(صفحه 56)
(صفحه 57)

تقليد

س 1 ـ آيا در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) ، مسلمانان تقليد مى كرده اند؟
ج ـ بلى، تقليد از زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) وجود داشته است، چون تقليد، رجوع جاهل به عالم و عمل كردن به دستور او و آنچه او فهميده است مى باشد، و بديهى است كه در زمان حضرت پيامبر(صلى الله عليه وآله) همه مسلمانان دسترسى به شخص آن حضرت نداشتند لذا براى عمل به وظايف شرعى به كسانى كه احكام را از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ياد گرفته بودند رجوع مى كردند، وآنها احكام و مسائل را ـ ولو بصورت روايت ـ براى آنها بيان مى كردند و در زمان ائمه(عليهم السلام) نيز همينطور بوده است و گاهى خود ائمه(عليهم السلام) افراد را براى اخذ فتوا و مسائل به بعضى از اصحاب ارجاع مى داده اند.

س 2 ـ در عصر حضور ائمه معصومين (عليهم السلام) شيعه به هيچ وجه نيازمند اجتهاد نبوده، لذا هيچ نيازى به علم اصول نداشت و بنابر اين علم اصول را اهل سنت بوجود آورده اند و شيعه در عصر غيبت امام زمان(عج) كه به اجتهاد روى آورد علم اصول را از آنان گرفت. پس آيا اهل سنت در زمينه علم اصول
(صفحه 58)
هم در تأسيس و هم در تأليف و تدوين پيشتاز بوده اند؟
ج ـ عدم نياز به اجتهاد منافاتى با وجود آن ندارد و به مقتضاى آيه مباركه نفر و عنايت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) و اصحاب آنها به فهم احكام و اختلاف نظر بعضى اصحاب با بعضى ديگر و حضورشان نزد ائمه(عليهم السلام) و طرح و پاسخ آنان شاهد گويايى است بر اين كه اجتهاد به معناى صحيح آن، يعنى جدّ و جهد در فهم و دانستن و بدست آوردن حكم خدا از آيات و بيانات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از صدر اول اسلام در بين شيعه رايج بوده است و رواياتى در جلد اول اصول كافى، ص 62، باب اختلاف الحديث همين مطلب را مى رساند. بلى اجتهاد به معناى اين كه انسان به عقل و فكر و از روى ظن و قياس و استحسان و تشبيه واقعه اى به واقعه ديگر، حكم خدا را بگويد، از نظر شيعه مردود و مذموم و منهى عنه بوده است و مى باشد.
و اما علم اصول فقه با توجه به تعريف و معناى آن، طبق نقل مورخان اوّل مؤسس آن و اول كتابى كه در رابطه با اين فن تأليف شده در قرن دوّم و بدست هشام بن الحكم شاگرد ممتاز امام صادق(عليه السلام) بوده است كه در خصوص مباحث الفاظ نوشته شده است، و ظاهراً كتابى قبل از آن در اين فن نوشته نشده است.
علامه بزرگوار مرحوم سيد حسن صدر (قدس سره) در كتاب الشيعه و فنون الاسلام چنين فرموده است:
«الفصل الخامس فى تقدم الشيعة فى علم اصول الفقه.
فاعلم ان اول من فتح بابه و فتق مسائله هو باقر العلوم الامام ابوجعفر محمد بن على الباقر و بعده ابنه ابو عبدالله الصادق. و قد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده و مسائله... و اول من افرد بعض مباحثه
(صفحه 59)
بالتصنيف هشام بن الحكم شيخ المتكلمين تلميذ ابى عبدالله الصادق(عليه السلام) صنف كتاب الالفاظ و مباحثها و هو اهم مباحث هذا العلم. ثم يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين تلميذ الامام الكاظم موسى بن جعفر(عليه السلام) صنف كتاب «اختلاف الحديث» و هو مبحث تعارض الدليلين و التعادل و التراجيح بينهما... الخ».
و در جلد سوم رجال مرحوم مامقانى، ص 294 در ترجمه هشام بن الحكم چنين آمده است:
«و كان ممّن فتق الكلام فى الأمامة والمذهب بالنظر و كان حاذ قاً بصناعة الكلام حاضر الجواب».

س 3ـ لطفاً معناى فتوى و قضاوت را بيان فرماييد.
ج ـ فتوى نظر دادن و اِخبار از حكمِ كلّى است كه مجتهد، از ادلّه مربوطه، استنباط و بدست آورده است و تطبيق آن بر موضوعات و موارد آن، وظيفه خودِ مقلِّدين است و فتوى فقط براى مقلِّدين فتوى دهنده حجّت است.
قضا و قضاوت، انشاء حكم است كه قاضى جامع الشّرايط براى رفع نزاع و خصومت بين مردم، در قضاياى جزئى حكم مى كند و مثلاً مى گويد اين مال يا اين حق، متعلّق به زيد است نه عمرو، يا امروز اول ماه و عيد فطر است و امثال اينها، و حكم قاضى جامع الشّرايط براى عموم مكلّفين حجت است.

س 4 ـ مرجعيت و اعلميت براى عموم مردم از چه طريقى ثابت مى شود؟
ج ـ از طريق اهل خبره مورد اعتماد و اطمينان، يا شهادت آنان چنانچه متصف به صفت عدالت باشند.

س 5 ـ آيا امورى كه مربوط به حاكم شرع است و در رساله ها فرموده ايد: «به حاكم شرع رجوع شود»، مربوط به مجتهد اعلم است و بايد به اعلم رجوع كرد
(صفحه 60)
يا در آن امور اعلميت شرط نيست؟
ج ـ اعلميت فقط در خصوص تقليد شرط است و در امور ديگر كه منوط به نظر حاكم شرع است، اعلميت معتبر نيست حتى در مسأله قضاوت گرچه لازم است اعلميت نسبى داشته باشد، يعنى نسبت به اهل بلد اعلم باشد.

س 6 ـ شخصِ عالمى مدّعى مرجعيت است و مى گويد مردم از من تقليد كنند; آيا مى توان به گفته او اعتماد كرد؟
ج ـ اجتهاد و اعلميت به صرف ادعا ثابت نمى شود، لذا تقليد از اين فرد تا وقتى اطمينان به حصول شرايط نداريد، جايز نيست.

س 7 ـ آيا مجتهد غيراعلم مى تواند طبق نظر خود عمل كند، يا بايد از اعلم تقليد كند؟
ج ـ هركس مجتهد باشد، چه اعلم، چه غير اعلم، جايز نيست از مجتهد ديگر تقليد كند.

س 8 ـ آيا غيرمجتهد مى تواند به رواياتى كه در اصول كافى و ساير كتب معتبره نقل شده است، عمل كند؟ يا براى مردم بخواند و بگويد به آنها عمل كنند؟
ج ـ انسان مكلّف، اگر نخواهد عمل به احتياط كند يا بايد مجتهد باشد و طبق اجتهاد خود عمل كند يا از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.

س 9 ـ شخصى كه مجتهد نيست، آيا مى تواند اصلاً تقليد نكند و در تمام اعمال و عبادات خود عمل به احتياط كند؟
ج ـ خير، كسى كه مجتهد نيست لازم است لااقلّ، در مسأله عمل به احتياط تقليد كند.(1)

---