه و ديه تعيين مى شود.
اما اگر جراحت، بر عضوى وارد شود كه ديه مقدّره ندارد ديه آن ارش و با حكومت تعيين مى شود. والله العالم
(به تفصيل الشريعه فى كتاب الديات ـ دية الشجاج و الجراح، مسأله 6 و جواهر الكلام، ج 42، ص350 و مهذب الأحكام، ج29، ص299 مراجعه شود).
شخصى فردى را كشته است، و فرد ديگرى كه ولىّ دم او نيست او را مى كشد، حكم فردى كه قاتل را كشته و حق اولياى مقتول اول را بيان فرماييد.
ج ـ در فرض سؤال اگر اولياى مقتول اول، با قاتل، بر ديه مصالحه نكرده يا او را عفو نكرده باشند با فرض كشته شدن قاتل، حقى براى اولياى مقتول اول نسبت به اخذ ديه باقى نمى ماند. ولى اولياى مقتول دوم مى توانند به قاتل دوم مراجعه كنند و او را قصاص كنند يا ديه بگيرند و يا او را عفو كنند.
س 1259 ـ در قتل عمد و شبه عمد، اگر جانى فرار كند ديه از مال او و اگر مال ندارد از بستگان نزديك او گرفته مى شود والا از بيت المال، حال اگر شخصى جراحت وارد كرده و فرار كرده است حكم چگونه است؟
ج ـ حكم فوق مخصوص به قتل است و شامل جراحات نمى شود لذا در مورد سؤال بايد صبر كنند تا جارح شناسايى و خود از عهده برآيد. بلى اگر جارح مال داشته باشد و از شناسايى او مأيوس شدند حاكم شرع با تقاضاى مجروح ديه را از مال او مى پردازد.
س 1260 ـ آيا با قسامه، ضرب و جرح در اطراف هم ثابت مى شود؟ و بر فرض ثبوت آيا موجب ثبوت قصاص هم مى شود يا فقط حكم به پرداخت ديه مى شود؟
ج ـ ضرب و جرح هم مثل قتل با قسامه ثابت مى شود ولى طبق آن حكم به ديه مى شود نه قصاص.
(صفحه 479)
دفــاع
س 1261 ـ چند نفر شبانه وارد منزل كسى شده و معلوم نشده كه قصد دزدى داشته اند يا چيز ديگر و صاحب منزل يكى از آنها را در اثر زدن ناقص كرده، ولى فرار كرده و آن موقع شناسايى نشده اند. پس از مدتى مجدّداً در روز هجوم آورده و در حالى كه زن و دختر او سر برهنه بوده اند ظاهراً قصد تجاوز به آنها را داشته اند، كه وسيله مردم دستگير و معلوم شده اينها همان افراد قبلى هستند. مستدعى است حكم مسأله را در اين قبيل موارد و وظيفه انسان را نسبت به چنين افرادى بيان فرماييد، و آيا نقص وارد شده قبلى ضمان دارد؟
ج ـ از قضيه مورد سؤال اطلاع ندارم، ولى بطور كلى اگر كسى به خود انسان، يا ناموس، يا خويشان و بستگان انسان، يا به مسلمانى ديگر به قصد كشتن يا تجاوز، هجوم آورد بر انسان واجب است به هر نحو كه ممكن است دفاع كند هر چند منجر به كشتن مهاجم شود. ولى بايد سعى كند تا وقتى كه راه خفيفتر يا فرار ميسر است دست به كار شديد و خشن نزند و اگر انسان نتواند به تنهايى از جان و ناموس خود دفاع كند واجب است از
(صفحه 480)
ديگران كمك بگيرد و هرگاه دزدى به قصد بردن مال انسان، يا بستگان او هجوم آورد انسان حق دارد دفاع كند، هرچند منجر به كشتن مهاجم شود، با رعايت مراتب دفاع، و چنانچه در موارد مذكور، با رعايت مراتب دفاع، به طرف، خسارت مالى يا نقص عضو وارد شود، يا كشته شود كسى ضامن نيست. ولى اگر درجات خفيفتر ميسر بود و با اين حال انسان به سراغ مراحل بالاتر و شديدتر رفت، بنابر احتياط، ضامن است و نيز اگر از طرف مهاجم، خسارت مالى، يا جانى، يا نقصِ عضو به انسان وارد شود شخصِ مهاجم ضامن است. ولى اگر انسان بر دزد يا شخص مهاجم پيروز شد، به نحوى كه ديگر نمى تواند كارى انجام دهد، حق ندارد بى جهت او را بزند يا مجروح كند يا بكشد، بلكه تعزير او با حاكم شرع است و نيز اگر انسان مرد اجنبى را با همسر خود، يا دختر يا خويشان خود بيابد در حالى كه قصد تجاوز دارد بايد به هر نحو شده دفاع كند هرچند منجر به كشتن او شود. بلكه واجب است انسان از ناموس مسلمانان ديگر هم دفاع كند، ولى در هر حال بايد مراتب را رعايت كند و با رعايت مراتب، انسان ضامن خسارت او نيست. ولى اگر با امكان مرتبه خفيف تر دست به كار شديدتر بزند، بنا بر احتياط ضامن است. همچنين بنابر مشهور، اگر كسى ببيند مردى با همسر او زنا مى كند و دانست كه زن با رضايت خود تسليم او شده مى تواند هر دو را بكشد و بين خود و خدا نه گناه دارد و نه ضامن است. ولى بايد بتواند نزد حاكم شرع ثابت كند وگرنه حاكم شرع حكم به قصاص مى كند.
ضمناً اگر كسى به منظور اطلاع بر ناموس و اسرار مردم، به طور عادى يا با دوربين به درون خانه آنان نگاه كند واجب است او را منع كنند، و اگر دست برنداشت به هر نحو شده جلوگيرى كنند ولو منجر به كور شدن يا كشته
(صفحه 481)
شدن او بشود با رعايت مراتب و همچنين است اگر نگاه كننده از خويشان و ارحام صاحبخانه باشد، ولى منظورش نگاه كردن به چيزهايى است كه بر او نگاه كردن به آنها حرام است مثل عورت.
بلكه اگر انسان احتمال بدهد يا بداند كه دفاع او از جان خود يا بستگان خود منجر به كشته شدن خودش خواهد شد باز هم دفاع جايز، بلكه گاهى واجب است. ولى نسبت به مال اگر مى داند كه دفاع او از مال منجر به كشته شدن خودش مى شود دفاع واجب نيست، بلكه احوط ترك است.
بلى اگر انسان خيال كرد كه طرف، قصد هجوم به جان، يا ناموس، يا مال، او را دارد و در مقام دفاع، خسارت مالى يا جانى به او وارد كرد ولى بعد معلوم شد طرف چنين قصدى نداشته و انسان اشتباه كرده است، در اين صورت انسان گناه ندارد ولى ضامن خسارت طرف است.
نيز اگر حيوان درنده و خطرناك شخصى، به انسان حمله كند، انسان حق دارد به هر وسيله ممكن از خود دفاع كند و در صورت رعايت مراتب دفاع و عدم تجاوز، اگر به حيوان خسارت وارد شد، ضامن نيست.
س 1262 ـ چنانچه شخصى در غياب و بدون اذن صاحب خانه به قصد خلوت با دختر صاحب خانه وارد خانه بشود و مورد ضرب و جرح برادر دختر قرار گرفته و به قتل برسد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟ و چنانچه ورود به منزل از راه ديوار (عنف) باشد حكم آن چگونه است؟
ج ـ در فرض مزبور چنانچه دفاع از جلوگيرى از آن شخص متوقف بر قتل او بوده است خونش هدر بوده و قصاص و ضمانى نيست. اما اگر بدون قتل مثلا با تهديد يا ضرب و جرح از او جلوگيرى مى شده و فرار مى كرده است و در عين حال او را كشته است مسأله دو صورت دارد:
فقه
