فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 62)
آيا جايز است مجددّاً به همان مرجع متوفّى برگردد؟
ج ـ چنانچه مرجع حىّ را اعلم بداند، رجوع جايز نيست والاّ مانعى ندارد.

س 15 ـ شخصى از حضرت امام(قدس سره) تقليد مى كرده است، بعداً به جناب عالى رجوع كرده است. آيا جايز است مجدّداً در بعض مسائل (مثل واجب نبودن خمس در هبه) به آن مرحوم رجوع كند؟
ج ـ بلى، جايز است.

س 16 ـ شخصى از مجتهدى تقليد مى كرد كه در بعضى از موارد فتوا به وجوب كفاره داده بود و مقلد او با علم به اين فتوا مرتكب آن عمل شده و كفاره را نداده و فعلاً از جناب عالى يا از كسى تقليد مى كند كه براى ارتكاب آن عمل كفاره را واجب نمى داند، آيا اكنون واجب است كفاره را بدهد؟
ج ـ خير، در فرض سؤال كفاره واجب نيست.

س 17 ـ اينجانب مدتى نماز و عبادات ديگرى را انجام داده ام و بعداً متوجه شدم كه طبق فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كردم باطل بوده است، بعد از فوت آن مجتهد به مجتهد حى كه به نظر خودم اعلمِ موجودين است رجوع كرده ام كه طبق فتواى ايشان عبادت گذشته ام صحيح است، آيا مى توانم به آنها اكتفا كنم؟
ج ـ چنانچه توجه نداشته ايد و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده ايد، فعلاً مى توانيد طبق فتواى مجتهد دوم به آنها اكتفا كنيد و اعاده لازم نيست; بلى اگر مسائل را با استناد و طبق فتواى مرجع متوفى عمل كرده ايد و نزد شما اعلميت مرجع متوفى نسبت به مرجع حىّ محرز باشد، بايد عبادات گذشته را اعاده و قضا كنيد و فعلاً هم بايد طبق فتواى او عمل كنيد.
(صفحه 63)

س 18 ـ شخصى از طرف مجتهد، مأذون و مجاز در تصدّى امور حسبيه و اخذ وجوه شرعيه بوده است و فعلاً آن مجتهد فوت كرده است، آيا اذن و اجازه او به قوت خود باقى است؟
ج ـ اذن واجازه مجتهد، تنها در حال حيات او نافذ است و بعد از فوت او اعتبار ندارد و تصدى امور مذكوره منوط به اذن مجتهد حىّ است، بلى ظاهر اين است كه اگر مجتهد، كسى را براى امرى نصب كند، مثل اينكه او را براى توليت موقوفه يا قيمومت صغير نصب كند، با موت آن مجتهد توليت و قيمومت آن شخص باطل نمى شود.

س 19 ـ در مسأله اى كه مورد نياز بود تفحّص كردم، فتواى حضرت عالى را نيافتم، آيا مى توانم به مجتهد ديگر رجوع كنم؟
ج ـ در صورت نياز و عدم امكان احتياط، يا مشقّت داشتن آن، رجوع به غير، با رعايت الأعلم فالأعلم مانعى ندارد.

س 20 ـ در مسأله اى كه به نظر جناب عالى احتياط وجوبى بوده است، عمل كردم، آيا فعلاً جايز است در همين مسأله به مجتهد ديگرى رجوع كنم؟
ج ـ با رعايت الأعلم فالأعلم، جايز است.

س 21 ـ شخص يقلّد سماحتكم و يعمل وفق رأيكم الشريف، و فى المسائل الإحتياطية يرجع فيها إلى سماحتكم أو إلى غيركم مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولكن قد يعمل بمسألة من المسائل الإحتياطية وفق رأيكم الشريف ظناً منه أنها فتوى، إلاّ أنه بعد العمل بها يتّضح له أنها إحتياطية فهل تجيزون له التبعيض فيها بعد العمل بها وفق رأيكم، و ذلك للهرب من الكفارة أو البطلان مثلاً، و هل تثبت عليه كفارة أو بطلان بعد العمل بها و الرجوع بعد العمل إلى رأي غيركم؟
(صفحه 64)
ج ـ نعم يجوز له التبعيض فيها مع مراعاة الأعلم فالأعلم و بعد الرجوع و التقليد منه لاتكون عليه الكفارة ولايحكم ببطلان عمله.

س 22 ـ آيا زن در انتخاب مرجع تقليد مستقل است يا بايد تابع شوهرش باشد؟
ج ـ مستقل است.

س 23 ـ اگر زن از مجتهدى تقليد مى كند كه كارى را واجب يا حرام دانسته و شوهر از مجتهدى تقليد مى كند كه آن كار را واجب يا حرام نمى داند آيا شوهر در اين مورد مى تواند همسر خود را وادار به مخالفت با فتواى مرجع تقليدش كند؟
ج ـ خير، بلكه بر زن واجب است طبق فتواى مرجع خود عمل كند.

س 24 ـ پدر شخصى از دنيا رفته است و مرجع تقليد او با مرجع تقليد پسر او كه ولىّ محسوب مى شود فرق مى كند، آيا پسر در اعمال مربوط به او طبق فتواى مرجع پدر عمل كند يا طبق فتواى مرجع تقليد خودش؟
ج ـ ولىّ ميّت اعمال را طبق فتواى مرجع تقليد خودش انجام دهد.

س 25 ـ ولىّ طفل غير مميز طبق فتواى چه كسى او را محرم كند و اعمال او را انجام دهد؟
ج ـ طبق فتواى مجتهدى كه خودش از او تقليد مى كند عمل كند، و در موارد اختلافى بهتر است احتياط كند.

س 26 ـ سنّ دختر بچه اينجانب به 9 سال رسيده است، ولى مسأله تقليد را و اينكه بايد از چه كسى تقليد كند را نمى داند وظيفه چيست؟
ج ـ نسبت به مسأله تقليد و مرجع، او را راهنمايى و توجيه كنيد كه تقليد يك شعبه از رجوع جاهل به عالم است.
(صفحه 65)

س 27 ـ اگر از عالمى فتواى مجتهدى سؤال شد و او مى داند، آيا واجب است جواب دهد؟
ج ـ ارشاد جاهل و بيان مسائل واجب است، مگر اينكه شخص مسؤول معذور از جواب باشد.

س 28 ـ اين جانب در ماه مبارك رمضان مسأله اى را اشتباه گفته ام و فعلاً از سفر برگشته ام متوجه اشتباهِ خود شدم، وظيفه ام چيست؟
ج ـ چنانچه حكمى را كه گفته ايد برخلاف بوده، مثلاً واجبى را به عنوان مستحبّ، يا حرامى را به عنوان مكروه گفته ايد و مى دانيد مردم طبق گفته شما عمل مى كنند و چه بسا واجب را ترك يا حرام را مرتكب مى شوند، واجب است در صورت امكان برگرديد و آنها را آگاه كنيد.

س 29 ـ لطفاً مراد از تعبيرات «اقوى اين است»، «بعيد نيست»، «خالى از قوت نيست»، «خالى از وجه نيست»، «ظاهراً»، «ظاهر اين است»، «خالى از اشكال نيست»، «مشكل است»، «اشكال دارد»، «محلّ اشكال است»، «محلّ تأمّل است»، «احوط اين است»، «احتياطاً»، «احتياط اين است» و امثال اينها را كه در بعضى مسائل آمده است بيان فرماييد.
ج ـ تعبير «اقوى» فتواست و تعبير «بعيد نيست» تمايل به فتوا مى باشد و تعبيرات «ظاهراً»، «خالى از وجه نيست»، «خالى از قوت نيست» در حكم فتوا مى باشند و هيچ يك از موارد فوق محلّ رجوع به غير نمى باشند. و تعبيرات «خالى از اشكال نيست»، «محلّ اشكال است»، «محلّ تأمّل است»، «اشكال دارد»، در مورد عدم فتوا، نوعى احتياط است و مقلّد مخيّر است به آنها عمل كرده يا به مجتهد ديگر ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ مراجعه كند.
و تعبيرات «احوط اين است» و «احتياطاً» چنانچه قبل يا بعد از آنها فتواى به
(صفحه 66)
فعل يا ترك باشد احتياط استحبابى است و محلّ رجوع به غير نيست و مقلّد مخيّر است بين عمل به فتوا يا عمل به احتياط استحبابى و اگر قبل يا بعد از آن فتوا نباشد، احتياط وجوبى است و مقلِّد مخيّر است كه يا به آنها عمل كند يا با رعايت الأعلم فالأعلم رجوع به غير كند.

س 30 ـ در بعضى از عبارات عروة الوثقى فرموده اند: «و فى ايجابه لكذا اشكال و الأحوط كذا»(1) آيا اين احتياط وجوبى است يا استحبابى؟
ج ـ در فرض سؤال احتياط وجوبى است.

س 31 ـ فرق بين جايز نيست و حرام است، چيست؟
ج ـ در مقام عمل فرقى بين آنها نيست، بلى از نظر ادلّه فقهى، فرق وجود دارد كه محل طرح و تبيين آن، كتب مربوطه است.

س 32 ـ لطفاً بفرماييد وجه اختلاف اين تعبيرها چيست؟ با اينكه در مقام عمل، بعضى از اينها با بعض ديگر فرقى ندارد؟
ج ـ وجه اختلاف تعبيرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقيه از مفاد آنها است، مثلاً در جايى كه دلالت ادلّه بر حكمِ مسأله، صريح و قطعى نيست، اما به نظر فقيه حكم آن روشن و دلالتِ دليل بر آن قوى است، تعبير به «اقوى» مى كند; و در جايى كه حكم مسأله واضح و روشن است، به گونه اى كه فقيه را متمايل به اظهار فتوا مى كند (هر چند كه دلالت دليل قوى نيست) در چنين مواردى تعبير به «بعيد نيست» يا تعبير به «ظاهراً چنين است» مى كند. در جايى كه دلالت ادلّه بر حكم، بطورى ظهور دارد كه فقيه را در مرز فتوا قرار مى دهد (گرچه حتمى نيست) اما شبهه قوى بر وجوب يا

---