(صفحه 58)
هم در تأسيس و هم در تأليف و تدوين پيشتاز بوده اند؟
ج ـ عدم نياز به اجتهاد منافاتى با وجود آن ندارد و به مقتضاى آيه مباركه نفر و عنايت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) و اصحاب آنها به فهم احكام و اختلاف نظر بعضى اصحاب با بعضى ديگر و حضورشان نزد ائمه(عليهم السلام) و طرح و پاسخ آنان شاهد گويايى است بر اين كه اجتهاد به معناى صحيح آن، يعنى جدّ و جهد در فهم و دانستن و بدست آوردن حكم خدا از آيات و بيانات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از صدر اول اسلام در بين شيعه رايج بوده است و رواياتى در جلد اول اصول كافى، ص 62، باب اختلاف الحديث همين مطلب را مى رساند. بلى اجتهاد به معناى اين كه انسان به عقل و فكر و از روى ظن و قياس و استحسان و تشبيه واقعه اى به واقعه ديگر، حكم خدا را بگويد، از نظر شيعه مردود و مذموم و منهى عنه بوده است و مى باشد.
و اما علم اصول فقه با توجه به تعريف و معناى آن، طبق نقل مورخان اوّل مؤسس آن و اول كتابى كه در رابطه با اين فن تأليف شده در قرن دوّم و بدست هشام بن الحكم شاگرد ممتاز امام صادق(عليه السلام) بوده است كه در خصوص مباحث الفاظ نوشته شده است، و ظاهراً كتابى قبل از آن در اين فن نوشته نشده است.
علامه بزرگوار مرحوم سيد حسن صدر (قدس سره) در كتاب الشيعه و فنون الاسلام چنين فرموده است:
«الفصل الخامس فى تقدم الشيعة فى علم اصول الفقه.
فاعلم ان اول من فتح بابه و فتق مسائله هو باقر العلوم الامام ابوجعفر محمد بن على الباقر و بعده ابنه ابو عبدالله الصادق. و قد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده و مسائله... و اول من افرد بعض مباحثه
(صفحه 59)
بالتصنيف هشام بن الحكم شيخ المتكلمين تلميذ ابى عبدالله الصادق(عليه السلام) صنف كتاب الالفاظ و مباحثها و هو اهم مباحث هذا العلم. ثم يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين تلميذ الامام الكاظم موسى بن جعفر(عليه السلام) صنف كتاب «اختلاف الحديث» و هو مبحث تعارض الدليلين و التعادل و التراجيح بينهما... الخ».
و در جلد سوم رجال مرحوم مامقانى، ص 294 در ترجمه هشام بن الحكم چنين آمده است:
«و كان ممّن فتق الكلام فى الأمامة والمذهب بالنظر و كان حاذ قاً بصناعة الكلام حاضر الجواب».
س 3ـ لطفاً معناى فتوى و قضاوت را بيان فرماييد.
ج ـ فتوى نظر دادن و اِخبار از حكمِ كلّى است كه مجتهد، از ادلّه مربوطه، استنباط و بدست آورده است و تطبيق آن بر موضوعات و موارد آن، وظيفه خودِ مقلِّدين است و فتوى فقط براى مقلِّدين فتوى دهنده حجّت است.
قضا و قضاوت، انشاء حكم است كه قاضى جامع الشّرايط براى رفع نزاع و خصومت بين مردم، در قضاياى جزئى حكم مى كند و مثلاً مى گويد اين مال يا اين حق، متعلّق به زيد است نه عمرو، يا امروز اول ماه و عيد فطر است و امثال اينها، و حكم قاضى جامع الشّرايط براى عموم مكلّفين حجت است.
س 4 ـ مرجعيت و اعلميت براى عموم مردم از چه طريقى ثابت مى شود؟
ج ـ از طريق اهل خبره مورد اعتماد و اطمينان، يا شهادت آنان چنانچه متصف به صفت عدالت باشند.
س 5 ـ آيا امورى كه مربوط به حاكم شرع است و در رساله ها فرموده ايد: «به حاكم شرع رجوع شود»، مربوط به مجتهد اعلم است و بايد به اعلم رجوع كرد
(صفحه 60)
يا در آن امور اعلميت شرط نيست؟
ج ـ اعلميت فقط در خصوص تقليد شرط است و در امور ديگر كه منوط به نظر حاكم شرع است، اعلميت معتبر نيست حتى در مسأله قضاوت گرچه لازم است اعلميت نسبى داشته باشد، يعنى نسبت به اهل بلد اعلم باشد.
س 6 ـ شخصِ عالمى مدّعى مرجعيت است و مى گويد مردم از من تقليد كنند; آيا مى توان به گفته او اعتماد كرد؟
ج ـ اجتهاد و اعلميت به صرف ادعا ثابت نمى شود، لذا تقليد از اين فرد تا وقتى اطمينان به حصول شرايط نداريد، جايز نيست.
س 7 ـ آيا مجتهد غيراعلم مى تواند طبق نظر خود عمل كند، يا بايد از اعلم تقليد كند؟
ج ـ هركس مجتهد باشد، چه اعلم، چه غير اعلم، جايز نيست از مجتهد ديگر تقليد كند.
س 8 ـ آيا غيرمجتهد مى تواند به رواياتى كه در اصول كافى و ساير كتب معتبره نقل شده است، عمل كند؟ يا براى مردم بخواند و بگويد به آنها عمل كنند؟
ج ـ انسان مكلّف، اگر نخواهد عمل به احتياط كند يا بايد مجتهد باشد و طبق اجتهاد خود عمل كند يا از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.
س 9 ـ شخصى كه مجتهد نيست، آيا مى تواند اصلاً تقليد نكند و در تمام اعمال و عبادات خود عمل به احتياط كند؟
ج ـ خير، كسى كه مجتهد نيست لازم است لااقلّ، در مسأله عمل به احتياط تقليد كند.(1)
- 1 ـ چون نفس عمل به احتياط و كيفيت عمل به آن از مسائل شرعى است و اگر مكلف نتواند حكم شرعى و جواز يا عدم جواز عمل به آن را با اجتهاد، استنباط كند، لازم است در مقام عمل، رجوع به مجتهد و از وى تقليد كند و خلاصه، انسان وقتى از مؤاخذه و عذاب الهى ايمن مى شود كه صحت عملِ به احتياط را از طريق اجتهاد، يا تقليد احراز كند، زيرا كه احتياط، طريق رسيدن به واقع است و طريق، بايد مستند به حجت شرعى باشد، بطورى كه وقتى از شخص محتاط سؤال كنند به چه دليلى عمل به احتياط كردى و مثلاً فلان عمل را به دو صورت انجام دادى، بتواند جواب دهد كه خودم اجتهاد كردم و صحت آن را از ادله استنباط كردم از فلان مجتهد تقليد كردم.
قال السيد (ره) فى العروة الوثقى، فى الأجتهاد والتقليد، مسالة 5: «فى مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً او مقلِّداً...، و قال فى مسألة 2: «لكن يجب ان يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد او التقليد.»
اهل خبره كه با معرفى و شهادت آنها مرجعيت ثابت مى شود چه كسانى هستند؟
ج ـ اهل خبره، عالمانى هستند كه قدرت تشخيص مقام علمى و استعداد و صلاحيت مجتهد و مرجع تقليد را دارند و اين امر را يا با شركت در بحثهاى خارج فقه و اصول آن مرجع و يا با مطالعه و بررسى كتب علمى آنان احراز مى كنند.
س 11 ـ اينجانب بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره) به تكليف رسيده ام و فعلاً يقين به اعلميت امام(قدس سره) پيدا كرده ام، آيا جايز است از آن حضرت تقليد كنم؟
ج ـ تقليد ابتدايى از ميت صحيح نيست هر چند اعلم باشد.
س 12 ـ اينجانب با اجازه جناب عالى به فتواى حضرت امام(قدس سره) باقى مانده ام، تا چه زمانى مى توانم همچنان به فتواى آن امام راحل باقى بمانم؟
ج ـ تا زمانى كه احراز اعلميت مرجع حىّ نشده، مى توانيد باقى بمانيد.
س 13 ـ اگر بعد از فوت مرجع تقليد شك شود كه آيا تا لحظات آخر، شرايط مرجعيت را داشته يا نه، آيا مى توان بر تقليد او باقى ماند؟
ج ـ بلى مى توان بر تقليد او باقى ماند.
س 14 ـ شخصى بعد از وفات مرجع تقليدش، به مرجع حىّ رجوع كرده است،
(صفحه 62)
آيا جايز است مجددّاً به همان مرجع متوفّى برگردد؟
ج ـ چنانچه مرجع حىّ را اعلم بداند، رجوع جايز نيست والاّ مانعى ندارد.
س 15 ـ شخصى از حضرت امام(قدس سره) تقليد مى كرده است، بعداً به جناب عالى رجوع كرده است. آيا جايز است مجدّداً در بعض مسائل (مثل واجب نبودن خمس در هبه) به آن مرحوم رجوع كند؟
ج ـ بلى، جايز است.
س 16 ـ شخصى از مجتهدى تقليد مى كرد كه در بعضى از موارد فتوا به وجوب كفاره داده بود و مقلد او با علم به اين فتوا مرتكب آن عمل شده و كفاره را نداده و فعلاً از جناب عالى يا از كسى تقليد مى كند كه براى ارتكاب آن عمل كفاره را واجب نمى داند، آيا اكنون واجب است كفاره را بدهد؟
ج ـ خير، در فرض سؤال كفاره واجب نيست.
س 17 ـ اينجانب مدتى نماز و عبادات ديگرى را انجام داده ام و بعداً متوجه شدم كه طبق فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كردم باطل بوده است، بعد از فوت آن مجتهد به مجتهد حى كه به نظر خودم اعلمِ موجودين است رجوع كرده ام كه طبق فتواى ايشان عبادت گذشته ام صحيح است، آيا مى توانم به آنها اكتفا كنم؟
ج ـ چنانچه توجه نداشته ايد و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده ايد، فعلاً مى توانيد طبق فتواى مجتهد دوم به آنها اكتفا كنيد و اعاده لازم نيست; بلى اگر مسائل را با استناد و طبق فتواى مرجع متوفى عمل كرده ايد و نزد شما اعلميت مرجع متوفى نسبت به مرجع حىّ محرز باشد، بايد عبادات گذشته را اعاده و قضا كنيد و فعلاً هم بايد طبق فتواى او عمل كنيد.
فقه
