(صفحه 66)
فعل يا ترك باشد احتياط استحبابى است و محلّ رجوع به غير نيست و مقلّد مخيّر است بين عمل به فتوا يا عمل به احتياط استحبابى و اگر قبل يا بعد از آن فتوا نباشد، احتياط وجوبى است و مقلِّد مخيّر است كه يا به آنها عمل كند يا با رعايت الأعلم فالأعلم رجوع به غير كند.
س 30 ـ در بعضى از عبارات عروة الوثقى فرموده اند: «و فى ايجابه لكذا اشكال و الأحوط كذا»(1) آيا اين احتياط وجوبى است يا استحبابى؟
ج ـ در فرض سؤال احتياط وجوبى است.
س 31 ـ فرق بين جايز نيست و حرام است، چيست؟
ج ـ در مقام عمل فرقى بين آنها نيست، بلى از نظر ادلّه فقهى، فرق وجود دارد كه محل طرح و تبيين آن، كتب مربوطه است.
س 32 ـ لطفاً بفرماييد وجه اختلاف اين تعبيرها چيست؟ با اينكه در مقام عمل، بعضى از اينها با بعض ديگر فرقى ندارد؟
ج ـ وجه اختلاف تعبيرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقيه از مفاد آنها است، مثلاً در جايى كه دلالت ادلّه بر حكمِ مسأله، صريح و قطعى نيست، اما به نظر فقيه حكم آن روشن و دلالتِ دليل بر آن قوى است، تعبير به «اقوى» مى كند; و در جايى كه حكم مسأله واضح و روشن است، به گونه اى كه فقيه را متمايل به اظهار فتوا مى كند (هر چند كه دلالت دليل قوى نيست) در چنين مواردى تعبير به «بعيد نيست» يا تعبير به «ظاهراً چنين است» مى كند. در جايى كه دلالت ادلّه بر حكم، بطورى ظهور دارد كه فقيه را در مرز فتوا قرار مى دهد (گرچه حتمى نيست) اما شبهه قوى بر وجوب يا
- 1 ـ عروة الوثقى فى غسل مسّ الميت مسأله 2 قال: «و امّا مسّ العظم المجرد (المبان من الميت او الحىّ) ففى ايجابه للغسل اشكال و الأحوط الغسل بمسّه...».
ملاك جاهلِ مقصّر بودن چيست و فرقِ آن با جاهلِ قاصر كه معذور است، چه مى باشد؟
ج ـ ملاك التفات داشتن و احتمال بطلان و شكِ در صحت و عدمِ صحت عمل است به اين معنى كه اگر كسى احتمالِ بطلانِ عمل خاصى را بدهد و در صحتِ آن شك داشته باشد و در عين حال سؤال نكند، جاهلِ مقصّر محسوب مى شود و معذور نيست امّا اگر التفات و توجه به جهل خود نداشته باشد و احتمال بطلان ندهد و عمل را صحيح بداند، جاهل قاصر محسوب مى شود و معذور است.
س 34 ـ مراد از امور حسبيه چيست؟
ج ـ امور حسبيه كارهايى هستند كه مشروعيت آنها حتمى است و از نظر شرع مقدس اسلام بايد انجام شوند و مسؤوليت آن هم متوجه شخص خاصى نيست، مانند امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن.(1)
- 1 ـ حسبه و امور حسبيه و تصدى امور حسبيه، در بين فقهاى عظام كثرالله امثالهم مشهور است و حِسبه در اين موارد به معناى اجر و ثواب مى باشد و مراد از امور حسبيه كارهايى هستند كه بدانيم شارع مقدس اسلام راضى به تعطيل و روى زمين ماندن آنها نيست و بايد انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آنها است و از طرفى مسؤوليت انجام آنها متوجه شخص خاصى نشده و به نحو واجب كفايى مسؤوليت انجام آنها برعهده واجدين شرايط گذاشته شده بطورى كه اگر همه مكلفين از تصدى و قبول مسؤوليت امتناع كنند، همه معصيت كار و مؤاخذه مى شوند، مانند امر به معروف و نهى از منكر، دفاع از حوزه اسلام و مسلمين، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقى، قضاوت و حكومت و اجراى حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولى، حفظ و صرف مجهول المالك در موارد مقرر، حفظ اموال ايتام و غُيبَّ و قُصّر بدون ولىّ و تجهيز اموات بدون ولى و امثال آنها. و چون كسى كه مسؤوليت انجام هر يك از آنها را به عهده مى گيرد براى رضاى
آيا تشخيص اينكه مثلاً شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده يا خارج نشده است يا فلان موضوع از آلت لهو خارج شده يا نه، از وظايف مقلّد است
خداوند و به اميد اجر و ثواب الهى انجام مى دهد، لذا به آنها امور حسبيه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم كتاب بيع حضرت امام رضوان الله تعالى عليه، ص 497 مراجعه شود).
ضمناً مرحوم شيخ انصارى (در مكاسب، ج 1، ص 270) امور حسبيه را چنين تعريف كرده است: «الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بالكفاية».
و در مجمع البحرين در رابطه با امور حسبيّه و حسبه فرموده است: «فى الحديث: من صام شهر رمضان ايماناً و احتساباً، اى طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ايمانا و احتساباً اى تصديقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر على المأمور به يقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه الله و ثوابه و منه الحِسبة (بالكسر) و هى الاجر... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر...».
و در مهذب الاحكام (ج 24، ص 255) در اين رابطه چنين فرموده است: «... والبحث فيها من جهات: الأولى فى معنى لفظ الحسبة و هو بمعنى الأجرة أى ما يرجى من اتيانه الأجر و الثواب عندالله تعالى و منه الحديث «من أذّن ايماناً و احتساباً غفرله» (الوسائل، باب 2، من ابواب الاذان و الاقامة ح 17) اى طلباً للثواب من اللّه تبارك و تعالى و كذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً» (الوسائل باب 26، من ابواب الاذان و الاقامة، ح 17) اى طلباً للثواب من الله تبارك و تعالى و كذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً» ـ الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب ح 11 ـ فالأمور الحسبية هى: ما يصح ان يطلب فى اتيانها الأجر و الثواب من الله تبارك و تعالى سواء كانت من الامور النوعية كالقضاوة و الحكومة بين الناس مثلاً او من الأمور الشخصية كتجهيز جنازة مسلم لاولىّ له او تطهير مسجد او مصحف او المقدسات الدينية او المذهبية، و منه يعلم أن موضوعها لابد و أن يكون ما فيه رضاء الشارع و الأذن فيه فما هو المرجوح، سواء كان مكروهاً او محرّماً لايعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها يكون من موارد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و القيام بما فيه مرضاة اللّه تعالى ايجاباً و ندباً. ـ الى ان قال ـ
الثالثة: مورد الحسبة يمكن أن يكون واجباً كفائياً كتجهيزات الميت مثلاً و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و إقامة جميع الواجبات النظامية، أو عيناً كنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً كإقامة جميع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهي، أو مباحاً كجملة من المباحات النظامية مع عدم منع شرعى فى البين.
و لايصح أن يكون مكروهاً فضلاً عن كونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما يحتسب فيه الأجر للّه تبارك و تعالى.
الرابعة: يكفي فى الدليل على الحسبة عموم مثل قوله تعالى: «فاستبقوا الخيرات» (سوره بقره: 148) و قوله تعالى: «و سارعوا إلى مغفرة من ربكم» (آل عمران: 133) فضلاً عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله(ع): «عونك الضعيف من أفضل الصدقة»، (الوسائل باب: 59 من أبواب جهاد العدو الحديث: 2، و قوله(ع) «الله فى عون العبد مادام العبد في عون أخيه»، (الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف الحديث: 2) و كل ذلك اذن في التصدّى». الخ
(صفحه 69)
يا بايد مجتهد تعيين كند؟
ج ـ تشخيص موضوع از وظايف مقلّد است.
بلوغ
س 36 ـ تاريخ دقيق تولد فرزندم معلوم نيست، از نظر بلوغ چه وظيفه اى دارد؟
ج ـ چنانچه شك دارد كه سنش به حد بلوغ رسيده يا نه و دو نشانه ديگر را (موى خشن و زبر زير شكم، و احتلام) ندارد، حكم مكلف را ندارد.
س 37 ـ مى دانم كه فرزندم در ماه رمضان متولد شده است، از چه روزى نماز و روزه بر او واجب مى شود؟
ج ـ بايد ملاحظه كنيد كه در چه روزى از ماه رمضان متولد شده است، از همان روز، نماز و روزه بر او واجب مى شود، مثلاً چنانچه 9 سال قبل، پيش از اذان صبح روز دهم ماه متولد شده، روز دهم كه 9 سالش تمام شده و وارد سال دهم از سنش مى شود، روزه روز دهم به بعد و نمازصبح دهم به بعد بر او واجب است اما اگر قبل از ظهر متولد شده روزه آن روز واجب نيست ولى نماز ظهر به بعد بر او واجب است و روزه از روز يازدهم واجب مى شود، لذا بر والدين است كه تاريخ دقيق تولد فرزندان خود را، يادداشت كنند تا ساعت و روز مكلف شدن آنها معلوم باشد و نسبت به دخترها علاوه بر سن بلوغ، تاريخ يائسه شدن آنها نيز كه منشأ احكام و تكاليفى است، معلوم باشد.
س 38 ـ آيا بين دو عنوان بلوغ و رشد تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ بلى، بلوغ داراى نشانه هايى است كه در توضيح المسائل
(صفحه 70)
ـ مسأله 2314 ـ و نيز در جامع المسائل جلد اول ـ مسأله 35 ـ ذكر گرديده است. ولى رشد در مقابله سفه بكار مى رود و در مورد كسى گفته مى شود كه مصلحت امور مربوط به خود را تشخيص دهد.
س 39 ـ آيا كسى كه بالغ شد رشيد هم هست؟ و آيا كسى كه حكم رشد او صادر شده لزوماً بالغ هم هست؟
ج ـ خير، ملازمه اى بين بلوغ و رشد وجود ندارد بلكه ممكن است كسى بالغ باشد ولى رشيد نباشد و يا رشيد باشد ولى بالغ نباشد.
س 40 ـ از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده، همينطور درقوانين جزايى كشور ما و اكثر كشورها اطفال كسانى هستند كه بين 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسيدگى شود:
1 ـ آيا حاكم شرع در محاكم قضايى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟
2 ـ اگر جواب منفى است، با توجه به اينكه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوقى و كيفرى خاصى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است; آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمانهاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازاتهاى اين دسته تخفيف قائل شود؟
فقه
